نظّمت كلية أي أف بالتعاون مع جامعة أبردين ورشة عمل بعنوان ورشة عمل المحامين وشركات المحاماة: المنظور الأكاديمي والممارسين بهدف استكشاف تعقيدات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. عقدت الورشة في الحرم الجامعي لكلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين، وقد جمعت عدداً من طلاب برنامج الماجستير القانون التجاري الدولي والمحاميين والأكاديميين والاشخاص المهتمين بالانضمام للبرنامج والعاملين بقطاع القانون للاستفادة من المختصين في هذا المجال. ركز هذا الحدث على مناقشة ودراسة اتفاقية البيع الدولية والتي تعتبر واحدة من اهم الصكوك الدولية التي تحكم بين البضائع. افتتحت الورشة الدكتورة نيفينا يوفريموفيتش من جامعة أبردين بإلقاء نظرة عامة على الأحكام الرئيسية للاتفاقية وقد تحدثت الدكتورة نيفينا خلال كلمتها عن الدور المهم الذي تلعبه اتفاقية البيع في تسهيل التجارة الدولية وتعزيز اليقينيات القانونية. كذلك اتاحت الورشة فرصة للحضور لمشاركة آرائهم مع قائد برنامج القانون التجاري الدولي في كلية اي اف جي جيانلوكا أندريساني حول قانون تكنولوجيا المعلومات والتنظيم ومسؤولية الوسطاء عبر الإنترنت، بالإضافة الى مناقشة زملائهم في هذه الورشة التفاعلية. وقال قائد برنامج القانون التجاري الدولي جيانلوكا أندريساني: كان لدينا إقبال مذهل على هذا الحدث، حيث حضر الطلاب والمجتمع القانوني في قطر. وقدّم عرض الدكتورة يوفريموفيتش نظرة ثاقبة حقيقية حول تعقيدات العمل عبر الحدود الوطنية، وكذلك كيفية تفاعل اتفاقية البيع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. آمل أن نستمر في جذب الخبراء القانونيين المعروفين والقادرين على تقديم تحليلات مبنية على الخبرة حول مثل هذه القضايا القانونية المهمة. تخطط كلية أي أف بالتعاون مع جامعة أبردين تنظيم احداث مماثلة في المستقبل والتركيز على منح فرص تعليمية للطلاب والاكاديميين والمهتمين بقطاع القانون في دولة قطر لفهم أحدث الأفكار

تم تعيين بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً في قطر، كمدير مشترك من بين أربعة بنوك أخرى، من قبل مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، لترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط، تمهيداً لإصدار صكوك متوسطة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن مرفق "التمويل الدولي للتحصين" حاصل على تصنيف AA من وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز، وAA+ من مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، وAa1 من وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني. سيتم استخدام عائدات الصكوك للمساعدة في توفير اللّقاحات المجانية ضد الأمراض وأمور أخرى متعلقة بدعم النظام الصحي في أفقر دول العالم، وبذلك سيتماشى استعمال عائدات الصكوك مع القيم الأساسية للصناعة المالية الإسلامية. يعمل البنك الدولي كمدير الخزينة لـ"مرفق التمويل الدولي للتحصين"، بينما يتم تمويل برامج التطعيم ضد الأمراض من قبل منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي". ويحظى مرفق "التمويل الدولي للتحصين" بدعم تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، ويصدر السندات بهدف تحويل تعهدات المانحين إلى سيولة فورية لتمويل جهود التطعيم ضد الأمراض. جمع المرفق 4.5 مليار دولار عن طريق السندات منذ 2006 وكان أحدث إصدار له في يونيو من العام الماضي، حيث بلغت قيمته 700 مليون دولار. في هذا الإطار، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "نحن سعداء باختيارنا لهذا الدور من قبل مرفق التمويل الدولي للتحصين، إلى جانب بنوك عالمية وإقليمية بارزة، ولكوننا جزءاً من صفقة تجمع بين قيم التمويل الإسلامي الحقيقية والاحتياجات الأساسية لسكان العالم، فإن تعييننا لهذا الدور دليل على خبرتنا في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية المتنامية، إذ تشير هذه الصفقة إلى مصداقيتنا وسجلنا المتميز ومتانة علاقاتنا وقدرتنا على تحقيق نتائج قوية". وقد نما بنك بروة، بشكل كبير وملحوظ، من حيث الحجم والمكانة منذ تأسيسه في عام 2008. ويأتي هذا الإصدار عقب عدد من إصدارات الصكوك العالمية الناجحة التي شارك فيها بنك بروة خلال السنتين الماضيتين، مثل البنك الإسلامي للتنمية، إصدار صكوك جمهورية تركيا، وحكومة دبي والإصدار المتميز لصكوك دولة قطر البالغة قيمته 4 مليارات دولار أمريكي. كما تمّ تعيين بنك بروة في شهر يونيو الماضي كأحد خمسة مصارف عالمية وإقليمية في إصدار أولى الصكوك السيادية للحكومة البريطانية، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول إصدار لصكوك مطابقة للشريعة من قبل دولة غير إسلامية. وكونه في وضع جيد يؤهله لقيادة اتجاه نمو الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة، يعتبر بنك بروة أن المعاملات المالية الإسلامية القائمة على الشريعة الإسلامية في طليعة ما ينبغي على المصارف الإسلامية السعي إلى تحقيقه. يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر، تم إنشاؤه في الدوحة، وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. يبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 6.4 مليار ريال قطري، ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

أكدت دولة قطر دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتيسير انضمام الدول إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، مشيرة إلى أنها شاركت في بعض هذه الأنشطة ولمست فوائدها الجمّة، وتدرس حالياً مسألة الانضمام إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005. وأعرب سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اليوم خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن البند / 5 / الأمن النووي، دورة سبتمبر 2014 : "عن تقدير دولة قطر عاليا للجهود التي تبذلها الوكالة في مجال الأمن النووي والتي وردت تفاصيلها في تقرير المدير العام، ونقرّ بالدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز إطار الأمن النووي على مستوى العالم وفي قيادة العمل على تنسيق الأنشطة النووية في مجال الأمن النووي ". وأضاف "أنه مع أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع كلية على عاتق كل دولة من الدول ، فإن البعد العالمي للمسألة يكتسب اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي ومنظماته "، مؤكدا أن الأمن النووي أصبح مسؤولية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره ومطلوب معالجتها ببعديها الوطني والدولي. وطالب بتكثيف الجهود من أجل توسيع مشاركة الدول النامية في مشاريع وبحوث الوكالة المتعلقة بالأمن النووي، كون ذلك يساعد الدول النامية في الحصول على القدرات لإدامة نظم الأمن النووي وتطويرها، داعيا إلى تعزيز المبادرات والأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في مجال الأمن النووي. وأكد أن الأمن النووي يعد عنصرا مهما في منظومة السلم والأمن الدولي ولذا فإن السعي للتنفيذ الكامل والشامل لالتزامات الدول في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي سيسهم في تعزيز الأمن النووي، مشيرا إلى أنه في ذات الوقت فإن نظماً وطنية فعالة للأمن النووي ستسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووي . وأعرب سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن أمله بأن تكون العلاقة بين الأمن النووي والسلم والأمن الدولي حاضرة في نقاشاتنا وفي خططنا المستقبلية لتحقيق الأهداف والأولويات البرنامجية الرئيسية في مجال الأمن النووي.