سلطت الورشة الختامية ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحبة لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الضوء على منصات الإصدار الإسلامية التي يمكنها توريق وإصدار سندات أو صكوك أنشئت مؤخراً وبحث كيفية تطوير أسواق رأس المال الإسلامية، لا سيما سوق الصكوك الذي لا يزال غير عميق وغير متوفر بدرجة كافية في العديد من الأسواق وأخيراً بحثت الورشة مجالات العمل اللازمة لتوسيع نطاق حلول التكنولوجيا المالية في أسواق رأس المال الإسلامية وأين تكمن الفرص والتحديات. وكان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي قد دعا في توصياته إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها، وحث المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في دعم وتمويل هذا المركز، ودعوة الجامعات لإدراج تخصصات التكنولوجيا المالية الرقمية ضمن مناهجها العملية. وتضمنت توصيات المؤتمر التأكيد على أن الإجراءات المالية الرقمية الإلكترونية إن تم تصميمها وتشريعها وصياغتها وتطبيقها بشكل معتمد من أهل الاختصاص والتخصص والدراية في جميع المجالات، وفقاً للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، فإنها سوف تحقق المقاصد الشرعية، وتساعد على تحقيق المآلات النافعة، ومنع الحيل، ولن تلحق الأذى بمقاصد العقود والتصرفات. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن الشريعة الإسلامية تستوعب بأصولها وقواعدها جميع مستجدات العصر، ولا تخلو كتب التراث الفقهي والسياسة الشرعية من نصوص يمكن الاستناد عليها والاستئناس بها في هذه النوازل والمستجدات مع الأخذ في الاعتبار ان المركزية متأصلة في السياسة الشرعية وعريقة في قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، ولها اعتبار في الأحكام الشرعية، ومنها المالية، تقييداً وإنشاءً، ما أدت إلى درء المضار ودفع التنازع ورفع التزاحم وتقييد الإباحة. ونوه البيان الختامي إلى أن التمويل اللامركزي له منافع وله مخاطر، وهذه المخاطر دافعة وليست رافعة، فهي لا تقضي على جهات الوساطة ومؤسسات التقاضي والتوثيق بالرفع تمامًا، بل يمكن أن تكون دافعة لتطوير جهات التمويل التقليدي فتكيف إجراءاتها ونظمها، فيتقوى عندهما مقصد الأمان في المعاملات، والتوثيق للتصرفات، وحفظ الحقوق عند النزاعات، وحماية ركائز السياسة الشرعية النقدية والمالية للدولة وفي المقابل فإن المعايير الشرعية والقرارات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية قادرة على استيعاب أساسيات التكنولوجيا المالية، ومدها بالأحكام الشرعية التي تحتاجها والحكم على تعاملاتها، كما أنها سبقت القوانين الوضعية في بعض البلدان؛ ومع ذلك فإن المؤتمر يوصي بوضع معيار خاص مفصل بالتكنولوجيا المالية الرقمية. ولفت البيان الختامي إلى أن نظام الحوكمة المعمول به حاليًا في التمويل اللامركزي لا يعتبر النظام الأمثل لإرساء مبادئ الحوكمة الشرعية في تطبيقات التمويل اللامركزي، لكن يمكن البناء عليه لإنشاء نظام حوكمة وضبط شرعي، مع معالجة الاختلالات الحالية على هذا النظام، كما أن معايير الحوكمة الشرعية الحالية تحتاج إلى تطوير لتتواءم مع مستجدات المالية الرقمية. وبين أن التكامل بين تقنية سلسلة الكتل والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط والرموز غير القابلة للاستبدال سيؤدي إلى التحول في مسار المال والأعمال، وقد يتسبب في اضطراب القطاع المالي، وتغيير بيئة التمويل الإسلامي، مما يستدعي من مؤسسات التمويل الإسلامي تحديث رؤاها وأدواتها وتطوير استراتيجياتها لتتواءم مع متطلبات التمويل الرقمي المستدام، والتحول من الوساطة المالية التقليدية إلى الوساطة القائمة على القيمة.

ارتفع حجم الصكوك الإسلامية المحلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي بنهاية أغسطس الماضي إلى 45.575 مليار ريال، نحو 12.598 مليار دولار، عبر طرح إصدارات جديدة. وطبقاً للبيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، فقد تم إصدار صكوك إسلامية خلال الشهر الماضي على شريحتين بإجمالي 2.200 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.100 مليار ريال، لأجل 3 أشهر، إذ تستحق تلك الصكوك في 19 أغسطس 2022. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 5 أشهر، لتستحق في 19 أغسطس 2024، علماً بأن قيمتها سجلت أيضاً 1.100 مليار ريال. ورصدت وكالات التصنيف العالمي مؤخرا زيادة إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية في قطر، وأشارت إلى تركيز البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة على إصدار أنواع جديدة منها، وهي ما يطلق عليها الصكوك الخضراء، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية. وينظر المستثمرون الدوليون إلى اصدارات محلية كأدوات استثمار آمنة ومضمونة العوائد، ومن أمثلة الإصدارات الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، النجاح الذي حققه مصرف قطر الإسلامي في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه. ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة، فقد حققت قطر فائضا في الحساب الجاري عن العام الماضي يقدر بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي الصادرة عنه.

طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع 50 درهمًا لكل سهم. كما اعتمد إجتماع الجمعية على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلى جانب البنود الأخرى على جدول أعمال الجمعية.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن نتائجها المالية السنوية لعام 2016 محققة أرباحًا تجاوزت 1.81 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 9% مقارنة بـ1.66 مليار ريال قطري لعام 2015، فيما سجل العائد ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ 0.68 ريال قطري مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015، كما سجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.5 مليار ريال مقارنة بـ1.9 مليار ريال خلال عام 2015.كفاءة عاليةومن جهته قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: "على مدار الأعوام الماضية أثبتت المجموعة ريادتها من خلال قدرتها على إدارة مواردها المالية بكفاءة عالية في سلسلة من المشروعات الضخمة في مجالات استثمارية واعدة ونحن الآن بصدد تدشين المرحلة الأولى من المشروع العقاري الضخم "واحة إزدان" والتي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية ونحو 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق حيوية وتتميز بمساحات متنوعة، إذ إن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تقدر بمليون متر مربع ومن المتوقع أن يستهدف أكثر من 35 ألف فرد، كما أنه يتكون من أربع مراحل ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة متنوعة ويقع في منقطة الوكير".وأضاف العبيدلي أن المجموعة قد أعلنت خلال العام الماضي 2016 عن تدشين "شركة إزدان وورلد" لتكون ذراعها في المجال السياحي والترفيهي وتدير مشروعاتها في ذلك القطاع، حيث إن الشركة تدير حاليًا مشروع "ماجيكال فيستيفال فيللج" وتسعى أن يكون الوجهة الترفيهية الأولى في قطر، مشيرًا إلى تطلعات المجموعة للمساهمة في تنشيط حركة السياحة المحلية من خلال تدشين مشروعات ترفيهية طموحة.إزدان بالاسوقال العبيدلي أن المجموعة بصدد استكمال الافتتاح الرسمي لعدة مشروعات في قطاعات مختلفة وتشغيلها بكامل طاقاتها، ففي القطاع الفندقي تستعد إزدان للتدشين الكامل لمشروع إزدان بالاس الذي يوفر 194 غرفة وجناحًا متنوعًا ويتمتع بموقع إستراتيجي على طريق الشمال بالقرب من المؤسسات التعليمية الكبرى. وكذلك مشروع ذا كيرف الذي يتألف من 600 شقة فندقية ويطل على منطقة الخليج الغربي، أما في قطاع المولات فإن المجموعة تستعد لاستكمال افتتاح مول الوكرة الذي تبلغ عدد منافذه 167منفذًا ويقع في الجهة المقابلة لمستشفى الوكرة العام، وكذلك مول الوكير الذي يتكون من 135 منفذًا تجاريًا موزعة على طابقين.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت مؤخرًا عن استكمال تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات وقد بلغت نسبة التغطية ما يقارب 240% بمشاركة 129 مستثمرًا، حيث انتهت المجموعة من تغطية الشريحة الأولى في مايو الماضي 2016 في وقت قياسي وبنسبة طلب تجاوزت 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة بقيمة 500 مليون دولار وذلك في إطار خطة متكاملة صادقت عليها الجمعية العمومية للمجموعة في أبريل الماضي لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

العبيدلي: إزدان القابضة سجلت نجاحاً لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة، حيث بلغت نسبة التغطية في حدود 240% وشارك بها 129 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الإسلامية الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للمجموعة والبالغ إجمالي قيمتها 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن تكليف مصرفي "أتش أس بي سي" و"المشرق" كمنسقين عالميين مشتركين، وأما مديرو الإكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وكيو انفست، كما كلفت الشركة البنوك بترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا.وقد انتهت إزدان القابضة في مايو 2016 الماضي من تغطية حجم الشريحة الأولى "500 مليون دولار" من عملية إصدار الصكوك البالغة إجمالي قيمتها ملياري دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة الطلب عليها 167%، وشارك بها 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية.من جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن إقبال المستثمرين على الطرحين الأول والثاني للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة والبالغين مليار دولار لأجل خمس سنوات إنما يعد نجاحا متميزا للمجموعة مضيفاً:" خلال جولة عالمية شملت لندن وآسيا والإمارات التقينا بمجموعة منتقاة من المستثمرين العالميين لمسنا تهافتاً كبيراً على اقتناء الصكوك الإسلامية للمجموعة وهذا – ولله الحمد- لم يأت من فراغ وإنما للثقة الكبيرة في خطط المجموعة واستثماراتها وقوتها المالية واستقرارها". وأضاف العبيدلي:" إن النجاح الذي نحن بصدده اليوم يعد فريداً من نوعه ويكاد لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمال المحلية والإقليمية وهذا إنما ينسب إلى القيادة الواعدة للمجموعة ورؤيتها الفاعلة التي طالما عملت بجهد متواصل ودون كلل من أجل النهوض بخطط واستثمارات المجموعة وهو ما تحقق من خلال نقلة نوعية هائلة في حجم أرباح المجموعة والعائد على الإستثمار فيها خلال السنوات الخمس الماضية ". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أفصحت مؤخراً عن نتائجها المالية السنوية التي كشفت عن تجاوز أرباحها 1.81 مليار ريال بنهاية العام 2016م، مقابل 1.66 مليار ريال للعام الذي يسبقه 2015م، أي بزيادة قدرها 9%، فيما سجل العائد على سهم المجموعة ارتفاعاً متميزاً خلال العام الماضي حيث صعد إلى 0.68 ريال مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015.وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد أي بنسبة قدرها 5% من القيمة الإسمية لسهم المجموعة.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن الصكوك الإسلامية التي تعتزم المجموعة إصدارها بعدما حصلت على موافقة الجمعية العمومية، تهدف الى تحقيق أمرين مهمين، أولهما توسعة أعمال المجموعة من خلال تمويل المشاريع الجديدة سواء داخل دولة قطر أو خارجها في حال أقدمت المجموعة على توسيع إستثماراتها في الخارج مستقبلاً. إزدان تكشف عن خطتها للإستثمارات الخارجية خلال الربع الثاني من 2016 .. تفاهمنا مع رئيس إثيوبيا على تدشين مشروع عقاري ولكنه ما يزال في قيد الدراسة.. تعديل خطة التخارج من الاصول العقارية الى استراتيجية "البناء والتأجير" لافتاً الى أن الأمر الثاني هو ان المجموعة تدرس مستقبلاً اذا كانت تكلفة الحصول على الصكوك متدنية مقارنة بتسعيرة تمويلاتها الحالية فانها قد تستخدم ريع هذه الصكوك في سداد بعض المديونيات، وقال: "هذا الأمر حتى الان لم يتم حسمه لكن الهدف الأساسي حالياً من الصكوك هو توسعات المجموعة".وأشار العبيدلي في تصريحات صحفية يوم أمس على هامش إنعقاد الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة، الى أن دخول إزدان في الإستثمار بالقارة الإفريقية ما يزال قيد الدراسة، مضيفاً: " لقد زرنا أثيوبيا مرتين، في المرة الأولى قابلنا فخامة رئيس الجمهورية، وفي المرة الثانية قابلنا رئيس الوزراء، وقد حدث تفاهم بان تقوم مجموعة إزدان القابضة بمشروع عقاري في العاصمة اديس ابابا، ونحن حالياً ننتظر زيارة عمدة أديس أبابا الى الدوحة خلال هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص حسب التفاهم الذي تم في إثيوبيا.ورداً على سؤال حول توجه المجموعة الى القارة الأوربية، قال العبيدلي: "بالنسبة لأوروبا وغيرها حتى الان لم نعلن خطتنا بالضبط وسوف نعلق في الربع الثاني من هذا العام عن توجهاتنا للإستثمار في الخارج سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا، ونأمل ان يكون العام 2016 هوعام التوسع الخارجي لمجموعة إزدان، والحقيقة ان كل دولة من الدول خارج قطر مرشحة للإستثمار فيها حسب ما يراه مجلس الإدارة وبناء على توصية من الإدارة العليا، ولكن الى الان لم نحدد دولة بعينها ولكن كل دول اوروبا الغربية مرشحة للإستثمار سواء فرنسا او ألماينا أو بريطانيا أوغيرها.وكشف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد قامت بتعديل خطتها السابقة والتي كانت تتضمن التخارج من الأصول العقارية، مضيفاً: "لقد قمنا بتعديل خطة التخارج من الأصول العقارية والتي كنا قد أقررناها سابقاً، وقد أعلمنا كل الجهات ات العلاقة عن تعديل خطتنا حيث اننا في الوقت الحالي نعتمد إستراتيجية البناء والتأجير". لا يوجد تعثر في تحصيل الايجارات .. ولكن توجد نسبة بسيطة من الديون المشكوك فيها.. حريصون في حال التخارج من الاسهم على عدم التأثير على السوق.. نعمل على مشروع واحة ازدان بتكلفة 3.5 مليار ريال .. والمرحلة الاولى تدخل السوق نهاية العام وفيما يتعلق بمبلغ الـ 114 مليون ريال الوارد في البيانات المالية كمخصصات ديون، قال العبيدلي: " هذا المبلغ يتعلق بشيكات بدون رصيد من بعض المستأجرين، و لا يعني وجود تعثر في سداد الإيجارات من قبل المستأجرين وانما هي ديون مشكوك في تحصيلها، والمبلغ الـ 114 مليون لا يخص العام 2015 بل هي مبالغ متراكمة منذ خمسة سنوات وهي مبالغ مشكوك في تحصيلها لذلك وضعنا مخصصات مقابلها ولكن ما زالت مطالبتنا فيها قائمة".وفيما يتعلق بقرار مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي، وتحديد مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، قال العبيدلي: "نحن نؤكد أولا إلتزامنا الكامل بكل القوانين القطرية وكل ما يصدر من قوانين ونؤكد التزامنا التام بها وبدون مناقشة، ولكن وفي حال تخارجنا يوجد لدينا خططنا والتي لن تؤثر على السوق أو على المجموعة، ونحن نتحدث عن 5 سنوات فرصة للتخارج ونتحدث عن حجم محفظة بسيط مقارنة بالقيمة السوقية لبورصة قطر وبالتالي لا توجد لدينا اية إشكالية في حال قررنا ان نتخارج ".ورداً على سؤال حول مشروعات المجموعة للعام 2016، قال العبيدلي إن مجموعة إزدان القابضة تعمل حالياً على مشروع واحة إزدان بتكلفة 3.5 مليار ريال تقريباً، كما تدرس تطوير بعض الأراضي بحدود 400 الى 500 الف متر مربع ممكن على نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، لافتاً الى انه سيتم في العام الجاري افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف. ندرس تطوير أراضي بمساحة 500 الف متر مربع مع بداية العام المقبل.. افتتاح مول الوكرة ومول الوكير وفندق ازدان بالاس وفندق كيرف خلال العام الجاري.. 93% نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة واشار العبيدلي الى ان مشروع واحة إزدان عبارة عن أرض مساحتها تقريباً 965 الف متر مربع في منطقة الوكير ويقام عليها حوالي 8500 وحدة سكنية إضافة الى هايبرماركت ومدارس وهي مدينة متكاملة بالشراكة مع شركة صك القابضة. لافتاً الى ان الدفعة الاولى من الوحدات السكنية وعددها 2000 وحدة سكنية، سوف تكون جاهزة في الفترة بين نهاية ديسمبر 2016 الى نهاية يناير 2017، وسوف تدخل سوق التأجير مباشرة، وهذا سوف يكون له تأثير إيجابي على إيرادات المجموعة في الأعوام المقبلة، وحاليا نحن لدينا نسبة الاشغال في الوحدات السكنية التابعة للمجموعة تزيد عن 93% بالرغم من أن الاخرين قد يعانون او يواجهون أزمة، لكن نحن لا زال لدينا نسب أشغال قوية.

زادت الصكوك الإسلامية، بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخراً، وذلك حسبما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، موضحة أن أغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا. وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر التمويل الإسلامي بالكويت، الذي بدأ اليوم الأربعاء، بتنظيم مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، أضافت لاجارد، أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات. وقالت لاجارد: "ونحن نعلم جيدا أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، وقد اثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله". وأضافت: "يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، ومن العدل الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية".

تتجه الحكومة التونسية إلى رهن عددٍا من الأملاك العمومية من بينها ملعب رادس الأولمبي ضمن قانون المالية لـ 2016، وذلك لسد العجز في الموازنة، حسبما أكد وزير أملاك الدولة التونسي حاتم العشي، اليوم الخميس. وقال أن الرهن سيكون بين المقترحات التي ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية وستعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن أن يقبل أو يرفض المقترح، حيث تحتاج الموازنة إلى تمويل بقيمة 6.6 مليار دينار. وملعب رادس الأولمبي، هو أكبر ملاعب تونس وأحد أجمل الملاعب الرياضية في حوض المتوسط، ويتسع لـ60 ألف متفرج، وأقيم بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2001 بكلفة ناهزت 170 مليون دينار.

كشف بيار غرامينغا، وزير مالية لوكسمبورغ أن قطر قامت قطر بالعديد من الإستثمارات في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011، بالإضافة إلى مساهمة كيو أنفست في اصدار صكوك قامت به الجهات المختصة في الدوقية دون ذكر تفاصيل بهذه العملية. بيار غرامينغا يؤكد سعي بلاده للإستفادة من التجربة القطرية في الصيرفة الإسلاميةوقال غرامينغا في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بفندق فور سيزون الدوحة أن لوكسمبورغ على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت هذه العلاقات في قيام وفد مالي رفيع المستوى يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، ولي عهد لوكسمبورغ برفقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيتفاني ولية العهد وتحت إشراف معالي بيار غرامينغا، وزير المالية إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي.وقال وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى، إن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى رؤية قيادتها الرشيدة وقدرتها على وضع أسس متينة لاستغلال الموارد الطبيعية بالصورة الأمثل التي تحقق النفع لرفاهية شعبها.وأضاف أن قطر عملت على فتح أسواقها وتنويع اقتصادها والانتقال به من الاعتماد على الموارد الطبيعية الغنية بها الدولة كالنفط والغاز، إلى مصادر أخرى متنوعة.وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو أن لوكسمبورج تسعى كدولة قطر إلى تنويع اقتصادها وفتح أسواقها على الاستثمار الخارجي بما يخدم النهوض بالاقتصاد وتحقيق النفع المشترك، خاصة وأن وفد لوكسمبورج يضم ممثلين عن 40 شركة من القطاعين العام والخاص، وهم على استعداد خلال زيارتهم التي تستمر ليومين إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة لنظرائهم القطريين بما يعود بالنفع على الجميع.وأوضح أيضا أن الهدف من الزيارة يتضمن أيضا تمثيل المركز المالي للوكسمبورج ولقاء ممثلين عن مركز قطر للمال بما يخدم تبادل الخبرات المشتركة والاستفادة من التجارب في هذا المجال، وبجانب ذلك لقاء شخصيات سياسية أيضا وذلك لدورها الذي تلعبه في تحقيق النجاح لأي استثمارات.ولفت إلى أن المركز المالي للوكسمبورج مبني على أربعة ركائز هي صناديق الاستثمار والبنوك الخاصة والتأمين وتمويل الشركات، معربا عن سعادته بوجود استثمارات من الجانب القطري ببنكين في لوكسمبورج ، فضلا عن استثمار العديد من المستثمرين القطريين في صناديق التمويل والاستثمار بلوكسمبورج.وتابع لدينا أكبر صندوق استثماري في أوروبا والثاني على العالم، وتبلغ قيمته 3 تريليونات يورو، ونسعى من خلال الزيارة إلى الترويج للصناديق الاستثمارية، فضلا عن الاستثمار في التمويل الإسلامي فقد أصدرت حكومة لوكسمبورج دفعة أولى من الصكوك الإسلامية وكان بها مساهمين من قطر وكانت الصكوك ضخمة جدا.وتخطط حكومة لوكسمبورج أيضا إلى إصدار نسخة إضافية من الصكوك، ونرغب في مزيد من التعاون مع الجانب القطري في هذا المجال خاصة لما يتمتع به السوق القطري من نجاح في هذا المجال. لوكسمبورغ ليست مركزاً عالمياً لغسيل الأموال.. والإستثمار لدينا حرونوه بالاهتمام المشترك بين دولة قطر ولوكسمبورج بالعملة الصينية، وأيضا بتنويع الاقتصاد والدخول في قطاعات الخدمات المالية ولوجستيات النقل وتكنولوجيات المعلومات وهذه القطاعات لها أهمية كبيرة في لوكسمبورج وهو ما يساعد بدوره على تعزيز التعاون المشترك.ونفى المسؤول حكومة اللكسمبورغ ان تكون بلاده مركزا دوليا لتبيض وغسيل الأموال، مشيرا إلى ان بلاده تحتل مراتب متقدمة في مجال الشفافية الدولية، قائلا: "نحن بلاد اقتصاد حر وإن الاستثمار في بلاده مفتوح وليست هناك مراقبة على الاستثمارات". وتتمتع لوكسمبورغ على وجه التحديد، بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم. وتتخصص لوكسمبورغ في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها.وتقدم لوكسمبورغ، التي تعتبر واحدة من المراكز المالية الرائدة حول العالم، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها الكثير. وتعتبر لوكسمبورغ ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتتواجد فيها تسعة من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم. وكان عام 2014 استثنائياً بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليون يورو.وأضاف معالي بيار غرامينغا، وزير مالية لوكسمبورغ: "برهنت لوكسمبورغ خلال العقود الماضية على قدرتها بتحقيق طموحها لتكون مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في أوروبا. وقد نجحنا بتطوير الوجهة الأمثل للمستثمرين الراغبين بتقديم خدماتهم لمجتمع المسلمين البالغ تعدادهم 20 مليون في أوروبا. إننا نتشارك مع قطر في إدراكنا لأهمية الابتكار والتنويع. ونأمل أن يساهم تعاوننا معاً في زيادة فرص العمل المتاحة في المستقبل وتبادل المعارف والخبرات في مجال التمويل التقليدي والإسلامي". لدينا أكبر صندوق إستثماري في أوروبا قيمته 3 تريليونات يورووتعتبر لوكسمبورغ اليوم الموطن الأكبر لصناديق التمويل الإسلامية في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم بعد ماليزيا و المملكة السعودية، حيث تم تأسيس أكثر من 100 صندوق استثمار إسلامي في مركز لوكسمبورغ المالي. إلى جانب ذلك، تدعم الأطر التنظيمية في لوكسمبورغ مجموعة واسعة من الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تعتبر سوق لوكسمبورغ للأسواق المالية إحد أبرز مراكز إصدار الصكوك الإسلامية العالمية. وأظهرت حكومة لوكسمبورغ التزامها المطلق بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا، الأمر الذي تتوج بإصدار أول صكوك سيادية مقومة باليورو في العام 2014.

ذكر تقرير إخباري أن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، يعتزم البدء في تقديم خدمة جديدة تتمثل في صكوك الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي لا تتضمن أرباحا ربوية. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس الخميس، إن مدة الصكوك ستستمر أكثر من 5 أعوام، ويصل حجمها إلى 500 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن البنك سيلتقون مع مستثمرين من قطر والإمارات العربية المتحدة لبحث هذا الأمر. كان بنك جولدمان ساكس حاول قبل 3 أعوام، أن يدخل ضمن معاملاته الصكوك الاستثمارية الإسلامية دون جدوى، لأن علماء المسلمين وجهوا انتقادات وقتها لهيكلية الاستثمار الخاصة بالبنك. وذكرت الصحيفة أن المآخذ التي كانت موجودة ستنحى الآن جانبا من قبل البنك. وكان بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، أول بنك دولي كبير قدم في 2011 أولى الصكوك المتسقة مع الشريعة الإسلامية. كان سوق هذا النوع من السندات ازدهر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه تراجع بصورة ملموسة في عام 2013.

أصدرت وزارة المالية البريطانية، اليوم الأربعاء، صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية. وقالت الوزارة في بيانـ، "عززت الحكومة اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية، بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر صكوكا سيادية". وعملية إصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 يوليو 2019، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني. ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه من المستثمرين "العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم". ولقيت إقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية. وحدد عائد هذه الصكوك بـ 2.036% لكنها مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام. وقال جورج أوسبورن، وزير المالية البريطاني، "إن إصدار أول صكوك سيادية اليوم ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة" بجعل البلاد "المركز الغربي للمالية الإسلامية". وأضاف، "آمل أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي إصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة". وتشكل لندن وسوقها المالي ذو الإشعاع العالمي مركزا للمالية الإسلامية حيث يوفر أكثر من 20 بنكا منتجات المالية الإسلامية في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ 5 سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.

أظهر تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، اليوم الثلاثاء، تراجع إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا العام الماضي 2013 بنحو 8.5% إلى 120 مليار دولار، مقابل 131 مليار دولار في 2012. ولم يلفت التقرير، إلى أسباب تراجع إصدار الصكوك الإسلامية في 2013، لكن محللين يعزون الأمر لتباطؤ النمو العالمي في العام الماضي، خاصة في دول الشرق الأوسط، الذي بدأ الاعتماد على الصكوك كأداة جيدة للتمويل، جراء الأحداث السياسية التي تشهدها مناطق كثيرة منه. وأوضح التقرير المتخصص، ارتفاع إصدارات الصكوك خلال ديسمبر الماضي إلى 14.1 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولا رفي فبراير الماضي. ونوه التقرير، إلى أن الارتفاع في إصدار الصكوك خلال الشهر الماضي، عبر عن رغبة المستثمرين في الحصول على تمويل رخيص في ظل المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة كنتيجة لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه لشراء السندات. ووفقا للتقرير، فإن إجمالي الإصدارات خلال ديسمبر الماضي بلغ 126 إصداراً مقابل 53 في نوفمبر و66 في أكتوبر 2013.

نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان "الصكوك من ناحية شرعية واقتصادية وقانونية وعملية". وتضمنت الندوة عدة محاور هي : الصكوك الإسلامية ودورها في الادخار والاستثمار والتمويل ، وهيكلة المخاطر في تصميم الصكوك ، والصكوك من الناحية القانونية ، والصكوك من الناحية العمليّة. وقد استعرض الدكتور علي القره داغي الخبير الشرعي في المصارف الإسلامية الصكوك من الناحية الشرعية، حيث عرّف بالصكوك والسندات وشهادات الاستثمار وسندات التنمية وحكم السندات، ثم بيّن أهمية الصكوك والفرق بين الصك والسهم وبين الصك والبوند، والتأصيل الشرعي للتصكيك والحاجة المالية والاقتصادية إليه، يُضاف إلى ذلك الضوابط العامة للصكوك الاستثمارية وخصائصها وضماناتها وأسباب نجاحها وأنواعها وبعض تطبيقاتها المعاصرة. وناقش الدكتور طارق الله خان، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية، هيكلة المخاطر في تصميم الصكوك، ومدى قدرة كل هيكل على التغلب على المخاطر التي تنطوي عليها وطرق إدارة المخاطر فيها. وأوضح أن من أهم الشروط المسبقة لتحقيق استقرار هيكلة الصكوك وبنائها هو توافق الآراء والتنسيق بين اللاعبين الأساسيين وهم وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، والمصرفيون الإسلاميون ومصدرو الصكوك والمستثمرون. ويرى الدكتور طارق أن اختلاف الآراء الفقهية والفقهاء فيما بينهم، وخاصة في المواضيع والفتاوى المتعلقة بالصكوك من أهم المخاطر التي تتسبب في عرقلة نمو السوق المالية الإسلامية. وتناول بالشرح أيضاً كيفية اجتناب مخاطر الائتمان ومخاطر السعر ومخاطر العائد لدى تصميم الصكوك. أما السيد برنارد بربور، رئيس الشؤون القانونية والشرعية في كيوانفست، فقد تناول الجوانب التعاقدية الرئيسة المتعلقة بإصدار الصكوك في قطر، وفي القانون القطري، ثم أهم المواضيع ذات الصلة بالصكوك من الناحية التعاقدية كقضايا اختلاف عملة الأداء عن الريال القطري، فأوضح عدم وجود نص في القانون القطري حولها. ثم تناول قضية التأخر عن السداد، وأوضح أن محاكم قطر ربما لا تسمح بفرض مزيد من الفوائد أو الأرباح في حالة التأخير، ولو اتفق الطرفان على ذلك. كما تطرق إلى التعويضات والمقاصة وشدّد على أن إجراءها يجب ألا يضر بحقوق الأطراف الثالثة، ثم تناول أحوال الظروف القاهرة في القانون القطري، ومدى تأثير القانون الأجنبي في قضايا الإعسار والتصفية والإدارة وتنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة قطر.