افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركزا مؤقتا لفحص الخلايا الجذعية كخطوة أولى لإنشاء برنامج وطني للتبرع بالخلايا الجذعية في دولة قطر. وقال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن مركز فحص الخلايا الجذعية المؤقت سيقوم بتوفير الأسس اللازمة في إطار استعداد مؤسسة حمد لإنشاء برنامج وطني للخلايا الجذعية يسهم في تمكين المؤسسة من مواصلة توفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لجميع سكان دولة قطر. وأضاف الدكتور المسلماني في تصريح صحفي اليوم أنه يتم الآن بذل جهود حثيثة في إطار تعاوني بين مركز فحص الخلايا الجذعية المؤقت وعدد من الخبراء والمؤسسات الدولية لإيجاد متبرع بخلايا جذعية تتوافق مع الطفلة "زارا" التي تبلغ من العمر 13 عاما وهي ابنة أحد أبرز الأطباء بمؤسسة حمد الطبية وتتلقى العلاج الكيميائي حاليا في المملكة المتحدة لعلاج سرطان الدم (اللوكيميا) وهي الآن في حاجة ماسة لمتبرع بخلايا جذعية تتوافق معها لإنقاذ حياتها. وقد أنشأت مؤسسة حمد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مركز فحص الخلايا الجذعية المؤقت والذي يتم فيه فحص عدد كبير من الموظفين وأفراد المجتمع من الذين تقدموا لإجراء الفحوصات بهدف المساعدة على إيجاد متبرع مناسب للطفلة "زارا" حيث شهد المركز استجابة مذهلة وإقبالا كثيفا من المتطوعين. وأوضح الدكتور المسلماني أن استعداد مؤسسة حمد لإنشاء برنامج خاص بها للخلايا الجذعية سيضعها في موقع أفضل يمكنها من مساعدة سكان دولة قطر الذين قد يحتاجون إلى تبرع بالخلايا الجذعية. ويقع مركز فحص الخلايا الجذعية المؤقت في وحدة متنقلة للتبرع بالدم تم وضعها بجوار مركز التبرع بالدم في مستشفى حمد العام ويفتح أبوابه لاستقبال المتطوعين من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 8 مساء وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويمكن للمتقدمين للفحص إحضار إحدى الوثائق الثبوتية من جواز السفر أو البطاقة الشخصية القطرية أو بطاقة الإقامة أو البطاقة الصحية.. ولا يتطلب الفحص إلا أخذ عينة من الدم.

طالب هواة ركوب دراجات هوائية قطريون، بضرورة زيادة الوعي بحقوق الدراجين في استخدام الطريق، ودعم فكرة الاستخدام العام للدراجة كهواية ورياضة مهمة. كما طالبوا بضرورة العمل على تطوير وتطبيق أنظمة المرور الحالية ، بما ينصف الدراجين ويجعل لهم مكاناً آمناً في الطريق. وأوضحوا أن هناك فريقاً قطرياً مكوناً من 120 شخصاً ، تتفاوت أعمارهم ووظائفهم، ويجمعهم فقط ممارسة هذه الهواية المفضلة، ويرفعون شعار "شاركني الطريق"، مؤكدين أن هدفهم الرئيسي نشر ثقافة استخدام الدراجة كهواية ورياضة. وقالوا إنه على الرغم من أهمية رياضة ركوب الدراجات الهوائية، إلا أن الفريق يواجه بعض الصعوبات التي تعوق استمرار نشاطه التوعوي الصحي بشكل منظم، تتمثل في عدم توافر مسارات خاصة بالدراجات في بعض الشوارع الرئيسية ، إضافة إلى عدم الوعي من قائدي المركبات بإعطاء أولوية المرور لقائد الدراجة، مما ينتج عنه الكثير من الحوادث. وناشدوا الجهات المختصة بضرورة تحديد مسارات الدراجات بشكل آمن، خاصة الواقعة ضمن محرمات الطرق والمسارات المنفصلة، ووضع اللوحات والعلامات المرورية المتعلقة بها ومساراتها ، لتحفيز الجميع على ممارسة هذه الرياضة، خاصة وأنه يوجد أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى المقيمة بالدولة تفضلها أيضا. في البداية قال الدكتور عبد العزيز الكواري، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، إننا نؤمن بأهمية رياضة ركوب الدراجة الهوائية، وفوائدها بالنسبة للجميع، فهي ظاهرة اجتماعية تعود بالفائدة الجسمانية على مستخدميها. وتابع: بحكم عملي كطبيب جراح، رياضة ركوب الدراجة افادني كثيرا من حيث التركيز، وتحمل الوقوف لساعات طويلة داخل غرفة العمليات، ولن أتحدث عن فوائد توفير وسائل نقل بديلة أقل كلفة وأقل ضرراً على البيئة، و دورها الهام في تخفيف الازدحام المروري، ولكن رياضة ركوب الدراجة من أجمل الهوايات التي تحافظ على صحة الانسان، فضلا عن دورها فى الترويح عن النفس بعد عناء العمل. وأشار الى انه يوجد إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على هذه الرياضة، والأعداد تتزايد كل يوم، ولكن هاجس خطر الحوادث يطاردهم ويؤدي إلى عزوفهم عن ممارستها، موضحا ان بعض الشوارع مازالت غير مؤهلة ولا يوجد بها مسارات خاصة، إضافة إلى أن قائدي السيارات ليس لديهم وعي بحقوق الدراج في الطريق. من جانبه تحدث الدكتور خالد الجلهم ، عن ضرورة عمل حملات توعوية في وسائل الإعلام المختلفة وفي المدارس ، عن أهمية رياضة الدراجات الهوائية وماهيتها وأنواعها والتأكيد على انها وسيلة مواصلات رئيسية في كثير من البلدان ، والتوعية بحقوق الدراج في الشارع ، مطالبا بالتعريف بإشارة استخدام الطريق للدراجات ضمن الإشارات الموجودة في مدارس السواقة، ويجب أن تكون ضمن اختبارات الحصول على رخصة القيادة ، خاصة وأنه يوجد شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، ولكن النظرة السلبية من بعض أفراد المجتمع وقائدي المركبات الأخرى لمن يمتطي الدراجة على الطريق، وعدم إعطائه حقه، جعلت الكثير منهم يخشون على أنفسهم من الحوادث المختلفة التي يتعرض لها الدراجون. وناشد الجهات المختصة بضرورة توفير أماكن وشوارع للتدريب على استخدام الدراجة الهوائية ، خاصة وأن الدراجة الهوائية كغيرها من الرياضات تحتاج الى أماكن للتدريب وهي تختلف عن الأماكن المخصصة من قبل اشغال في الشوارع، على أن تكون هذه الأماكن بعيدة عن الاحتكاك بالسيارات في الشارع، لأن متطلبات المسار المخصص للتدريب تختلف عن مسار المواصلات، وذلك للنهوض بهذه الرياضة من الهواية إلي الاحتراف وتنظيم مسابقات وبطولات كسائر الرياضات الأخرى. اما المواطن عبد الله الحمادي، فبين أن الدولة مشكورة قامت في مشاريع البنية التحتية الجديدة، بتخصيص مسارات جديدة للدراجات الهوائية، ولكنها غير متصلة بالشكل الكافي، مما يضطر الدراج إلي النزول للشارع وخاصة في بعض النقاط المنفصلة للوصول للطريق المقابل، وهنا تأتي الخطورة على حياته، موضحا أن بعض السائقين يزعجون مستخدمي الدراجات ولا يعطونهم فرصة لعبور الطريق ، بالرغم من أن القانون الدولي يعامل الدراجة كمركبة ولها حقها في الطريق. ولفت إلى أن شارع الرفاع من أجمل الشوارع بالنسبة لمستخدمي الدراجة الهوائية في قطر، لذلك نطالب بتحويله إلي واحة للدراجين، للتدريب وممارسة هذه الهواية التي تستقطب الكثيرين يوما بعد الآخر، على أن يتم تأهيل الشارع بالشكل المناسب، وتزويده باللافتات واللوحات الإرشادية التي تفيد باستخدام الدراجة. بدوره تكلم ثاني خليفة الزراع بأن: "هدفنا الرئيسي هو توصيل رسالة للمجتمع وللجهات المختصة، بتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية ، وان تكون البنية التحتية في المناطق السكنية مشجعة للسكان لممارسة هذه الرياضة لما لها من فوائد صحية على السكّان"، مشيرا إلى أن قطر دولة تدعم الرياضة وأنها من أوائل الدول التي تخصص يوما للرياضة ، لإدراكها أن العقل السليم في الجسم السليم ، والاهتمام بصحة المواطن وممارسته للرياضة بشكل منتظم. وطالب بضرورة توفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية ، تغطي جميع مناطق الدولة، أو عمل حارة مرورية ملونة بلون مختلف، بجوار الحارة المخصصة للسيارات، على غرار الموجودة بالدول الأوروبية، لاستخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة لمحبي ممارسة رياضة الدراجات، مؤكداً أن الدول المتقدمة تركز على رفع نسب ممارسي رياضة الدراجات الهوائية، واستخدامها كوسيلة تنقل آمنة. المواطن راشد النعيمي تحدث عن أن قطر هي عاصمة الرياضة، وتدعم جميع الرياضات بدون استثناء ، لذلك نطالب الجهات المختصة بالدولة تصميم المسارات التى توفر الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات ، مزودة بالإشارات الضوئية واللوحات الارشادية اللازمة ، وإدراجها ضمن قوانين المرور لتوضيح حق الدارج في الطريق، وذلك للتشجيع على ممارستها والتنقل بواسطة الدراجة ، وإبراز الدولة كدولة متحضرة تتوافر فيها وسائل تنقل آمنة و متعددة. وزاد: نطالب جميع مستخدمي الطريق، من مواطنين ومقيمين بضرورة الانتباه للدراجين في الطريق ، ومشاركتهم الطريق وجعل مسافة تفصل بين الدراجة والمركبة بتقدير 1.5 متر على الاقل، ومراعاة فارق السرعة والرياح وعدم التسبب فى ربكة للدراج، وذلك حفاظا على حياة الجميع من الحوادث لاقدر الله. أما الدكتور محمد جهام الكواري، فتحدث عن الفوائد الكثيرة والمتعددة قائلا: رياضة الدراجة الهوائية، ابتداءً من رفع مستوى اللياقة إلى إنقاص الوزن، وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل: داء السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، كما أن لها أثرا إيجابيا على مرونة المفاصل وقوة العضلات، وتأثيرًا إيجابيًا على الحالة النفسية والذهنية للإنسان، شريطة أن يتم ممارستها وسط منظومة رياضية تعتني بأسس السلامة، وجدولة التدريبات الخاصة، لافتا الى أن كل هذا لن يتم إلا من خلال وجود طرق ومسارات وأماكن مخصصة للتدريب، ليستطيع هواة ركوب الدراجة الهوائية ممارستها في مناخ صحي، بعيدا عن أي مخاطر تهدد حياتهم. وقال إن الدولة تدعو لممارسة الرياضة، والمداومة عليها كمنهج حياة، ولذلك خصصت اليوم الرياضي كل عام ، للوصول إلى مجتمع متفاعل ونشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد، ويعزز التفاعل الاجتماعي، وذلك يتوافق مع رؤية قطر 2030 وتسهم أيضا في بناء مجتمع صحي، لذلك نناشد الجهات المختصة بالدولة بالاستماع إلي مطالبنا وحقنا في ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر، ومساعدتنا في مواجهه العوائق والصعوبات التي تواجهنا، ولتشجيع الجميع على هذه الرياضة، بل استخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة وتخفف من حدة الزحام المروري في الشوارع.

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتعمل على توسعته وتطويره، من خلال ما ترصده من موازنات ضخمة، تلبي حاجة المواطن والمقيم، وتوفر لهما الرعاية الصحية المتكاملة، وخير دليل على ذلك مساعيها الجادة، وخططها السنوية للتوسع في المستشفيات الحالية والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة، تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، لا سيما وأن هناك حزمة من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية استعداداً، لاستضافة كأس العالم 2022. وفي الجانب الآخر وضع المجلس الأعلى للصحة استراتيجية وطنية بدأت منذ عام 2011 وتستمر حتى عام 2016، لإنشاء عدد من المنشآت الصحية في جميع مناطق الدولة، تراعي حجم الكثافة السكانية ونسبة العمالة الوافدة للبلاد، وهناك عدد وافر من المستشفيات سيتم تدشينها العام المقبل، لتشكل إضافة حقيقية للموجود حالياً، كما سيشهد نفس العام اكتمال جميع المشاريع الصحية التي تم التخطيط لها، ومنها أكبر مستشفى في المنطقة الصناعية، ملحقاً بمركز صحي وقمسيون طبي، وبذات المواصفات سيتم تنفيذها في مسيعيد وراس لفان. وعلى مستوى المراكز الصحية الجديدة، هناك مراكز سينتهي العمل فيها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016، بمناطق المشاف وعين خالد وجنوب الوكرة والوجبة والوعب وجامعة قطر ومعيذر. وقد أثنى رجال أعمال ومواطنون على فكرة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، من خلال منحه الأراضي التي تحقق هذا الغرض، خاصة ان هذا القطاع يمتاز بإمكانات مادية كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح المطلوب، وكذلك الخدمة المطلوبة. الأعلى للصحة رجل الأعمال حسن الحكيم قال ان"هذه الخطوة تعد من الافكار المنطقية باعتبار أن زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى العدد، إنما على مستوى الخدمات المقدمة، وتوفيرها ولابد ان ينظر المجلس الاعلى للصحة لهذا الموضوع، بعين الاعتبار ومخاطبة الجهات المختصة بالدولة بتوفير الأرض التي تشكل %50 من المشروع، باعتبار ان القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن البناء وتوفير الاجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، والتي تحتاج هى الاخرى الى تكاليف باهظة، مما يعني أنه اذا وَجَد القطاع الخاص الدعم من الدولة، بلا شك، وظل يجد الكبير من الخدمات، التي توفر له، سيكون هناك عدد كبير من هذه المرافق المهمة، وقال: إن الأمر لا يقتصر على الخدمات الطبية فقط، يمكن توفير العديد من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء المدارس المتعددة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان، والمتوقعة خلال الخمس السنوات المقبلة، باعتبار أننا سوف نستضيف حدثا مهما للغاية، وهو منافسات كأس العالم في 2022". خدمات قيمة ويقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: مما لا شك فيه ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متواصلة، وهى خدمات قيمة؛ مسؤولة عنها الدولة مسؤولية كاملة، والكل راضٍ عن هذه الخدمات، وفي السابق لم يكن هناك مستشفيات خاصة، الا ان الوضع الآن تغير مع زيادة عدد السكان، والاتجاه الصحيح فتح الباب امام القطاع الخاص لبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك حاجة ملحة جداً، والقطاع الخاص يجب ان يكون جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، لتدعيم مثل هذه الخدمات وتطويرها بالشكل المناسب، باعتبار أن الفائدة سوف تعم الجميع وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، حيث إنها سوف تقدم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وفق ما توفره من تكنولوجيا حديثة. وبين العبيدلي أن بعض الاطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، يرغبون في انشاء مراكز طبية خاصة بهم للبعد عن الرتابة، باعتبار انه سوف يمارس عمله بكل حرية واحترافية وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان عملية دعم المستثمرين بالأرض سيفتح المجال امام الاستثمار الخارجي، مما يعني وجود تعدد كبير من المكاسب، سواء على مستوى الوفرة او الخدمات، مبينا ان الدولة لا تستطيع ان تمنح الكل أراضيَ استثمارية، ولكن يجب النظر الى المناطق السكنية التي لا تتوافر بها الخدمات الطبية بالشكل الذي يغطي حاجة الناس. وتحدثت فاطمة بنت يوسف الغزال: نحن نؤيد هذه الفكرة باعتبار ان كل هذه المشاريع وغيرها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وقطر دولة متطورة وتسعى الى مزيد من التطوير، بفضل عقول ابنائها المتفتحة والطموح، والتي ترمي دائما الى ما هو ابعد من ذلك، ولا اعتقد ان الحكومة سوف تقف عائقاً أمام اي مشروع من شأنه خدمة الناس والعباد، بل بالعكس ظلت وستظل تفتح الباب على مصراعيه امام كل من هو قادر على النهوض، بهذا الوطن وعلو شأنه في شتى المجالات. ولفتت إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى الاسبوع الماضي، يعد حافزاً وتشجيعاً واضحا للقطاع الخاص القطري، نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة، كما يؤكد حرص سموه على رفعة المواطن، وتسهيل كافة الإجراءات أمامه من اجل المزيد من التنمية والانتاجية، منوهة الى أن ما جاء في خطاب سموه، يؤكد ـ كذلك ـ حرصه الشديد على أن يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة. وتابعت الغزال: نحن مع فكرة منح المستثمرين في الوقت الحاضر اراضي لإنشاء أكبر عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، إضافة الى زيادة عدد الباصات وسيارات الطوارئ، خاصة اننا مقبلون على حدث هو كأس العالم 2022. وأكدت أن الجهات المختصة سوف تعمل من الآن لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة، دون تدخل من أي جهة. كل ترحيب وأشار المواطن محمد بن عبدالله العمادي إلى أن الحكومة الرشيدة ظلت سندا حقيقيا للقطاع الخاص، ولم تبخل عليه بأي شيء. واضاف: اعتقد ان عملية منحه قطع اراضٍ، لتشييد العديد من المشاريع الخدمية، لن يجدَ أيَّ نوع من المعارضة بل بالعكس سيجد هذا القطاع ـ كما يجده الآن ـ كل ترحيب، لا سيما وان القائمين على الامر يدركون مدى اهميته في عملية التنمية. كما رحب المواطن محمد بن خميس العلي بهذه الفكرة، مبينا إن الدولة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز متخصصة في مجالات التدريب المختلفة. وأكد أن الحكومة فتحت الباب واسعا لهذا القطاع من اجل الاستثمار في المشاريع الحيوية، وسيكون بمقدوره تحقيق قفزات عالية، وتقديم خدمات راقية ترضي طموح المواطن والمقيم.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة عن انخفاض الإنفاق الأسري على الصحة الى 1.03 مليار ريال في عام 2013 بنسبة بلغت 20.2% مقارنة بمعدل الإنفاق الأسري خلال 2012 حيث بلغ 1.29 مليار ريال في عام 2012، وذلك بالتوازي مع زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 9.41 مليار ريال في 2012 إلى 12.64 مليار في 2013 أي بنسبة 34.3% وقد انخفض الإنفاق المباشر للفرد على الصحة من 759 ريالا في عام 2012 إلى 515 ريالا في 2013. وأرجعت تلك التقارير ذلك الانخفاض في صرف الأسر إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي. وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين التي تم جمعها من أجل الحسابات الوطنية الصحية 2013، ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013. فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني « صحة » والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014. وأظهرت التقارير الحكومية أن الإنفاق المباشر من قبل الأفراد على الخدمات الصحية مازال في انخفاض مستمر حيث بلغت نسبة الإنفاق الأسري إلى 1.4% خلال 2014، وذلك مقارنة بأدنى معدل للإنفاق حققته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي بلغ 2.1%. وقد تفاوتت نسب الإنفاق المباشر على الصحة من قبل الأفراد من إجمالي الإنفاق العام الخاص بهم، حيث بلغت نسبة إنفاق المواطن القطري 2.5%، بينما ينفق غير القطري الأعزب ما نسبته 1.5% وغير القطري المتزوج 0.5% وذلك خلال نفس العام. ويشكل الإنفاق الصحي للأسر على خدمات المستشفيات 4 مليارات ريال بنسبة 42.4%، وعلى مقدمي خدمات الرعاية الجوالة 0.1 مليار ر بنسبة 13.9 % فيما تم تخصيص 0.4 مليار ريال بنسبة 41.9 % من النفقات ضمن نظام الصرف المباشر للأسر للرعاية العلاجية المقدمة لمرضى العيادات الخارجية ويتبين أن الأسر تفضل الحصول على خدمات المرضى الخارجيين من المستشفيات أكثر من مقدمي خدمات الرعاية لمرضى العيادات الخارجية. لوحظ ذلك في تقرير الحسابات الصحية الوطنية 2012 ، وكانت هذه النتائج مدعومة أيضاً بنتائج مسح الإنفاق والاستخدام الصحي في عامي 2012 و 2014 . ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض الأقساط في نظم التأمين العامة القديمة والجديدة في المجلس الأعلى للصحة، وهو مؤشر رئيسي لسهولة الوصول إلى الرعاية لأنه يعالج العوائق المالية الفورية أمام الحصول على الرعاية. وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية. وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية. يسمح الانتقال نحو التمويل القائم على الأنشطة ووضع الموازنة القائمة على الأداء بتحسين نتائج الرعاية الصحية مع تقديم خدمات رعاية صحية فعالة من حيث التكلفة. وسوف تعمل آليات التمويل، في السنوات القادمة، من موقع إدارة التكاليف، ومدعومة بقوة من مبادئ وتوجيهات تقييم التكنولوجيا الصحية. ويذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 34 عضواً كامل العضوية هم: النمسا، بلجيكا، كندا، لدانمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة. إضافة إلى وجود أعضاء ملتحقون بالمنظمة هم: أستراليا (1971)، الجمهورية التشيكية (1995)، فنلندا (1969)، المجر (1996)، اليابان (1964)، المكسيك (1994)، نيوزيلندا (1973)، بولندا (1996)، سلوفاكيا (2000)، كوريا الجنوبية (1996)، استونيا وتشيلي وسلوفينيا (2010).

أكدت دولة قطر أنها تحظى بواحد من أكثر الأنظمة الصحية دينامية في العالم يتسم بسرعة النمو، وتفاني القوة العاملة به، فضلا عن التكنولوجيا المبتكرة والأدوية ذات الصلة، موضحة أن تنظيم وتمويل الرعاية الصحية وتقديمها لكافة السكان أمر يتسم بغاية الصعوبة، لاسيما في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، منوهة بدور المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية لتقديم الدعم للدول للتعلم من بعضها البعض والمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بعنوان " الحق في الوصول للتغطية الصحية الشاملة"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد حاليا بجنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015م. ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف استعراض الجوانب الرئيسية المتصلة بالتغطية الصحية الشاملة والنظر في طرق الوصول إلى هذه التغطية وكيفية تطبيقها وتلبية الاحتياجات المالية لها، بجانب تناول أفضل السبل لسد الفجوة في التغطية الصحية في الحالات الانتقالية، ومناقشة موضوع الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي تنعدم فيها الرعاية الصحية المنتظمة. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ، في كلمته الافتتاحية خلال الحدث،:" إن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة والجيدة هو الهدف الأمثل للأشخاص الأصحاء الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لجميع الجهود الإنمائية، وعلى العكس من ذلك، فإن تقييد الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بسبب عدم توافرها، أو ارتفاع تكاليفها، أو انعدام التغطية التأمينية، يؤثر سلبا على قدرة الشعوب في تحقيق طاقاتها الكاملة، ويؤثر بالتالي على نوعية حياتها". ونوه سعادة المندوب الدائم بأن قادة العالم سيعتمدون بشكل رسمي في أواخر شهر سبتمبر الجاري أهداف التنمية المستدامة، والتي يشير الهدف الثالث منها بشكل صريح إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، مضيفا أننا في دولة قطر نعتقد أن ضمان التنفيذ الفعال لهذا الهدف يستلزم الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه التغطية الصحية الشاملة في هذا الشأن، الأمر الذي تأكد من خلال القرار الهام للجمعية العامة المعتمد بالإجماع في عام 2012 والذي أقر التغطية الصحية الشاملة كركيزة للتنمية المستدامة والأمن العالمي. وأوضح أن المفهوم الأساسي للتغطية الصحية الشاملة، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، يقوم على "ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون مكابدة ضائقة مالية جراء الحصول عليها . وأكد أنه في غياب وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية على النحو المناسب، فلا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن الكرامة الإنسانية، لأن التغطية الصحية الشاملة هي في الواقع تأكيد للالتزام بالصحة كحق من حقوق الإنسان، حيث إنها تكفل هذا الوصول المنشود، وهذا هو السبب في عقد هذا الحدث الجانبي اليوم على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان.

أكد وزير الصحة العامة، سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، حرص الدولة على توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية للمجتمع والتوسع في تلك الخدمات بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش حفل التوقيع على عدد من المشاريع الصحية بين هيئة الأشغال العامة وعدد من الشركات "إن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة المشاريع الصحية للدولة 2013 -2033 التي حددت عدد المستشفيات والمراكز وأنواعها وتجهيزاتها وخدماتها الأساسية والإضافية والحاجة الحالية والمستقبلية". وأعلن في هذا السياق "عن أربعة مشاريع لمستشفيات جديدة هي مستشفى السرطان ومستشفى القلب ومستشفى تخصصي ومستشفى عملية اليوم الواحد" تمت إحالتها إلى هيئة الأشغال العامة لبدء الإجراءات. وأكد سعادة وزير الصحة العامة على أهمية دور القطاع الخاص في القطاع الصحي وضرورة إشراكه بصورة أكبر في هذا المجال تنفيذا لخطة المشاريع الصحية بالدولة.. وقال "لدينا خطط واضحة في هذا المجال وفي الربع الأول من العام المقبل سيتضح بشكل جلي هذا الدور". وحول العقود التي تم توقيعها اليوم بين هيئة الأشغال العامة تمنى سعاد السيد القحطاني على الشركات التي فازت بتلك العقود سرعة إنجاز المشاريع "حتى قبل موعدها المحدد".. وتعهد بالتعاون التام مع تلك الشركات لضمان الجودة والسرعة في التنفيذ. وأشار إلى أن مشاريع المراكز الصحية التي وقعت عقودها اليوم تندرج ضمن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لتغطية المناطق حسب عدد السكان ونوعية الأمراض.. مبينا أن تلك الاستراتيجية اعتمدت عدة نماذج لتلك المراكز (إيه وبي وسي) بما يخدم المناطق وفق رؤية واضحة. وأوضح سعادته أن النموذج (ايه) يهدف لتقديم الخدمات الصحية الأساسية التي تقوم بها معظم المراكز الحصية الحالية والنموذج (بي) يضم النموذج الأول (ايه) مضافا إليه عيادة تخصصية بحسب أنواع المرض واحتياج المنطقة، فيما يضم النموذج (سي) النموذج (بي) مع إضافة خدمات أخرى صحية خاصة بالصحة والمعافاة إلى جانب دور توعوي تثقيفي للوصول إلى مستوى صحي وقائي وليس العلاجي فقط. وأكد أن النموذج (سي) نموذج جديد في المنطقة بكاملها.. لافتا إلى أن أول نموذج من هذا النوع يتم تشييده في منطقة أم صلال ويتوقع استلامه في الربع الثاني من العام المقبل وتشغيله في أواخر العام ذاته". وعن تطوير المراكز الحالية أشار سعادة وزير الصحة العامة إلى أن مشاريع الرعاية الصحية الأولية كبيرة جدا.. وقال "لدينا الآن مشاريع المراكز الصحية يبلغ عددها 19 مركزا صحيا منها 6 مراكز تحت التشييد وأربعة تم توقيع عقود الإنشاءات اليوم وخمسة عقود تصميم". وذكر القحطاني أن هناك عدة مراكز صحية قائمة يمكن استبدالها مثل مراكز الغويرية والكرعانة وكذلك روضة الخيل إلى جانب تطوير وتوسيع مراكز أخرى بما يتواكب مع المعايير الدولية. وفي رده على سؤال حول تحديات الكادر البشري اعتبر سعادة وزير الصحة العامة أن هذا التحدي حقيقي نظرا لندرة الكوادر الطبية المؤهلة والتنافسية في المنطقة نظرا للتوسع في القطاع الصحي بمختلف دول المنطقة، لكنه أكد أن دولة قطر عند مستوى التنافسية وقادرة على استقطاب أفضل الكوادر من خلال توفير نظام صحي أكاديمي مبني على الأبحاث وضمان جودة الحياة في قطر ضمن عملية متكاملة لجذب الكوادر. وقال "أصبحنا الآن أكثر تنافسية وقادرين على الاستقطاب". وحول مستشفيات العمال أوضح أنها عبارة عن ثلاثة مستشفيات تحت الإنشاء كل واحد منها بسعة 120 سريرا يمكن توسعتها إلى 217 سريرا موزعة على المنطقة الصناعية بالدوحة وراس لفان ومسيعيد، متوقعا أن يتم تسلمها في ديسمبر 2015. وقال "إن هذه المستشفيات ستقدم خدمة صحية متميزة لقطاع مهم في الدولة وهو قطاع العمالة الوافدة وهي فئة متخصصة أعمارها معينة ومتطلباتها محددة وهذا الهدف من هذه المشافي المتخصصة"، مبينا في الوقت ذاته أن هناك مراكز أنشئت وتنشأ الآن لتوفير خدمات صحية للعمال حتى إنجاز هذه المشاريع.