ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 17.6%، ليبلغ 92.08 مليون دولار، مقابل 78.29 مليون دولار خلال شهر نوفمبر السابق عليه، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وأشار الجهاز، في النشرة الشهرية، إلى تراجع حجم الصادرات على أساس سنوي بنحو 5.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013 والذي سجل خلاله 97.53 مليون دولار. وبين جهاز الإحصاء أن حجم الواردات من دول حوض النيل إلى مصر ارتفع بنحو 21.8% خلال شهر ديسمبر من عام 2014، ليبلغ 34.35 مليون دولار، مقابل 28.21 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام ذاته، كما ارتفع سنويا بنحو 55.1%، مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه والذي سجل خلاله نحو 22.15 مليون دولار. ومن جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 121.9%، ليبلغ 21.88 مليار جنيه خلال ديسمبر 2014 مقابل 17.96 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2013.

تراجعت الصادرات المصرية، خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى 9.776 مليارجنيه، بانخفاض قدره 3% مقارنة بنحو 10.068 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي الصادرات منذ بداية العام الحالي، بلغت 123.206 مليار جنيه بزيادة قدرها 12% مقارنة بنحو 109.93 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي. أوضحت، في تقرير حديث، أن إجمالي الصادرات منذ بداية العام مثلت ما نسبته 85% من مستهدف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 مليار جنيه لهذا العام. والجدير بالذكر، أن المستهدف حتى نهاية أكتوبر الماضي 120.83 مليار جنيه، ومن جانب أخر ذكر الجهاز المركزي، للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له حول التجارة الخارجية، أن قيمة العجز فيالميزان التجاري المصريبلغ 21.21 مليار جنيه خلال شهر يوليو2013 مقابل 19.95مليار جنيه لنفس الشــهر عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 6.3٪، بينما بلغ هذا العجز15.72 مليار جنيه لشهر يوليو 2010، بنسبة زيادة في العجز بلغت 34.9٪، وذلك طبقا لبيانات الملخص الشهري للتجارة الخارجية عن شهر يوليو 2013 الذي يصدره الجهاز. وقال التقرير، أن الصادرات ارتفعت قيمتها بنسبة قدرها 2.4٪ حيث بلغت 14.57 مليار جنيه، خلال شهر يوليو2013 مقابل 14.23 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق مرجعاً ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع.