ارتفعت حجم التجارة بين الصين والدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 28 في المئة، على أساس السنوي. وأفادت بيانات رسمية صينية، امس السبت، أن التجارة بين الصين والدول العربية سجلت 244.3 مليار دولار خلال عام 2018، بمعدل نمو 28 في المئة، على أساس سنوي ، وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن قيمة واردات الصين من الدول العربية خلال عام 2018 بلغت 139.4 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الصادرات الصينية للدول العربية 104.9 مليار دولار. وأضافت الوزارة، أن الشركات الصينية أقامت خلال عام 2018، بمشاريع جديدة في الدول العربية بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار، وتابعت، أن الصين قامت باستثمار 1.2 مليار دولار في جميع القطاعات في الدول العربية خلال 2018.

رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، أعلنت بكين اليوم أنها سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 323 مليار دولار خلال عام 2018، ووفق بيانات حكومية صينية، فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة نما بنسبة 17 بالمائة، وهو أعلى معدل من نوعه تسجله بكين منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموا بنسبة 11.3 بالمائة في 2018، على أساس سنوي، لتصل إلى 478.4 مليار دولار.. فيما ارتفع حجم الواردات من السلع الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة، مقارنة بعام 2017، وتقول صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية إن هذه الأرقام تأتي في ظل حرب التعريفات الجمركية التي استهلها الرئيس دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، والتي أرجع سببها إلى ارتفاع العجز التجاري لواشنطن مع بكين وطموحات الصين التكنولوجية.

ذكرت مصلحة الجمارك الصينية أن حجم التجارة الخارجية للصين (الصادرات والواردات) زاد بنسبة 15% العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت قيمة الصادرات والواردات الصينية العام الماضي وصلت إلى 27.79 تريليون يوان (4 تريليونات دولار)، وفقا لبيانات حكومية، والتي ذكرت أيضا أن حجم التجارة الخارجية للبلاد في 2018 وصل إلى 32 تريليون يوان. يشار إلى أن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد توترات منذ شهر يوليو الماضي، حيث تتهم واشنطن بكين بتبني ممارسات تجارية لا تتسم بالنزاهة.

سياسة التهديد في التجارة لن تجدي معها قالت الصين اليوم الإثنين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يُجديا مع الصين نفعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم علي جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار. وفي المؤتمر الصحفي اليومي طُلب من قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة التعقيب على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لرويترز الجمعة عندما قال إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15 أكتوبر. وتصريحات منوتشين هي الأولى منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب في2017 التي تثير احتمال وصم الصين بالتلاعب. وقال قنغ إن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى. أضاف الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يمكن أن يحضره صحفيون أجانب. ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين. وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ نهاية الربع الأول.

بن طوار بحث علاقات التعاون مع مجلس تنمية الصادرات الصينيةاتفاقية شراكة بين مجموعة بن طوار وهانترونغ الصينية لإقامة مشروعات في قطرالتقى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في العاصمة الصينية بكين مع السيد لو بنجي نائب رئيس مجلس تنمية الصادرات الصينية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، إلى جانب التحضير لإقامة منتدى لأعضاء مجلس تنمية الصادرات الصينية في الدوحة خلال الشهرين المقبلين.وقال بن طوار إن مجلس تنمية الصادرات الصينية قد طلب انضمام غرفة قطر إلى مجلس الحزام الإقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 المعروفة اختصارا بـ"الحزام والطريق"، والذي تم إنشاؤه وفقا للمبادرة التي كان قد أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وانضمت إليها دولة قطر من خلال توقيعها اتفاقية رسمية بهذا الخصوص، حيث تهدف المبادرة إلى إحياء دعم التجارية بين الصين والدول العربية عن طريق البر والبحر وإعادة التصدير منها إلى الدول الأوروبية.وأشار بن طوار إلى أن الغرفة سوف تدرس موضوع الانضمام إلى مجلس إدارة الحزام التجاري وطريق الحرير. بن طوار في لقطة جماعية مع المسؤولين الصينيين وأسهمت مبادرة "الحزام والطريق" في زيادة قوة التعاون والتبادلات التجارية بين البلدين، فضلاً عن قيام فرع بنك الصناعة والتجارة الصيني في الدوحة بتفويض من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بفتح أول مركز مقاصة للعملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط في أبريل 2015، ليصبح بذلك المركز الأول على مستوى المنطقة الذي يقدم خدمات التسوية المالية بالعملة الصينية، وهو ما يسهم في زيادة الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات التجارية وتنشيط الاستثمارات بين الصين وقطر.وأشاد بن طوار بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الصينية، مشددًا على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين، وقال إن الغرفة استضافت عددًا من الوفود الصينية خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز العلاقات التجارية، والتعرف على فرص الإستثمار المتاحة في القطاعات التي تتميز بها. وتم على هامش زيارة بن طوار إلى العاصمة الصينية بكين اليوم، توقيع إتفاقية شراكة بين مجموعة بن طوار وشركاه ومجموعة هانترونغ تكنولوجي – بكين إحدى المجموعات التجارية الكبرى في الصين والتي تضم مجموعة من المستثمرين الصينيين، وذلك بهدف إقامة استثمارات في قطر بمختلف القطاعات الاقتصادية.

أعلنت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الصينية تراجعت 7.3% على مدى عام في أكتوبر، معززة بذلك الانخفاض الذي سجل في سبتمبر وسط انكماش الطلب الدولي. وتراجعت صادرات هذه الدولة الآسيوية، التي تعد أكبر قوة تجارية في العالم، الشهر الماضي إلى 178.2 مليار دولار، بعد انخفاض بنسبة 10% في سبتمبر. وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 1.4% على مدى عام إلى 129.1 مليار دولار. وكانت الصادرات الصينية قد سجلت تراجعا بنسبة 10% في سبتمبر الماضي على مدى عام، ومثلها الواردات بنسبة 1.9%، حسب هيئة الجمارك بعد تحسن في أغسطس. وتحت تأثير انخفاض الصادرات، بلغ الفائض التجاري 49.1 مليار دولار في أكتوبر مسجلا بذلك تراجعا على مدى عام إلا أنه أفضل من 42 مليارا سجلت الشهر الماضي.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي، مع صعود سهم شركة سينجنتا السويسرية للكيماويات بعد أن وافقت الجهات التنظيمية الأمريكية على عرض استحواذ مقدم من كيم تشاينا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع سهم سينجنتا 10.6% متصدرا المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة على عرض كيم تشاينا البالغة قيمته 43 مليار دولار، مما يعزز فرص المضي قدما في عملية الاستحواذ على أكبر منتج للمبيدات الحشرية في العالم. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% ليستقر بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو، وتخلى المؤشر عن بعض المكاسب التي رفعته إلى أعلى مستوياته منذ تصويت بريطانيا في يونيو لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن جانب آخر، تراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6% متصدرا خسائر القطاعات بفعل انخفاض شركات التعدين. ونزلت أسهم شركات النفط والغاز 0.7% مع تعرض أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار لضغوط من جراء صعود العملة الأمريكية في حين غذت بيانات الصادرات الصينية المخاوف من تخمة المعروض.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث دعمت زيادة الصادرات الصينية أسواق الأسهم العالمية، وكانت أسهم البنوك وشركات التعدين من بين الأسهم الأفضل أداء. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 2.6% عند 1349.35 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 14 مارس، بينما صعد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 3.3%. ولا يزال المؤشر يوروفرست 300 منخفضا بنحو 6% منذ بداية العام لأسباب، من بينها القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بقيادة الصين. ورغم ذلك أظهرت بيانات اليوم، أن صادرات الصين في مارس، عادت إلى النمو للمرة الأولى في تسعة أشهر، وهو ما يعزز مؤشرات على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وساهم ذلك في دفع أسهم شركات التعدين للصعود حيث أن الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إذ ارتفع سهم أنجلو أمريكان 11% وسهم بي.إتش.بي بيليتون بما يزيد عن 9%. وارتفع مؤشر البنوك الإيطالية 8.6% متعافيا من موجة بيع أمس الثلاثاء، وهو ما ساهم في دفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي للصعود 6.3% مسجلا أكبر مكسب يومي له فيما يزيد عن أربع سنوات. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9%، والمؤشر داكس الألماني 2.7%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 3.3%، بينما هبط مؤشر إيه.تي.جي للأسهم اليونانية 0.8% متراجعا لليوم الثالث على التوالي وسط مزيد من الدلالات على أن أثينا لم تحرز تقدما يذكر للحصول على الأموال التي تحتاجها من المقرضين لسداد التزاماتها القادمة.

انتعشت التجارة الصينية في فبراير الماضي من الانكماش المفاجئ في الشهر الأسبق، في حين أشار تراجع الواردات إلى الضعف المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت عن مصلحة الجمارك العامة ارتفاع صادرات الصين بنسبة 48.9% في الشهر الماضي، مقارنة بالسنة الماضية، مقابل التراجع بنسبة 3.2% في يناير، إلا أن الواردات انخفضت بنسبة 20.1%، ما يمثل تراجعا بنسبة 19.7% في الشهر الأسبق. وبلغت الصادرات في فبراير 1.04 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 666.11 مليار يوان نتيجة للفائض التجاري التوسعي عند 370.5 مليار يوان. وجاء هذ الإعلان بعدما خفضت الصين هدفها السنوي لزيادة التجارة الخارجية عند حوالي 6 نقاط مئوية لهذا العام من الهدف 7.5 نقطة مئوية الذي وضعه لعام 2014. وارتفع حجم الواردات والصادرات المقومة باليوان 2.3 نقطة مئوية في عام 2014، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن الهدف المحدد للسنة الـ3 على التوالي.

نمت صادرات الصين 4.7%، في نوفمبر الماضي، عنها قبل عام في حين انخفضت الواردات 6.7%، وهو ما جاء دون التوقعات بكثير، الأمر الذي يعزز المخاوف من تباطؤ أشد لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 54.5 مليار دولار في نوفمبر، حسبما أفادت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الإثنين. وكان اقتصاديون صينيون توقعوا زيادة الصادرات 8.2% وارتفاع الواردات 3.9%، ليبلغ الفائض التجاري 43.5 مليار دولار. وكان النمو الاقتصادي السنوي تباطأ إلى 7.3% في الربع الـ3 من العام، مسجلا بذلك أضعف وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، بفعل وهن سوق الإسكان وشح الائتمان. وبعد أن ظل يقول لشهور إن الصين ليست بحاجة إلى أي تحفيز اقتصادي كبير قام البنك المركزي، وعلى غير المتوقع، في 21 نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في عامين، لتنشيط النمو وخفض تكاليف التمويل. ويتوقع الاقتصاديون مزيدا من إجراءات التيسير في الأشهر المقبلة.

أظهرت بيانات صينية، اليوم الإثنين، أن الصادرات الصينية ارتفعت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس، في حين هبطت الواردات على نحو غير متوقع، ما أدى إلى رفع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي للشهر الثاني على التوالي. وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الصادرات ارتفعت 9.4% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 8%. وهبطت الواردات 2.4% من حيث القيمة مقارنة بتقدير توقع زيادة قدرها 1.7%. وأدى هذا إلى فائض تجاري بلغ 49.8 مليار دولار متجاوزا توقعات بفائض يبلغ حجمه 40 مليار دولار. وأدى عدم استقرار الصادرات وتباطؤ في الطلب المحلي ضاعفه ركود في سوق الإسكان إلى تثبيط النشاط في الاقتصاد الصيني. ونتيجة لذلك حذرت السلطات مرارا من أن الصين قد تتخلف عن تحقيق هدفها بنمو قطاعها التجاري 7.5% هذا العام.

انخفض حجم إنتاج الفحم في الصين بنسبة1.31% على أساس سنوي، وانخفضت مبيعاته 1.29% في شهر أبريل الماضي. وأظهرت بيانات صادره عن الجمعية الصينية لصناعة الفحم، اليوم الخميس، أن قطاع الفحم شهد تضررا بسبب ارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار وانخفاض الربحية منذ بداية هذا العام، في الربع الأول من عام 2014، وارتفع إنتاج الفحم بنسبة 1% إلى 878 مليون طن، في حين انخفضت المبيعات 1.4% إلى 844 مليون طن. وأضافت البيانات أن طلبات الفحم في الصين انخفضت على خلفية التباطؤ الاقتصادي في البلاد وتسريع التحول من هيكل الطاقة، وبلغت مخزونات الفحم في نهاية الشهر الماضي أكثر من300 مليون طن للشهر الـ29 على التوالي.