عقد اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، الإجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.شارك في الإجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع.وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الإجتماع عدداً من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، ومناقشة مشروع وثيقة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تم استعراض توصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت (25 — 26 نوفمبر 2015 )، والمنتدى الرابع لأصحاب الاعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي عقد في نوفمبر الماضي في جدة.كما استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2015، وتوصيات واقتراحات ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق رقم (41) للجنة.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس الاجتماع "41" لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: إن الوزراء سيناقشون عدداً من المواضيع، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان الفنية والأمانة العامة، من بينها توصيات حول الصيغة المعدلة لمشروع "قانون "نظام" التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس، ولائحته التنفيذية". وأضاف الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضاً مشروع وثيقة "الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون "2016م ــ 2030م"، وتوصيات لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، وعددا من التقارير الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس". وأوضح المصدر بأن الوزراء سينظرون في أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد بدول المجلس، إضافة لمناقشة عدد من المواضيع الأخرى التي تساهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في إطار العمل الصناعي المشترك بين الدول الأعضاء، وتقييم مؤتمرات الصناعيين لدول مجلس التعاون السابقة، كما سينظرون في مقترحات لتحسين أداء المؤتمرات القادمة.