انتعشت الصادرات الألمانية في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.4 بالمائة. ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6 بالمائة.

انتهت دراسة جديدة للاتحاد الأوروبي إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول من خارج التكتل توفرن 8.4 مليون وظيفة، منها 6.8 مليون في ألمانيا متوقفة على هذه الصادرات، وتابعت الدراسة أن الصادرات الألمانية توفر وظائف في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، منها على سبيل المثال بولندا (270 ألف وظيفة) وإيطاليا (160 ألف وظيفة)، وهولندا (155 ألف وظيفة). وحسب الدراسة، فإن هناك 1.1 مليون وظيفة في ألمانيا مرتبطة بشدة بالصادرات الألمانية إلى دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. ورأت المفوضية الأوروبية أن هذه الأعداد تعد دليلا على مدى أهمية التصدي لسياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث علقت سيسليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة على نتائج الدراسة بقولها: الدراسة توضح بمنتهى الجلاء أن التجارة توجد فرص عمل.

سجّلت الصادرات الألمانية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن صادرات الشركات الألمانية وصلت إلى 638.4 مليار يورو خلال الفترة المذكورة.. موضحا أن الطلب على المنتجات الألمانية كان قويا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وسجلت الواردات إلى ألمانيا خلال النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة لتصل إلى 516 مليار يورو ، كما سجلت زيادة نسبتها 3.6 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 84.9 مليار يورو. وأشارت البيانات إلى أن نمو الصادرات سجل ارتفاعاً قوياً في مايو الماضي بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، بينما تباطأ النمو في يونيو مسجلاً نسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 107.2 مليار يورو على أساس سنوي.

سجلت الصادرات الألمانية إلى خارج الاتحاد الأوروبي، تراجعاً خلال سبتمبر الماضي لتصل قيمتها إلى 106.4 مليار يورو. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء، أنه على الرغم من أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 0.9%، فإن الصادرات في أغسطس الماضي كانت قد سجلت زيادة قوية بنسبة 9.9%. وتراجعت الواردات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 82 مليار يورو. الجدير بالذكر، أن الطلب على الصادرات الألمانية من دول الاتحاد الأوروبي هو السبب في تحفيز التصدير بألمانيا، ولكن كمية البضائع التي تم تصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تراجع على ما تم تصديره العام الماضي.

تراجع حجم الصادرات الألمانية إلى روسيا خلال النصف الأول من عام 2015 بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع السبب في ذلك إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وذكرت اللجنة الاقتصادية المعنية بالمعاملات التجارية لألمانيا في شرق أوروبا، اليوم الإثنين، في العاصمة برلين أن الصادرات إلى روسيا انخفضت بنسبة 31% تقريبا خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 10.5 مليار يورو، أي أقل من حجم الصادرات في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنحو 4.7 مليار يورو. وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة انخفاض حجم الصادرات إلى روسيا خلال شهر يونيو الماضي، فإنها لا تزال متمسكة بتوقعها لهذا العام بأكمله، والذي يشير إلى تراجع حجم الصادرات الألمانية إلى روسيا خلال عام 2015 بنسبة 30 % لتصل إلى 20 مليار يورو. وتبلغ حصة روسيا في إجمالي الصادرات الألمانية حاليا نحو 2 % فقط.

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض مؤشر الأسهم الألماني بعد هبوط مفاجئ للناتج الصناعي وعقب نشر بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية التي قد تكون مؤشرا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يؤجل رفع أسعار الفائدة قريبا. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، إذ عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات البناء والصناعات التحويلية التراجع في قطاع التعدين، وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 7 سنوات البالغ 5.3%. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.8% بعدما انخفض الناتج الصناعي والصادرات الألمانية أكثر من المتوقع بما أثار تساؤلات عن مدى قوة تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا. وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا انخفض المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9% إلى 1574.37 نقطة. وارتفع المؤشر نحو 15% منذ بداية العام إذ أن إجراءات التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي ساعدت على تعزيز أسواق الأسهم في المنطقة على الرغم من مشكلات اليونان.

أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، اليوم الإثنين، عن تراجع حجم الصادرات الألمانية في مطلع هذا العام، حيث انخفض حجم الصادرات في يناير الماضي بنسبة 2.1% بالمقارنة بالشهر السابق له. وتوقع المحللون الألمانيون حدوث تراجع أكثر تواضعا في حجم الصادرات، بلغ 1.5%. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن حجم الواردات إلى ألمانيا انخفض أيضا في بداية هذا العام، ولكن بنسبة 0.3% فقط. مضيفا أن حجم التجارة الخارجية مع دول منطقة اليورو بصفة خاصة واجه ضعفا شديدا في يناير الماضي، حيث تراجع حجم الصادرات وكذلك الواردات من هذه الدول وإليها بشكل كبير. وفي المقابل ازداد حجم التجارة مع الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي، ولكنها لا تندرج ضمن دول منطقة اليورو.

سجلت الصادرات الألمانية أكبر انخفاض لها في 10 شهور في مارس وتراجعت الواردات أيضا وهو ما قلص الفائض التجاري في أكبر اقتصاد أوروبي وأكد أن التجارة كانت عامل ضغط على النمو في بداية العام 2014. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الاتحادي، أن الصادرات تراجعت في مارس 1.8% على أساس معدل ليأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية مسجلة ثاني انخفاض شهري على التوالي. وتراجعت الواردات 0.9%، وهو ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري إلى 14.8 مليار يورو مقارنة مع 15.8 مليار يورو في فبراير. وتأثرت البيانات بالأزمة الأوكرانية حيث هبطت الصادرات الألمانية إلى روسيا 16% في يناير وفبراير.

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية نمت في يناير بوتيرة هي الأسرع منذ مايو عام 2012، وقفزت الواردات مع دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن الصادرات ارتفعت على أساس شهري بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 2.2 % بعدما انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر. وكان محللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1.5 % في يناير. وقفزت الواردات بنسبة 4.1%، وهي أكثر من ضعف المتوقع وذلك بفضل الطلب القوي في ألمانيا على السلع القادمة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لها في منطقة اليورو. كما يعزز الانتعاش في الواردات، بعد تراجعها بنسبة 1.4% في ديسمبر قوة الطلب المحلي الألماني مطلع العام الجديد. وتقلص الفائض التجاري المعدل، وفقا للمتغيرات الموسمية ليبلغ 17.2 مليار يورو "24 مليار دولار"، مقابل 18.3 مليار يورو في قراءة معدلة لشهر ديسمبر. وأوضح مكتب الإحصاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.9% في يناير مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.5%. كما أشارت البيانات التجارية، إلى تأثر الصادرات الألمانية باضطراب أسواق المال في الأسواق الصاعدة. وزادت صادرات ألمانيا، إلى منطقة اليورو بنسبة 3.2 % على أساس سنوي في يناير وانخفضت الصادرات إلى الدول الواقعة خارج أوروبا، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، لترتفع بنسبة 0.3 %، أي أقل من النسبة المتوقعة. كما ارتفع الفائض التجاري للبلاد مجددا، وكان المحللون قد توقعوا نمو الصادرات في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 0.8% في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، عندما نمت بنسبة 0.3 %. وذكر مكتب الإحصاء، أن الواردات تراجعت بنسبة 1.1 % في نوفمبر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 3 %، في أكتوبر الماضي. وأسفرت هذه النتائج، بعد حساب المتغيرات الموسمية عن زيادة الفائض التجاري، ليصل إلى 17.8 مليار يورو "24.24 مليار دولار"، مقارنة بـ 16.7 مليار يورو في أكتوبر الماضي.