استقبلت قاعة الجيوانا بفندق راديسون بلو الدوحة "رمادا سابقاً"، مساء اليوم الأربعاء، زوار معرض عمار يا مصر للإستثمار العقاري، والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير الجاري. وانطلقت فعاليات المعرض بعد افتتاحه مساء اليوم، بمشاركة السيد الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة قطر، والسيد محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة الشيراوي، والرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة وحشد غفير من رجال الأعمال ومن المواطنين والمقيميين من مختلف الجنسيات. وتفقد سعادة القائم بالأعمال بالسفارة المصرية برفقة الشيراوي أقسام المعرض واطلعوا على جديد المطورين العقاريين من مشاريع مختلفة تعرضها الشركات المشاركة والتي تمثل باكورة باقة منتقاة من المشاريع العقارية والمتميزة التي تتيح للمستثمرين خيارات استثمار عقاري متعددة.وتحدث السيد محمد الشيراوي عقب الافتتاح قائلاً إننا كمختصين بالقطاع العقاري وبصناعة السياحة من القطاع خاص لسعداء بأن يكون لنا دور فاعل في تطور صناعة السياحية بقطر وأخذ الدور الواجب علينا في دعم عجلة سياحة المعارض والمؤتمرات بالدولة والمساهمة بإيجابية في تحقيق تطلعات القائمين على هذه الصناعة وإظهار المعارض العقارية التي ينظمها القطاع الخاص بصورة مشرفة تضاف كنجاح لسلسلة النجاحات التي حققتها صناعة إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بدولة قطر.وأضاف إن دولة قطر ومن خلال الجهود الجبارة المبذولة من قبل القائمين على صناعة السياحة والمعارض بالهيئة العامة للسياحة تمكنت من أخذ وضع دولة قطر على خارطة الدول ذات الريادة في مجال الأنشطة السياحية وتنظيم سياحة المعارض والمؤتمرات بكل جودة وحرفية. الشيراوي: سُعداء بأن يكون لنا دور فاعل بالمساهمة في تطور صناعة السياحة بقطر وقال إن المعرض يعد مكملاً لأنشطة الشركه التي تعد الوكيل التسويقي بدولة قطر لكبريات المشاريع العقارية التي يطورها مطورون عقاريون كبار بمختلف الدول, سواء كانت بمصر أو تركيا أو دبي وغيرها من الدول التي نسوق لمشاريع عقارية متميزة بها..كما أن المعارض العقارية تتيح فرصا متميزة للمهتمين بشؤون القطاع العقاري للتعرف على جديد المشاريع بالدول المختلفة وكذلك تعرض الفرص المتاحة للمستثمرين للشراء سواء بغرض الاستجمام والتملك السكني أو الاستثمار بهدف الحصول على عوائد على رأس المال المستثمر به... كلها تحت سقف واحد و وجهاً بوجه مع مسؤولي وملاك المشاريع العقارية المختلفة.. مما يسهل على المستثمرين الحصول على كافة المعلومات التي يتطلبونها لأخذ القرار بالاستثمار أو الشراء من عدمه. وعلى هامش فعاليات الافتتاح تحدث مساعد مدير تنظيم المعرض السيد أيمن محمد قائلاً بأن الافتتاح كان مُنظماً بحرفية عالية والإقبال في اليوم الأول مبشر, وهو ما يدل على متانة المجال الاستثماري بالعقار والاقتصاد المصري. وأضاف أن المعرض يتيح للمستثمرين خيارات استثمارية متعددة ومتنوعة تحت سقف واحد, تم انتقاؤها بعناية فائقة لتوفر على راغبي الاستثمار مشقة البحث والعناء ولتقدم لهم باقة منوعة من المشاريع العقارية بمناطق مختلفة والتي تتناسب مع احتياجات وقدرات شرائح مختلفة من المستثمرين سواء كانت مشاريع سكنية أم سياحية أم تجارية كما أن الشركات العارضة تقدم تسهيلات بالسداد وبطرق مبتكرة ومرنة تعرض لأول مرة. ويقول أحمد أيمن عثمان, مسئول التسويق والمبيعات بشركة الشيراوي للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركات المشاركة في المعرض تعرض باكورة مشاريعها العقارية السكنية والسياحية وتقدم عروضا خاصة خلال المعرض من حيث طريقة المقدم والسداد وتوفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة وأسعار تناسب الجميع وذلك خلال فترة المعرض فقط. كما أكد أن هذا المعرض يعد فرصة للإخوة المصريين المقيمين بقطر وللمواطنين القطريين والأشقاء العرب والمستثمرين بصفة عامة للاطلاع على جديد القطاع العقاري المصري، ويمكنهم من اختيار الاستثمار الأفضل والأمثل والمناسب لهم ولاحتياجاتهم, سواء كان بغرض السكن أو استثمار بغرض إعادة البيع أو التأجير أو لقضاء الإجازة الصيفية.

علن السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، عن إسناد السيد عمران يوسف الشيراوي منصب رئيس إدارة الأصول والمطلوبات. برز السيد عمران في السنوات الأخيرة كأحد الكفاءات الوطنية ذات المؤهلات القيادية والذي أظهر قدرته على تحقيق العديد من النجاحات أثناء تولّيه عددا من المناصب في البنك. وتؤكد هذه الخطوة التزام البنك باستقطاب ودعم الموظفين القطريين الأكفاء. والجدير بالذكر أن من أهم المسئوليات التي سيوليها السيد عمران اهتماما بالغا توفير التمويل والسيولة لتحقيق المزيد من التطور والنمو للبنك كشريك استراتيجي للشركات الوطنية، من خلال مهامه الجديدة كرئيس إدارة الأصول والمطلوبات. عمران يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في البنك شغل من ضمنها منصبَيْ مدير مكتب إدارة المشاريع ونائب رئيس الخدمات المصرفية الشاملة. وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، على هذا القرار قائلاً: "إن عمران ساهم من خلال مبادراته المتميّزة، وعلاقاته الجيدة في السوق، بدور هام في نمو البنك ونجاحه. نحن نؤمن بأهمية تشجيع وتحفيز الكفاءات القطرية القادرة على تولي المناصب الإدارية العليا، لأنهم الثروة الأساسية في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية للوطن. وسيستمر البنك التجاري في استثمار ودعم رأس المال البشري تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. "

أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار : أطالب بإنشاء شركة عامة للاستثمار السياحي وتعيين وزير للسياحة + كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟ أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.تعيين وزير للسياحة وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.تأثيرات تراجع أسعار النفط + ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟ إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق. تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط التنويع الاقتصادي ضروري+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك QNB أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟ التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً. وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر.. وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل.. فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة.. وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح. أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي. دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط الترشيد في النفقات +: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.