غونال: الإستهلاك المحلي للطاقة في قطر إرتفع بنحو 80%قال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة: "إن قطر أولت في الفترة الأخيرة قطاع الطاقات المتجددة مزيداً من الإهتمام لتوسيع القاعدة الإقتصادية"، مشيرًا إلى سعيها لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى وتزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك. ولفت مدير إدارة شؤون الطاقة في كلمته خلال ورشة قطر والطاقة المتجددة: "فرص مواتية من أجل مستقبل مزدهر للطاقة" التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وبمشاركة نخبة من المتحدثين من خبراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لفت إلى أن تنمية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في الدولة سوف يسهم بلا شك في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، قائلا: "نحن كجهات معنية بقطاع الطاقة المتجددة يتعين علينا اليوم التعاون معًا لاقتراح السياسات والتشريعات والبرامج والحوافز والخطط لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وبناء الكفاءات والخبرات في هذا المجال".وأوضح أن الطاقات المتجددة في دولة قطر ليست مجرد خيار اقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة أو لتوليد الكهرباء أو لزيادة الاهتمام بالبيئة، وإنما الأمر قد يمتد إلى التوسع في الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة والطاقة المستدامة. حيث تقوم حاليا الدولة بالاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في عدة دول بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن جميع الجهات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة لدولة قطر تبذل جهودا متزايدة في مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة سواء تلك الجهات المعنية بقطاع البحوث العلمية والأكاديمية، أو الجهات المعنية بسن التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، أو الجهات الأخرى المعنية بالإنتاج وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي أو حتى الجهود التي تبذل لجذب القطاع الخاص إلى هذا المجال. ومع ذلك، مازلنا نطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع مصالح دولة قطر.وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والصناعة بأن الوزارة تقوم بتنظيم هذه الورشة للمرة الأولى بالتعاون مع المنظمة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا). كما تعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها التي تجمع جميع الجهات المعنية بالطاقة المتجددة في دولة قطر تحت منصة تشاورية تفاعلية لتنسيق التعاون والجهود المبذولة من قبل تلك الجهات نحو تنمية وتعزيز الطاقة المتجددة في الدولة، كما تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار غورباز غونال، مدير البرامج بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) إلى أن الوكالة منذ إنشائها في 2011 أصبحت اليوم وجهة عالمية للتعاون وتبادل المعلومات حول الطاقة المتجددة في 150 دولة.دعم قطريوأشاد غونال بالدعم المستمر من قطر لوكالة (إرينا) في الفترة الماضية، مضيفًا أن الوكالة تقدم التعاون والمساعدة لعدد من الدول في إطار خطتها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.وأوضح أنه خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث مؤخرًا تبقي الطاقة المتجددة هي الحل الأقل تكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري ومن المتوقع أن تصبح تكلفة الأكثر تنافسية مقارنة بأنواع الطاقات الأخرى. وشدد على أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرًا مهرًا لتنمية المجتمع، وتعمل على خلق مزيد من الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التجارة والأمن الغذائي. وتعمل الطاقة المتجددة على تعزيز النمو الاقتصادي في العديد من الدول. وقال إن الاستهلاك المحلي للطاقة في قطر ارتفع بنحو 80% خلال الخمس سنوات الماضية لتلبية النمو المتزايد على المياه والطاقة.وبين أن صناع القرار في قطر يدعمون التحول نحو الطاقة المتجددة فيما تسعى قطر لزيادة قدرتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة بنحو 1.8 ميجاوات. من جانبها قالت لورا الكثيري إن النمو المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة يعتبر ثمرة لانخفاض تكاليفها، حيث يستمر انخفاض أسعار تجهيزات الطاقة المتجددة وتكاليف تركيبها وتمويل المشاريع ذات الصلة.ولفتت الكثيري إلى أن قطاع الطاقة المتجددة ينافس في الوقت الحالي من حيث الكلفة في قطاع الطاقة الأحفورية. وأكدت أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي سيساهم في توفير 24.4 مليون وظيفة بحلول العام 2030 وأن نحو 8.1 مليون شخص يعملون في القطاع وفق إحصائيات العام 2015.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.