عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا وزاريا عربيا لبحث تطورات الأزمة في فلسطين. كما شارك سعادته في اجتماع وزراء الخارجية العرب مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،في كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، إن الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع في القدس المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من قصف بالأسلحة الفتّاكة على المدنيين العزل ومنازلهم مما أدى إلى استشهاد العشرات بمن فيهم النساء والأطفال، يستدعي قيام المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ومنع تكرارها وضرورة احترام الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المسجد الأقصى. وأضاف: حذرت دولة قطر مرارا من خطورة سياسات التهويد في مدينة القدس، ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم المقدسي الشريف ، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التحذيرات والشجب الواسع من قبل المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة لقيام السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على الفلسطينيين من سكان القدس والاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جرّاح، فقد ارتفعت وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام متكرر للمسجد الأقصى المبارك وترويع المصلين دون أية مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك، وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع. وأكد سعادته أن دولة قطر تجدد رفضها التام واستنكارها وإدانتها لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين في منطقة باب العامود بالحرم المقدسي الشريف، واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل ووضع الحواجز لسلبهم حقوقهم الدينية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداءها الوحشي على المصلين، ولاشك أن هذه الممارسات غير المشروعة والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب شكلت استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والقيم الإنسانية. وتابع وفي ظل التطورات المؤسفة الأخيرة، نشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة. وقال: وفي هذا الخصوص، تدين دولة قطر القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة خلال الأيام الماضية، الذي نجم عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخاصة الهجوم على مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين بمن فيهم 10 أشخاص من أسرة واحدة، واستمرار استهداف الأبراج السكنية الذي يوقع العشرات من الضحايا جلهم من الأطفال. كما تؤكد دولة قطر على استنكارها وإدانتها الشديدين لاستهداف مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، وتؤكد أيضاً على أن استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: إننا نتساءل وبقوة متى سوف يتحرك المجتمع الدولي لتحقيق الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية أحادية الجانب من خلال محاولتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية واستمرار سياسات الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تقاعس مجلس الأمن عن تحقيق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة للقضية الفلسطينية يفقد الثقة في مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وكافة الممارسات غير المشروعة وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقهم المشروعة بما فيها ممارسة شعائرهم الدينية. وقال: لقد نوهنا مرارا بخطورة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن ذلك يجب أن يكون دافعا لتسريع الخطى نحو تحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين الطرفين بناءً على أُسس السلام المستدام التي باتت معلومةً للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفق مبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، وصولا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. وأوضح أن موقف دولة قطر كان باستمرار وسيظل هو دعم جميع الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط. وعلى إثر الأحداث الحالية، سارعت دولة قطر، انطلاقاً من سياستها الراسخة بضرورة تسوية المنازعات والخلافات بالسبل السلمية، بما في ذلك من خلال الحوار والوساطة إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في القدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. وقال: إن دولة قطر تثمن وتدعم الجهود المقدرة التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة سعياً لخفض التصعيد وتحقيق تهدئة مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونخص بالذكر جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد سعادته على أهمية تحقيق الأهداف المنشودة من اجتماعنا اليوم من خلال ضرورة الانخراط الجاد للمجتمع الدولي وبخاصة الدول الفاعلة لتحقيق استدامة السلام في منطقة الشرق الأوسط والذي يوجب الوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف عمليات وسياسات التهجير والاستيطان في جميع الأراضي المحتلة وعدم رهن قرار الاستيطان للجمعيات المتطرفة كما حدث في حي الشيخ جراح، وكذلك وقف القصف وإنهاء الحرب على قطاع غزة وسرعة تظافر الجهود لإعادة إعمار القطاع من قبل المجتمع الدولي، والمؤسسات الإنسانية والتنموية الدولية. ولفت إلى انه يتعين أن تكون الأحداث الجارية حافزاً جديداً للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر نحو تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، بما يضع حدا نهائيا لتكرار مثل هذه التطورات المؤسفة، وينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وجدد سعادته، الإعراب عن تضامن دولة قطر مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه العادل، وكرر التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتوجه سعادته بالشكر إلى سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد هذه الجلسة الرسمية العاجلة للتصدي لمسألة طارئة وخطيرة للغاية وتحتاج إلى الاستجابة المناسبة والفورية من قبل الجمعية العامة وسائر المجتمع الدولي. كما شكر أمين عام الأمم المتحدة على إحاطته الوافية .

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إن الأزمة الخليجية كانت وضعا استثنائيا لسنوات مضت، مشيراً إلى أن الحل يعد انتصاراً لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة – اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا، موضحاَ أن أساسيات الاتفاق هو عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم. وحول قناة الجزيرة وما إذا كان الاتفاق قد تعرض لها، قال وزير الخارجية: لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة وهي مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها في قطر، ونكفل حرية التعبير ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء. وحول الموضوع الإيراني، قال سعادته إن دول مجلس التعاون لديها رؤى مختلفة مع إيران ونريد حلولا لخفض التصعيد، ونرقب التصعيد بين أمريكا وإيران ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدا أو عملا عسكريا. وحول نشر اتفاق المصالحة الخليجية (اتفاق العلا) من عدمه، قال سعادته : لم يتم الاتفاق على نشر البيان ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها، فالقواعد المحددة لبيان العلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه، ولا أعرف مدى اهتمام باقي الدول بنشر البيان النهائي للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة. وأكد وزير الخارجية أن ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014 والشرخ مختلف وبالتالي فالتفاهمات مختلفة، ونحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى. وبشأن الخطوات التي تلي اتفاق العلا، قال سعادته: الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف، ولا نستطيع أن نقول إن هذا نجاح لقطر أو السعودية أو أي دولة أخرى بل نجاح للجميع. وأضاف: نعتبر ما حدث مصالحة والسعودية مثلت كل الأطراف والجميع شارك والجميع وقع .. قائلا: وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول، لافتا إلى أن الدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف. وبشأن ما بعد الاتفاق وعودة العلاقات، قال: لا شك أن العملية ستأخذ وقتها ولكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إنه تحت قيادة وبحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - تتطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية وعلى أمن واستقرار المنطقة، آملين أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. وأوضح سعادته – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وقال وزير الخارجية: كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن فيروس كورونا لن يؤثر على الأسواق المالية مدى الحياة، مشيراً إلى أننا سنرى مع مرور الوقت احتواء لهذا الفيروس وعودة الأسواق إلى الازدهار مرة أخرى . وقال سعادته – في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية – رصدنا أول حالة قادمة من إيران التي أصبحت للأسف من أكثر الدول تسجيلاً لحالات الإصابة .. ونعتقد أنه بسبب تأثير هذا الفيروس على إيران ستتأثر بقية دول المنطقة، لافتاً إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع حول العالم . وأضاف: قمنا بتجهيز كل شيء مثل مرافق الرعاية الصحية لاستقبال أي حالات لا سمح الله.. مع التأكيد على عزلها عن المجتمع كي لا تتأثر الدولة بأكملها بتفشي الفيروس. وحول مدى تأثير كورونا حيث تعتبر قطر مركزاً مهماً للطيران، قال سعادة وزير الخارجية : بالطبع سيكون هناك تأثير مثلما رأينا في الأيام والأسابيع الأخيرة ورأينا أن هناك تأثيراً على الأسواق المالية وكذلك أسواق السفر والنفط وكل شيء من جميع النواحي. وأضاف: لكننا نعتقد أن هذه ستكون بمثابة دورة للفيروس .. وهذه المسألة لن تبقى مدى الحياة، مؤكداً على أنه بمرور الوقت سنرى احتواء لهذا الفيروس وطرقاً للتغلب عليه ، كما سنرى ازدهاراً للسوق مجدداً..

تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الثاني لمؤتمر المصالحة الليبي، يعقد المؤتمر في فندق شنغريلا بحضور عدد من ممثلي القبائل . وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أهمية هذا الاجتماع ، مشددا في المؤتمر الصحفي مع نظيره الاماراتي على أن الهدف منه تحقيق مصالحة اجتماعية وليست سياسية. مضيفا إن قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات.. وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية هناك ، وأشار الى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، منوها بأن اجتماع المصالحة الليبية بالدوحة هو الثاني، سيما وأن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما، ويشهد الثاني إقبالا أكبر. وقال إن الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميّسر وحاضن لهذه الاجتماعات وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية . وبشأن التنسيق القطري الإماراتي بخصوص الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية إن البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الاشقاء في الإمارات وتنسيق في بعض التحركات،" وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا " مؤكدا أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للعمل لدعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما هناك. ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي قامت في العام 2011 هي ثورة شعبية، لكن كانت لها تبعات، وقال إن ذلك أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم، مضيفا القول "نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا، نسعى لاستثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار هناك". وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "إن قطر والإمارات هما من بادرا بدعم الشعب الليبي عندما واجه القذافي سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما لمجلس الأمن بحماية الشعب الليبي". ومضى سموه قائلا في سياق متصل "لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الأخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية". وقال إن هناك عملا مستمرا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني. كانت قبائل التبو والطوارق الليبية وقعت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الدوحة على اتفاق سلام نهائي لوقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية إلى مناطقهم، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. ووقع الاتفاق كل من الشيخ أبو بكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، وعلي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وأعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تدفع هذه المصالحة إلى مزيد من الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب الليبي، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.