قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.