دعت دولة قطر دول العالم إلى تنفيذ أنشطتها الفضائية وفقاً للقانون والقواعد والأنظمة الدولية، لضمان استخدام الفضاء بطريقة مستدامة وفي الأغراض السلمية حصراً. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني سكرتير ثان لدى البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة 61 للجنة الفرعية القانونية المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وأعرب عن القلق من إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، مشددا على ضرورة أن تسهم جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إسهاماً فعلياً في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية أضاف بعداً جديداً لوجود البشرية حاضراً ومستقبلاً، وأصبحت الفوائد المستمدة من استكشاف الفضاء الخارجي ومن استخدام تكنولوجيات الفضاء تؤدي دوراً رئيسيًّا في الحياة اليومية. وأضاف: انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة إعلاء قيم التعاون الدولي، ينبغي أن يُنفذ أي نشاط من أنشطة الفضاء الخارجي وفقاً لمعاهــدة المبــادئ المنظمــة لأنــشطة الــدول في ميــدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي، بمـا في ذلك القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، باعتبارها أساساً متعدّد الأطراف للقانون الدولي للفضاء، حيث تم بموجب المعاهدة الموقعة لعام 1967 إرســاء المبادئ الأساسية للقانون الدولي للفضاء. وأكّد على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في بناء القدرات المتعلقة بالقانون الدولي للفضاء، وتبادل المعلومات المتعلقة بقانون الفضاء وكيفية تطبيقه وتعزيزه، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتعزيز علاقتها مع المكتب والاستفادة من خبراته التقنية في أنشـطة بناء القدرات الوطنية والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضـاء. وحول أنشطة دولة قطر في مجال الفضاء الخارجي، نوه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني إلى الجهود المتواصلة لإدماج علوم وتقنيات الفضاء في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توسيع البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية عريقة مختصة. وكشف أن دولة قطر وقعت عام 2020 اتفاق تعاون مع وكالة ناسا لتصميم أول قمر صناعي مخصص لدراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي وتأثير ارتفاع منسوب البحار على المناطق الصحراوية والجافة والتي تشمل شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا ومن المتوقع إطلاقه في عام 2025. وأكد في ختام بيانه أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها توفّر أدوات لا غنى عنها في إيجاد حلول طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على أنشطة الفضاء وتزايد عدد المشاركين في هذه الأنشطة، مما يستلزم مساعي متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية.