بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من العاملين بالوزارة، ألقي سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة محاضرة عن التغير المناخي ومؤتمر باريس cop21. تناول سعادة السفير في محاضرته ظاهر التغير المناخي والتي أصبحت حقيقة تهدد العالم، مُشيراً من خلال العرض المرئي الذي قدمه الأخطار التي تهدد العالم من خلال الكوارث والسيول التي تجتاح العالم. وفي الجزء الثاني من المحاضرة، سلّط سعادة السفير الضوء على مؤتمر باريس وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات وتوجيهات خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أنه يتوقع صدور توصيات إيجابية تتفق عليها معظم الدول بما في ذلك نسبة 2% بما يساعد على تخفيض درجة حرارة العالم. وفي مداخلته شكر سعادة الوزير سعادة السفير الفرنسي على حضوره وإلقاء هذه المحاضرة القيمة ، كما أشار في مداخلته إلى المتغيرات الكثيرة التي تتداخل في موضوع التغير المناخي ومنها ضرورة عدم حجب التكنولوجيا الحديثة المتوفرة لدى الدول الغنية عن الدول الأقل نمواً حتى يتحقق التوازن الممكن بالمساهمة في موضوع التغير المناخي.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً اليوم بتكليف السيد/ راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان بالقيام بمهام وأعمال مدير بلدية الشيحانية بالإضافة إلى مهام عمله. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه بتاريخ 15/ 1/ 2014م، على مشروع قانون إنشاء بلدية الشيحانية، كما وافق بتاريخ 17 سبتمبر 2014م ، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية. وبتاريخ 24 مايو 2015 ، أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. ومن المنتظر أن يسهم قرار إنشاء بلدية الشيحانية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وتطويرها لتغطي جميع أنحاء الدائرة، بحيث تتفرغ أكثر لمشاكل المنطقة والمناطق الأخرى التابعة لها. وبعد إنشاء بلدية الشيحانية، أصبح عدد البلديات في الدولة 8 بلديات هي: الدوحة، الريان، الوكرة، الخور والذخيرة، أم صلال، الظعاين، الشمال، والشيحانية.

عُقد صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع ضم مديري إدارات الرقابة البلدية بالبلديات والمهندس خالد عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، حول آلية الرقابة على مكاتب الاستشارات الهندسية وذلك من خلال إجراء ربط بين أحكام قانون مزاولة المهن الهندسية رقم (19) لسنة 2005 وقانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985 وتتمثل آلية التعاون والتنسيق بين البلديات واللجنة في أنه في حال ارتكاب الاستشاري مخالفات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني يتم إحالته إلى اللجنة لإجراء اللازم معه. يأتي هذا التعاون في ضوء القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة مؤخراً والتي تتعلق باشتراطات سياج موقع العمل والعمل على الأرصفة ولوحة موقع العمل. يذكر أن قانون مزاولة المهن الهندسية قد خول للَّجنة التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على مكاتب الاستشارات الهندسية في حالات الإهمال في تأدية الواجبات ومخالفة أحكام القانون والذي يندرج بين (الإنذار، الايقاف عن مزاولة المهن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد عن 100.000 ريال، وشطب المكتب من السجل).

طالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً وهي: قرار وزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع، وقرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل، وقرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة، تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الشأن. وقد وفرت الوزارة للمعنيين والمختصين تفاصيل هذه القرارات والصور التوضيحية الملحقة بها بموقع الوزارة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وذلك من خلال إعلان تم وضع (رمز باركود) (QR Code) به، ويتم نشره بالصحف المحلية غدا، ويمكن من خلاله قراءة كافة التفاصيل الخاصة بهذه القرارات. من جهة أخرى، نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 437 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 31 مايو إلى 6 يونيو الجاري، أسفرت عن تحرير 24 محضر ضبط مخالفة، وإتلاف 187.752 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت وحدة الصالونات النسائية 24 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط مخالفتين اثنتين. من جانب آخر، قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال مايو الماضي بإزالة 18 سيارة مهملة وطراد صغير وتايدر ورصد 30 سيارة مهملة ووضع ملصق (استيكر) للمراجعة وتحرير 23 مخالفة، وأخذ 10 تعهدات نظافة. كما قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال مايو الماضي أيضاً، بتنفيذ 1612 عملية مكافحة حشرات وقوارض و576 خدمة سحب مياه الصرف الصحي داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث بلغت كمية المياه المسحوبة 1.785.700جالون، كما تمت إزالة 5 تيدرات مهملة بميناء الرويس و5 سيارات مهملة من داخل المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية. من ناحية أخرى وضمن حملة "من حقكم علينا" لتمكين موظفي الفئة العمالية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أداء مناسك العمرة، غادر أعضاء الفوج الثامن والعشرين وعددهم 23 معتمراً الدوحة في طريقهم إلى السعودية لأداء المناسك. وبلغ عدد العمال الذين تم تمكينهم من أداء العمرة منذ بدء تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع حملة الفرقان للحج والعمرة 2522 عاملاً على مستوى الوزارة، من بينهم حوالي 2122 عاملاً أدوا العمرة منذ بداية العام الجاري بالشراكة مع حملة الأنصار للحج والعمرة. في سياق منفصل، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين خلال مايو الماضي بزراعة 6170 شتلة زهور موسمية بعدة مواقع زراعية تابعة للبلدية، كما تم تنظيم فعالية إعادة التدوير بمشاركة مدرسة الظعاين، حيث تم تقديم 150 شتلة مع غرسها، إلى جانب إجراء العمليات الزراعية المتعلقة بالدوارات والمداخل الرئيسية منها التسميد والري ومقاومة الإصابات الحشرية والقيام بصيانة النباتات والشجيرات بالأحواض في كل من طريق البلدية ودوار سميسمة للحفاظ على منظرها الجمالي، وتنفيذ أعمال النظافة بشاطئ سميسمة وشارع الدحيل. من ناحيته، قام مكتب التوعية والإرشاد بقسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بزيارة إلى روضة أم هانئ المستقلة للبنات ضمن المشاركة في فعاليات "وحدة الحيوان"، بهدف توعية الطالبات والتعرف على أنواع الحيوانات البرية وسلوكياتها وإتاحة فرصة التواصل معها. تم خلال الزيارة عرض عدد من الحيوانات وتقديم محاضرة توعوية عن أهمية وكيفية الحفاظ على أنواع الحيوانات، إضافة إلى توزيع كتيبات وملصقات ونشرات إرشادية من قسم حديقة الحيوان على الطالبات.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً اليوم، الأحد، بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية، تحتفل مؤسسة الجائزة أول يونيو المقبل، في الدوحة، بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة، والتي تشمل جوائز صحة البيئة بأفرعها الثلاثة: (جائزة الوعي البيئي - جائزة السلامة البيئية - جائزة داعية البيئة)، وجوائز تقنية المعلومات والتي تشمل "جائزة التطبيق المتكامل – جائزة أفضل خدمة إلكترونية – جائزة خبير المعلوماتية". وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الحفل الذي يُقام بفندق كمبينسكي، اللؤلؤة، يحضره عدد من كبار قادة ومسؤولي المدن العربية ومؤسسات منظمة المدن العربية، وسيشتمل على كلمة يلقيها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وكلمة لسعادة المهندس أحمد محمد العدساني الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية. وأوضح البيان أن عدداً من الفعاليات سيصاحب حفل توزيع الجوائز، من أبرزها اجتماع الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية والذي سيُعقد لأول مرة في مدينة الدوحة 31 مايو الجاري، وكذلك تخصيص معرض للترشيحات الفائزة حيث يقوم أصحابها بالشرح والتوضيح من خلال العرض المرئي (Presentation) والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمشروع. وأكد البيان أن اللجنة التحضيرية للاحتفال برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة أعدت كافة الاستعدادات والتجهيزات لإخراج هذا الاحتفال والفعاليات المصاحبة بالصورة اللائقة بدولة قطر، حيث سيتم إصدار عدد خاص من نشرة (الجائزة) الدورية, وذلك احتفالاً بهذه المناسبة وتوثيقاً في ذات الوقت لترشيحات الدورة والفائزين بجوائزها، ويحتوي العدد على العديد من الأخبار والحوارات والمقالات فضلاً عن ملف كامل عن الترشيحات الفائزة. كما تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسؤولين بالمدن العربية لحضور هذه الفعاليات، احتفاء بهذه المناسبة وتكريماً للفائزين من المدن والشخصيات العربية. الجدير بالذكر أن جائزة منظمة المدن العربية هي إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وقد تأسست في مايو عام 1983، بقرار من المؤتمر العام السابع لمنظمة المدن العربية الذي انعقد في مدينة الجزائر في مايو 1983م، حيث بدأت نشاطها بطرح أولى جوائزها وهي الجائزة المعمارية بفروعها المختلفة ثم ارتفع عدد الجوائز ليصل إلى 12 جائزة فرعية في معظم الأنشطة التي تقوم بها المدن. وتعمل مؤسسة الجائزة على تحقيق أهدافها التي تشمل: تشجيع التجديد والابتكار في الطابع المعماري العربي الاسـلامي، صيانة المعالم والمآثر التاريخية وإعادة توظيفها في الحياة المعاصـرة، تشجيع المهندسين والمخططين العرب للالتزام بمبادئ الفكر والفـن المعماري العربي الاسلامي، الحفاظ على صحة البيئة في المدينة العربية، الحفاظ على تخضير وتجميل المدينة العربية، والتوسع في استخدام الحـاسب الآلـي والتطبيـق المتكامـل وتطويـر النظم والبرمجيات في المدينة العربية.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. ألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى.كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات.ونصت القرارات على وجوب تنفيذها من قبل الجهات المختصة, كل فيما يخصه, اعتباراً من صدورها. قرار وزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقعمــادة (1)يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع اعمال البناء يدون فيها التالي:‌أ- اسم المالك.‌ب- اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد).‌ج- رقم وتاريخ رخصة البناء.‌د- اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.‌ه- اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.‌و- اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه.‌ز- رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام.‌ح- أسماء المقاولين من الباطن إن وجد.‌ط- منظور من المشروع إذا وجد.‌ي- مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع.‌ك- وضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمه. مــادة (2) يجب مراعاة الاشتراطات العامة التالية عند وضع لوحة موقع البناء: 1. يجب وضع اللوحة قبل الشروع في البناء و إزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.2. يجب الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط ( اسكتش) يوضح الشكل النهائي للوحة.3. يجب وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع .4. يجب عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور.5. يجوز وضع اللوحة على السور مباشرة أو فوق السور في حالة عدم وجود مساحة تسمح بوضع اللوحة أمام المشروع بشرط أن تكون القواعد الخاصة بها داخل حدود العقار6. يجب ان لا يتعدى ارتفاع السور (2,70متر) ودون الإخلال بمواصفات اللوحة المذكورة وفق هذه الشروط.7. يجب ان تكون الكتابة باللون الأسود ويكون حجم الحرف لا يقل عن (8 سم) والرقم عن (6 سم) والخلفية تكون بيضاء.8. يجب أن تكون الكتابة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية معاً وتوضح كافة التفاصيل المذكورة أعلاه باللغة العربية ويشترط أن لا تقل نسبتها عن 50%.9. يجب ان لا يزيد ارتفاع اللوحات عن 3.50 متر مع المنظور أو بدون منظور، والعرض لا يقل عن 1.20 متر، ولا يزيد عن 2.40 متر، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ارتفاع اللوحة عن الأرض عن 70 سم.وبالنسبة للوحة الموقع للمشاريع الصغيرة والمساكن الشعبية يجب أن لا يزيد ارتفاعها عن 2.40 متر، ولا يقل عن 1.50 متر، وبعرض لا يزيد عن 2م، ولا يقل عن 1.50م، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مساحتها عن 5% من مساحة السور.10. يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 25% من مساحة اللوحة.11. يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل جيد ومحكم في الموقع وعلى أعمدة مثبته داخل قواعد اسمنتية وأن لا تتجاوز حدود الموقع المخصص لها.12. يجب ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين اللوحة والرصيف لمرور المشاة حول الموقع.13. يجب في حالة إنارة اللوحة تغطية جميع الأسلاك الكهربائية وعزلها عن الرطوبة أو المارة والعمال، وأن لا تعيق إنارة اللوحة الرؤية لسائقي السيارات أو تسبب إزعاج واضح للجيران.14. بالنسبة للمشاريع الكبرى والتي تزيد المساحة الإجمالية للبناء فيها عن 5000م2 خمسة ألاف متر مربع أو التي تتعدى الثمانية ادوار يجب مراعاة الشروط التالية :‌أ- يجب أن توضع داخل حدود العقار، ويسمح بوضعها خارج العقار إذا وجد الارتداد المناسب بشرط أن تكون أعمدتها مثبتة داخل قواعد إسمنتية ولا يجوز تثبيتها على الرصيف .‌ب- يجب أن لا تتعدى مساحات اللوحة 20متر مربع وبأبعاد (4X5 متر).‌ج- يجب أن لا يزيد ارتفاع للوحة عن الأرض عن 2,70متر ويتم قياسها من الحد الأسفل للوحة .‌د- يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 40% من مساحة اللوحة .15. بالنسبة للمشروع الذي تزيد مساحته عن 10000م2 وطول السور يتعدى 150متر ويتطلب وضع أكثر من لوحة يتم التنسيق مع القسم المختص بالبلدية مع الاخذ بالشروط المذكورة أعلاه.16. يجب التنسيق مع القسم المختص بالبلدية في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل على اللوحة أو في بياناتها.قرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل: مــادة (1)يجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.مــادة (2) يجب مراعاة الاشتراطات والإجراءات التالية عند تسوير موقع العمل:أولاً - الشروط العامة لسياج موقع العمل:1. يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة.2. يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها.3. يجب أن لا يقل ارتفاع السور عن 2م ولا يزيد عن 5.50 متر وأن يكون مبني بشكل متناسق ومتين بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه.4. يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن 8 سم من الأسفل، ولا تزيد الفتحات عن 30 سم ارتفاعاً عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها، ويجب ان يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد المذكورة أعلاه.5. يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وان تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة من جراء العمل ، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 متر أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 متر.6. يجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلق كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت ، وذلك بعد اخذ موافقة البلدية المختصة .7. يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد.8. يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة ، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى.9. يجب اخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على أن لا تتعدى متر واحد من حدود موقع العمل، وبشرط أن لا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل.10. يجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط أن لا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها.11. يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى أن لا تتخطى حدود الأرض.12. يجب أن يكون السياج مطلي باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون.13. يجب أن لا تتعدى العلامات الإرشادية وشعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات او اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج.14. تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناءها وموقعها على الأرض.15. يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي تتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل.16. المقاول يكون مسئول عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع.17. المقاول يكون مسئول مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ثانياً- الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم: بالإضافة للشروط المذكورة أعلاه على المقاول الالتزام بما يلي: 1. يجب وضع سور من الشبك الحديد (الفولاذ) بفتحات لا تزيد عن (5X5) سم2 وبمسافة لا تزيد عن 2.5 متر بين الأعمدة المثبتة للشبك وبفتحات لا تزيد عن 10 سم من الأرض, وذلك قبل الشروع بالهدم. 2. يجب تغطية الشبك الحديد في حالة وجود مواد متطايرة من الموقع بما يلي:أ‌- بألواح من الخشب بسماكة لا تقل عن 0.6 سم.أوب‌- بألواح من الصفيح لا تقل سماكته عن 0,8 سم. ثالثاً: الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات: بالإضافة للشروط العامة للسور على المقاول الالتزام بما يلي: 1. يجب وضع حواجز صلبة (إسمنتية) حول الحفريات التي تتم بالموقع القريبة من حرم الطريق والتي يزيد عمقها عن 50 سم، أمّا البعيدة عن حرم الطريق أو المناطق فيكتفي بوضع شبك وعلامات تحذيرية.2. يجب وضع إشارات تحذيرية مضاءة بشكل مستمر والإشارات الفسفورية على جانبي الحفريات.3. يجب وضع الحواجز المؤقتة من شبك أو خشب على الحفريات التي يقل عمقها عن 50 سم، وفي كلا الحالتين يجب وضع الإشارات أو الدلالات أو الإرشادات المرورية حول المنطقة . قرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفةمــادة (1) لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون اخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة. مــادة (2) الشــروط العامــة يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند العمل على الرصيف وكما يلي: 1. يجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية, وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري.2. يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل, ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة, وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور, كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال.3. يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة.4. يجب إن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها.5. يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة.6. يجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة. مــادة (3) يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة إلى غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بما يلي: 1. تغطية رصيف المشاة اثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين او اذا كان العمل ملاصق لرصيف المشاة بمسافة تقل عن 8 متر مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 متر مقاساً من وسط رصيف المشاة، على ان تتم التغطية وفق الشروط التالية: ‌أ. يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ان تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى.‌ب. يجب توفير الإنارة الضوئية (الطبيعية والصناعية) لجعل مرور المشاة آمن في جميع الأوقات.‌ج. يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى (السقف) على طول ممر المشاة يتحمل وزن لا يقل قوته عن 8 كيلو نيوتن م2 و 10 كيلو نيوتن م2 في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعلى يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات الغير مذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما اكبر).‌د. يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا تقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف ، ويجوز إن يكون اللوح مائل للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات.‌ه. يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام. ‌و. يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وان تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها. ‌ز. إذا كان الممر المغطى ملاصق للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة او الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيج ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى. 2. للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من 5 متر و أقل من 8 متر. 3. يجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على أن لا يقل امتدادها عن 5 متر من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كافي للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. مــادة (4) الشروط العامة لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت: 1. يجب على المقاول الأخذ في الاعتبار حركة المشاة والسيارات حول المشروع عند تصميم الممرات والأرصفة المؤقتة للمشاة حول موقع العمل كما يجب عليه الاخذ بالاعتبار ما يلي:أ‌- فصل أرصفة المشاة المؤقتة عن منطقة العمل، وعن حركة الآليات والمعدات والسيارات المتواجدة أو الداخلة أو الخارجة للموقع.ب‌- فصل حركة ومرور المشاة وعدم تعارضها مع حركة مرور المركبات.ت‌- أن تكون الأرصفة والممرات المؤقتة ذات مداخل و مخارج وأرضيات تكون مشابه للممرات والأرصفة الاصلية المغلقة مؤقتاً.2. يجب على المقاول تقديم الخرائط التنفيذية للرصيف المراد غلقه إلى الإدارات المختصة في المرور موضحاً عليها الأبعاد والمسارات المخصصة للمشاة وذلك للحصول على تصريح قبل غلق الرصيف جزئياً أو كلياً.3. في حالة عمل ممر مؤقت للمشاة في حرم مسار السيارات يجب مراعاة الآتي:‌أ. الحصول على تصريح من إدارة المرور لعمل ممر للمشاة داخل مسار الطريق إذا تطلب الأمر غلق الرصيف بشكل كامل ولا يوجد بديل لذلك.‌ب. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة لرصيف آخر في حالة عدم إمكانية عمل ممر للمشاة داخل حرم الطريق.‌ج. يجب حماية المشاة ووضع اللوحات الإرشادية المناسبة لتنبيه السيارات والمشاة إذا وقع تشييد الرصيف المؤقت داخل أو في مسار حركة مرور السيارات والتقيد باشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ملاحظة ما يلي: * إذا كانت حركة المرور كبيرة وكثافتها عالية فيجب حماية المشاة من السيارات المارة بالحواجز الإسمنتية، على أن لا يقل ارتفاعها عن 85 سم وتكون كافية حسب حركة السيارات.* إذا كانت حركة المرور قليلة والسرعة غير عالية فيمكن وضع الأقماع البلاستيكية لتحديد مسار المشاة.4. ضرورة الالتزام بالمواصفات العامة المعتمدة في هيئة الإشغال العامة عند تصميم وإنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم الأرصفة.5. لا يسمح بدخول السيارات أو وقوفها على الأرصفة المؤقتة ما عدا مداخل السيارات المخصصة لذلك.6. لا يسمح بسير الدراجات الهوائية أو الزلاجات على الأرصفة المؤقتة, ما عدا المسارات المصممة لذلك.7. يجب على المقاول المنفذ المحافظة على نظافة الرصيف المؤقت وإزالة جميع نواتج الحفر وكل ما من شأنه التسبب في الأضرار بالسلامة.8. يجب على المقاول توفير متطلبات ذوي الإعاقة في الأرصفة المؤقتة مثل عمل المنحدرات ومواد الرصف وتنفيذ اشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغيرها من المتطلبات المذكورة في الاشتراطات الأخرى المعتمدة.9. أن يكون الرصيف خالياً من العوائق والبروزات ويكون سطحه خشناً لتجنب الانزلاق.10. أن يكون الرصيف ملائماً للمقياس البشري, ويشجع على المشي والشعور بالأمان للمشاة.11. مراعاة الاختلاف في إبعاد الأرصفة والعناصر التي تحويها حسب موقع الرصيف من الخدمات العامة.12. مراعاة فرق منسوب الطريق والرصيف, وربط منسوب الرصيف بمنسوب الرصيف المجاور.13. تأمين الإضاءة وتقليل الإبهار خاصة في الأماكن التي يحتاج فيها المشاة لقراءة اللوحات المرورية الإرشادية.14. تأمين وسائل تحكم مروري وعلامات واضحة.15. تفادي الميل الشديد للمنحدرات حتى لا تعيق حركة المشاة أو المعوقين.16. الأخذ في الاعتبار عمل الميول المناسبة التي تضمن تصريف المياه عن سطح الأرصفة إلى منسوب الطريق أو الطرق المحيطة.17. يجب أن تكون ألا رضية ثابتة وقوية وغير زلقة.

كرَّم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم عدداً من المفتشين الحاصلين على المراكز الأولى في البرنامج التأسيسي لمفتشي الصحة والأغذية بالبلديات الذي نظمته الوزارة على مرحلتين.وألقى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كلمة أعرب فيها عن اهتمام الوزارة بتكريم موظفيها، مشيراً إلى أن تكريم مفتشي الأغذية والصحة يعكس الأهمية الكبيرة لدور المفتشين في الحفاظ على صحة الجمهور وسلامة المجتمع، منوهاً بثقته في بذل المزيد من العطاء لخدمة البلاد التي نعمل جميعاً من أجل تقدمها وتطورها. وقال "إن هذا التكريم لن يكون الأخير وسيشمل المفتشين المتميزين العاملين في المجالات الأخرى بالبلديات".وقام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني في نهاية الحفل بتسليم شهادات شكر وتقدير إلى المكرمين والمحاضرين.من جهة أخرى غادر الدوحة، الفوج الثالث والعشرون من عمال وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويضم (94) عاملاً، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ضمن اتفاقية الشراكة بين بلدية الدوحة وحملة الأنصار للحج والعمرة.وعلى صعيد آخر نظمت بلدية أم صلال متمثلة بإدارة شؤون الخدمات (فريق التوعية) بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية، ورشة عمل تحت عنوان "المفاتيح الخمسة للتربية الأسرية الهادفة"، تناولت العديد من المحاور التي من شأنها تقوية العلاقة بين الآباء والأبناء وتنمية الإحساس بالأمان والهوية والانتماء والكفاية الشخصية وهي من أهم احتياجات الأبناء ومقومات ضبط السلوك

عقد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم الخميس لقاء مع موظفي قسم تخطيط النقل والمرور بإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بمناسبة انتقالهم إلى وزارة المواصلات، حيث قدم إليهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن خلال فترة عملهم بالوزارة، مطالباً باستمرار عملهم وعطائهم في موقع عملهم الجديد. وقال سعادة الوزير خلال تكريم موظفي القسم: "إننا جميعا سواء في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو في وزارة المواصلات، نعمل لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وطننا العزيز"، مُتمنّياً لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم القادمة. حضر اللقاء المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والسيد وليد فهد المانع مدير مكتب الوزير والسيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية. وخلال الاجتماع، ألقى المهندس محمد إبداح كلمة تقدم فيها بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على ما قدمه من رعاية ودعم خلال فترة عملهم بوزارة البلدية، مُتعهّداً هو وجميع زملائه بمواصلة بذل جهودهم المخلصة لخدمة قطر. ولفت "إبداح" إلى عدد من المشاريع الرئيسية التي أنجزها قسم تخطيط النقل والمرور أثناء تبعيته لإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، ومن بينها خطة النقل الشاملة، والنموذج المروري للنقل، وتصاميم الطرق المبدئية لـ 30 مشروعاً، إضافة إلى المشاريع المشتركة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والدراسات المرورية، وتخطيط مشروع السكك الحديدية، وأعمال لجنة الاختناقات المرورية، وإعداد معايير التصميم والتخطيط، ومشروع تصميم شارع الريان، ومشروع خليج الدوحة "معبر شرق". من جهة ثانية، كرّم الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ثلاثة موظفين بالشؤون القانونية، حقّقوا مراكز متقدمة بدورة القانونيين الجدد بوزارة العدل. وذلك وفق ما جاء في نشرة وزارة البلدية. كان الموظفون الثلاثة وهم حمد عبدالله حسن محمد، ومحمد حمد المري، وزينب إبراهيم عشيري قد شاركوا بالدورة التدريبية الإلزامية الثانية عشرة للقانونيين الجدد، والتي نظّمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خلال الفترة من 6/10/2013 وحتى 2/10/2014. وشارك بها (50) متدرباً من الوزارات والجهات الحكومية بالدولة. وحصل حمد عبدالله حسن محمد على تقدير ممتاز بنسبة (93.37%) على المستوى العام للدورة فيما حصل على (99%) عن البحث المقدم منه وعنوانه "تنظيم ومراقبة الإعلانات في القانون القطري"، وحصل محمد حمد المري على تقدير ممتاز بنسبة (93.17%) على المستوى العام للدورة، فيما حصل على (97%) عن البحث المقدم منه بعنوان "الحماية القانونية لأملاك الدولة"، كما حصلت زينب إبراهيم عشيري على تقدير ممتاز بنسبة (97.69%) على المستوى العام للدورة التدريبية، وقد شاركت أيضاً ببحث عنوانه "الحق في الإجازة في قانون إدارة الموارد البشرية" وحصلت على المركز الأول.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد غداً الخميس بدولة الكويت. ويرأس وفد الدولة للاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وكان كبار المسؤولين المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اجتماعا تحضيريا نوقشت فيه مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالعمل البلدي من بينها الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، تمهيداً لإقرار اللائحة المنظمة وإعلان دورتها الأولى في اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس ..واستعرض ما تم إنجازه في مجال تجميل المدن تمهيداً لإقرار الدليل الاسترشادي بصورته النهائية. كما تمت مناقشة ورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي، والنظر أيضًا في تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي وإقرار توصيات الورشة المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة.

قام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ورئيس لجنة تسيير مشاريع الطرق الرئيسية بزيارة ميدانية لمشروعي "نفق مسيمير لتصريف المياه الجوفية والسطحية" ومشروع "طريق لوسيل السريع" اللذين تنفذهما هيئة الأشغال العامة "أشغال". وجاءت هذه الجولة التفقدية تأكيدا على حرص سعادة الوزير ، للاطلاع على الطبيعة على تطور سير الأعمال في المشاريع الرئيسية ومن ضمنها المشروعان المذكوران ومراحل تنفيذهما حسب الخطط والجداول الزمنية الموضوعة لإنجازهما ضمن البرامج الرئيسية التي تقوم الهيئة بتنفيذها. وخلال الجولة، قام فرق العمل في "أشغال" والشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع بتقديم شرح واف لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التطورات الحاصلة في مشروعي نفق "مسيمير لتصريف المياه الجوفية والسطحيةط ومشروع إنشاء "طريق لوسيل السريع" حيث اطلع سعادة الوزير على تفاصيل هذين المشروعين والمراحل التي قطعتها الهيئة في تنفيذهما، إضافة إلى الممارسات والتقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال لضمان إنجازهما ضمن المعايير والمواعيد المحددة. وقد بدأت هذه الجولة بزيارة سعادة الوزير لموقع مشروع "طريق لوسيل السريع" وهو من أهم المشروعات الرئيسية في برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال والذي يشتمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقا حيويا يربط الدوحة بمدينة لوسيل. ويشتمل المشروع على إنشاء شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور من خلال ثلاثة تقاطعات كبيرة وطرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة، وسيمتد طريق "لوسيل" السريع على طول 5.3 كيلومتر ويتألف من أربعة مسارات بالإضافة إلى إنشاء مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات. وكان العمل قد بدأ في أولى مراحل هذا المشروع في الربع الثالث من عام 2012 ، ويجري حاليا العمل على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقا بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة. ومن المخطط أن يتم انجازه خلال الربع الثاني من عام 2017. كما يشمل المشروع تشييد حوالي 2,900 متر من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت. كما سيتم إنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها واستخدامها مرة أخرى في ري المسطحات الخضراء. كما يتضمن المشروع نفقا لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة عند اللزوم.

كشف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن قيام الوزارة بالبحث مع وزارة الطاقة لإمكانية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالدولة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للدولة والتي تقوم بتنفيذها وتشرف عليها "هيئة أشغال"، أن الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشروعات والخطط والبرامج التي تهدف إلى بنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى من الإمكانيات في إطار رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية بسليم الأراضي للمواطنين مكتملة البنية التحتية ويتوفر بها كافة الخدمات من أسواق الفرجان والمدارس والملاعب وغيرها من مختلف الخدمات. دراسة إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير لحل التكدس المروري.. وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي للمناطق الخارجية وتابع سعادته "من أولوياتنا التركيز على المناطق الخارجية (خارج الدوحة) وهناك تركيز دائم على ضرورة إنشاء وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من ملاعب ومدارس واسواق، بالغضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي، والوزارة قامت بتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة في المناطق الخارجية". وأعلن سعادة وزير البلدية عن العديد من المشروعات الجديدة، منها تحويل دوار التلفزيون إلى تقاطع ونفق في إطار التطوير الأولي لشارع خليفة، بالإضافة إلى تطوير الطريق المداري الذي يضم ٧ خطوط للسيارات و ٢ خط للشاحنات، كما أن هناك اقتراحات لحل مشكلة التكدس المروري بشارع ٢٢ فبراير، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير من محطة وقود حتى جسر الشمال. وأضاف أن الوزارة لديها برنامج بتطوير الاشتراطات الخاصة بتفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والإنشاء، والتي ستحدد مدة العمل والضوضاء وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المواطنين أثناء الأعمال الإنشائية، حيث ستكون هذه الاشتراطات إلزامية لتخفيف الضرر الناتج عن هذه الأعمال الواقع على المواطنين والمقيمين. أما بالنسبة إلى المشكلات الناتجة عن مكبّي مياه الصرف الصحي (كرعانة، وأبو نخلة)، قال سعادة وزير البلدية " أعلم كم يعاني المواطنون من المنظر الغير حضاري لمكب الكرعانة أبو نخلة، لذلك وضعت الدولة خطة شاملة لتجفيف مكب الكرعانة خلال عام 2014، بالإضافة إلى تجفيف مكب أبو نخلة خلال عام 2015. وفي ذات السياق أشار سعادة الشيغ عبدالرحمن بن خليفة تعليقاً على أزمة غرق نفق سلوى بسبب مياه الأمطار، أن الوزارة قامت بشتكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك لمعرفة ما جرى في نفق سلوى وأسبابه والمتسبب في ذلك ومحاسبته، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الاستشاريين والمقاولين القائمين على النفق، إلى أن اكتشفت اللجنة أن سبب غرق النفق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه، حيث كان من المفترض تسريب هذه المياه وهذا ما لم يحدث مما تسبب في المشكلة. تطوير الطريق المداري ليشمل 7 خطوط للسارات و2 للشاحنات.. ومحاسبة المتسببين في غرق نفق سلوى من استشاريين وإدارة الطرق وأردف: يجب محاسبة إدارة الطرق واستشاري إدارة المشروع وشركة المقاولات على تقصيرهما في حل المشكلة، لأنه وبالرغم من إعلان هيئة اشغال أن السبب هو عدم اكتمال شبكة التصريف إلى البحر بسبب عدم الحصول على تصريح، إلا أنه كان يجب وضع خطة طوارء عاجلة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما سيتم اتباعه فيما بعد". واشار إلى أن الشفافية تحتم الاعتراف بوقوع أخطاء داخلية لـ"أشغال"، من ضمنها عدم كفاءة بعض الاستشاريين، وهذا ما سيتم تصحيحه من خلال عمل قائمة سوداء للاستشاريين ذوي الكفاءة القليلة، والاعتماد على الاستشاريين ذوي الخبر والكفاءة والمهارة لإنجاز المشروعات الهامة بقدر كبير من التميز وتفادي الأخطاء وتوقعها قبل حدوثها، وتفادي التخبط والتضارب بين أعمال المقاولين في المنطقة الواحدة. وطالب سعادة وزير البلدية وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم اهتماماً بالغاً بما ينشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويؤخذ على محمل الجد ويتم الرد عليه بشكل فوري، قائلاً "لن أتهرب من المسؤولية أيا كانت، ولن نهمل ما يطرح في وسائل الإعلام، ولدينا خطة للتواصل مع المجتمع بشكل أفضل"، مؤكداً أن هناك شفافية كاملة في الطرح وعرض الاسباب والحلول ومواجهة الواقع دون اخفاء الاسباب.

يعقد بالدوحة يوم الأربعاء القادم بفندق هيلتون "مؤتمر قطر الثالث لإدارة المرافق"، وهو مؤتمر متخصص في إدارة المرافق وكل ما يتعلق بهذا المجال، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة والتواصل بين محترفي إدارة المرافق وأصحاب المباني والمستثمرين والمهندسين المعماريين والمطورين والمتخصصين بمواد البناء الرئيسية في قطر. يعقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ويشارك فيه ممثلون من أسباير زون ومطار حمد الدولي وهيئة متاحف قطر وازدان للعقارات وجامعة قطر ومجلس قطر للمباني الخضراء وشركة تي " الصائنون ويولن"، وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة، حيث تدور مناقشات ويقدم المشاركون دراسات مختصة بإدارة المرافق مثل: إدارة الملاعب الرياضية وشركات الاتصالات والمتاحف والمطارات وغيرها من دراسات ذات علاقة بموضوع المؤتمر. ومن بين الموضوعات الأخرى التي يناقشها المؤتمر الذي يعقد تحت شعار" أصحاب قيادة التغيير في كيفية إدارة المرافق في الدولة"، الطاقة وإدارة النفايات والسلامة من الحرائق والأمن وإدارة مشاريع ضخمة. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل ما تشهده دولة قطر من نمو لقطاع البناء وإدارة المرافق وزيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية والتحضيرات للأحداث الرياضية العالمية لا سيما كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر التي تعد واحدة من الأسواق الأسرع نمواً. يشار إلى أن إدارة المرافق هي مجال متعدد التخصصات، مكرس في المقام الأول لرعاية وصيانة المباني التجارية أو المؤسسية، مثل: الفنادق، المنتجعات، المدارس، مجمعات المكاتب، الساحات الرياضية، ومراكز المؤتمرات، كما يشمل العناية بتكييف الهواء، الطاقة الكهربائية، السباكة، نظم الإضاءة، التنظيف، الديكور، رعاية الأرضيات، الأمن وغيرها. وتهتم إدارة المرافق بالتنسيق والإشراف على العمليات السليمة بيئياً والآمنة، والحفاظ على الأصول بطريقة فعالة وغير مكلفة لتحقيق الحفظ طويل الأجل لقيمة الموجودات.

اجتمع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع سعادة السيد باولو بورتاش نائب رئيس الوزراء البرتغالي والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون البلدية والتخطيط العمراني.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات الصادرة عن المجلس البلدي بشأن أزمة نقص المبيدات الحشرية في البلديات والتي صدرت بناء على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي. وذكر المجلس أنه ونظراً لأهمية المبيدات التي لا يمكن الاستغناء عنها لارتباطها الوثيق بالصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية وإن قلة وجودها يكون خطرا على صحة المجتمع وذلك لوجود الآفات وناقلات الأمراض التي لا يمكن مكافحتها إلا بهذه المبيدات، يتطلب الأمر من وزارة البلدية القيام بدراسة خصخصة استيراد ورش المبيدات بحيث يتم إسناد هذه المهمة إلى الشركات الوطنية المؤهلة للقيام بهذا العمل تحت إشراف ومراقبة الجهة التي يتم الاتفاق عليها وفق آلية عمل قانونية. كما طالب لجنة المناقصات والمزايدات في الوزارة باعتبارها جهة الاختصاص سرعة إنجاز الإجراءات الكفيلة بتوريد المبيدات الحشرية للبلديات بكميات مناسبة . من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن اللجنة استضافت عددا من المسؤولين بوزارة البلدية لمناقشة ظاهرة نقص المبيدات الحشرية بالبلدية ومدى تأثيرها على الصحة العامة وقال إنه اتضح للجنة أن هناك مناقصات تتم بشأن توفير الأدوية والمبيدات وأن بلدية الدوحة هي التي تستقبل هذه المبيدات وتقوم بتوزيعها على جميع البلديات وأن هناك نوعين من المبيدات الحشرية الأول خاص بالفئران وهي متوافرة في جميع البلديات والنوع الثاني هو المبيدات الخاصة بالحشرات الطائرة "الرذاذ" وهو ما تعاني البلديات من النقص فيه . نقص المبيدات الحشرية وأكد أن مشكلة النقص في المبيدات الحشرية بدأت منذ أوائل الصيف الماضي ونتيجة لهذا النقص بدأت بعض البلديات بتقليل استخدام هذه المبيدات وحصرها في استخدامات البيوت والمنازل بسبب نقص الكمية وبنهاية شهر أكتوبر الماضي انتهى مخزون البلديات من المبيدات وقال هناك سبب آخر يرجع إلى أن لجنة المناقصات المركزية تقوم دائماً بعمل تعديلات مستمرة على مناقصات الأدوية بسبب عدم التزام بعض الشركات بالمواصفات أو بسبب خلل في التوريد أو أمور متعلقة بإجراءات الجمارك مما يتسبب في تأخر المناقصات الخاصة بالمبيدات وبالتالي حدوث الأزمة. وأوضح أن اللجنة خلال إعدادها لهذه التوصيات ركزت على ضرورة قيام لجنة المناقصات بسرعة إنجاز الإجراءات الكفيلة بتوريد المبيدات الحشرية للبلديات وإعطاء الأولويات لهذه المواد أثناء إعداد الوزارة موازنتها للسنة المالية لتفادي التأخير في طرحها وترسيتها واستيرادها من الخارج كذلك ضرورة العمل على تثقيف المجتمع بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات ووجود جهة رقابية على الشركات والمكاتب الخاصة العاملة في مجال توريد المبيدات الحشرية.