احتضنت مكتبة قطر الوطنية، مساء اليوم، حفل تدشين كتاب /الإرث ـ كأس العالم FIFA قطر 2022/، الذي حرره سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية في كلمة له بالمناسبة: إن استضافة هذه البطولة والنجاح في تنظيمها سيظل إرثا مشرفا ملهما لأبنائنا وأحفادنا للاعتزاز بماضيهم والتخطيط لبناء مستقبلهم لكي يجعلوا من حاضرهم واقعا أجمل وماضيا ملهما بدوره لأبنائهم وأحفادهم. وعد سعادته هذا الكتاب مبادرة ثقافية محمودة تثري المكتبة العربية، وتوثق هذا الحدث الاستثنائي الفريد الذي عاشته قطر والأمة العربية، وكان نقطة تحول في تحسين نظرة العالم لنا واحترامه لنا كأمة منجزة قادرة على مواجهة التحديات، وقدمنا فيه أنفسنا وثقافتنا وحضارتنا وقيمنا الاجتماعية، وأثبتنا فيه رقينا من خلال تأكيد مبدأ الاحترام المتبادل، منوها في الوقت نفسه بأن هذه البطولة لم تكن مجرد مناسبة رياضية عابرة، لكنها كانت منعطفا تاريخيا لقطر وللعرب، ولكل الدول التي تسعى لرقي الحضارة الإنسانية. وثمن رئيس مكتبة قطر الوطنية مبادرة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني لإصدار هذا الكتاب نظراً لكونه يؤكد على أهمية نشر ثقافة التوثيق في مجتمعنا، وقال بهذا الخصوص: نحن بحاجة إلى التوثيق وبناء أرشيف واسع أيضا لأن الذاكرة التاريخية تتطلب وجود هذا الأرشيف إذ من خلاله يستطيع الفرد كما المؤسسات تحويل الذاكرة إلى قوة فاعلة في الحاضر. وأضاف سعادته: ما نحتاجه اليوم، ولأجل استثمار كل تلك المكتسبات هو توثيق كل مجريات كأس العالم بجوانبها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حتى تكون مدونة كأس العالم منبعا للاعتبار للأجيال وتجربة وطنية وعربية وعالمية يمكن الاستفادة منها في مستقبل العلاقات الدولية. من جهته، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته : إن السنوات العشر التي سبقت استضافة قطر لأول بطولة عربية من كأس العالم، شهدت تحولات قانونية وعمرانية عميقة في الدولة، وكنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهودا على هذه التحولات، خصوصا في جوانبها المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان وحقوق العمال. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت العين الساهرة والراصدة والأمينة على أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وتصدر تقاريرها السنوية بشكل منتظم. وهنأ نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤلف الكتاب، على هذا الكتاب القيم، والذي وضع فيه الخطوط العريضة لإبراز الإرث والأثر الذي تركته هذه الاستضافة، داعيا في الوقت نفسه العلماء والباحثين أن يتوسعوا في رصد هذه التحولات، خصوصا في جوانبها القانونية، وتلك المتعلقة بسمعة ومكانة الدولة على المستوى الإقليمي أو الدولي. من جهته، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني -مؤلف الكتاب- في كلمته أمام الحضور: نحن في الحقيقة لا نحتفل بتدشين كتاب، لكننا نحتفل بنجاح دولة قطر في تنظيم أول نسخة عربية من بطولة كأس العالم، حيث تركت لنا البطولة إرثا من الفخر وإرثا من الإنجازات في كل مناحي الحياة. وكشف سعادته أن عدداً من سفراء الدول التي شاركت منتخباتها في كأس العالم ساهموا في تحرير الكتاب، وأضاف: نشرنا لهم مقولات عبروا فيها عن انطباعاتهم وآرائهم حول البطولة، وهي آراء وانطباعات جديرة بالتأمل. أما مقدمة الكتاب فقد خطها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي كتب مقالا جديرا بالقراءة والتأمل لأنه احتوى على نظرة عميقة لإرث كأس العالم لدولة قطر. وتقدم سعادة الدكتور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالشكر لـ/مواني قطر/، الراعي الرسمي للكتاب، وقال إنها كانت ركيزة أساسية في نجاح الدولة في استضافة كأس العالم، كما تقدم بشكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أسهمت في صياغة وصيانة حقوق الإنسان، وكانت بوابة قطر للعبور إلى النجاح في استضافة كأس العالم. من جانبه، قال السيد حمد علي الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة بـ /مواني قطر/: إن الكتاب يوثق قصة نجاح، ستبقى إرثا يتناوله الأجيال ويفتخرون به على مر العصور، مشيرا إلى أن هذا الحدث الاستثنائي وضع البلاد في دائرة الضوء العالمية، وأظهر بنيتها التحتية، وكرم الضيافة، والقدرات الهائلة التي تتمتع بها كدولة رائدة في إقامة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات رفيعة المستوى. وأضاف: فخورون بكوننا جزءا من هذا الإرث الذي يقدم للأجيال الحالية والقادمة لمواصلة جهود بناء وتشكيل إرث دولة قطر في المستقبل، مشيدا بالقائمين على إعداد الكتاب لما بذلوه من جهد في توثيق إرث البطولة وحفظه للأجيال القادمة. شهد حفل التدشين عقد جلسة حوارية بالتعاون مع كليات الهندسة والآداب والاقتصاد بجامعة قطر، شارك فيها الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، والدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد، والدكتور عبدالمطلب مكي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم. جدير بالذكر أن الكتاب يضم بين دفتيه ترجمة للغة الإنجليزية في 97 صفحة، أما الصفحات اللغة العربية فعددها 135 صفحة. ووثق الكتاب للإرث الذي تركه المونديال في عدد من القطاعات وهي: الإرث المعماري والحضاري، الإرث الاقتصادي والسياحي، الإرث القانوني: تجربة العمل، ثم الإرث الثقافي والتراثي. كما أن لغة الأرقام كانت حاضرة بقوة في هذا العمل التوثيقي، وهو ما تركه إرث كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث إن هذه النسخة كانت الأعلى تهديفيا بـ 172 هدفا في رقم قياسي جديد. كما أوضح المؤلف أن النهائيات كانت حاضرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن إحدى أغاني المونديال حققت 450 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أن 5 مليارات هو الرقم المسجل للتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن 262 مليارا هو عدد الوصول التراكمي عبر جميع المنصات. إلى ذلك، يوثق الكتاب ما أنجز على الأرض خلال عقد من الزمن، من بنية تحتية ومتاحف جديدة وغير ذلك، من قبيل إلغاء نظام الكفالة، وتسهيل إجراءات الانتقال، وإلغاء نظام إذن الخروج، وضمان الحقوق والسلامة.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالتزامن مع احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز وذلك يومي 18 – 19 أكتوبر الجاري. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة بمناسبة رعاية بنك قطر الوطني QNB المؤتمر والاحتفالية، إن النسخة الثانية من المؤتمر تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية. وأضاف أنها ستتيح الاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف كذلك للترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ويتوافق مع رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته أن المركز سجل ما يقرب من 490 مشاركاً حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي. وذكر أن جلسات المؤتمر ستركز على ستة محاور هي "قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية". كما تشمل تلك المحاور"مواءمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الإجراءات. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته أمام طلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقدم خلالها سعادة الشيخ ثاني نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه. وأوضح سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات"، مضيفا أن: "للتحكيم أنواعا متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى ( تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح). كما قام سعادته باستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وبحلول عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، وشهدت بداية عام 2008 انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، حيث شكل المؤتمر دفعة قوية للمركز ، فتزايدت الدعاوى التحكيمية بدرجة فائقة.

قال الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: رغم أن قطر حديثة في بعض الصناعات، لكنها سبّاقة في صناعة البتروكيماويات، وهي تحاول توزيع مصادر الدخل، بتنويع الصناعات وتشجيعها، مستشهداً بدور "بنك قطر للتنمية" في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مُشيراً إلى أن قطر ستشهد "خلال الأعوام القادمة مشاريع صناعية بشكل أكبر". ورأى الشيخ ثاني بن علي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش افتتاح معرض "صنع في قطر" بمركز الدوحة للمعارض أن فعالية هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية من حيث زيادة عدد الشركات وعدد المصانع المشاركة، منوهاً بقدرة المعرض في تعّريف المستثمرين بالمصانع الموجودة، والفرص الإستثمارية والربحية في قطر، والمستوى التي بلغته الصناعة فيها، مقارنة بالدول المجاورة، موضحاً أن معرض "صنع في قطر"، سينطلق قطاره إلى الدول المجاورة، خلال الأعوام القادمة. وعن دور "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم" في دعم البيئة الاستثمارية، أشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن المركز يساند التجار بعيداً عن أروقة المحاكم والنزاعات، التي من الممكن أن تؤدي لعلاقة جفاء بينهم. أما عن السيارة التي عرضت في "معرض صنع في قطر" فقال: "هناك معمل قام بعملية تجميع للسيارة، وعليه تلقّينا وعوداً بأن هذا النوع من السيارات ستصنع بالكامل خلال العام القادم لأول مرة في قطر". ورأى ضرورة أن يحث "المُشرّع" المستثمر على الاستثمار والتطوير الدائم، قائلاً: "التشريعات لدينا تواكب التطور في العجلة الاستثمارية، وخير دليل على ذلك، تأسيس مركز قطر للمال، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم"، وذلك بهدف جلب مستثمرين في قطاع معين حيث لا يخضعون للقوانين القطرية، ووجود شركاء قطريين". وأكد أن أهم خطوات جذب الاستثمار في قطر، تمثلت من خلال القانون 13 الصادر في 2000، والقانون الثاني في عام 2005، وكلها تساعد في دعم قرار سمو أمير البلاد في زيادة سقف الإستثمار الأجنبي.

عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.

نظّم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون بجامعة قطر اليوم، الأحد، ندوة علمية حول "الاتجاهات الحديثة للتحكيم في منازعات الاستثمار وموقف الدول العربية"، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الريادة في هذا المجال من بريطانيا ولبنان. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن هذه الندوة تعد خطوة أولى في سبيل جهود التعاون التي بدأها المركز مع كلية القانون بهدف ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم لدى الطلاب، عن طريق جلبهم للواقع العملي عبر استضافتهم في المركز للتدريب على إجراءات التحكيم و التوفيق، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التي من شأنها أن ترفع من مهاراتهم التطبيقية في هذا المجال، وتنقلهم من الجانب الدراسي النظري إلى المجال التطبيقي للتخصص. وأشار إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و كلية القانون بجامة قطر، مُضيفاً في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيوقع قريبا اتفاقية مع كلية القانون في هذا الصدد، يهدف الطرفان من خلالها إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات، ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات وإتاحة المجال أمام الطلاب للاستفادة من المركز وخبراته، إضافة إلى استفادة المركز من أساتذة الكلية في الندوات التي سيعقدها. وأوضح أن المركز سعى خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المنازعات، حيث حققت القواعد التحكيمية التي أضافها المركز خلال العام 2012، الكثير من النتائج القيمة على مستوى تسوية الخلافات بين الشركات العاملة في الدولة.. مثمنا الدور الذي يلعبه القضاة بالدولة في تنفيذ الأحكام، والثقة التي يولونها للنتائج التوفيقية التي تصدر عن المركز، موضحا أن الشركات الكبرى وخاصة أصحاب العقود الدولية تفضل اللجوء إلى طرق التحكيم البديلة، التي من خلالها تستطيع اختيار المحكِّم، واستخدام لغة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، وهو الأمر الذي يدفع أرباب العقود الاستثمارية الأجنبية إلى تفضيل التحكيم على اللجوء إلى المحاكم. من جانب آخر قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون، إن إطلاق التعاون بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم، وكلية القانون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للمحامين في قطر خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وطرق حل النزاعات البديلة عن التقاضي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على تدريبات عملية يتيحها المركز. وأوضح "عكور"، أن الندوة التي انطلقت اليوم يحضرها اثنان من أبرز المحكمين الدوليين أحدهم الدكتور لوكس مستلس، وهو محكم تجاري دولي معروف على مستوى العالم، إلى جانب الدكتور جلال أحدب، محكم دولي من لبنان، وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة في منطقة الخليج العربية، التي تتجه نحو استضافة استثمارات كبيرة.. مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم والتوفيق في ظل توجه معظم الشركات إليه لحل النزاعات الجانبية، مبينا أن هذه الندوة تمثل بداية تعاون سيسفر لاحقاً عن توقيع اتفاقيات ومظاهر تعاون متعددة أخرى بين المركز والكلية.