شاركت دولة قطر فياجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمالالدورة (113) لمؤتمر العمل الدوليالمنعقدةحاليا في مدينة جنيف بسويسرا. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل توحيد مواقف دول المجلس حيالها. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم آليات التشاور وتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال المؤتمرات الدولية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل،والسيد حمد فرجدلموكالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل،والوفد المرافق، اليوم،مع عدد من مسؤولي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بحضور سعادةالسفير كريستيانفروتيجرنائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسعادة الدكتورة فاليريبيرسيتسفيرة ورئيسة شؤون العمل الدولية في الأمانة العامة والاقتصاد (SECO). جرى، خلال الاجتماع، استكمال مناقشة خطة العمل المشتركة وبحث سبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتطويرها.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم استقدام العمالة الأوزبكية، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤهلة والمدربة التي تراعي حاجة سوق العمل في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير المدير العام بشأن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر في الجلسة، الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل. وأعربت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في كلمتها خلال الجلسة، عن تقدير دولة قطر لقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، متمنية الاستمرار في عقد هذه الجلسة الخاصة في الدورات المقبلة للمؤتمر لحين تغير وضع العمال الفلسطينيين على أرض الواقع. وأوضحت أن تقرير المدير العام حول عمال الأراضي العربية المحتلة يعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والمستويات العالية من البطالة التي بلغت أعلى مستوياتها في قطاع غزة، منوهة بمواصلة انتهاك إسرائيل لحقوق العمال الفلسطينيين، وتشديد القيود المفروضة على حرية تنقل العمال وعدم توفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين. ولفتت إلى ضرورة اتخاذ منظمة العمل الدولية الإجراءات اللازمة لمساعدة حوالي 5000 عامل من غزة دون عمل ومأوى، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين لاستخدام جميع الآليات المتاحة للضغط على السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها كسلطة احتلال تجاه العمال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعايير العمل الدولية ولاسيما اتفاقيات العمل الأساسية.