وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يلعب مركز قطر للمال دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة والتي تمتد لأكثر من 50عاماً. وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجًلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. بدورها، قالت بروك هولاند: تعدَ مذكرة التفاهم هذه دليلاً إضافياً على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص. ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع المنظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً عن تعيين كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، والسيد ناصر الطويل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «يسعدني أن أعلن رسمياً عن تعيين الشيخة العنود والسيد ناصر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث يعتبر كل منهما عضواً بارزاً في الفريق التنفيذي لمركز قطر للمال وقد كان لخبرتهما وقيادتهما دور ملموس في نمو وتطوير المركز حيث أثبتا جدارةً وقدرةً عالية في تأدية مهامهما وتمكنَا من تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمنصة مثالية لتوسيع الأعمال في المنطقة». وأضاف الجيدة: «نحن ندرك أهمية بناء قيادات وطنية تتمتع بكفاءات ومهارات عالية. ويأتي تعيين اثنين من القيادات في هذين المنصبين التنفيذيين في ضوء إستراتيجية التوظيف في مركز قطر للمال ويعكس التزامنا بالتنفيذ الناجح لخطة التعاقب الوظيفي وتحقيق أهداف التقطير». وساهم كل من الشيخة العنود والسيد ناصر في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي فيما يخص متابعة أعمال مركز قطر للمال وسيستمران بلعب دور رئيسي في قيادة وتنفيذ إستراتيجية المركز للعام 2030.

وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة بيت.كوم، تهدف إلى تطوير الكفاءات والخبرات الوطنية، وتنمية المعارف والمهارات الريادية لدى رواد الأعمال وإتاحة الفرصة لشركات مركز قطر للمال للاستفادة من برامج الدعم العديدة التي تقدمها الشركة. وبموجب هذه المذكرة، ستستفيد شركات مركز قطر للمال من الخدمات والمنتجات التي يقدمها برنامج بيت.كوم، بما في ذلك تشجيع الخريجين الجُدد على الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها شركات مركز قطر للمال وتنفيذ المبادرات لدعم الشركات الناشئة بالدولة، إضافة إلى تعاون وتنسيق الجانبين حول أبرز التوجهات والتحولات في بيئة العمل ومن بينها نظام العمل عن بُعد، والتعلم، واكتساب المهارات، والمسارات المهنية، واستراتيجيات استبقاء الموظفين والترقيات والتعاقب الوظيفي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المطلوبة، والتنوع والنجاح التنظيمي. وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد سنان جابر المدير العام لشركة بيت.كوم. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، في كلمة خلال حفل التوقيع: في ظل الازدهار الاقتصادي والتطورات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف الميادين، ظهرت حاجة ملحة وهي توفير المزيد من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. لذلك، نحن سعداء للغاية بهذا التعاون مع شركة بيت.كوم الذي سيوفر خيارات متنوعة وبسيطة وبأقل التكاليف، وسيساعد الكوادر الوطنية في إيجاد الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم. وأضافت أن هذه المذكرة تتماشى بشكل وثيق مع المبادرات التي يطلقها مركز قطر للمال لدعم الشباب القطري، وتنمية الكوادر الوطنية في المجال الصناعي وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد سنان جابر عن فخره بهذه الشراكة مع مركز قطر للمال التي ستتيح مواصلة دعم الشركات الناشئة بالدولة من خلال تنظيم الفعاليات، والندوات الافتراضية والورش التدريبية بصورة منتظمة لتعريفها بأهم التوجهات والتطورات في السوق المحلي. ويقدم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة. أما موقع بيت.كوم فهو موقع للوظائف في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط يربط الباحثين عن عمل بالشركات الباحثة عن مرشحين لوظائفها الشاغرة.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية حول تمكين المرأة تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات. وخلال الندوة التي جاءت ضمن سلسلة لقاءات تعرف باسم /حوار على فنجان شاي/، أكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال على الأهمية الكبرى لسد فجوات التوظيف القائمة على النوع الاجتماعي وضرورة التكافؤ في الأجور بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يواصلن تقديم مساهمات ضخمة كل يوم في جميع مجالات النشاط البشري، بداية من الأعمال التجارية إلى التعليم والرياضة والفن، وحتى والعلوم والزراعة ورعاية الأسرة. وركزت سعادة الشيخة العنود على ريادة الأعمال كمسار مهم لتمكين المرأة، وسلطت الضوء على المبادرات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال لدعم المرأة في مجال الأعمال. كما استعرضت التحديات التي تواجهها المرأة القطرية على الصعيد المهني والاحترافي عند تناول التوقعات الثقافية وتجاوزها، موضحة أن فرص التقدم والنمو لم تكن أبدا أفضل من الوقت الحالي.

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة قطر الذي يعده مركز قطر للمال، ارتفاعاً بمقدار 50.1 نقطة في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 نقطة في شهر فبراير السابق له، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري الذي شهد تحسناً تمثل في الطلبات الجديدة، والزيادة في الإنتاج، والانخفاض في مخزون المشتريات وقصر مواعيد تسليم الموردين. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أنه في شهر مارس الماضي، شهد القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في دولة قطر زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وانعكس ذلك على مؤشر مديري المشتريات PMI لهذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر. وأفادت بأنه علاوة على ذلك، كانت الزيادة الشهرية المتتالية في مؤشر الأعمال الجديدة، التي بلغت 4.5 نقطة، لتكون ثاني أكبر زيادة خلال ما يقرب من عام ونصف، وقد أثر هذا التحسن في الطلب على توقعات الشركات بشأن حجم الأعمال، حيث ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي إلى ثاني أعلى مستوياته منذ بدء دراسة مؤشر مديري المشتريات PMI في شهر أبريل عام 2017. ونوهت بأنه طوال الربع الأول من 2019، كان مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر أعلى مقارنة بالربع الأخير من 2018 وهي فترة شهد فيها الاقتصاد العالمي أقل توسع فيما يزيد عن عامين. وقد انخفضت الزيادة العامة في قراءة المؤشر قليلاً بسبب تراجع إسهام معدل التوظيف الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا في وقت مبكر من الربع الأول من 2019، بينما عاود نشاط القطاع غير المنتج للنفط ارتفاعه خلال الربع الأول من 2019، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات PMI قراءات متوسطها 49.7 نقطة، مقارنة بالمتوسط الأقل المسجل خلال النصف الثاني من 2018 (49.3 نقطة). وبجانب ذلك فإن القراءة السائدة لمؤشر مديري المشتريات PMI في الربع الأول من 2019 متسقة بشكل كبير مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9 بالمائة بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. ونتيجة لطلبات الأعمال الجديدة التي ارتفعت إلى حد كبير، كان هناك دليل على تزايد الضغط على قدرات الشركات مع ارتفاع مؤشر الأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وأشارت الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى تكثيف ضغوط التكلفة الإجمالية التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2018، وجاء هذا ليعكس بالأساس التكاليف غير المرتبطة بالتوظيف بما في ذلك تكاليف الشحن والجمارك، والكهرباء والكيماويات، حيث أشار مؤشر الأجور والرواتب إلى تباطؤ وتيرة الزيادة خلال شهر مارس، لكن الشركات واصلت تخفيض أسعار خدماتها ومنتجاتها، بما يؤدي لاستمرار الضغوط على هوامش التشغيل. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017، ويقدم التقرير مؤشرا مبكرا على أوضاع التشغيل في دولة قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش. كما يتم حساب مؤشر مديري المشتريات (PMI) من خمسة مؤشرات هي الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.