أثار حديث الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بـ"ميزو"، حالة من الغضب في الشارع المصري، خاصة ما ذكره عبر محطات فضائية، بأن "صحيح البخاري مسخرة للإسلام والمسلمين"، وأن "عذاب القبر ليس من الثوابت". وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن المدعو محمد عبدالله نصر، الشهير بـ"ميزو"، لا علاقة له بالأوقاف، من قريب أو بعيد، وحديث أمثاله من الجهلاء باسم الدين عار على الثقافة الإسلامية. وناشدت الأوقاف وسائل الإعلام أن تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا وأمتنا العربية كلها، والتي لا تحتمل استضافة أمثال هؤلاء الجهلة، الذين لا صفة لهم سوى محاولة المتجارة بالدين أو بالزي الأزهري، شأنهم في ذلك شأن المتطرفين، سواء بسواء. وأوضحت الوزارة أن أمثال هؤلاء من المتطرفين والمتطاولين على ثوابت الإسلام، هم عبء ثقيل على الإسلام وعلى الوطن، ومعول هدم كبير لأمنه واستقراره، وهو ما يحتاج إلى الحسم والحزم.

فرّقت الأجهزة الأمنية بالسودان، اليوم الخميس، مظاهرة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، تزامنا مع بدء محاكمة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، الذي ينحدر من المدينة ويحظى بنفوذ واسع فيها. وبحسب شهود عيان فإن الأجهزة الأمنية طوّقت مبنى المحكمة بالمدينة وعززت قواتها في الطرق الرئيسية المؤدية إليها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ينددون بمحاكمة الشيخ، من دون أن يتضح على الفور سقوط جرحى. من جهته، قال الأمين العام للحزب، عبد القيوم عوض السيد، إن الأمن اعتقل خلال تفريقه للمظاهرة أمين أمانة الشباب بالحزب نور الدين بابكر، ضمن عدد آخر من المواطنين لم يتم حصرهم بعد. وألقت قوات الأمن القبض على الشيخ قبل أيام في مدينة النهود، التي زارها للمشاركة في أنشطة لحزبه، بناء على بلاغ قيده ضده جهاز الأمن والمخابرات على خلفية انتقادات وجهها الرجل خلال حديثه في مؤتمر جماهيري لقوات الدعم السريع التابعة للجهاز والتي تساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور.

اعتقل الأمن السوداني صباح اليوم، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، إبراهيم الشيخ، الذي كان موجودا في مدينة النهود بولاية شمال كردفان للمشاركة في عدد من أنشطة الحزب، بحسب مسؤول بالحزب. وأضاف بكري يوسف، المتحدث باسم الحزب، لوكالة الأناضول أن "عشرات السيارات مدججة بالسلاح حاصرت مقر إقامة الشيخ في مدينة النهود قبل اقتياده إلى قسم الشرطة". وأضاف أن "الشيخ وجهت له عدة تهم من بينها المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام". ووصف يوسف "البلاغ أنه كيدي وسياسي الغرض منه عرقلة نشاط الحزب وذلك لرفضه دعوة الرئيس البشير للحوار"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. والمؤتمر السوداني هو أحد أبرز الأحزاب التي رفضت دعوة البشير للحوار التي أطلقها في يناير الماضي وتسببت في انقسام تحالف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.