طالب أصحاب شاليهات واستراحات تحدثوا لـالشرق جهات الاختصاص بترخيص نشاطهم، مثلما يتم الترخيص لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة، خاصة أنهم يراعون في نشاطهم أعراف المجتمع ولا يخرجون عنها باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج الاجتماعي المترابط. وقالوا إن مثل هذا الاستثمار زاد في السنوات الأخيرة بعد اعتماد الهيئة العامة للسياحة برامج تدعم السياحة الداخلية وتستقطب السياح الخليجيين من خلال مهرجانات وأنشطة ومسابقات تراثية، إلا إنهم اشتكوا من أن استثماراتهم غير معترف بها من قبل الجهات المختصة في الدولة ولا يتم استخراج رخص تجارية للملاك الذين يعانون الأمرين في جلب عمال نظافة وعمالة إضافية للقيام بمهام تنسيق الحدائق والاعتناء بأحواض السباحة لأنهم لا يملكون ترخيصا يخول لهم استقدام عمالة على كفالاتهم. من جانبهم أكد مختصون ضرورة إيجاد مظلة قانونية لمثل هذا النوع من العقارات تحمي المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، وذلك من خلال الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في الوحدات الخاضعة للتأجير، وتحديد المناطق المناسبة لتشييد الاستراحات والشاليهات، ولا بد من التفريق بين العقارات المعدة للانتفاع الشخصي والأخرى المجهزة للتأجير. وقدر أصحاب شاليهات واستراحات خاصة عدد الوحدات المؤجرة من هذا النوع من الملكيات العقارية في الدولة ما بين 200 إلى 250 جميعها خارج الدوحة. نشاط الاستراحات يدعم السياحة الداخلية.. خليفة المسلماني: لابد من غطاء قانوني لحماية الاستثمارات قال خليفة المسلماني مستثمر فى المجال العقارى ان اى مشروع استثمارى لابد ان يكون تحت مظلة القانون، لأن ذلك يفيد المستثمر حينما يطلب قروضا بنكية، فبدون تراخيص واوراق ثبوتية لن يحصل على اى تمويل. وعبر المسلمانى عن تقديره لاصحاب الاعمال الذين انخرطوا فى مجال بناء استراحات وشاليهات خاصة بغرض التأجير والاستفادة من عوائدها المادية، لأن هذا النشاط يعمل على تنشيط السياحة الداخلية فعليا، لكن لابد من تقنين هذا الاستثمار قبل البدء فيه، لأن اى مخالفة لشروط الامن والسلامة فى هذه المبانى او ملحقاتها مثل المسابح والحدائق قد تكلف المستثمر كل رأس ماله، اذا تمت مخالفته لأى سبب من الاسباب. وطلب منه ازالة العقار. مشيرا فى هذا الصدد الى ان المبانى الخاصة بالتأجير سواء باليوم او بالاسبوع او بالشهر تتطلب مواصفات محددة من قبل جهات عديدة مثل الدفاع المدنى او هيئة السياحة، لذلك ننصح كل من يريد بأن يبدأ بداية صحيحة ان يحصل على الترخيص اولا حتى يحصل على غطاء قانونى. واكد المسلمانى ان الدولة بكل مؤسساتها وامكاناتها تدعم وتشجع مشاريع المواطنين وكل ما يتطلبه الامر هو ان يطرق هؤلاء المستثمرون الابواب الرسمية ليجدوا كل العون والترحاب، لأن هذا النوع من الاستثمار يعتبر متنفسا للعائلات التى ترغب فى قضاء اجازة او عطلة فى مكان هادئ ومجهز بكل وسائل الراحة ولكن كما ذكرنا فان الامر يتطلب ترخيصا وما يستتبعه من شروط واجراءات تصب فى الصالح العام مثل تحديد الاماكن التى يمكن بناء استراحات وشاليهات عليها، وتوفير الخدمات، وما يتعلق بوسائل الامن والسلامة وما الى ذلك بما يضمن مصلحة الجميع. أحمد العنزي: أسعار التأجير بحاجة إلى إعادة نظر قال المواطن احمد العنزى: ان وجود استراحات وشاليهات للتأجير بدون شك يزيد الخيارات امام المواطنين فى قضاء العطل الاسبوعية خارج المنزل لتغيير الجو ، ولكن لابد من اعادة النظر فى الاسعار التى تتراوح بين 2000 الى 3000 ريال لليلة الواحدة وهى اسعار مبالغ فيها قليلا بالمقارنة مع اسعار قضاء ليلة فى فنادق خمس او اربع نجوم فى الدوحة. واقترح العنزى زيادة عدد هذه الاستراحات وبوجه خاص فى الشمال ، حيث الشواطئ فسيحة وتصلح لمثل هذا النوع من المشاريع لأن زيادة العدد تخلق نوعا من المنافسة التى تنعكس بالضرورة على تخفيض اسعار الخدمة ، مؤكدا ضرورة اصدار تصاريح من الجهات المختصة لاقامة هذه المشاريع حتى يمكن فرض رقابة على ادائها، فبدون تراخيص يصعب حصرها ومراقبتها . الترخيص يحمي المستثمرين.. أحمد العروقي: إقامة مشاريع سياحية حقيقية عن طريق الهيئة قال أحمد العروقى الخبير العقارى ان السياحة الداخلية مهمة جدا لأى دولة، وبوجه خاص قطر التى تتمتع بموقع جغرافى مميز كونها شبه جزيرة، تحظى بشواطئ تصلح لقيام مشاريع: شاليهات واستراحات تمد السوق العقارى بحاجته من هذه الخدمات. واكد العروقى ان الامر يتطلب انظمة وقوانين تنظم مثل هذا النوع من الاستثمار اذا كان هناك طلب مرتفع على تأجير شاليهات واستراحات، لأن القوانين ستضع اشتراطات محددة بمساحة هذه الوحدات واماكن اقامتها وعوامل الامن والسلامة وما شابه ذلك من الاجراءات الضرورية التى تضمن سلامة الجميع. واشار العروقى الى ان معظم الانشطة العقارية من هذا النوع هى ملك افراد رخصوها على اساس الاستخدام الشخصى ومن ثم اصبحوا يؤجرونها للغير مع زيادة الطلب، وبالامكان ان يتم تقنين هذا الاستثمار من خلال قيام مشاريع سياحية حقيقية بالرجوع الى هيئة السياحة، ولا اعتقد ان هناك ما يمنع، مؤكدا ضرورة طلب تراخيص خاصة بمزاولة هذا النوع من النشاط حتى لا يقع المستثمر تحت طائلة القانون. وعبر العروقى عن اعتقاده بأن وجود شاليهات واستراحات خاصة مرخصة، لا يؤثر على نشاط الفنادق، بل على العكس يدفع باتجاه المنافسة المطلوبة فى اى مجال لأنها تعمل على زيادة الخيارات فى السوق وبالتالى تنعكس ايجابا على الجودة والاسعار المنافسة، مشيرا فى هذا الصدد الى ان تقنين النشاط يعنى اخضاعه للتقييم، فعلى سبيل المثال هناك فنادق على درجات وفقا لما تتمتع به من مزايا، وكذلك الحال بالنسبة للشاليهات والاستراحات الخاضعة للتأجير. طالب بتقنين نشاطها.. محمد سمير: الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة قال محمد سمير مدير شاليه فى الحويلة ،ان نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع ويفترض ان يتم دعمه من قبل هيئة السياحة من خلال الترويج لهذا النشاط ضمن الامكانيات السياحية للدولة مثل الفنادق والشقق الفندقية. واشار الى ان الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة جدا فى الدولة وتعد على اصابع اليد الواحدة، وبحكم قيام الشاليهات قرب السواحل فان الاقبال عليها يكون كبيرا نظرا لتمتع السواحل فى قطر بطبيعة رائعة خاصة فى فصل الشتاء، وهذه يقع ضمن الاماكن السياحية البكر فى قطر لأنها غير مستغلة الاستغلال الامثل. وقال ان الشاليه يسع اسرتين من عائلة واحدة لتوفير الخصوصية ولا يتم التعاقد على الايجار الا بعد استيفاء كافة الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وقسيمة الزواج مثلما هو متبع فى الفنادق، مؤكدا ان الشاليه لا يتم تأجيره للعزاب تحت اى ظرف من الظروف، مشيرا الى ان اسعار الايجار مناسبة جدا ولا تتناسب مع قيمة الشاليه. وقال ان الاقبال على تأجير الشاليهات ينشط فى الصيف ويقل فى الشتاء، ويترافق الاقبال مع النشاط السياحى فى البلد مثل المهرجانات والانشطة التراثية التى تجذب عائلات خليجية للدولة. واكد سمير على ضرورة ان يتم تقنين نشاط تأجير الشاليهات والاستراحات والترويج له من خلال هيئة السياحة لان هناك سياح يرغبون فى الخصوصية ولا يريدون الاختلاط بنزلاء آخرين سواء فى الفنادق او العمارات السكنية. طالب بتقنين نشاطها.. محمد سمير: الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة قال محمد سمير مدير شاليه فى الحويلة ،ان نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات يقدم خدمة كبيرة للمجتمع ويفترض ان يتم دعمه من قبل هيئة السياحة من خلال الترويج لهذا النشاط ضمن الامكانيات السياحية للدولة مثل الفنادق والشقق الفندقية. واشار الى ان الشاليهات الخاصة الخاضعة للتأجير قليلة جدا فى الدولة وتعد على اصابع اليد الواحدة، وبحكم قيام الشاليهات قرب السواحل فان الاقبال عليها يكون كبيرا نظرا لتمتع السواحل فى قطر بطبيعة رائعة خاصة فى فصل الشتاء، وهذه يقع ضمن الاماكن السياحية البكر فى قطر لأنها غير مستغلة الاستغلال الامثل. وقال ان الشاليه يسع اسرتين من عائلة واحدة لتوفير الخصوصية ولا يتم التعاقد على الايجار الا بعد استيفاء كافة الاوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وقسيمة الزواج مثلما هو متبع فى الفنادق، مؤكدا ان الشاليه لا يتم تأجيره للعزاب تحت اى ظرف من الظروف، مشيرا الى ان اسعار الايجار مناسبة جدا ولا تتناسب مع قيمة الشاليه. وقال ان الاقبال على تأجير الشاليهات ينشط فى الصيف ويقل فى الشتاء، ويترافق الاقبال مع النشاط السياحى فى البلد مثل المهرجانات والانشطة التراثية التى تجذب عائلات خليجية للدولة. واكد سمير على ضرورة ان يتم تقنين نشاط تأجير الشاليهات والاستراحات والترويج له من خلال هيئة السياحة لان هناك سياح يرغبون فى الخصوصية ولا يريدون الاختلاط بنزلاء آخرين سواء فى الفنادق او العمارات السكنية. فالح الهاجري: البديل للسياحة الداخلية هو إنفاق الأموال في الخارج قال فالح الهاجري صاحب استراحة إن الشاليهات والاستراحات الخاصة توفر خدمة للعائلات الراغبة في الخصوصية، وقضاء عطلة هادئة بعيدا عن صخب المدينة، نظرا لتوفر كل وسائل الراحة في الاستراحات التي تضم مسابح مغلقة، طاولة تنس، بلياردو، ملعب كرة قدم صغيرا، حدائق. وقال إن عدد الاستراحات والشاليهات الخاصة التي يتم تأجيرها للغير يتراوح بين 200 و250 وحدة عقارية 98% منها خارج الدوحة، في سميسمة، أم العمد، أم عبيرية، وقليل منها في الوكرة وبالتالي لا تشكل أي منافسة للفنادق والشقق الفندقية . وأكد الهاجري أن الاستراحات والشاليهات الخاصة تدعم السياحة الداخلية، وتزيد دخل المطاعم، محلات تأجير ألعاب الأطفال والسوبر ماركت بالإضافة إلى جهات خدمية عديدة، والبديل للسياحة الداخلية هو سفر المواطن للخارج وإنفاق الأموال في تذاكر السفر، الفنادق، المطاعم والمجمعات التجارية . عبد الله فخرو: نشاطنا يشجع السياحة الداخلية قال عبد الله أحمد العثمان فخرو صاحب استراحة في منطقة أم العمد إن نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات زاد في الآونة الأخيرة بعد اعتماد هيئة السياحة برامج تدعم السياحة الداخلية وتستقطب السياح الخليجيين من خلال مهرجانات وأنشطة ومسابقات تراثية جعلت الكثيرين يفضلون قضاء الصيف في الدوحة بدل السفر، ما يعني أن هذا النشاط يشجع على السياحة الداخلية ويحد من الهجرة العكسية للأموال التي تنفق في الخارج . وقال إن الإقبال على تأجير هذه الوحدات السياحية ينشط في فصل الصيف، ويقل في فصل الشتاء نظرا لوجود بدائل مثل التخييم في البر والسواحل التي تحرص عليها العائلات القطرية كتقليد متوارث عن الآباء والأجداد . وأكد أنه يؤجر استراحته للعائلات فقط ولا يؤجر للعزاب نهائيا نظرا لأن هذه الفئة من الشباب قد تكون لديها عادات في تقضية أوقات فراغهم تزعج الآخرين مثل رفع صوت الموسيقى والسهر لأوقات متأخرة من الليل. وأيد العثمان منح ملاك هذه العقارات الاستثمارية رخصا تجارية لتقنين نشاطهم الذي يفيد المجتمع والاقتصاد الوطني ولا يضر أحدا وفق شروط واضحة ومحددة . إبراهيم ثاني الزراع: الاستراحات توفر خصوصية للعائلات أكد إبراهيم ثاني الزراع مالك عدد من الاستراحات في منطقة أم عبيرية ضرورة استخراج تراخيص لأصحاب الاستراحات والشاليهات المعدة للتأجير حتى يتم تقنين هذا النشاط الذي يعتمد عليه كثير من القطريين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه حاول استخراج سجل تجاري لإدارة استراحاته ولكنه فوجئ بالموظف المسؤول يعلمه بأن هذا النشاط غير مدرج أساسا في سجل الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة. وعبر الزراع عن أمله في أن يتم الاعتراف بنشاط تأجير الاستراحات والشاليهات باعتبار أنهم يشجعون السياحة الداخلية والخليجية ويدعمون الاقتصاد الوطني بأنشطة خدمية توسع خيارات طالبي الخدمة، والأقرب أن يكون هذا النشاط تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة، لدعم المستثمرين القطريين الطموحين، مؤكدا أن استراحاته لا تتعامل إلا مع العائلات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو سياحا ولا تؤجر للعزاب . وقال الزراع إن سر نجاحه في هذا العمل أنه يدير أعماله بنفسه وهو لأجل ذلك تفرغ تماما للعمل الخاص، مشيرا إلى أنه بدأ باستراحة واحدة ثم توسع مع زيادة الطلب على هذا النوع من الاستثمارات . وأوضح أنه وجد تشجيعا كبيرا من المواطنين لزيادة نشاطه في تملك الاستراحات وتأجيرها نظرا، لأن الكثيرين كانوا ينفقون أموالا طائلة خارج الدولة خلال عطلة محدودة لا تتجاوز 3 أيام، بينما الاستراحات توفر لهم الخصوصية وقضاء عطلات مميزة .