في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

قال علماء استراليون من مركز إيه.أر.سي لدراسات الشعاب المرجانية إن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يضر بالشعاب المرجانية في المناطق المدارية أكثر بخمس مرات عما كان عليه الحال في ثمانينات القرن الماضي، مما يقوض قدرة الشعاب على تحمل التيارات الساخنة الناتجة عن تغيرات مناخية تسبب فيها الإنسان. وقال الباحثون إن متوسط الوقت الذي تحتاجه عملية التبييض، عندما تدفع الحرارة الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب الملونة، تقلص إلى ست سنوات في عام 2016، بينما كان 25 و30 عاما في أوائل الثمانينات. وأضافوا أن الشعاب المرجانية تموت إذا استمر التبييض فترة طويلة مما يقضي على الأرصفة المرجانية التي تشكل موئلاً للأسماك التي تمثل مصدراً غذائياً مهماً لملايين الأشخاص. وقال تيري هيوز الباحث الرئيسي في الدراسة إن أنظمة الشعاب المدارية تتحول إلى عصر جديد تتقلص فيه بشدة الفترات بين عمليات التبييض فلا تتمكن من التعافي منها بشكل كامل، وهو ما يستغرق ما بين عشر سنوات و15 سنة، مضيفاً أنه من المحتم أن يزيد تغير المناخ من التيارات الساخنة تحت الماء التي تزيد بدورها من تواتر عمليات التبييض. وحث تيري هيوز على اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب الاتفاق المناخي المبرم عام 2015.

ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنه يجري حالياً، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإدراج الموطن الجديد للشعاب المرجانية "فشت راس غاز"، ضمن المناطق الطبيعية المحمية من قبل الوزارة، ما يكفل استمرار نجاح المشروع وازدهار البيئة البحرية التي تسهم في حماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين إدارة التقييم البيئي بها وشركة "رأس غاز" المحدودة، في إطار اهتمام دولة قطر بإثراء التنوع البيولوجي لبيئتها البحرية، تماشياً مع الركيزة الرابعة في رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تدعو إلى "حماية بيئة الدولة الطبيعية والمحافظة عليها". نقل الشعاب المرجانية وأشارت في هذا السياق إلى أن راس غاز قامت عام 2012 بنقل 1693 من الشعاب المرجانية الطبيعية، وكذا 1100 منها عام 2014، في إطار خطط تقليل الآثار البيئية لعمليات إنزال الأنابيب البحرية. وتضمن مشروع "راس غاز" لنقل الشعاب المرجانية برنامجاً نصف سنوي للمتابعة والرصد أثناء السنوات الخمس الأولى، واشتمل على تقييم وضع ترابط الشعاب المرجانية مع الركائز الاصطناعية كصخور الحجر الجيري والصخور الاصطناعية بموطنها الجديد بعد نقلها، فضلا عن تقييم صحي شامل للشعاب المرجانية بعد نقلها، علما أن المتابعة المستمرة توفر معلومات بالغة الأهمية حول جدوى هذا الأسلوب بالنسبة لبرامج نقل الشعاب المرجانية الطبيعية في المستقبل. التقييم البيئي ولفتت وزارة البلدية والبيئة إلى أن "راس غاز" تقدم لإدارة التقييم البيئي، تقريراً نصف سنوي حول صحة الشعاب المرجانية، بهدف متابعة مجموعة من الخصائص، منها نمو الشعاب المرجانية باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد، ورصد حالة الشعاب المرجانية الجديدة ومعدلات نموها، فيما يقوم استشاري مؤهل مستقل (طرف ثالث) بإعداد التقرير، ويراجعه كذلك خبير متخصص في الشعاب المرجانية بالخليج العربي، من أجل ضمان الجودة، ومن ثم تقديمه إلى الوزارة. وأضافت أن البيانات المسجلة في المسح الذي تم إجراؤه عام 2016، تشير إلى أن الشعاب المرجانية الموجودة في موقعها الجديد، تعيش ظروفاً ومقومات أفضل من تلك الموجودة في مواقع المراقبة المحيطة، ما يدل على نجاح برنامج نقل مواطن الشعاب المرجانية، في حين تتوافق معدلات البقاء على قيد الحياة ونسبة نسيج الشعاب المرجانية المتأثرة بالضغوط، مع نظيراتها الخاصة بالشعاب المرجانية الطبيعية في مياه الخليج العربي، وقالت إنه تم رصد 20 من الشعاب المرجانية الجديدة بالموقع، وهو أمر مشجع للغاية ويمثل إشارة إلى نجاح البرنامج بشكل عام، حسبما تضمنه البيان. دراسة مسحية للأسماك وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن دراسة مسحية للأسماك، أشارت إلى وجود 317 كائناً، لـ 16 نوعاً من الأحياء البحرية بشكل معتاد في المنطقة، كما لوحظ أن المشروع، أثمر بالفعل عن إنشاء موطن جديد للأسماك في مكان، كان من قبل، مجرد قاع رملي، بينما لوحظ أيضا وجود 52 من قنافذ البحر ومئات الاسماك وكائنات أخرى، ما يشير إلى التطور والنضوج المستمر للموطن الجديد للشعاب المرجانية.

** 83 % من الخبراء يؤكدون ارتفاع تلوث ساحل الدوحة في الخمس سنوات الأخيرة ** الردم يؤثر على أعداد الثروة السمكية ويدمر الشعاب المرجانية أكد الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي أن المشروعات التي أقيمت على ساحل الدوحة تسببت في آثار سلبية على الحياة البحرية والثروة السمكية وتدمير الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تغيير التيارات البحرية مما نتج عنه ركود المياه وتراكم الطمي في مناطق كثيرة على الساحل. وأضاف خلال حواره مع "الشرق"، أن 83 % من الخبراء أكدوا أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في تلوث البيئة البحرية على ساحل الدوحة، بالإضافة إلى التعدي على الساحل، وأن الثروة السمكية قلت لعدة عوامل أهمها التلوث والصيد الجائر، وأن الحل لتقليل الأثر البيئي وقف مشروعات الردم لفترة زمنية تسمح بتقييم ودراسة الآثار السلبية لكل مشروع أقيم على الساحل على حدة، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية المحيطة ومدى الدمار الذي سببه على الشعاب المرجانية وأعداد الثروة السمكية. وإلى نص الحوار: * في البداية عرفنا عن نفسك؟ — أنا علي بن سعد النعيمي باحث أكاديمي، حاصل على بكالوريوس العلوم البحرية والعسكرية، وماجستير تكنولوجيا النقل البحري، وحالياً أقوم بتحضير رسالة الدكتوراه من جامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية حول آثار الردم على الحياة البحرية بساحل الدوحة. آثار سلبية * ما سبب اختيارك لموضوع البحث حول آثار الردم تحديداً؟ — لم أجد خلال بحثي موضوعات مماثلة تتحدث عن الآثار السلبية للردم على ساحل الدوحة، بالرغم من أن الموضوع بالغ الأهمية ويحتاج إلى دراسة معمقة لمحاولة الوصول إلى حلول تقلل من الآثار السلبية لهذه المشروعات.. وقد قمت باختيار ساحل الدوحة تحديداً لأنه أكثر السواحل القطرية تضرراً من عوامل الردم. * ما التغييرات التي طرأت على ساحل الدوحة جراء المشروعات التي تطلبت ردم مناطق مائية من الساحل؟ — قطر تشهد تطوراً عمرانياً واقتصادياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبالطبع هذا التطور تطلب بناء موانئ ومدن جديدة كان بعضها على الساحل، مما كان له أثر كبير على مواكبة هذا التطور.. ولكن على المستوى البيئي كان الأمر مختلفاً تماماً حيث أثرت هذه المشروعات على البيئة البحرية بشكل سلبي تسبب في عدد من المشكلات تتعلق بالأحياء المائية والثروة السمكية على ساحل الدوحة بالتحديد. الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي فقد وجدت أن هناك عدة عوامل أدت إلى التلوث، ومن مسبباتها صرف المياه السطحية على كورنيش الدوحة، وحركة السفن وتعميق قناة الدوحة، ومحطات تحلية المياه تسبب جزءاً من التلوث، لكن الردم وجدت أنه أكبر المسببات للتلوث بالحياة البحرية، بسبب منع التيارات البحرية الطبيعية من المرور. التيارات البحرية * كيف تأثرت البيئة البحرية إذاً؟ في البداية دعني أشرح لك ماذا يحدث عندما نقوم بردم جزء من الساحل لإقامة مشروع، فالردم يحتاج إلى عمل سواتر التي بدورها تؤثر على حركة التيارات البحرية الطبيعية، مما يسبب عدم تدفق التيار على الساحل، فالتيارات البحرية عندما تجد حواجز تغير اتجاهها مما يسبب عدم تجدد المياه في المناطق القريبة من هذه المشروعات، مما يسبب تراكم الطمي وتغيير سلسلة الغذاء السمكي وتدمير الشعاب المرجانية بتلك المنطقة.. وهذا ما حدث على ساحل الدوحة الذي تأثرت الشعاب المرجانية والثروة السمكية به لدرجة كبيرة قد تصل إلى 95 %. ساحل الدوحة عام 1947 * على ماذا تعتمد دراستك لاستنتاج الأسباب ووضع الحلول لهذه الاشكالية؟ — الدراسة تبحث في سبل حل آثار الردم على الساحل، من خلال طرح القضية للنقاش على أهل الخبر والمعنيين بهذا الأمر، فقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى 6 مجموعات وهي: (صيادو الأسماك، وهواة صيد الأسماك، والمعنيون بالبيئة البحرية، والقوات البحرية وأمن الساحل والحدود)، واشترطنا أن يكون المشاركون في الاستبيان والندوات النقاشية لديهم خبرة أكثر من 20 سنة في هذا المجال ليكون شاهداً على التغيرات التي طرأت على ساحل الدوحة. ونقوم بجمع وتحليل كافة المعلومات والمناقشات التي يتم طرحها من قبل هؤلاء الخبراء لوضع نتائج الدراسة. ساحل الدوحة عام 1977 البيئة البحرية * هل هناك حلول تم التوصل إليها من خلال المناقشات مع الخبراء؟ - نعم هناك عدد من الحلول المبدئية التي تم طرحها أهمها: وقف مشروعات الردم لفترة زمنية تسمح بتقييم ودراسة الآثار السلبية لكل مشروع أقيم على الساحل على حدة، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية المحيطة ومدى الدمار الذي سببه على الشعاب المرجانية وأعداد الثروة السمكية.. بالإضافة إلى استزراع الشعاب المرجانية، والسماح بتدفق التيار المائي، وزراعة الشعاب المرجانية الصناعية حول هذه المناطق، مع إزالة الطمي الزائد الناتج عن أعمال الحفر والردم للمشروعات. * هل يوجد تعاون وتنسيق بينك وبين الجهات المعنية بالدولة للأخذ بنتائج الدراسة التي تقوم بها؟ - نعم أتواصل بشكل مستمر مع وزارة البلدية والبيئة، كما أن جامعة قطر ممثلة بمركز الدراسات البيئية تمدني بكافة المعلومات والإحصاءات والبيانات التي احتاجها للدراسة.. وهناك تجاوب كبير من كافة القطاعات بالدولة: كأشغال وأمن السواحل لمشاركة المختصين في الحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي. ساحل الدوحة 2017 الثروة السمكية *ما نتائج استطلاع رأي الخبراء؟ - من خلال استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تم التوصل إلى أن قلة الثروة السمكية وزيادة الرواسب ودمار الشعاب المرجانية من أبرز الآثار السلبية لردم الساحل، كما أن 83% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في تلوث البيئة البحرية على ساحل الدوحة، بالإضافة إلى التعدي على الساحل، وأن الثروة السمكية قلت لعدة عوامل أهمها التلوث والصيد الجائر.

18 ألف عامل بالموقع حاليا والمشروع يعطي الأولوية للحفاظ على البيئةتصنيع 12 سفينة محليا لخدمة الميناء واستلام أول سفينتين للقطر منها أبريل المقبلالرافعات بالميناء هي الأكبر على مستوى المنطقة.. والواحدة منها تحمل حاويتين في نفس الوقتقال السيد يوسف أحمد الحمادي، نائب المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "إن عدد العاملين في ميناء حمد في الوقت الحالي يزيد على 18 ألف عامل بالموقع، وأكثر من 70 شركة عملت وتعمل في المشروع بشكل رئيسي بالإضافة إلى شركات الباطن التي تزيد على 150 شركة، مشيرا إلى أن 50% من عقود مشروع ميناء حمد تنفذه شركات قطرية.وأضاف الحمادي، أن الاهتمام بالبيئة مثل أولوية لدى القائمين على المشروع، حيث تم نقل وإعادة زراعة بعض الأشجار والشعب المرجانية وبعض الحيوانات والحفاظ على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع حريصين على متابعة الأمور البيئية، وهناك متابعة حثيثة من البيئة للعمل بالمشروع والتأكد من التزامه بالمتطلبات البيئية.وكشف الحمادي، أن هناك 11 سفينة تابعة لميناء حمد تحت التصنيع في شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" سيتم استلام أول سفينتين للقطر منها في أبريل المقبل، وسيتم تسليم باقي السفن على مراحل هذا بالإضافة إلى تصنيع سفينة إضافية مخصصة لكبار الزوار يتم تصنيعها كذلك في الدوحة وهو ما يعني تصنيع 12 سفينة.وأوضح نائب المدير التنفيذي أن ميناء الدوحة يستقبل حاليا حوالي 500 ألف إلى 600 ألف حاوية بينما طاقة ميناء حمد الاستيعابية هي 2 مليون حاوية للمرحلة الأولى، وبعد المرحلة الثانية سترفع الطاقة الاستيعابية للميناء لأكثر من 6 ملايين حاوية، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من منطقة الحاويات الواقعة على مساحة 1.2 كلم يمكنها استقبال ثلاثة إلى أربع سفن في الوقت نفسه، هذا بالإضافة إلى قدرة الرافعات بالميناء على حمل حاويتين في الوقت نفسه وهو ما يمثل نقلة نوعية لعملية المناولة.

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، المكسيك باحتجاز إحدى سفنها بصورة غير قانونية، وعليها 50 من أفراد الطاقم، وحذرت من أنها قد تتخذ "الإجراءات اللازمة" للإفراج عنها. وتقول لجنة متابعة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إن السفينة تابعة لشركة مدرجة على القائمة السوداء. كانت سفينة الشحن "مو دو بونج" القادمة من كوبا قد جنحت في منطقة شعب مرجانية في يوليو، على بعد 13 كيلومترا شمال شرقي توكسبان، بولاية فيراكروز المكسيكية، وأظهرت الأقمار الصناعية الخاصة بالمعلومات الملاحية أن السفينة ما زالت في ميناء توكسبان. وقال نائب السفير الكوري لدى الأمم المتحدة آن ميونج هون، في مؤتمر صحفي مصغر اليوم الأربعاء، إن السفينة مو دو بونج لا علاقة لها بشركة أوشن ماريتايم مانجمنت، المدرجة على القائمة السوداء، ومن ثم فإنها لا تقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة. وأضاف أن كوريا الشمالية دفعت مبلغا من المال، لم يكشف عن قيمته، للمكسيك نظير الأضرار التي حدثت بالشعاب المرجانية بسبب جنوح السفينة، مشيرا إلى أنه يجب الإفراج عن السفينة وطاقمها الآن.

تخطط مجموعة من رجال الاعمال القطريين المتخصصين في تطوير المنتجعات السياحية البحرية لإنشاء اكبر منتجع سياحي للشعب المرجانية في الدوحة تتفق تصميماته الهندسية مع احدث المنتجعات الدولية ...ودخلت الشركة الامريكية التي تقوم بتطوير المشروع والتي تتخذ من مدينة لوس انجلوس مقرا لها في مناقشات مع مطورين اثنين في قطر وقالت الشركة " ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 3 مليار دولار واصفة المشروع بانه الابرز والاكثر حداثة في منطقة الخليج العربي"ولم يشير اصحاب المشروع الي المكان الذي يقام فيه الصرح السياحي النوعي وانما اكتفوا بالقول" ان المشروع لن يكون بعيدا عن منطقة لوسيل " ... ولم يتم تحديد وقت نهائي لافتتاح المشروع السياحي الكبير الذي سيتم تشييده وفقا لمعطيات الموروث الثقافي لدولة قطر والذي من المتوقع ان يتضمن محال تجارية فخمة وفنادق لمختلف العلامات التجارية الدولية

قامت دوريات البيئة البحرية بضبط شركة تقوم بمد أنابيب على الشعب المرجانية مما يعرضها للخطر، حيث تم إحالة الشركة المخالفة للجهات المعنية.الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بشكل دوري ومستمر من خلال فريق كبير من المفتشين بالبحث وكشف أية مخالفات من شأنها الإضرار بالبيئة في كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى الرقابة على المصانع والورش، وذلك حفاظاً على البيئة القطرية من أية أضرار، وضمان الاستدامة والسلامة البيئية.