كشف منصور النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات الدوائية عن 3 مصانع أدوية جديدة في قطر سيتم اكتمالها خلال عام 2028، معلناً عن بدء تصدير الأدوية القطرية إلى 3 دول عربية مطلع العام القادم (يناير 2025)، مؤكداً على أهمية توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى سد الفجوة الحالية في السوق القطري فيما يتعلق بصناعة الأدوية لأن السوق يحتاج إلى توطين الصناعة الدوائية، لافتاً إلى أن الأدوية المستوردة في السوق المحلي تصل إلى 95% والموجود الحالي (من الأدوية محلية الصنع) نسبته 5% وهي نسبة لا تذكر في السوق المحلي، حسب قوله، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق كان التفكير في إنشاء مصنع الأدوية لسد الفجوة التي اعتبرها كبيرة، مضيفاً أن الفكرة لا تقتصر على مصنع واحد فقط ولكن 4 مصانع أدوية مخطط لها ولكن ما تم إنجازه حالياً واحد فقط والمصانع الأخرى خلال عام 2028 سيتم الانتهاء من جميع المراحل المتبقية. وأشار إلى أن أبرز المنتجات الدوائية هي المنتجات الأساسية المطلوبة دائماً عند المرضى للأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي وهي أدوية عليها طلب كبير في السوق بالإضافة إلى أدوية الأطفال أيضاً لأن عليها طلب كبير. واستطرد: مهما عملنا لا نستطيع تلبية احتياجات السوق ككل ولكن نحاول قدر الإمكان توفير أكبر عد ممكن من الأدوية محلية الصنع والتنويع في الأصناف مع التركيز على الجودة العالية لمنافسة المستورد، مؤكداً: صناعتننا تنافس المستورد وقد تكون بجودة أعلى منه. وقال إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية متواجدة منذ سنة ونصف السنة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة أدويتنا ومنافستها للمستورد. وأعلن أنه اعتباراً من شهر يناير العام القادم (2025) سيبدأ تصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية إلى عمان واليمن والسودان، وهي خطوة اعتبرها أنها ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية، مشيراً إلى حرصه على التواجد في المصنع بشكل يومي وعقد الاجتماعات مع رؤساء الأقسام للوقوف على ما تم إنجازه وما هي الاحتياجات والخطط المستقبلية.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة القطرية للصناعات الدوائية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الصيدلة. وقد وقع مذكرة التفاهم كُلٌ من: الأستاذ الدكتور محمد إزهام إبراهيم، عميد كلية الصيدلة، والسيد منصور النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات الدوائية. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر والشركة القطرية للصناعات الدوائية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ أسس التعاون في مجال تبادل الخبرات، وتبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات، والإحصاءات والبيانات، وإجراء الدراسات المشتركة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والتدريب والبحوث والدراسات والتعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك. بالإضافة إلى التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية والتقنية والإدارية والبحثية. وفي تصريح له، قال الدكتور محمد إزهام إبراهيم، عميد كلية الصيدلة: « تمثل هذه الشراكة الذكية علامة بارزة في ربط الأوساط الأكاديمية والصناعة لتعزيز التعليم والأبحاث الصيدلانية. فتلتزم كلية الصيدلة في جامعة قطر بالتعاون مع الشركة القطرية للصناعات الدوائية في تطوير الأدوية وتسويقها. معًا، نحن لا نشكل مستقبل المهنيين في مجال الصيدلة فحسب، بل نقود أيضًا الابتكار لتحسين رعاية المرضى ونتائج الصحة. واليوم، نوحد جهودنا لخلق حلول مؤثرة لأمة أكثر صحة». ومن جانبه، قال السيد منصور سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات الدوائية:» نحن متحمسون للشراكة مع جامعة قطر حيث نتشارك معًا في الالتزام بتطوير الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى من خلال الجمع بين مواردنا العلمية وخبراتنا العملية، ونعتقد أن هذا التعاون سيعزز قدرتنا على الابتكار وتقديم علاجات جديدة و تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة».

قال السيد منصور سلطان المنصور مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية: إن زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في توقيت مهم للاقتصاد القطري والعالمي، حيث تشهد المنطقة والعالم بدء التعافي من جائحة كورونا، ويتطلع الجميع إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون والاستثمار المشترك بما يعزز النمو الاقتصادي العالمي. وقال المنصور في حديثه لـ الشرق إن الدوحة تعتبر أبرز الشركاء الفاعلين بالنسبة لواشنطن، مشيرا إلى الارتفاع الواضح في أرقام المعاملات المالية الخاصة بالبلدين خلال الفترة الأخيرة، مستدلا في ذلك بقيمة التبادل التجاري في السنة الماضية والتي بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي منها 3.4 مليار دولار أمريكي تشكل الصادرات الأمريكية باتجاه قطر، مؤكدا عدم تضرر النشاطات الثنائية بين الدوحة وواشنطن بالآثار السلبية التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا تسجيل المزيد من الارتفاعات في حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. وأضاف المنصور إن التعاون الاقتصادي الثنائي بين قطر وأمريكا لا يقتصر على التبادل التجاري فقط بل يتعداه إلى تنمية الاستثمارات الخارجية المزدوجة عن طريق تكثيف الزيارات المتبادلة للمسؤولين في الحكومتين القطرية والأمريكية، لافتا إلى أن زيارة سمو الأمير إلى واشنطن ينتظر أن يترتب عليها إطلاق العديد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات في قطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث سبل تحريك الاستثمارات القطرية في واشنطن ونيويورك وغيرهما من المدن الأخرى. وأشار المنصور إلى أن هناك هدفا مشتركا للبلدين الصديقين بالوصول بالاستثمارات القطرية في أمريكا إلى 45 مليار دولار، وهي التي تقدر حاليا بحوالي 35 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى توفر جميع الإمكانيات التي من شأنها الإسهام في مضاعفة رأس المال القطري في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى القطاعات، ما يتماشى والسياسة الجديدة المنتهجة من طرف جهاز قطر للاستثمار الباحث عن الابتعاد عن المجالات التقليدية الخاصة بالعقارات والضيافة على سبيل المثال، والتوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مؤكدا تقديم الحكومة الأمريكية لجميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للحكومة أو غيرهم من رجال الأعمال. ونوه المنصور بأن قطر وأمريكا ماضيتان في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، كما التزمتا به في الحوار الاستراتيجي لعام 2019، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها قطر تستقطب المستثمرين الأمريكيين .