في خطوة لتعزيز الأمن الغذائي .. في إطار دعم جهود وسياسات الدولة الرامية للاكتفاء الذاتي من الخضار والمنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وقعت شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) والشركة العالمية لتطوير المشاريع (أجريكو) وشركة يارا إنترناشيونال إيه إس إيه (النرويج) الخميس الماضي، اتفاقية تعاون لتأسيس وحدة اختبار في قطر لاختبار تقنيات البيوت الزراعية المحمية وإدارة واستخدام المغذيات وحلول الري المسمّد وذلك بهدف تطوير نظام أمثل للزراعة المائية يتناسب بشكل أفضل مع المناخ القطري ومن أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة لزراعة الفواكه والخضراوات في الظروف المناخية المحلية وفي ظل شح الموارد المحدودة للمياه. ولقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بالدوحة، حيث وقعها كل من السيد عبد الرحمن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) والسيد ناصر الخلف، مدير عام الشركة العالمية لتطوير المشاريع أجريكو، والسيد إيفان دي ويت المدير العام لمكتب التمثيل التجاري لشركة يارا إنترناشيونال إيه إس إيه في قطر. وبوصفها إحدى الشركات القطرية والعالمية الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة تدرك شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) أهمية دورها في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي. ومن هذا المنطلق فإن قافكو تعمل جاهدة على تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية والشركات القطرية والعالمية للدخول في مشاريع بحثية وعملية لتطبيق أحدث الطرق التكنولوجية المواكبة لآخر التطورات العلمية في مجال الزراعة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في قطاع الزراعة بطرق مبتكرة بما يضمن استدامتها واستخدامها بكفاءة متميزة وعالية في تحقيق الأمن الغذائي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى العمل على تحديد تركيبة مثالية من مزيج أنواع مختلفة من الأسمدة يتم الوصول إليها من خلال تقنيات متنوعة وسيمكن استخدام هذه التركيبة من الأسمدة مع اتباع أساليب الزراعة الحديثة المبتكرة التي سيتم تطويرها عبر جهود وحدة الاختبار التي يتم إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية من المساعدة في تحسين جودة وعائد الإنتاج القطري من الخضر والفاكهة. ومن جانبة قال السيد دي ويت تفتخر شركة يارا بكونها شريكًا لدولة قطر لمدة تقرب من 50 سنة من خلال مساهمتنا في شركة قافكو . وعبر اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع قافكو وأجريكو، نضع على عاتقنا التزاماً هاماً آخر لتطوير قطاع الزراعة القطري. وتعتبر يارا الشركة العالمية الرائدة في مجال تغذية المحاصيل ودعم الابتكارات والنمو المستمر في القطاع الزراعي. ومع شركائنا أجريكو وشركة قافكو، سنعمل معاً لإيجاد وتطوير حلول أفضل لتغذية المحاصيل يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات قطر. وعن طريق هذه الشراكة والشراكات الأخرى التي قد انخرطنا فيها، نتطلع إلى تحقيق هدفنا الأسمى وهو التأثير بشكل إيجابي على قطاع الزراعة القطري بأكمله من حيث مقتضيات الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

الخلف: المصنع الجديد جزء من خطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في قطراستخدمنا أحدث الآلات في العالم وأعلى تقنية وتكنولوجيا متطورة120 مليون ريال تكلفة المصنع الأحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيااستكملت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق أول مشروع من نوعه في قطر لإنتاج اللحوم ومشتقاتها، والذي سيكون الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط.وقامت "الشرق" بجولة خاصة داخل مرافق وأقسام المصنع المختلفة يوم الأربعاء الفائت في أول إنتاج تجريبي للمصنع قبل افتتاحه رسميا، وذلك برفقة سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، ونجله سعادة السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم. يقول السيد أحمد الخلف إن المصنع الجديد سينتج في البداية نحو 40 صنفا ونوعا مختلفا من لحوم الدواجن والضأن المصنعة والمبردة والطازجة والمجمدة وشبه المطهية كمرحلة أولى، لتصل إلى 90 صنفا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.ويأتي تدشين مشروع المصنع الجديد ضمن عدة مشاريع متكاملة تنفذها الشركة العالمية لتطوير المشاريع والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر بالتركيز على قطاع المنتجات الزراعية واللحوم بشكل خاص.وبلغت التكلفة الإجمالية للمصنع حوالي 120 مليون ريال.وحول البدايات الأولى للمشروع، أوضح الخلف أن فكرة المشروع انطلقت قبل حوالي 4 سنوات، حيث وضعنا هدفا نصب أعيننا بإنشاء أكبر مصنع لمنتجات اللحوم في دولة قطر، والأحدث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع على الأرض و8 آلاف متر مربع كبناء موزع على طابقين متساويين، وبطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. أحمد الخلف ونجله فهد خلال حديثهما للزميلين للشرق خطة للوصول إلى أسواق أمريكا والدول الأوروبية وشرق آسيا.. أحمد حسين الخلف: مصنع اللحوم يغطي 50% من حاجة السوق القطري وينتج 90 صنفا متنوعاالإنتاج سيصدر في المرحلة الأولى إلى أسواق السعودية والكويت والإماراتتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستهلكيناستيراد مشتقات الإنتاج من أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيلويؤكد الخلف لـ"الشرق" أن إنتاج مصنع اللحوم الجديد سيكون موجها خلال أول ستة أشهر من بداية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح.وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع هو الوحيد في الدولة الذي يمكن أن يطلق عليه "مصنع" لأنه يتمتع بكامل مواصفات المصانع العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم.واستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال لقد حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركة "رولز رايس"، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد -وهو واحد من القطع المهمة في المصنع- بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، بالرغم من وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية.وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. مبنى مصنع الشركة القطرية لإنتاج اللحوم وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا.فهد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم: دور كبير مرتقب للمصنع لإحداث التغيير بسوق الغذاء القطريوضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطريةالحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المستثمرين ويبقى مشروع النافذة الواحدةأدعو رجال الأعمال الشباب إلى اقتحام مجالات الاستثمار دون خوفقال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم، إن المصنع الجديد سيكون له أصداء كبيرة في السوق المحلي القطري، سواء لدى المستهلكين الأفراد أو الشركات الكبيرة، نظرا إلى ما سيكون لإنتاجه من أثر كبير في السوق.وشدد الفهد خلال جولة الشرق على أن مصنع اللحوم الجديد سيكون له دور كبير مرتقب في إحداث التغيير المتوقع في سوق الغذاء القطري.وأكد أن الإمكانات المتوفرة في المصنع تجعل منه الوحيد في دولة قطر في مجاله، والذي يتمتع بكافة المواصفات والمعايير العالمية لمصنع يعمل في مجال صناعة اللحوم ومشتقاتها، وباستخدام تقنية عالية جدا وتكنولوجيا متطورة غاية في الدقة. خلال مراحل إنتاج بعض مشتقات اللحوم وقال السيد فهد الخلف إننا وضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطرية، ونعمل بسياسة مشددة، وهي تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. وأوضح أن المصنع يستورد لحوم بيضاء وحمراء من مصادر عالمية كثيرة ومتنوعة.وأعرب السيد فهد الخلف عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة، وعلى أعلى المستويات في سبيل توفير الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا بشكل خاص إلى التشجيع الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إذ إن سموه لا يألوا جهدا في سبيل إتاحة الفرصة والمجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره ويسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة في قطر.وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير كل دعم ممكن للقطاع الخاص القطري، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من أن يكون هناك نظام النافذة الواحدة الذي يختصر كثير من الوقت والجهد على القطاع الخاص والمستثمرين، وأيضا العمل على تعديل بعض التشريعات وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في قطر.ودعا السيد فهد الخلف الشباب من رواد الأعمال إلى اقتحام المجالات الاستثمارية بقوة دون أي وازع من خوف أو وجل، وقال إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع وعلى رجال الأعمال الكبار في القطاع الخاص العمل على مساندة الشباب ودعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى يكتسبوا الخبرة والتجربة الكافية التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بالكامل، مؤكدا استعداد مجموعة الخلف للتعاون مع كافة رجال الأعمال الشباب لمساعدتهم والأخذ بأيديهم، مشيدا بجيل رواد الأعمال القطريين، وقال إنه يمثل نموذجا للشباب القطري الطموح.رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع:أبوابنا مفتوحة لمشاركة كل من يرغب الاستثمار في الأمن الغذائيالمصنع جاهز للافتتاح الرسمي ولكنه تأخر بسبب موظف في وزارة البيئةتحديات روتينية واجهت المشروع تغلبنا عليها بالصبر والمثابرةقال السيد أحمد حسين الخلف إن مصنع اللحوم الجديد جاهز للافتتاح رسميا وبدء العمل والإنتاج ودخول الأسواق، إلا أننا لا نزال بانتظار الحصول على ترخيص وزارة البيئة، والتي نترقبها منذ أكثر من شهرين لسبب بسيط جدا يتمثل في غياب الموظف المعني بإصدار تلك التراخيص.وأضاف الخلف أن ذلك أثر كثيرا في انطلاقة المشروع، متسائلا عن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات المختلفة من مثل هذه الأسباب حتى ولو كان إجراء بسيطا، وقال إنه إذا تمكن المستثمرون القطريون من معالجة المعوقات التي قد تواجههم فهل سيستطيع المستثمر الأجنبي من حلحلة المشكلات التي قد تعترضه؟! آلات حديثة تستخدم في الإنتاج وأكد الخلف الاهتمام الكبير الذي يوليه المسؤولون في قطر بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم القطاع الخاص وتوفير كافة السبل والتسهيلات التي يحتاجها لضمان نجاح استثماراته في الدولة، ومن ثم تعزيز مقدرته على المساهمة في تعزيز برامج التنمية في الدولة.وفي هذا الخصوص، أثنى الخلف على قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وصافا إياها بأنها خطوة إيجابية جدا ومهمة وأنها ستسهم إلى جانب توفير النفقات الحكومية وترشيدها في تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تسريع عملية التنمية والتطور في قطر، وتوفير الخدمات بما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والنظرة البعيدة في التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية.وتحدث الخلف عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مشروع بناء مصنع اللحوم الجديد موضحا أنها تتمثل أساسا في الإجراءات الروتينية والتي تأخذ وقتا طويلا أكثر مما تستحق، ما كان يؤثر في جدول الإنجاز وسير العمل، مضيفا أن من التحديات الأخرى التي واجهت المشروع تلك التي تم إجراؤها على النظم والقوانين الخاصة بإجراءات الدفاع المدني، فأدت إلى إحداث تغيير في بعض الخطط بعد أن تم قطع شوط بعيد في تنفيذ مرحلة البناء.ولكن الخلف أكد أننا تغلبنا على كل هذه الصعوبات بالمتابع والصبر والمثابرة، لأن لدينا هدفا كبيرا نسعى إلى إنجازه في نهاية المطاف. مدير المصنع يقدم شرحا حول مراحل الإنتاج وبشأن إمكانية إبرام وعقد شراكات بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع ورجال أعمال ومستثمرين آخرين يمثلون القطاع الخاص القطري في إنجاز مشروعات مماثلة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، أكد الخلف رغبته الأكيدة في مشاركة الآخرين في أي مشروع استثماري لإنجاحه، مضيفا: لقد سبق أن عرضت ذلك على مستثمرين. وقال: إن أبوابي لا تزال مفتوحة لأي جهة، سواء كانت فردا أو شركة. وأضاف: "لقد عرضنا شراكة في مشروع للأمن الغذائي على العديد من الجهات الرسمية وأتحنا لها الفرصة لتحديد الكيفية أو طريقة المشاركة التي يرغبون في عقدها، ولكن بكل أسف لم نحصل على أي تجاوب، ومن هذه المنطقة أعلن مجددا عن رغبتنا الأكيدة والصادقة واستعدادنا للدخول في شراكة مع أي جهة ترغب في مشاركتنا في هذا المصنع أو أي مشروع يتعلق بالأمن الغذائي أو في مجال الإنتاج الزراعي"، مشددا على ضمان نجاح الاستثمارات في هذا المجال وإمكانية تحقيق عوائد مجزية منه تصل إلى 10% بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط به. فهد أحمد الخلف ولفت الخلف إلى ضرورة وجود شراكات واسعة في قطاع الأمن الغذائي لما له من أهمية وأهداف إستراتيجية، وقال إن هذا المجال يحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص القطري في مجال الأمن الغذائي محدودة نظرا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في استثماراته.وقال إن إصرارنا على دعوة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمستثمرين في قطر للمشاركة في مشروع للأمن الغذائي ينبع من إيماننا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة إلى الوطن والمواطن، خصوصا وأن فرص نجاح الاستثمار في أي مشروع تكون أكبر في حال وجود أكثر من جهة استثمارية والشراكات الجماعية.نخطط لجعل مصنع اللحوم الجديد بوابة للإنتاج المحلي من الغذاءالخلف: خبرتنا 65 عاما في تجارة المواد الغذائية.. وهدفنا دعم الاقتصادنسعى إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي للدولةأكد السيد أحمد حسين الخلف على أهمية التسويق لأي منتج، وقال إنه لابد من عملية التسويق حتى لا يضيع مجهود المشروع ويذهب هباء، مشيرا إلى أن عدم القيام بعمليات تسويق جيدة ومدروسة من شأنه أن يتسبب في كساد السلعة أو المنتج، وبالتالي يكون المشروع برمته عرضة للفشل. معاينة المنتجات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وذكر الخلف أن الجزء الأصعب في أي مشروع هو التسويق، وقال: بالنسبة لنا في مصنع اللحوم فقد أعددنا الدراسات اللازمة من واقع خبراتنا ومعرفتنا بالسوق، حيث نمتلك خبرة تمتد إلى 65 عاما، كما أننا نتميز بالخبرة في تسويق المواد الغذائية بشكل خاص، وهي خبرة غير متوفرة عند الكثير من المستثمرين، وبناء على ذلك يمكن القول بأن لدينا أسواقا محلية وأخرى خارجية، ونعمل من أجل أن نأخذ حصتنا في السوق القطري، حيث إننا نطمح إلى الاستحواذ على ما نسبته 25% من حاجة السوق المحلي خلال العامين المقبلين، مع توقعاتنا بأن نواجه صعوبات، ولكن في ظل أهدافنا الإستراتيجية وهي أن ندخل السوق بمنتج مميز من ناحية الجودة وبأسعار معقولة يعطينا القناعة والإيمان بالنجاح والتربع على مقعد مريح وسط الآخرين. وقال الخلف إنه ووفقا لخططنا الرامية إلى تحقيق النجاح والفوز بانحياز المستهلك لمنتجاتنا، فإن المصنع الجديد سيبدأ بـ 70% من طاقته كمرحلة أولى، كوننا نسعى إلى تلبية ما نسبته 50% أو أكثر من حاجة السوق المحلي في غضون السنوات الأربعة المقبلة، بل إننا نعمل لتكون كل مدخلات الإنتاج محلية، سواء كانت من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو بقية المدخلات الأخرى المكملة للإنتاج، وذلك ليكون المصنع بوابة أولى لتصنيع الغذاء في قطر من المنتجات المحلية. وتابع الخلف: لدينا مصنع لمنتجات الأسماك كرديف لهذا المصنع واستكمالا لحزمة التصنيع الغذائي وأحد المداخل الرئيسية للاستفادة من الإنتاج المحلي، وأضاف أننا نخطط ليكون كل إنتاج المصنع من المنتجات المحلية حتى ولو لم تكن متوفرة الآن. وقال الخلف إن هناك رؤية وهدف ثان يعمل على تحقيق الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهو أن تكون مجموعة الخلف منتجين للمواد المحلية من خلال تشييد مزارع للدواجن والأسماك واللحوم، وذلك بما يصب في عملية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وهي إستراتيجية يقف خلفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد الخلف أننا وفي ظل تركيزنا على السوق المحلي فإننا نرنو كذلك إلى الأسواق الخارجية، حيث إننا سنقوم بتصدير فائض الإنتاج في أعقاب سد حاجة السوق المحلي، وذلك في غضون عامين من الآن، حيث نستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا وإفريقيا.وشدد الخلف على أن هذه الأسواق تتعطش للمنتج الحلال على الطريقة الإسلامية نسبة لوجود أعداد كبيرة من المسلمين فيها، فضلا عن ثقتهم بالمنتجات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الجودة العالية، وهذا ما نركز عليه نحن في منتجاتنا الخالية من أي مكونات كيميائية أو غريبة، وقال إنه سواء كان مسموحا بها أو لا، فإننا نطمح إلى أن نصل إلى أسواق الخليج خلال العامين القادمين، وأن نحصل على حصة نسبتها 25% من تلك الأسواق، نسبة لتميزنا بالخبرة والتسويق في مجال المواد الغذائية. وأقر الخلف باحتمال أن يواجه المشروع صعوبات في عملية التسويق، لكنه أكد على الهدف الإستراتيجي الذي يدفعه لمواجهة تلك الصعوبات، موضحا أننا سندخل تلك الأسواق بمنتجات مميزة من ناحية الجودة ومناسبة من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن أسواق السعودية هي الهدف الحالي، مؤكدا ثقته في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية بنسبة 100% بالرغم من أنه ليس من أسواقهم المحلية وبالرغم من حداثة التجربة. وشدد الخلف على أن خبرته الواسعة في مجال تجارة الغذاء، إلى جانب جودة المنتجات وتنافسية أسعارها تعزز الثقة الأكيدة في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية وأسواق دول التعاون كذلك. وقال إن هناك فريقا ضخما ومتكاملا في مجال التسويق والدعاية والإعلان للترويج لمنتجات مصنع اللحوم، حيث سيشمل البرنامج كافة المحال التجارية الكبيرة والمولات، إلى جانب الإعلان في أجهزة الإعلام المختلفة من الصحف بأنواعها والأجهزة المسموعة والمرئية. إنتاج وفقا لأحدث المعايير العالمية لكي يقوم بدوره الوطني في المساهمة بالتنميةالقطاع الخاص القطري بحاجة إلى دعم معنوي ولوجستيلابد من إزالة الرسوم الجمركية على مدخلات التصنيع لتشجيع المستثمرينيرى السيد أحمد حسين الخلف، أن الإستراتيجية العليا للدولة والرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي هدف كبير وسامٍ علينا جميعا كقطاع خاص المساهمة في تحقيقه.وقال إنه لابد من استثمار واستغلال الفرص الحالية المتوفرة لبناء قاعدة قوية ونقطة ارتكاز لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في قطر، ولا ننسى أن عدد السكان في قطر يشهد تزايدا مستمرا، بالتالي لا بد من وضع الخطط والإستراتيجيات التي تمكن من توفير الغذاء لكل مواطن ومقيم، مضيفا أنه ليس هناك جهة قادرة أكثر من القطاع الخاص على تلبية نداء الدولة والمساهمة معها في تلبية احتياجات الإنسان للغذاء، وهذا الدور المهم والكبير أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث دعا إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له ليساهم مع أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد ضمن أهدافها الإستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي. براد لتخزين اللحوم المستوردة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وشدد الخلف على ضرورة تقديم الدعم والحوافز وتسهيل القروض وتوفير الأرض للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني على أكمل وجه سواء على صعيد الأمن الغذائي أو في مجالات العمل الوطني الأخرى، وهي عديدة وكثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن تلك التسهيلات لا تكون بالضرورة مادية كما قد يظن أو يعتقد البعض، وإنما في تقديم الدعم المعنوي والخدمات اللوجستية، وتوفير المناخ المناسب ووضع التشريعات والنظم المتكاملة، وبناء نظام النافذة الواحدة، مؤكدا أن كل ذلك يساهم في تخليص رجال الأعمال والمستثمرين من الروتين القاتل والبيروقراطية.وأوضح الخلف أن اللجنة العليا للأمن الغذائي وعلى سبيل المثال تضم أكثر من جهة من بينها وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة والصناعة إلى جانب جهات أخرى، لذلك لابد من "النافذة الواحدة" لتسهيل العمل وتسريع الإنجاز، كما لابد من خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على بعض مدخلات المصانع في سبيل دعم القطاع الخاص، مشيدا بجهود الدولة في سعيها الدؤوب والمستمر لإفساح المجال وبكل إخلاص أمام القطاع الخاص ليحتل موقعة ويمارس نشاطه بكل حرية واجتهاد، وهنا لا ننسى أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتكراره في أكثر من خطاب ومحفل على أهمية القطاع الخاص القطري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة تمكينه وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام. جانب من مراحل الإنتاج وقال الخلف إنه يحدونا أمل كبير في أن يتم تنظيم العمل وتسهيله وإزاحة الروتين والعراقيل من أمام القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره، وهو ما نأمله من وزارات ما بعد الدمج والوزراء الشباب، كما أننا نتطلع إلى التصدي للوسطاء من التجار وأصحاب المولات الذين يرفعون أسعار السلع دون وجه حق لتحقيق أرباح مبالغ فيها.وأضاف الخلف: نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة أمام الإنتاج، ومع ذلك نقدم سلعة عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلك، ولكن المفاجأة في الوسطاء الذين يغالون في الأسعار ويحققون إرباحا أعلى من مالك المصنع نفسه، ومن الدولة التي تقدم التسهيلات للمصانع من أجل المستهلك. أشكال وأصناف متنوعة لمنتجات الدواجن واللحوم وقال إننا لا ننسى أو ننكر أن على القطاع الخاص مسؤوليات وواجبات مثلما على الدولة مسؤوليات ودور ينتظر أن تقوم به تجاه رجال الأعمال وهي عديدة والتقصير فيها غير مقبول ومضر بالمصالح العامة، وكلنا كقطاع خاص نعرفها ونعيها جيدا ولا نقبل التقصير أو التهاون فيها، كما أننا لا ننسى أهمية المستثمرين الشباب ورواد الأعمال منهم، وبالتالي التأكيد على ضرورة أن يجدوا الاهتمام والرعاية الكافية وتوفير الفرص لهم من قبل الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية الخبرة في تغذية رواد الأعمال الشباب بالتجارب والنصائح التي تنير لهم الطريق، إلى جانب إدخالهم في شراكات إستراتيجية تفتح أمامهم الفرص.

قال أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن التحدي الأبرز ومعيار النجاح في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر يتمثل في إيلاء موضوع المناطق اللوجستية الإهتمام الكبير من أجل توفير هذه المناطق التي تعتبر العامل الأبرز والرئيسي في مسألة الأمن الغذائي. وأشار الخلف في مقابلة خاصة مع تنشرها "الشرق" كاملة غداً، الخميس، إلى أن قطر ما زالت تفتقر للمشروعات الكافية المتعلقة بتوفير مناطق التخزين وقد تجاوزنا في عدم إهتمامنا بتوفير هذه المخازن كل الخطوط الحمر، بدليل أن المخازن المخصصة لتوفير مادة القمح في قطر لا تستطيع تخزين كميات تكفي حاجة السوق المحلي لأكثر من ستة أشهر فقط، بينما لايمكن تخزين الدواجن والبيض الذي يتم استيرادة من الخارج بنسبة 90% لأكثر من اسبوعين او ثلاثة أسابيع، اما بشأن كميات الخضار والفاكهة فلا يمكن تخزينها لأكثر من أيام معدودة. وتحدث "الخلف" في هذا الخصوص عن سلبيات سوق الجملة "السوق المركزي" موضحا أنها أصبحت سوقا قديمة جدا ومتهالكة حيث أن عمرها يزيد عن 45 عاما لم تشهد خلاها أي عمليات تطوير أو تحديث، وقد أصبحت الآن لا تلبي إحتياجات السوق القطري المتنامية ولا تستوعب المتطلبات المتصاعدة لصادرات هذا السوق. الغرفة تكرر ذات الأخطاء في مشروع المدينة الزراعية.. وبيئة هولندا تختلف عن البيئة القطرية.. وتوفير المناطق اللوجستية أبرز تحدي والمعيار الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.. والأراضي اللوجستية في جري السمر غير كافية وتحتاج إلى 5 سنوات لتكون صالحة للعمل وقال إن هذه السوق كانت فيما مضى مخصصة لتلبية حاجة سكان قطر قبل 45 سنة، لكن هذا العدد الآن أصبح اليوم كبيرا جدا حيث أن سكان قطر اليوم يربو على ثلاثة ملايين نسمة، كما أن موقع السوق أصبح غير مناسبا لأنه بات في قلب العاصمة، ما يجعل مخارجه ومداخلة غير مناسبة على الإطلاق نظرا لقربه الشديد من المساكن والأحياء القريبة بسبب إستمرار مرور الشاحنات والناقلات الكبيرة. وبشأن مشروعات البيوت الزراعية التي تتبناها الشركة العالمية لتطوير المشاريع، قال الخلف إننا نفخر بأننا نملك أكبر بيوت محمية زراعية في قطر على مساحة 50 الف متر مربع، اضافة الى التوسعة الحالية بنفس المساحة والذي ما زال في مراحله الأخيرة، ليكون في نهاية العام الجاري هناك 100 ألف متر مربع من البيوت المحمية، إننا فخورون بأن نكون أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر، ليكون في المستقبل صناعة للبيوت المحمية من الإنتاج المحلي تناسب البيئة القطرية والتي تختلف تماما حتى عن بقية الدول. وتطرق الخلف الى الأهمية الإستراتيجية لميناء الدوحة الجديد الذي بإمكانه إذا ما تم الإهتمام بتوفير الأماكن الكافية للتخزين فيه أن يجعل من قطر دولة لإعادة التصدير لمختلف دول المنطقة، وأن يساعد في توفير الغذاء لفترات طويلة للسوق القطري ولأسواق أخرى قريبة يمكن الإنفتاح عليها مثل العراق وإيران وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندي، لذلك الميناء الجديد بلا شك يمثل فرصة لتحويل قطر من دولة مستوردة الى دولة إعادة تصدير تعتمد عليها مختلف دول المنطقة. ولفت إلى أنه من غير الممكن بدون الحبوب وفول الصويا تكوين منظومة للانتاج الحيواني، وقال إن قطر تفتقر الى كل مقومات الزراعة من ارض وماء ومناخ ملائم وغيرها من العوامل الأساسية. وأوضح أنه ولهذه الأسباب يمكن المشروعات الزراعة في قطر بـ "صناعة الزراعة"، مؤكداً أن التجارب الكثيرة التي خاضتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع أثبتت أن بالإمكان تصنيع الزراعة في قطر وفقا لنظام البيوت المحمية المكيفة، والتي من المؤكد أنها تعطي إنتاجا مثالياً بدرجة أولى دون الحاجة للجوء الى الخارج من أجل الإستيراد، وقال الخلف إن العمل بموجب هذا النظام يوفر مساحات واسعة من الأراضي ولا يحتاج الى تربة ويستهلك قليلا من الماء. وشدد على أن القطاع الخاص القطري قادر على توفير اللحوم البيضاء والبيض حال حصوله على الاعلاف، وقال إن هذه المسألة تمثل منظومة متكاملة بدونها لايمكن إنجاز شيء. نفخر بأننا أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر.. مشروع الدواجن الجديد بالشكل الذي تم طرحه يحتمل مخاطرة كبيرة.. و إفتتاح مصنع اللحوم الأحدث في الشرق الأوسط خلال أغسطس المقبل.. والسوق المركزي لم يعد يلبي حاجة قطر وموقعه غير مناسب ويحتاج الى تطويرولم يقلل "الخلف" من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للزراعة التابعة لها فيما يتعلق بالعمل على طرح المشروعات الغذائية والزراعية التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وبالنسبة لمشروع مزرعة الأعلاف، قال الخلف إننا إقترحنا على وزارة الإقتصاد والتجارة ضرورة أن يكون الى جانبها مزرعة للألبان وذلك للترابط الوثيق فيما بينهما، وهذا بالتأكيد له مردود اقتصادي كبير فضلا عن الفوائد الاخرى، وأضاف: إذا ما تم الأخذ برأينا سيكون المشروع متكاملا في إنتاج أعلاف خضراء ويكون علفا لانتاج الالبان، كما انه لا يمكننا إقحام أنفسنا في منافسة مع الاعلاف المستوردة. ورشحنا الميناء مكانا لمشروع الاعلاف ايضا لجوانب اقتصادية وعلمية. وشدد الخلف على أنه فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، لا بد من مساواة المستثمر المحلي ينظيره في مختلف دول المنطقة، بوصفه المنافس للمستثمر القطري، وقال إن المستثمر في دول الخليج الاخرى يحظى بدعم رسمي نسبته 20% من المعدات والآلات والبنى التحتية، ولا يضطر لدفع ثمن الأراضي ولا تأخذ الدولة منه ضرائب أو جمارك، بينما لا يجد المستثمر القطري أي دعم، وأوضح الخلف أنه بإمكاننا جعل هذه المشروعات تنتج أضعاف 80 ألف طن، حيث يمكن استغلال 80% من الأرض للزراعة.ط وأضاف أن المشروع بوضعه الحالي يحتمل نسبة مخاطرة كبيرة، لأن كل قطعة أرض منه تحتاج الى 800 مليون ريال لإصلاحها، في وقت لايوجد هناك أي نوع من أنواع الدعم المقدم من الدولة. لا يجب منح المشروع لشركة واحدة.. لا بد من منع الإحتكار وتعميم الفائدة وتوزيع المخاطر.. ومعوقات عديدة تواجه المشروعات الزراعية التي طرحتها وزارة الإقتصاد مؤخراً.. المشروعات الزراعية تتطلب تشريعات تمنع تحولها فيما بعد الى إستراحات ومساكن للعمال! وقال الخلف إن معظم أراض المشروع غير صالحة للزراعة وتفتقر للبنية التحتية، ومع ذلك فإن المستثمر مطالب بأن يدفع مبالغ مالية كبيرة من المال للبنية التحتية والإيجار للأرض التي سيحصل عليها. ومضى الخلف الى القول إنه ومن أجل كل ذلك طالبنا وما زلنا نطالب بتشريعات لدعم القطاع الخاص القطري، مضيفا أننا أكدنا للمسؤولين في وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة البيئة بأن إقامة المشروع في مكان واحد من شأنه أن يزيد المخاطر من الناحية البيئية، وبالتالي يجب توزيع المشاريع وفقا للنظرة العلمية، ويجب المحافظة على ثروات البلاد وعدم تبديدها بمشروعات غير مكتملة الدراسة أو تحتمل مخاطر إستثمارية كبيرة وغير مضمونة الجدوى. وجدد الخلف دعوته بأن يكون موقع مشروع إنتاج الأعلاف في الميناء الجديد، بينما مشاريع البيض والأمهات والتفريخ وانتاج اللحوم والمسلخ وغيرها في مواقع متباعدة عن بعضها البعض، مؤكدا بأن ذلك يقلل المخاطر ويوزع الفائدة على المستثمرين ويمنع الاحتكار. وبخصوص مشروع المدينة الزراعية الذي تتبناه الغرفة وتقول بأنه سيحقق الأمن الغذائي القطري خلال 10 سنوات، قال الخلف إن الغرفة تكرر نفس الأخطاء التي تكررها بعض الجهات الرسمية المعنية بمشروعات سابقة، موضحا بأنه لا يمكن جمع كل المنتجات الزراعية والحيوانية في مكان واحد، وهذا خطأ من الناحية الفنية والبيئية، ستكون له مخاطر كبيرة جدا اذا تم جمع مشاريع مختلفة في مساحات صغيرة عبارة عن مزارع تشمل في وقت واحد على أبقار وأسماك ودواجن وصناعات غذائية، وقال إننا كقطاع خاص أبدينا وجهة نظرنا حول تنفيذ مشاريع بهذه الكيفية، من أجل توزيع المخاطر، والتخفيف على البنية التحتية وعلى الدولة وتشجيع المزارع الحالية لتكون مزارع منتجة وذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على البلد حتى لا تتحول الى سكن عمال واستراحات.