أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر مارس 2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2555 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1729 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 826 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 499 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم إصدار 203 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و193 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، و178 سجلاً لتجارة مواد البناء و163 لأنشطة التنظيفات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 8387 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1997 رخصة، بينما جري تعديل 881 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5509 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 452 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،6% وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وشركات المقاولات بنسبة 23%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 22% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسـوب والبقالات ثالثا بنسبة 16%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مارس 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35571 معاملة منها 2235 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33336 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر مارس 2017 بلغت 53 طلبا، كما تم تجديد 113 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي 3121 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وتختلف أنشطة الفروع عن الرئيسي، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعهم، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك ابتداءً من غد، الإثنين، وحتى 27 فبراير الجاري ، بمقر الوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. كما دعت الوزارة، الراغبين في تعديل أوضاع أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص الواحد) في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع لشركة مستقلة أو في حال اختلاف الفروع عن الرئيسي ومطلوب تعديل أسماء الفروع والأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي لاستيفاء الأوراق المطلوبة حتى يتسنى توفيق أوضاعهم.