دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك وفقاً لنص القانون. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بينت فيه النص القانوني المتعلق بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة. وينص قانون الشركات التجارية على أن تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن آلية وطريقة نشر الميزانية للشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمىة الخاصة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه في سبيل تنفيذ أحكام المادة (126) في قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات للشركات المساهمة العامة ، والشركات المساهمىة الخاصة، فإنه يعمم الآتي: أولا: يجب على رئيس مجلس الإدارة تقديم نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية إلى الإدارة قبل النشر. ثانيأ: يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في ذات الوقت الدي يرسـل فيه إلى الصحف ثالثا - يجب أن يذكر في الإعلان وبشكل واضح اسم الشركة، وشكلها القانوني، ورقم قيدها في السجل التجاري، وان تكون عناوين تلك الوثائق في الإعلان بخط واضح وبارز. رابعا: يجب أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. خامسا: يجب أن يتم النشر قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل، وبعد الحصول على كافة الموافقات التي تنص عليها قوانين أخرى في الدولة. سادسأ: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة الالتزام بأحكامه.

أوقعت وزارة الاقتصاد والتجارة جزاءات على عدد من الشركات المساهمة، لمخالفتها عددا من مواد قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. وتضمنت المخالفات عدم التزام الشركات بعقد جمعيات عمومية عن السنوات المالية المنتهية في العام 2016، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية الذي يلزم الشركات المساهمة بعقد الجمعية العمومية خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولم تلتزم تلك الشركات أيضا بإعداد ميزانيات عمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016، وذلك يخالف نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية، والتي تلزم الشركة بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة، بحيث تكون جميعها مُصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتتضمن تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطط المستقبلية للسنة القادمة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة. إلى جانب ذلك، خالفت تلك الشركات أحكام المادة 135 من قانون الشركات التجارية بعدم إرسالها صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الخاص بالشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عدم إرسال القائمة السنوية معتمدة من رئيس مجلس الإدارة بحيث تتضمن أسماء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، بما يعد مخالفة للمادة 102 من قانون الشركات التجارية. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد استحدث نص المادة 324، والتي تُجيز لإدارة مراقبة الشركات في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وبعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية: الإنذار- اللوم- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره عشرة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره مليون ريال. ويعطي القانون الحق لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حق التفتيش على الشركات، وفحص حساباتها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة تتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة. وشملت التعليمات قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. وقالت الوزارة إن هذه التعليمات سيتم تطبيقها على الشركات المساهمة الخاصة، غير الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، أو لرقابة مصرف قطر المركزي، وتطبق أيضاً على الشركات المساهمة الخاصة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية. وحددت التعليمات شروط عضوية مجلس الإدارة، حيث يراعى لهذه العضوية ألا يقل عمر العضو عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من هذا القانون. كما اشترطت التعليمات ألا يكون قد قضي بإفلاس العضو، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي (باستثناء العضو المستقل)، ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية. أما فيما يتعلق بالعضو المستقل بمجلس الإدارة، فقد عرفت التعليمات العضو المستقل بأنه هو الذي تتوافر فيه الخبرة الكافية من غير المساهمين، ولا يشترط فيه تملك الأسهم اللازمة للعضوية ويتمتع بالاستقلاليه التامة، وألا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة تابعة لها، أو له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة تابعة لها. أو مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. كما يجب ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة ضمن الشركات التابعة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وألا يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة تابعة لها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين، وأن تتوافر فيه خبرة كافية تتناسب مع غرض الشركة لا تقل عن (5) سنوات في مجال عمل الشركة. وفيما يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فقد ألزمت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الشركة المعنية بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف، وأن تحدد في الإعلان شروط العضوية، وكيفية تقديم الطلبات، وميعاد التقديم، ونشر الإعلان في إحدى الصحف المحلية، أوعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. وأشارت التعليمات إلى أن الشركة تقوم بعد ذلك بإعداد قائمة بأسماء المرشحين، مرفق بها استمارات الترشح وكذلك إقرار بمراعاة المادة (98) من قانون الشركات، وبطاقة الانتخابات، على أن تتضمن بطاقة الانتخابات أسماء المرشحين، وعدد المرشحين الذين يلزم اختيارهم، وكيفية توزيع الأصوات، وطريقة التصويت. وبينت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في حال ما إذا كان عضو مجلس الإدارة شخصا اعتباريا فيلزم تعيين من يمثله من الأشخاص الطبيعيين في السجل التجاري، ويجوز أن يكون للشخص الاعتباري أكثر من ممثل، بشرط أن يتم تعيين ممثله أثناء الترشح من الأشخاص الطبيعيين، وانتخابه من قبل الجمعية العامة، ويكون للشخص الاعتباري حق عزل هؤلاء الممثلين أو تعيين غيرهم في كل وقت. وحددت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأن تكون عادلة ومتناسبة مع خبرة عضو مجلس الإدارة واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها، والأهداف المحددة من مجلس الإدارة، على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5 %) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، كما يجب أن تكون مبنية على توصية لجنة المكافآت إن وجدت، ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها. وشملت التعليمات مواضع أخرى من بينها التزامات مجلس الإدارة، وقواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، فضلا عن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وتعرضت التعليمات إلى حماية حقوق المساهمين، وقدمت نماذج استرشادية لإعلان الدعوة الى الجمعية العامة، وفتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذجا استرشاديا لاستمارة الترشيح، وآخر للتوكيل في حضور جمعية عامة، ونموذجا استرشاديا لبطاقة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ونموذجا استرشاديا آخر لمحضر اجتماع جمعية عامة. وغير ذلك من المسائل في هذا الباب.

قال نائب مدير البورصة الباكستانية هارون عسكري إن البورصة التي تبحث عن مستثمر أجنبي إستراتيجي لقيت "إهتماماً كبيراً" من بورصتي قطر وتركيا.وأقر الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري بوجود محادثات بين قطر وباكستان بهذا الخصوص، لكنه قال إن هذه المحادثات لا تزال في مهدها. القيمة السوقية لبورصة باكستان تصل إلى 73 ملياراً وتضم 500 شركة مدرجة وقال هارون عسكري نائب مدير البورصة الباكستانية الجديدة التي جرى تأسيسها بدمج البورصات الرئيسية إنه في إطار عملية التحول إلى شركات مساهمة تحتاج البورصة إلى إيجاد شريك إستراتيجي لشراء حصة تتراوح بين 15 و 40%. وأضاف أنه تم عقد اجتماعين مع مسؤولين ببورصة إسطنبول في المدينة التركية وبعد ذلك زار وفد تركي "رفيع المستوى" باكستان. كما جرى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لبورصة قطرية في الشرق الأوسط ثم زار ممثل قطري آخر كراتشي.وأضاف أنه سيتعين على المستثمر الإستراتيجي أن يشتري حصة لا تقل عن 15% في الشركة وبحد أقصى 40%. وإذا قلت الحصة المباعة عن 40% فسيتم بيع الباقي لمؤسسات أخرى.وأشار عسكري إلى أن بنوكا محلية وعالمية أبدت اهتمامها بشراء حصص نسبتها خمسة بالمائة إلى جانب صناديق استثمار مباشر بالخارج.وقال "ما من شك لدينا أننا سنستطيع بيع حصة الأربعين بالمائة كلها بشكل سريع جدا".وكانت الحكومة الباكستانية وافقت على صفقة استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر بقيمة 15 مليار دولار، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على سعر البيع. المنصوري: المحادثات لازالت في مهدها ونركز على تطوير سوقنا النقدية وتقارب القيمة السوقية للبورصة الباكستانية والتي تضم حوالي 500 شركة مدرجة 73 مليار دولار.وقال راشد المنصوري "زارونا - الباكستانيين - وبحثنا الأمر لكننا لم نناقش أي حصة أو استثمار في المستقبل القريب.. نركز الآن على تطوير سوقنا النقدية بصورة أكبر وطرح المزيد من المنتجات والأدوات لمستثمرين المحليين والعالميين".وقال عسكري في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة "لقينا اهتماما كبيرا جدا من بورصة إسطنبول وبورصة قطر".وتجري باكستان إصلاحات في القطاع المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له في ثماني سنوات بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد وتدني أسعار النفط العالمية.وخلال السنوات الأخيرة جرى تحويل البورصات الرئيسية في باكستان إلى شركات مساهمة للحد من تأثير سماسرة الأسهم وتعزيز قاعدة المستثمرين. وفي الأسبوع الماضي بلغ المؤشر القياسي المؤلف من 100 سهم أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من توقعات بأن إم.إس.سي.آي سترفع تصنيف باكستان من جديد إلى فئة الأسواق الناشئة من فئة الأسواق المبتدئة.وخولت لجنة التنسيق الاقتصادي شركة باكستان الوطنية للنفط للتوقيع على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية التي تتعلق بهذه الصفقة. وأظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة ستمتد على مدى 15 سنة، بدءا من 2016 إلى 2031. ويمكن أن يتم التفاوض على الأسعار بعد عشر سنوات.وأكدت تقارير باكستانية أن قطر تمثل الخيار الأفضل والآمن بالنسبة لها لتوفير احتياجاتها الأساسية من مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يسد احتياجاتها المتنامية، حيث تمثل قطر أفضل مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لباكستان، فضلا عن أن جدواه الاقتصادية والتجارية والصناعية للبلاد أفضل بكثير من غيره الذي يمكن استيراده من أي مكان آخر في العالم. نائب مدير البورصة الباكستانية: قطر أبدت اهتماما بأن تكون شريكنا الإستراتيجي ومن المنتظر أن يكون الغاز الذي تحصل عليه باكستان من قطر أقل سعرا وأفضل لاقتصادها من الذي قد تستورده من أي دولة أخرى في العالم، نظرا للتعقيدات الكبيرة في التعاقد والأسعار. يذكر أن "قطر غاز" قامت ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط في أبريل الماضي من العام 2015. وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

علمت "الشرق" أن بورصة قطر حققت إيرادات مالية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 102 مليون ريال، وذلك مقابل 220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.وجرت العادة ألّا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة على تداولات الأسهم، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغ نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2015 نحو 93 مليار ريال، وبحسبة هذا الرقم في كلا الاتجاهين بيعا وشراء، يصبح حجم التداولات 186 مليار ريال، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2015 تصل إلى 514 مليون ريال بيعا وشراء، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20%، فإن إيراداتنا السنوية قد بلغت 102 مليون ريال.وبالإضافة إلى حصول البورصة على 20% من عمولة إجمالي التداولات السنوية، فإنها تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.ويطالب مستثمرون ومتعاملون بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول، مؤكدين أن من الأولى أن تتحول البورصة التي تعلن مراراً وتكراراً عن دعمها وتشجيعها للشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها للتداول، أن تتحول هي ذاتها إلى مساهمة عامة وتدرج للتداول كغيرها من الكثير من الشركات التي تحولت فيما مضى إلى شركات مساهمة أدرجت في مقصورة التداولات.وإذا ما تحولت بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة، فإنها ستكون ثاني بورصة على مستوى أسواق المال الخليجية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث كان قد سبقها إلى ذلك سوق دبي للأوراق المالية الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في العام 2000 برأسمال 2.2 مليار دولار.وبالنظر إلى الخدمات العديدة التي تقدمها بورصة قطر حالياً للشركات المساهمة والأنشطة التي تتولاها والمهام التي تقوم بها، فإن أداء البورصة عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة سيكون مجديا، وستكون الشركة قادرة أيضا على توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فضلا عن كونها ستشكل إضافة جيدة لقائمة الشركات المدرجة للتداول.

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس النصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وقالت في تقرير لها لمناسبة القمة الخليجية بالرياض إن شهر ديسمبر 1988 شهد قراراً تاريخياً اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عدداً من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 95% في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار. مما يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، أما في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 95% و 74% على التوالي. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهماً بنسبة 54% من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهماً بنسبة 33%، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهماً، واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و 5149 و 1488 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.

عادت الثقة لبورصة قطر سريعاً اليوم، حيث استردت مقصورة تداولات الأسهم معظم خسائر جلسة أمس لتبلغ قيمة مكاسب جلسة اليوم نحو 21.1 مليار ريال.البورصة التقطت أنفاسها اليوم وتمركزت من جديد إستعدادا لرحلة صعود مرتقبة وفقا لمستثمرين ومتعاملين، ولإستعادة اللون الأخضر الذي كان يغيب كثيرا عن مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة الماضية.وإرتفع مؤشر الأسهم أمس بنسبة 3.3%، وقفزت رسملة البورصة مع هذا الإرتفاع من 532.7 مليار ريال الى 553.8 مليارا، ليكون إجمالي المكاسب 21.1 مليار ريال. مستثمرون: الإرتفاع الكبير خلال جلسة اليوم يؤكد قدرتها على التعافي وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ "بوابة الشرق" ان المؤشر سيعود الى المنطقة الخضراء ويحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وقالوا ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم بعد الانتكاسة الحادة التي لحقت بالبورصة يوم أمس اكدت أن بورصة قطر قادرة على التعافي دائما من أي إنخفاضات حادة تتعرض لها، وامكانية عودتها لوضعها الطبيعي، حيث لم يكن هناك مبررات داخلية كافية للهبوط الذي اعترى المؤشر خلال جلسة أمس الأول.وأكد هؤلاء أن البورصة ستتحول الى الصعود خلال الفترة المقبلة معللين ذلك بالصعود المتوقع والتوزيعات الجيدة المرتقبة للشركات المساهمة، الى جانب قوة الإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية والصمود أمامها.

حققت 9 شركات مساهمة عامة أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنتهية منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت قيمتها 5.42 مليار ريال.وحقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليار ريال مقارنة بـ 1,426 مليار ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وقال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل.وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية لبنك الدوحة والتي بلغت 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إن أرباح شركة الملاحة القطرية بلغت 959 مليون ريال بمعدل زيادة 17٪ مقارنة مع 821 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات عن الأشهر التسعة المنتهية 822.3 مليون ريال بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.وبلغ صافي ربح شركة قطر للتأمين للربع الثالث من العام الحالي 693 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية أن المجموعة حققت صافي أرباح تشغيلية منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث بلغت قيمتها 129 مليون ريال مقارنة بـ 114,54 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع نسبته 12.46%.وبلغ مجموع أرباح المساهمين وفائض عمليات التأمين للشركة الإسلامية القطرية للتأمين 90.549 مليون ريال مقابل 82.074 مليون ريال عن العام الماضي بمعدل نمو قدره 10.3%.وبلغ إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة في شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 66 مليون ريال، وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بلغ في نهاية الشهر الفائت 249 مليون ريال بزيادة نسبتها (23%) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (25 مليون ريال).وأعلنت شركة قطر وعمان عن صافي أرباح بلغت 19.57 مليون ريال مقابل 20.86 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.