-د. عبد الله الخاطر: الشركات الخاسرة فرص مغرية لكبار المستثمرين - م. علي بهزاد: الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية -عشوائية بالتنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد كشف خبراء اقتصاديون لـ الشرق عن ثلاث عوامل رئيسة وراء الخسائر التي لحقت ببعض الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2025 . وقال الخبراء إن التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها، ضغت على أرباح الشركات ودفعت بها إلى التراجع خلال هذه الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي؟ وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركات المدرجة بالبورصة، والتي شهدت تراجعا في نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2025. وقال الدكتور الخاطر في تصريح لـ الشرق إنه بالنظر إلى حجم أعمال الشركات التي شهدت تراجعا، ومنها شركة ودام مثلا، وبالنظر إلى قوة نشاطها واستمرار أدائها في السوق، ومواصلة مجالس إدارتها العمل والتخطيط لإنجاز مشاريعها وبرامجها المعلنة في اجتماعات عمومياتها الأخيرة، فإن هذه الشركات توفر فرصة حقيقة للمستثمرين. وستشكل هذه النتائج انطلاقة جديدة لها حيث سيشكل سهمها في وضعها الحالي فرصا مغرية للشراء، لاسيما من رجال الأعمال والمستثمرين من ذوي الجرأة والقدرة على تحمل المخاطرة، وممن لديهم الحافز لاستغلال وضعيات السوق. وقال الدكتور الخاطر إن النتائج المالية للشركات التي شهدت تراجعت مهيأة للتغير مع إعادة هيكلة الأنشطة، كما أن هذه الأرقام ستدفع الإدارة لأن تكون أكثر وعيا ومتابعة لتطورات الأداء. وما تحتاجه هذه الشركات هو مجرد إعادة ترتيب الأولويات ما دامت تقوم بنشاطها في نفس المسار والأهداف، وتعمل على تحقيق نفس الأدوار التموينية والخدمية بالسوق. -إمكانيات ضخمة وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن بعض الشركات التجارية والخدمية والغذائية أعلنت عن تراجع في أرباحها خلال النصف الحالي من العام ، والذي يعود إلى أسباب عديدة منها التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها. وأضاف المهندس بهزاد أنه على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة للشركات الوطنية التي تعنى بالغذاء والمحاصيل والخدمات إلى جانب الدعم اللوجستي والتقنيات العلمية والفنية والمساحات الواسعة من المناطق والمصانع إلا أنّ العديد منها يعاني من تراجع في الأرباح ، ويتم التعليل بذلك بسبب السوق العالمي الذي يشهد توتراً قلقاً في اقتصادياته . وفي رأيي أنّ الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية والشركات الوطنية من خلال الدعم اللوجستي الذي يتيح لها الاستمرارية ، والبقاء في السوق حتى وإن وجد منافس قوي . وقد يعود تراجع الأرباح إلى تعثر القرارات الإدارية أو عشوائية التنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد وعدم الإلمام الكافي باحتياجات السوق المحلي من المنتجات إضافةً إلى ضبابية الرؤية المستقبلية للشركة أو المؤسسة المحلية ، وبالتالي تضرر الإنتاج بشكل كبير ، لأنّ الدراسة البحثية الميدانية المتأنية والقائمة على دراسات مسحية جيدة هي التي ترسم خارطة طريق لتخطو بثبات نحو الاستمرارية. ويتطلب من قطاعات الأعمال والبيئات الاقتصادية إعادة دراسة أوضاعها بشكل جيد لترسم خططاً جديدة تتلافى فيها التعثر أو التراجع الربحي. -تباين في الأرباح والخسائر وأظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 17.05 % سنوياً. ووفق نتائج شركات الخدمات، بلغت أرباحها نحو 1.11 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2025، مقابل أرباح قدرها 944.31 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت «الطبية» شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 5.78 مليون ريال وبزيادة 570.85% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 861 ألف ريال. وانخفضت أرباح «ميزة» بنسبة 4.13 % خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025، عند 28.65 مليون ريال مقارنة بـ29.89 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024. وتحولت شركة «ودام» للخسائر بـ108.59 مليون ريال مقابل أرباح النصف الأول من عام 2024، البالغة 3.1 مليون ريال. وحققت شركتا «الرعاية» و»بلدنا» نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2025، بنسب 265.45 % و229.63 % على الترتيب؛ حيث حققت «الرعاية» ربحاً قدره 41.23 مليون ريال، مقارنة بـ11.28 مليون ريال، فيما حققت «بلدنا» أرباحاً قيمتها 331.01 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 100.42 مليون ريال. وشهدت شركة «قطر للسينما» ارتفاعا في أرباحها النصفية بنسبة 188.79%، مسجلة أرباحا بقيمة 8.66 مليون ريال مقارنة بـ2.99 مليون ريال، وتلتها شركة «السلام» بأرباح بلغت 46.7 مليون ريال مقابل 26.77 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.44%. وارتفعت أرباح شركة «المحار» بنسبة 42% في النصف الأول، لتسجل أرباحا بقيمة 26.16 مليون ريال مقارنة بـ18.42 مليون ريال، وتلتها «مقدام» بأرباح 18.8 مليون ريال مرتفعة بنسبة 7.78 %، كما ارتفعت أرباح «مجمع المناعي» 3.70 % عند 69.91 مليون ريال مقارنة بـ67.41 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2024، ونمت أرباح «زاد» بنسبة 1.16% لتحقق ربحا بقيمة 94.21 مليون ريال. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها «الميرة» بنسبة 9.13 %، لتسجل أرباحا بقيمة 82.39 مليون ريال، مقارنة بـ90.67 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، وتلتها شركة «وقود» بـ460.43 مليون ريال بتراجع 4.46 %.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة - عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 47.44 مليار ريال قطري مقابل 48.92 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2022، بانخفاض نسبته 3.03%. وكشفت البورصة أن سبب عدم تضمين أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة يتمثل في أن السنة المالية لها تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. ضغط على الأداء السنوي لأرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر، تتراجع أرباح قطاعي الصناعة والبضائع بنسبة 35.94% و4.73% على التوالي عند 9.46 مليار ريال للصناعة، و1.76 مليار ريال ربح قطاع البضائع، مع تسجيل قطاع التأمين خسائر بقيمة 360.11 مليون ريال، رغم تراجعها 73.12% سنوياً. وفي المقابل، سجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بقيمة 28.46 مليار ريال بنمو سنوي 7.64%، وارتفعت أرباح قطاع الاتصالات 24.22% عند 3.56 مليار ريال، كما زادت أرباح قطاعي العقارات والنقل بنسبة 6.46% و4.14% على الترتيب، عند 1.76 مليار ريال، و2.80 مليار ريال على التوالي.

كشف خبراء ومستثمرون لـ الشرق عن مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، في ظل النشاط الايجابي لأداء البورصة، واستمرار المؤشر العام في تحقيق اختراقات مهمة فوق حاجز العشرة آلاف نقطة. وقال الخبراء إن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة كانت جيدة في معظمها باستثناء بعض الخسائر التي جاءت دون المتوقع، وحققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 47 مليار ريال، وهي نتائج جيدة مقارنة مع نتائج العام الماضي التي بلغت 48.5 مليار ريال، خاصة وأن بعض الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن نتائجها المالية. وفي هذا الصدد قال الخبير المالي السيد أحمد عقل في تحليل لـ الشرق حول نتائج الشركات المعلنة، إن النتائج اكثر من ممتازة حتى الان ببورصة قطر وشهدت تحركا جيدا رغم بعض الانخفاض ببعض الارباح مقارنة مع العام الفائت، ولكن بشكل عام معظم القطاعات نتائجها جيدة وسجلت حتى الآن 47 مليارا مقارنة مع نحو 48.5 مليار العام الماضي، ولازال هناك بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية. وعن القطاعات الأفضل أداء يوضح الخبير المالي أحمد عقل أن القطاع البنكي كان من القطاعات الافضل أداء وسجل نموا بنسبة 7.7 % تقريبا حتى الآن، بارباح بلغت 28.5 مليار تقريبا مقارنة بنحو 26.4 مليار العام الفائت، وجاء كيو ان بي على رأس هذه الشركات، واكثرها نموا بنحو 1.22 مليار ريال، كما شهدنا نموا جيدا ببعض البنوك الاخرى، والتي حقق معظمها نموا جيدا. وفيما يخص باقي الشركات فقد سجل معظمها نموا جيدا كذلك، باستثناء التراجع الوحيد في الاجارة بشركة الإجارة، ولاتزال هناك شركة قطر وعمان بهذا القطاع ويتوقع أن تسجل أرباحا معقولة. وفي القطاع الصناعي، وهو قطاع رئيسي وأساسي ومهم جدا، وربما كان أداؤه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدناه حتى الآن خلال العام، بنسبة 36 % تقريبا، وهو ما يقارب أرباحا بنحو 9.5 مليار ريال مقارنة مع 14.7 مليار ريال العام الماضي، والتراجع الأكبر كان من نصيب شركة صناعات قطر التي تراجعت أرباحها من 8.8 مليار الى 4.7 مليار خلال العام الحالي، وهذا التراجع بنسبة 46.5 % كان متوقعا بالنظر إلى بعض العوامل منها تراجع اسعار النفط وهو ما اثر على اسعار منتجات الشركة، وكذلك منتجات قامكو التي كانت إحدى الشركات المتأثرة بشكل كبير، وتراجعت ارباحها بنسبة 51 %، لتسجل اعمالا بقيمة 446 مليون ريال مقارنة مع اكثر من 900 مليون العام الفائت، ضف الى ذلك شركة امسيعيد التي سجلت نحو 1.080 مليار ريال مقارنة مع 1.7 مليار العام الفائت بتراجع بلغ نحو 38 %. ولذلك كان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تراجعا وبخسارة بلعت نحو 5 مليارات ريال خلال هذا العام. وفيما يخص نسب نمو القطاعات نجد أن قطاع التأمين حقق نموا جيدا رغم الخسائر التي سجلتها بعض الشركات، وكانت شركة القطرية العامة للتأمين خسائرها الأكبر ومع ذلك سجلت أرباحا بنحو 500 مليون ريال، وقطر للتأمين التي تجاوزت خسائر العام الماضي بنحو 1.200 مليار ريال لتحقق أرباحا بنحو 600 مليون ريال، وبالتالي حقق القطاع نموا جيدا، ولذلك شهد قطاع التأمين تحسنا جيدا خلال هذا العام. وكذلك قطاع الاتصالات حقق نموا جيدا، وبالتالي الأداء كان جيدا وكان هناك نمو جيد باستثناء الضغط الذي سجله القطاع الصناعي. وفي حديث لـ ، قال السيد صالح العذبة، إن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، وعودة معظم الشركات إلى الربحية وهو يعزز نشاط البورصة ويرفع أداء القطاع المالي والاستثماري بشكل عام. واضاف العذبة أن هناك ترقبا لبعض الإجراءات التي ينتظرها السوق ومنها قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون مؤثراً أساسياً في حركة أسواق المنطقة الأسبوع القادم، متوقعاً وبشكل عام خلال شهر رمضان المبارك أن تشهد الأسواق مزيداً من الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين في ظل وجود أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وهي التي تدعم اقتصاد المنطقة وخصوصاً دول الخليج لا سيما في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع على المشاريع الكبرى، وزيادة نشاط القطاع السياحي، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتجاوز التوقعات السابقة بفضل التوسع في العديد من المشاريع ومنها مشاريع الطاقة والغاز.

سجلت الشركات المدرجة بالقطاع الصناعي أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 14.77 مليار ريال خلال عام 2022. وأثر على أداء القطاع تراجع أرباح 6 شركات، في مقدمتها قامكو التي حققت أرباحا بقيمة 446.01 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 919.08 مليون ريال، بتراجع بلغت نسبته 51.47 %. وحققت شركة صناعات قطر أرباحا بقيمة 4.72 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 8.81 مليار ريال، بتراجع بلغت نسبته 46.45 %، وتلتها شركة مسيعيد بأرباح بلغت 1.08 مليار ريال مقابل 1.76 مليار ريال لعام 2022، بتراجع 38.73 %. وسجلت شركة الإسمنت أرباحا بقيمة 205.1 مليون ريال خلال 2023 مقابل 227.1 مليون ريال في عام 2022، بتراجع 9.69 %، ثم شركة الكهرباء والماء التي حققت 1.55 مليار ريال مقابل 1.71 مليار ريال بعام 2022، وبنسبة قدرها 9.32 %. وتراجعت أرباح شركة المستثمريين القطريين بنسبة 2.95 % لتسجل أرباحا بقيمة 186.5 مليون مقابل 192.16 مليون ريال في عام 2022. وكشفت الإحصائية ارتفاع أرباح 4 شركات، في مقدمتها شركة الخليج الدولية بأرباح بلغت 391.78 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 302.31 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 29.60 %، وتلتها شركة التحويلية بأرباح بلغت 163.03 مليون ريال مقابل 152.13 مليون ريال، مرتفعة 7.17 %. وحققت شركة أعمال أرباحا بقيمة 367.49 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2022 البالغة 347.82 مليون ريال، وسجلت شركة استثمار القابضة أرباحا بقيمة 347.75 مليون ريال خلال العام 2023 مقابل 338.17 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع 2.83 %.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس الخميس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات، يتقدمها قطاع الصناعات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 10433.85، رابحاً 48.29 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.45 %، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والنقل بـ 0.63% و0.62% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 451.19 مليون ريال، مقابل 595.89 مليون ريال أول أمس الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 145.22 مليون سهم، مقارنة بـ198.69 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.29 ألف صفقة مقابل 19.75 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدّم سهم البنك الأهلي الارتفاعات بـ3.71 %، بينما جاء «ميزة» على رأس التراجعات بـ1.55 %. وجاء سهم مصرف الريان المتراجع 0.44 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 24.42 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ67.86 مليون ريال، منخفضاً 0.37 %. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و660 مليونا و548 ألفا و60.260 ريال، مقابل 606 مليارات و202 مليون و221 ألفا و813.890 ريال، في الجلسة السابقة. وفي هذا السياق، قال السيد علاء الشيخلي المحلل المالي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إن جلسة نهاية الأسبوع الحالي لبورصة قطر تعد أولى الجلسات الإيجابية منذ بداية العام 2024، لتأتي بعد أداء مميز خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي استطاع فيه المؤشر العام تجاوز 10800 نقطة، والتي مثلت حاجز مقاومة مهمة للسوق نتيجة عمليات جني الأرباح. وأشار المحلل المالي إلى أن بورصة قطر لم تشهد عمليات تصحيحية في وقت سابق، حيث ارتفع السوق خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تراوحت بين 7 - 8 بالمائة، مضيفا ان «السوق كان يبحث عن منطقة يستطيع من خلالها أن يلتقط أنفاسه، ويتمكن من تنفيذ عمليات جني أرباح». وأوضح أن الصعود الأخير للمؤشر العام لبورصة قطر كان مدعوما بمناخ عام ارتبط بتوقعات المتعاملين بخصوص تخفيض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة تطورات الملاحة في البحر الأحمر. ولفت الشيخلي إلى أن السوق دخل مرحلة الترقب للبيانات المالية للشركات المدرجة، مؤكدا أهمية البقاء عند مستويات 10400 - 10500 نقطة لمواصلة الزخم الذي شهده السوق في الفترة الماضية.

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة تحسن أداء السوق المالي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعوامل إيجابية منها قرب إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني، والارتفاع القوي للسيولة، وارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 92 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية، خاصة النقل، والتأمين، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية. وحسب المحللين، فإن ترقب النتائج المالية للربع الثالث، وجاذبية الشراء لمعظم أسهم الشركات المدرجة بعد التراجعات الكبيرة التي طالتها خلال شهر أغسطس الماضي ساهما أيضا في ارتفاع البورصة رغم التراجع الذي شهدته مع نهاية الأسبوع، حيث أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع بنسبة 1.23 %، بواقع 124.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10062.41 نقطة. مؤشرات إيجابية وفي هذا السياق، قال تامر حسن محلل مالي: إن تداولات الجلسة الأخيرة لبورصة قطر لم تحد عن التراجعات التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع الماضي، والتي تميزت بعمليات مضاربة على أسهم بعض الشركات. وأوضح المحلل المالي في تصريح لـ الشرق، أن العديد من المؤشرات الإيجابية ستلقي بظلالها على أداء البورصة في الفترة القادمة على غرار تحسن أرباح الشركات المدرجة التي ستكون بدايتها يوم 10 أكتوبر الحالي مع الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني. وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع توسعة حقل الشمال عقب وضع حجر أساسه ورفع إنتاجه من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة في بورصة قطر كصناعات وناقلات والخليج الدولية للخدمات. ودعا تامر حسن المحافظ المحلية والأجنبية إلى تعزيز استثماراتها في بورصة قطر على اعتبار أن العوائد المحققة من أرباح الشركات المدرجة تعد أعلى من غيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى. وقدّر المحلل المالي متوسط التداولات التي شهدتها البورصة بنحو 444 مليون ريال في الأسبوع الماضي. ضغط جماعي وفي حديث لـ الشرق قال المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر سجّلت محصلة أسبوعية حمراء، بضغط جماعي من القطاعات على وقع اضطرابات أسواق المال العالمية. وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم. ويشير السيد بوحليقة إلى أن التراجعات سيطرت على أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط وخصوصا الخليجية منها، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تأثر سلوك مستثمريها بالهبوط القوي للبورصات العالمية لاسيما بعد عودة ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2007 ليأتي ذلك بالتزامن مع صعود مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ مايو الماضي في ظل تجدد المخاوف من وقوع ركود باقتصاد الولايات المتحدة بسبب استمرار التشديد النقدي. وجاء ذلك بعد هبوط مؤشرات أسواق الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية لاسيما بعد ظهور بيانات عن الوظائف عززت الرهان بأن الفيدرالي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويضيف الخبير يوسف بوحليقة أن عمليات جني الأرباح والتصحيح على المستوى الأسبوعي والشهري تؤكد أن المؤشر العام قد يتجه لمستوى 10400 نقطة، وأن الفرص على المستوى المتوسط لا تزال متوفرة في السوق القطري بسبب قرب الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث، ولكن في الأسهم التي لم تحظَ بارتفاعات كافية الفترة الماضية رغم تحقيقها أداء ماليًا جيدًا. جاذبية الأسهم ويقول المستثمر المالي بالسوق السيد طارق المفتاح في حديث لـ الشرق إن ارتفاع مؤشرات القطاعات القيادية بالبورصة تعزز جاذبية الأسهم، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون بدء إعلانِ النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري اعتبارا من الأسبوع المقبل. وتوقع السيد طارق المفتاح تحسن أرباح الشركات مدفوعة في ذلك بتحسن أداء قطاع الصناعة خلال الربع الثالث، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت مستوى 94 دولارا للبرميل خلال الشهر الجاري. وكانت شركات البورصة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام. ومن المنتظرِ أن يختبر مؤشر البورصة مستويات جديدة من الارتفاع خلال الفترة القادمة. ويدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توقعات تحسّن الأرباح، إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير. وكان مصرف قطر المركزي قد قرر في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع، وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. وأبقى المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 6.25 %، وسعر إعادة الشّراء عند 6 %. المعطيات الأخيرة وبعيدا عن التوقعات المستقبلية تراجع المؤشر العام للبورصة نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.85 % بما يعادل 189.54 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10062.41، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. وأثر على الجلسة تراجع جميع القطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.93 %، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 3.15 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع 593.49 مليار ريال، مقابل 603.95 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.73 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.22 مليار ريال، وزعت على 895.99 مليون سهم، بتنفيذ 75.06 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 10 أسهم في مقدمتها «قطر وعمان» بـ10.16 %، بينما تراجع سعر 40 سهماً على رأسها «الخليج للتأمين التكافلي» بواقع 9.55 %. وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 214.72 مليون ريال، بينما تصدر «قطر لصناعة الألمنيوم» الكميات بواقع 140.79 مليون سهم.

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة. ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 % من الربح الصافي. وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه. وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10 % بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 % من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 % من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5 % من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، امس حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: « على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة.» وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.

أعلنت شركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 11 مليونا و497 ألفا و223 ريال قطري، مقابل صافي خسارة بلغ 29 مليونا و688 ألفا و484 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . ووفق بيان أورده الموقع الالكتروني لبورصة قطر، اليوم، فقد بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام 2021 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. في سياق آخر، أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 3 ملايين و795 ألف ريال، مقابل صافي الربح بلغ 2 مليون و351 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما بلغت ربحية السهم 0.014 ريال قطري في للربع الأول من العام 31 مارس 2021 مقابل ربحية السهم 0.009 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما أفصحت شركة كيو إل إم (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 25 مليونا و8 آلاف ريال قطري، مقابل صافي الربح 15 مليونا وألفين ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغ العائد على السهم 0.07 ريال قطري للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021مقابل 0.04 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم عدد من الشركات المدرجة ببورصة قطر لتصبح 49 بالمائة من رأسمال هذه الشركات. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، فإن العمل بهذا التعديل سيتم اعتبارا من يوم غد الإثنين. وعدلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، وفقا للبيان ، نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركات /الكهرباء والماء القطرية، و/مصرف قطر الإسلامي/، و/الشركة القطرية للصناعات التحويلية/، و/صناعات قطر/.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

أعلنت بورصة قطر اليوم أن 43 شركة من أصل أربع وأربعين شركة مدرجة في بورصة قطر أفصحت عن نتائجها المالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 31.2 مليار ريال مقابل 34.9 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض نسبته 10.7 بالمائة. وأوضح بيان صحفي صادر عن بورصة قطر ونشر على موقعها الالكتروني أن شركة فودافون قطر لم تضمن في بيان الأرباح للربع الثالث من 2016 نظرا لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وأفاد البيان بأن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

أعلنت بورصة قطر أن صافي أرباح 43 شركة من أصل أربع وأربعين مدرجة في البورصة بلغت 21 مليارا و700 مليون ريال، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 24 مليارا و300 مليون ريال لذات الفترة من العام 2015، أي بانخفاض نسبته 10.3 بالمائة. يذكر أن شركة فودافون قطر لم تضمّن في بيان الأرباح للنصف الأول من 2016 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وأشار بيان نشره موقع البورصة الالكتروني، إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

أكملت الشركات المدرجة في الأسبوع الماضي عمليات الإفصاح عن نتائجها المالية بإعلانات من مزايا وزاد والطبية، وفي حين كانت أرباح مزايا وتوزيعاتها المقترحة قوية ومفاجئة، فإن توزيعات زاد جاءت أقل من المتوقع، مع ارتفاع خسائر الطبية إلى 7.9 مليون ريال وبالنتيجة ارتفع سعر سهم مزايا، وانخفض سعر سهم كل من الطبية وزاد. وشهد الأسبوع أيضاً انعقاد الجمعيات العمومية لـ 6 شركات مما أدى إلى تراجع أسعار أسهمها وهي الميرة والمناعي والخليج التكافلي والسينما والمتحدة والملاحة. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 115 نقطة وبنسبة 1% إلى مستوى 11482 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 643.5 مليار ريال، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم وأربعة من المؤشرات القطاعية. وفي المقابل واصل إجمالي التداولات تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، وإن كان بنسبة 3.5% فقط إلى مستوى 3.16 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 23-27 مارس متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 115 نقطة وبنسبة 1% ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11482.3 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 40.4 نقطة وبنسبة 1.39% إلى مستوى 2946.6 نقطة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة واستقر سعر سهم الإسلامية للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.25% ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.2%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.21%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%. فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.60% فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.35%.وقد كان سعر سهم المجموعة الإسلامية للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 17.12%، وتلا ذلك سعر سهم مزايا قطر بنسبة 8.95%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 6.15%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 5.35%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.75%، فسعر سهم التجاري بنسبة 4.67%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج التكافلي أكبر المنخفضين بنسبة 23.1%-لتوزيعه أسهم مجانية-، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 14.37%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 6.44%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 6.27%، فسعر سهم زاد بنسبة 6.18%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.16%.السيولةالتداولات الأسبوعية تنخفض إلى 3.16 مليار، والرسملة ترتفع إلى 643.5 مليار ريال. انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 3.5% إلى 3161.9 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 632.4 مليون ريال مقارنة بـ 655.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1831.6 مليون ريال بنسبة 57.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 649.3 مليون ريال يليه التداول على سهم بروة بقيمة 357.2 مليون ريال، فالتداول على سهم صناعات بقيمة 279.6 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 179 مليون ريال، فالتداول على سهم مزايا بقيمة 170.6 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام الفئات الأخرى حيث اشترت الصافي بقيمة 195.7 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 119.1مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 52.7 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 23.9 مليون ريال. وقد كسبت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 9 مليارات ريال إلى 643.5 مليار ريال.أخبار الشركات1- ارتفع صافي خسارة الطبية في عام 2013 إلى 7.9 مليون ريال مقابل صافي خسارة 4.6 مليون ريال للعام 2012. كما بلغت خسارة السهم 0.68 ريال للعام 2013، مقابل 0.40 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية في قراءتها لبيانات الشركة تراجع إيراداتها في عام 2013 بنسبة 17% إلى 11 مليون ريال، فانخفض إجمالي الربح التشغيلي إلى 1.14 مليون ريال، وفي المقابل ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 49% إلى 11.9 مليون ريال. وبعد إضافة الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 5.1 مليون ريال، وإضافة تكاليف تمويل بقيمة 2.4 مليون ريال، فإن خسارة السنة تصل إلى 7.9 مليون ريال مقارنة بـخسارة 4.65 مليون ريال في السنة السابقة.2- حققت زاد القابضة ربحاً مقداره 125 مليون ريال للعام 2013، مقابل 110 ملايين ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 5.81 ريال، مقابل 5.11 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35% شاملة الأسهم غير المدرجة الصادرة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع. وقد لاحظت المجموعة أن الملاحة قد سجلت زيادة في إيراداتها في عام 2013 بنسبة 16.6% إلى 652.7 مليون ريال، وحصلت من الحكومة على تعويضات بقيمة 116.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 9%. وبذلك ارتفعت جملة إيرادات التشغيل بنسبة 15.4% عن السنة السابقة إلى 769.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التشغيل المباشرة التي ارتفعت بنسبة 16.3% إلى 596.1 مليون ريال فإن مجمل الربح من العمليات يصل إلى 173.3 مليون ريال، ويضاف إلى ذلك إيرادات أخرى بقيمة 78.8 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت مصاريف الشركة بأنواعها بنسب 25.5% إلى 126.9 مليون ريال مما رفع صافي الربح بنسبة 13.6% إلى 125 مليون ريال. وكانت هناك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 8.9 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 116.1 مليون ريال.2-أعلنت شركة "هانيويل" اليوم أنها ستقوم بتزويد شركة قطر للإضافات البترولية (كفاك) بنظام متكامل للتحكم والسلامة. ويساعد الحل الجديد على خفض تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة في إنتاج مادتي الميثانول وثلاثي ميثايل بيوتايل الأثير اللتين تعدان إضافة رئيسية على الوقود لاستبدال مادة الرصاص فيه والحد من الانبعاثات. وسيقوم نظام التحكم والسلامة المتكامل من "هانيويل"، بما في ذلك نظام الحريق والغاز الجديد، بتحسين أنظمة التحكم في المصنع، وزيادة الأمن الإلكتروني، وتعزيز كفاءة المشغل. كما ستستفيد "كفاك"أيضاً من الخدمات على المدى الطويل من خلال دعم دورة الحياة من قبل "هانيويل".3-تضاعفت أرباح مزايا في عام 2013 إلى 134 مليون ريال مقابل 62.8 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 1.34 ريال، مقابل 0.63 ريال للعام 2012. وقد أوصت الشركة بتوزيع 7.5% أرباحا نقدية على المساهمين. وعلقت المجموعة على الأرباح قائلة بأن الدخل التشغيلي للشركة قد قفز من 17.9 مليون ريال في عام 2012 إلى 192 مليون ريال، جاء معظمها أو نحو 158.7 مليون ريال من إجمالي ربح المقاولات، ولم يكن هناك بند مناظر لذلك في السنة السابقة. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 31.6% إلى 33.7 مليون ريال. كما استجدت مصاريف تمويل بقيمة 14.5 مليون ريال، وارتفعت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من 1.8 مليون ريال إلى 4.5 مليون ريال. وبعد إضافة بعد البنود الأخرى فإن صافي الربح يصل إلى 134 مليون ريال مقارنة بـ 62.8 مليون ريال في السنة السابقة. وقد مكن ذلك الشركة من توزيع 75 درهماً للسهم الواحد.4- أعلنت شركة قطر للوقود عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين أشغال، تلتزم بموجبها "وقود" بتوفير كميات من منتج البيتومين والبيتومين المُحسن لطرق ومشاريع الدولة. وسيتم توقيع عقد توريد غير حصري بين الطرفين في هذا الخصوص في مايو 2014. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم وقود بتوفير حد أدنى من المنتج بصورة دورية، كما تلتزم أشغال بسحب ما لا يقل عن نصف الكميات التي تقوم وقود بتوريدها، والتي سوف تتصاعد دورياً على التوالي بعد حوالي عامين من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم. 5-انعقدت خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لـ6 شركات هي المناعي والخليج التكافلي والمتحدة والسينما والملاحة والميرة.6-حددت الشركة الإسلامية القابضة يوم 8 أبريل موعدا للإفصاح عن نتائجها للربع الأول من العام 2014، فيما حدد مصرف الريان يوم 23 أبريل موعداً للغرض ذاته.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت خلال الأسبوع السابق الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 8 مليارات ريال إلى 945.3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.6 مليار لتصل إلى 235.5مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 352.6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 12.2 مليار ريال إلى 308.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 305.1 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.42 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 103.79دولار للبرميل وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 38.79 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 900 مليون ريال.3- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بارتفاع 20 نقطة فقط إلى مستوى 16323نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار بشكل محدود فوصل إلى مستوى 1.3752دولار لكل يورو، وإلى مستوى 102.83 ين لكل دولار، وانخفض سعر الذهب بنحو 42 دولارا إلى مستوى 1294دولارا للأونصة.