نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أعلنت مؤسسة فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، والتي شملت انضمام وترقية عدد من الشركات الخليجية، إلى جانب خروج أو تخفيض تصنيف بعض الشركات. ففي قطر شهدت المراجعة انضمام شركة استثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي. وتأتي هذه المراجعة في إطار تحديث فوتسي راسل لمؤشراتها لضمان انعكاس الوضع الحقيقي للأسواق والشركات المدرجة فيها، وتعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين العالميين.
254
| 24 أغسطس 2025
إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.
971
| 26 أغسطس 2016
أعلن كل من بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، خلال استضافتهما الدورة الرابعة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، عن ست فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لقائمة موردي أعمال شل قطر، تبلغ قيمتها 70 مليون ريال. وخلال ورشة العمل، تعرفت أكثر من 250 شركة صغيرة ومتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، بأنه للعام الرابع على التوالي، تثمر شراكة البنك مع شل قطر عن المزيد من فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أساس إنشاء اقتصاد مستدام، وتدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية الواردتين ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا التزام البنك بتوفير مختلف الإمكانات التي تدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خلال مؤتمر صحفي نظم على هامش ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، تأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. لافتا إلى أن نشاط إطلاق فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة كانت بداياته في عام 2013 وبـ3 فرص فقط، ثم تطور عدد وحجم الفرص حتى العام الجاري. ونوه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر، بدأت تؤتي ثمارها فهناك العديد من الشركات التي تزود الخدمات لشل قطر، موضحا أن حجم فرص الأعمال التي تم طرحها منذ عام 2013 حوالي 35 مليون ريال، وحجم الفرص الست التي تم طرحها خلال ورشة اليوم 70 مليون ريال، بإجمالي 105 ملايين ريال. وأشار إلى أن الفرص الـ 6 المطروحة تشمل قطاعي الصناعة والخدمات بواقع فرصتين لقطاع الصناعة وأربع فرص لقطاع الخدمات، وأن شركة شل قطر تدرس من خلال نموذج سلسلة التوريد الموجودة عندها إمكانية توطين الفرص الحالية والخدمات التي تستخدمها. وأردف قائلا " إنه من خلال الدراسات يتم كل عام الخروج بكمية أو بعدد معين من الفرص التي يستطيع القطاع الخاص القطري ممثلا في الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول بها، مع تحديد هذه الفرص وأن تكون ذات عوامل جذب تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول بها والنجاح فيها". وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك قطر للتنمية بدوره في تقديم الدعم لهذه الشركات يكون قد ساعد في خلق شركات صغيرة ومتوسطة تستطيع الوصول إلى العالمية، بما يعود بالنفع ويحقق المكاسب للجميع. ونوه إلى أن شل قطر تعطي فرصة 14 شهرا للشركات الصغيرة والمتوسطة يتم خلالها الإشراف على تنفيذ المشروع، حسب الجودة التي تتطلبها الشركة، وبهذا يحصل رائد الأعمال القطري أو الشركة الصغيرة والمتوسطة على فرصة للدخول بمشروع مع شركة عالمية يخدم قدرات الشركة الصغيرة والمتوسطة، ويفتح لها أبوابا أكثر بالدخول في شراكات مع شركات عالمية ومحلية، فضلا عن تزويد شركة شل قطر بالخدمات التي ترغب فيها دون اللجوء إلى مزود خارجي. من جانبه، أكد السيد ميكيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر أن "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" تعكس التزام الشركة المستمر مع شريكها الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه تم القيام بعرض 14 فرصة عمل بشكل خاص للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2013، مؤكدا عزم الشركة على المضي قدما ومواصلة التزامها بإتاحة فرص أعمال متنوعة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والتي نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عمليات وأنشطة الشركة في قطر. وأشار السيد ميكيل كول، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه تم إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013 وتم وقتها توقيع عقود توريد مع ثلاث شركات محلية، وفي عام 2014 انضمت 5 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة إلى منظومة موردي شل قطر، وفي عام 2015 فازت 6 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة بعقود ضمن منظومة موردي شل قطر، واليوم نطرح 6 فرص جديدة. وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال التالية: إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وتجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة. وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية. وتمت دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورشة لتسجيل اهتمامها بفرص الأعمال المتاحة حتى السابع من شهر يونيو المقبل، وسيتم بعد ذلك دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في شهر ديسمبر المقبل.
410
| 30 مايو 2016
تنظم شركة شل قطر في الـ30 من شهر مايو الجاري ورشة " فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أنه من خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص بالدولة من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل و الذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ونقل بيان الشركة تصريح السيد بدر الكواري مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بأن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، مما يعد داعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي. من جانبه، صرح المهندس عمرو محمد عبدالمعز مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، بأن الشركة تتطلع إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامها المستمر، جنباً إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن شل قطر تسعى من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت، في بداية عام 2015، في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، و أسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.
596
| 21 مايو 2016
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
39874
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، النص الكامل لقانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد...
8374
| 19 أكتوبر 2025
أكد سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة القطرية، أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب...
6510
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 نص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة...
6358
| 19 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
4270
| 19 أكتوبر 2025
-البوعينين يلمح للرحيل بعد تحقيق كأس آسيا والـتأهل للمونديال -التغيير المنتظر في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للمسؤولين علمت الشرق من مصادرها الخاصة أن...
3136
| 19 أكتوبر 2025
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في القطاعين الرياضي والشبابي، أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير...
2772
| 19 أكتوبر 2025