رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي alsharq
الدولي الإسلامي يعزز حلوله للشركات الصغيرة

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله للشركات والأعمال بطاقة الخصم Visa للشركات المتوسطة والصغيرة التي توفر حلول دفع متقدمة ومريحة مع مزايا كثيرة تقدم قيمة مضافة للعملاء. وتتمتع بطاقة الخصم للأعمال من الدولي الإسلامي، وهي الأولى من نوعها الذي يصدرها بنك في قطر، بمزايا واسعة تجعل استخدامها يصنع الفارق فهي تتمتع بقبول محلي وعالمي من خلال نقاط الشراء الشريكة لفيزا والتي يزيد عددها عن 130 مليون موقع حول العالم، وتتيح الوصول الدائم إلى حساب الشركة على مدار الساعة، مع خيارات دفع رقمية لا تلامسية وعمليات الشراء والمعاملات عبر الإنترنت محليًا ودوليًا. كما أن جميع معاملات البطاقة مدعومة بإشعارات تالية عبر الرسائل النصية القصيرة، ويمكن للعملاء استخدامها في السحب والإيداع النقدي والتحويلات المالية وكشف الحساب المصغر من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للدولي الإسلامي. وتمنح بطاقة الخصم للأعمال من الدولي الإسلامي الشركات مزايا وخيارات استثنائية من Visa تشمل السفر والتأمين والترفيه وخصومات من شركاء عالميين ذات سمعة مرموقة. تعليقاً على إطلاق بطاقة الخصم Visa للأعمال من الدولي الإسلامي صرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات قائلا: «يسعدنا أن نطلق هذه البطاقة اليوم بالتعاون مع Visaكإضافة هامة نقدمها لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار حرصنا على تقديم أفضل الخدمات و حلول المدفوعات للشركات». وأضاف: «إن التزامنا بتقديم حلول متكاملة لعملائنا من الشركات هو التزام راسخ نعبر عنه عبر الخدمات والمنتجات المبتكرة التي نقدمها، وفي هذا الإطار جاء إطلاقنا لبطاقة الخصم Visa للأعمال الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بما يعكس عنايتنا بهذه الفئة من العملاء لما لها من أهمية بالنسبة لريادة الأعمال،ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية». وأشار المير إلى أن «إطلاق بطاقة الخصم Visa للأعمال هو استكمال لمنتجات وحلول البطاقات التي كان الدولي الإسلامي أطلقها للشركات في فترة سابقة منها البطاقتين الائتمانيتين Visa Signature Business Credit وVisa Signature Corporate Credit للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ونحن نحرص دوما على مواكبة أحدث وأفضل الحلول في مجال مدفوعات الشركات بما يفتح أمامها آفاقاً متجددة». وأوضح رئيس قطاع الشركات أن «جميع عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانهم التقدم للحصول على بطاقة الخصم Visa للأعمال عبر زيارة أي من فروع الشركات في الدولي الإسلامي أو التواصل المباشر مع مدير العلاقة المختص بالبنك». من جانبه قال السيد شاشانك سينغ نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تعد هذه خطوة مهمة من الدولي الإسلامي تدعم النمو والتحول الرقمي لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «إن إطلاق الدولي الإسلامي بطاقة الخصم Visa للأعمال يوفر للشركات طريقة مريحة وآمنة لإجراء المعاملات ويفتح الفرص أمامها للمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وهذا ينسجم مع الأولويات الحكومية في هذا المجال ويعكس التزامنا بدعم الشركاء على غرار الدولي الإسلامي في تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائهم».

412

| 09 يونيو 2024

اقتصاد محلي alsharq
وزير الاتصالات يؤكد أهمية تمكين الشركات الصغيرة

أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأولوية التي توليها الوزارة لرفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي، بما يمكنها من تحسين كفاءتها التشغيلية ومرونتها وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الرقمي. وشدد سعادته، في كلمة خلال حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2023، على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمكينها، عبر رحلات التحول الرقمي، من تحسين كفاءتها ومرونتها. ونوه بمساهمة هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص العمل، حتى باتت تشكل أيضا محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مبرزا أن جائزة قطر للأعمال الرقمية تعتبر مبادرة لتقدير جهود رواد التحول الرقمي بدولة قطر، ولتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي. من جانبها، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جائزة قطر للأعمال الرقمية تعكس مدى التقدير لجميع المساهمين في تنمية اقتصاد رقمي وبناء قطاع تكنولوجي متقدم، يدعم تنويع الاقتصاد ويقود الطريق نحو تحول قطر رقميا بشكل رائد، مشيرة إلى أن النسخة السابعة من الجائزة شهدت منافسة قوية بين الترشيحات المقدمة في مختلف فئاتها، مما يعكس مستوى عاليا من الجودة والاحترافية، وهو ما يظهر مدى التقدم في قطاع الصناعة الرقمية والتبني الواسع للتكنولوجيا في القطاع الخاص. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطر قد تلقت 197 طلب ترشح للجائزة من 115 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وتم تقييم جميع الترشيحات من قبل لجنة تحكيم مستقلة ضمت 20 من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين. ونظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2023 في دورتها السابعة، والتي ضمت 10 فئات، تنافس فيها العديد من الشركات والمؤسسات. وقد فازت شركة ميزة عن فئة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة معلوماتية عن فئة أفضل مزود للأنظمة المتكاملة، وبنك قطر الوطني QNB عن فئة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، وشركة ‏جي بي أم عن فئة أفضل حل سحابي. كما فازت شركة معلمي في فئة أفضل شركة ناشئة رقمية، وشركة نابينا في فئة أفضل شركة صغيرة أو متوسطة من حيث التحول الرقمي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عن فئة أفضل حل ذكي، وشركة ‏سنونو بجائزة أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار في فئة أفضل شركة للاستخدام المبتكر للبيانات الضخمة وتحليلاتها، وشركة كناري‏ للذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل إنجاز في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة اي بتلر بالجائزة الثانية في نفس الفئة.

448

| 21 فبراير 2024

اقتصاد محلي alsharq
جناح QNB يستعرض خدماته للشركات الصغيرة

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا بصفتها الشريك الرسمي للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر 2023 بجناح مميز استعرضت فيه خدماتها وباقاتها للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة. وقد استقطب الجناح أصحاب المشاريع للتعرف على الفرص المتوفرة التي تقدمها المجموعة ضمن باقات الشركات الناشئة وكيفية فتح حساب بنكي لدى QNB. وتشمل الخدمات والمنتجات التي تخدم قطاع الشركات الناشئة على خدمات مثل نظام حماية الأجور، البطاقات الائتمانية للأعمال، كشف الحساب الالكتروني، المقاصة الالكترونية للشيكات، والمزيد من خدمات البنك الأخرى عبر شاشة تفاعلية. كما تمت دعوة العملاء للحضور والتعرف على الخدمات الحصرية المتوفرة لهم والتي تناسب متطلباتهم المالية. وجاءت مشاركة المجموعة كراعي رسمي لتأكد على جهودها في تشجيع الإنتاج المحلي ودعم شركات الصناعة القطرية في تسويق منتجاتها على الصعيد الدولي والعالمي وذلك بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لأكبر عدد من المنتجات. وناقش معرض صنع في قطر2023 الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خدمات قطاعات الحديد والصلب، السكك الحديدة، العقارات، والنفط والغاز، كما تضمن حلقات للنقاش والندوات التي تسلط الضوء على مستقبل القطاعات في قطر.

308

| 03 ديسمبر 2023

تكنولوجيا alsharq
بعد تراجع إيرادات "إكس".. ماسك يطلق مبادرة جديدة لجذب إعلانات الشركات الصغيرة

يحاول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك جذب إعلانات الشركات الصغيرة إلى منصة إكس (تويتر سابقاً) التي تراجعت إيراداتها خلال الأشهر الماضية. وأطلقت المنصة مبادرة جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان، بتقديم خصم قيمته 250 دولاراً لشركات مختارة عندما تنفق الشركة ألف دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة خلال الـ30 يوماً التالية. واعترف ماسك في وقت سابق بتراجع إيرادات المنصة، حيث قال في الشهر الماضي إن التدفقات النقدية في الشركة ما زالت سلبية نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات وارتفاع تكلفة الديون. وقالت إكس في منشور عبر الإنترنت، بحسب موقع الجزيرة نت، إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملائها هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة. وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي في 31 ديسمبر من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه. من جانبه، أشار موقع تك كرانش المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إلى أنه رغم تأكيدات ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لـإكس بشأن الأداء المالي للشركة، فإن الواقع أن إيرادات الإعلانات تتراجع منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار. ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في يونيو الماضي، تراجعت إيرادات إعلانات المنصة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الخمسة اعتباراً من الأول من أبريل الماضي حتى الأسبوع الأول من مايو الماضي إلى 88 مليون دولار بانخفاض نسبته 59% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وثائق داخلية للشركة اطلعت عليها الصحيفة، مضيفة أن توقعات مبيعات إعلانات إكس الأسبوعية تتراجع بنسبة 30% بشكل منتظم.

576

| 27 أغسطس 2023

اقتصاد دولي alsharq
هيئة الرقابة الأمريكية: سرقة 200 مليار دولار من قروض الشركات الصغيرة

أفاد تقرير لهيئة رقابية أمريكية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا لذات التقرير جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و»برنامج حماية شيكات الرواتب». وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية، وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

644

| 01 يوليو 2023

اقتصاد alsharq
جمعية المحاسبين القانونيين: مبادرة وطنية لدعم الشركات الصغيرة

أطلقتها جمعية المحاسبين القانونيين لمواجهة تداعيات كورونا صرح السيد عبد الله المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بأن الجمعية أطلقت المبادرة الوطنية نحن معكم في مواجهة الأزمة لخدمة الشركات الوطنية الصغيرة التي تعاني من تأثير أزمة كورونا، من خلال تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية تساعدهم على تجاوز آثار هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق بين الجمعية وعدد من مكاتب المحاسبة الوطنية المساهمة في هذه المبادرة لتقديم هذه الاستشارات لمن يرغب من الشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وعلى ضوء الصدى الطيب الذي حظيت به المبادرة فقد انضم إليها عدد من مكاتب المحاماة الوطنية لتقديم خدمة الاستشارات القانونية للشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وحول نوعية الاستشارات التي ستقدمها المبادرة قال السيد عبدالله المنصوري إن الاستشارات ستكون في صميم احتياج هذه الشركات المتعثرة سواءً مالياً أو إدارياً أو تشغيلياً أو قانونياً. وأضاف أن الجمعية، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، وقيامًا بدورها في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، تدعو من يرغب من الجهات المختلفة للانضمام لهذه المبادرة المجتمعية الوطنية، حيث إنها تأتي في إطار الحس الوطني المنضوي تحت الحزمة الاقتصادية التي أطلقها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لدعم القطاع الخاص، وتماشياً مع توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك التنمية من خلال برنامج الضمين، وأيضا توفير القروض الميسرة من قبل المؤسسات المالية بالدولة لهذه الشركات لمساعدتها على تجاوز الآثار الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والتداعيات الأخرى المتعلقة بهذه الأزمة.

659

| 04 مايو 2020

اقتصاد alsharq
قطر للتنمية يضع 50 شركة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إدراج 50 شركة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل في نسخته الحالية نموا في زيادة عدد الطلبات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام 2016، ما يعكس اهتمام الشركات بهذا البرنامج، الأمر الذي يعزز مصداقيته ويرفع مستوى التنافسية فيه. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتكريم الشركات المختارة مساء اليوم، إن نسبة 32 بالمئة من الشركات التي أدرجت في السابق، انضمت إلى قائمة هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة وثبات معايير التقييم والجهود المتواصلة التي تبذلها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تميزها.. مبينا أن 20 بالمئة من أفضل 50 شركة تم اختيارها اليوم، تعمل في مجال التصدير الذي يوليه بنك قطر للتنمية اهتماما كبيرا بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية. وقال آل خليفة، إن البنك طور معايير التقييم في هذه النسخة بناء على معايير مالية وتقنية، مثل روح الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال والتوجه الدولي، والقدرة على التصدير وتقييم التميز الإداري، كما أضاف في النسخة الجديدة عنصر تحقيق الشركات لجزء من الاكتفاء الذاتي. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية أطلق قائمة التميز ضمن معايير مدروسة بهدف تحفيز تلك الشركات على تطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية واعتماد أعلى معايير الجودة والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها مما يؤهلها للمنافسة محليا وعالميا، حيث تم اختيار 50 شركة بعد ملاحظة ارتفاع إجمالي في الدخل الذي تحققه بنسبة 86 بالمئة مقارنة بعام 2016. ولفت إلى أن الشركات التي تم تكريمها منذ عامين حصلت على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى والاستفادة من الارشادات المقدمة من قبل فريق التقييم المستقل، موضحا أن ترشيح تلك الشركات للمرة الثانية يتيح التعرف على كيفية تطور ونمو أعمالها ونجاحها في نيل أفضل تقييم عاما بعد عام، أما في حالة تدني تقييمها فإنها ستستفيد من فرصة التعرف على نقاط الضعف لديها والعمل على تطويرها. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالدعم الكبير الذي منحته القيادة الرشيدة للقطاع الخاص وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى جهود الحكومة في تعزيز دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وقال سعادة رئيس الغرفة في تصريحات على هامش حفل تكريم الشركات الفائرة بقائمة التميز 2018، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصبحت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وشدد سعادته على دعم غرفة قطر لتوجهات الدولة في هذا الصدد انطلاقاً من التزامها بمبادئ وركائز رؤية قطر 2030، والتي تؤكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر وحيد للدخل، منوها إلى أن الغرفة ساعدت أصحاب المشاريع الصغيرة من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية في عرض منتجاتهم من خلال معرض صنع في قطر والمعارض الأخرى التي تشارك فيها الغرفة أو تنظمها مع جهات شريكة داخل الدولة أو خارجها. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تساهم جائزة التميز في زيادة التنافسية بين الشركات المشاركة، وترفع من مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يساهم في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في الدولة، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وكانت النسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت في العام 2016، اختارت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت منصة هامة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على المعايير المذكورة آنفا.

2418

| 14 نوفمبر 2018

محليات alsharq
تدشين برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم الأحد، برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي صُمم خصيصاً لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي ويحقق الاستفادة القصوى من العالم الرقمي لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في كلمته الافتتاحية إن حكومة قطر رسمت خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيا وتعزيز دورها للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. وأضاف: نطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من برنامج التحول الرقمي بنهاية 2019 وندعو أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال القطريين، أن يبادروا بالمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صُمم لدعمكم لتكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

1273

| 01 أبريل 2018

اقتصاد alsharq
700 مليون ريال تعاقدات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعرض "مشتريات 2017"

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض مشتريات 2017، التي وفرت فرصا تعاقدية بقيمة 2.5 مليار ريال، ذهبت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 700 مليون ريال. وأضاف خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر تناولت دور بنك قطر للتنمية في دعم ريادة الأعمال والإنتاج الوطني، أن البنك يعمل على مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات، ومن ثم دعم نمو وتوسيع تلك المشروعات والوصول بها إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية.. مؤكدا اهتمام البنك بتعزيز وتيرة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي للدولة من خلال توفير المعلومات المناسبة والتدريب والتمويل اللازمين، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع نحو 8 مليارات ريال منذ تأسيسه وحتى الآن. وبين أن الجزء الأكبر من تلك التمويلات اتجه نحو القطاع الصناعي نظرا لدوره المهم والمحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، موضحا أن البنك ملتزم بتكملة المشوار في هذا الصدد ومضاعفة الأداء للتأكد من تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق جزءا من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاستقلال الاقتصادي المنشود. وأفاد بأن مبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية مثل مشاريع جاهز 1 وجاهز 2، باتت مكتملة الإنشاء وجاهزة لرواد الأعمال، حيث إن مشروع جاهز 1 الذي يضم 32 مصنعا في مجالات البلاستيك والالمنيوم والالكترونيات وتمت ترسيته لرواد أعمال قطريين، بدأ الإنتاج الذي يحقق جزءا من الاكتفاء المحلي.. مشيرا إلى أن مشروع جاهز 2 المختص في مجال الأغذية والمشروبات، سيقوم بدور مهم خلال الفترة المقبلة. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على ضرورة منافسة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لنظرائها على مستوى العالم، وهذا ما يعمل عليه برنامج تصدير الذي يشجع الشركات على المشاركة في معارض عالمية.. لافتا إلى أن أكثر من 16 شركة قطرية تشارك الآن في معرض الأسبوع الأخضر في برلين.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في الأسواق العالمية، سواء من خلال المشاركة في المعارض أو البيع على المستوى العالمي، من شأنها أن ترفع من كفاءة الشركات وتزرع لديها روح المنافسة. وأوضح أن برنامج تصدير ساهم خلال السنوات الماضية بمساعدة أكثر من 500 شركة قطرية حققت مبيعات بقيمة 800 مليون ريال في أكثر من 80 بلدا، حيث يعتبر هذا البرنامج من أقوى وسائل الدعم التي تعمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية والترويج للمنتجات المحلية في الخارج. ونوه بالدور الذي تقوم به حاضنة قطر للأعمال التي دعمت نحو 150رائد أعمال قطريا فقدمت لهم برامج تدريبية واحتضنت شركات تجاوزت 80 شركة، باتت منتجات 35 منها ضمن سلع السوق القطرية اليوم، فيما يتجاوز حجم إنتاج رواد الأعمال 25 مليون ريال.

960

| 23 يناير 2018

اقتصاد alsharq
"قطر للتنمية" يطلق منصة "تمكين" للتواصل بين الشركات

أعلن بنك قطر للتنمية عن استكمال إطلاق منصة "تمكين" التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتيح للشركات المشاركة فرصة الحصول على المعلومات والتعرف على الفرص المتاحة والعروض الحصرية المقدمة في إطار المنصة. وقال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن المنصة التي تجمع 75 جهة وتوفر 322 فرصة في 266 قطاعاً رئيسياً تهدف في مرحلتها الأولى إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما تمكن مرحلتها الثانية من سهولة التواصل بين البنك والشركات بالإضافة إلى خلق علاقات مستديمة بين الشركات المسجلة فيها. جاء الإعلان عن هذه المنصة خلال الجلسة الثانية من مجلس رواد الأعمال التي عقدها البنك ضمن السلسلة التفاعلية التي تجمع بين قطر للتنمية ورواد الأعمال لمناقشة التحديات والعقبات التي واجهتهم أثناء مراحل تأسيس مشاريعهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مجلس رواد الأعمال يأتي في إطار فعاليات البنك التي تهدف إلى الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم وحلحلة هذه المشكلات وتحفيزهم لتأسيس والتوسع في مشروعاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على إزالة أية عقبات تواجه رواد الأعمال. وأكد أن دور بنك قطر للتنمية لا يقتصر على دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات بل يمتد ليشمل تمويل تأسيس تلك المشاريع وتنميتها وتوسيعها ومساعدتها للوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق العالمية مؤكداً أن البنك يسعى إلى زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي للدولة. وأشار آل خليفة إلى أن البنك عمل على إيجاد آليات لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات التي تسهم في اتخاذ القرارات السوقية المناسبة بالإضافة إلى توفير برامج حاضنات الأعمال ودعم دراسات الجدوى والدورات المتخصصة. وبيّن أن حجم التمويل غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الضمين قارب 1.5 مليار ريال قطري بالإضافة إلى 6.5 مليار ريال هي حجم التمويل المباشر في البرنامج. من جانبه تحدث السيد صالح ماجد الخليفي مدير إدارة تطوير الأعمال في البنك عن أبرز المشكلات التي تواجه رواد الأعمال في مرحلة الفكرة وتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع والنمو حيث عرض 15 تحديا تواجه المراحل المختلفة لتأسيس المشاريع وأسبابها مستعرضاً ما قدمه البنك لمواجهة تلك التحديات وإيجاد حلول لتلك المشكلات. وقال إن من بين التحديات التي يواجهها القطاع عدم الإقبال على ريادة الأعمال بسبب عوامل من بينها ندرة وجود أفكار ناجحة والخوف من المغامرة وعدم الوعي التجاري إلى جانب عدم توفر معلومات محدثه بشأن وضع السوق وعدم معرفة الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع والدخل والسوق والخدمات المتوفرة لرواد الأعمال مبينا أن البنك وضع حلولا وإجراءات للتغلب على جميع تلك التحديات.

665

| 10 يونيو 2017

محليات alsharq
Ooredoo وQNB تدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقعت كل من Ooredoo وQNB مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الجيل القادم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب تعزيز تطور ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة إلى توحيد جهود الطرفين بحيث توفران للشركات الجديدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار مخفضة من Ooredoo، ورأس المال الذي تحتاجه تلك الشركات لتطوير أعمالها. فمن خلال العمل معاً، تسعى Ooredoo وQNB إلى إيجاد نافذة متكاملة من الخدمات للشركات في قطر، وذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. وعلق السيد يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر، قائلاً: "إنه ليوم هام يشهد اتفاق اثنتين من كبريات الشركات في قطر على التعاون سوية لما فيه مصلحة دولتنا الحبيبة، ونحن في Ooredoo متحمسون للتوقيع على هذه الاتفاقية التي تغطي أحد النواحي التي تركزت فيها استثماراتنا. ولدينا أكبر مجموعة من خدمات الجيل القادم من الاتصالات، وهو ما جعلنا المقدم الرائد لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبفضل هذه الشراكة، ستكون الشركات من عملاء QNB قادرة على الاستفادة من حلولنا بتكلفة مخفضة، لتتمكن من تحقيق النمو والتطور بما يحقق الفائدة لقطر." من جانبه قال السيد يوسف محمود النعمة، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB: "باعتقادنا أن هذه المبادرة الجديدة ستسهم في ترسيخ قاعدة متينة من نجاح الشركات في قطر. فمن خلال العمل مع Ooredoo، فإننا على ثقة بقدرتنا على رعاية جيل جديد من الشركات، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا لأن نكون البنك الأفضل للشركات في قطر. فقد كان دعم الشركات الصغيرة من أولوياتنا، وبناءً على خبرتنا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة الآن أن تتحول إلى شركات كبرى في المستقبل وذلك باستخدام الأدوات المناسبة. وكلنا ثقة بأن تؤدي هذه الاتفاقية إلى نتائج إيجابية." وأضاف: "يسرنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع Ooredoo لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تهتم مجموعة QNB اهتماماً كبيرأ بدعم هذا القطاع الهام من خلال خدماتنا المميزة التي تقدمها للمساعدة في تأسيس هذه الشركات ودعم نموها لتصبح عنصراً فعالاً في تنمية و تطوير اقتصاد السوق القطري". يذكر أن كلاً من Ooredoo وQNB قد أوليتا اهتماماً كبيراً بتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال 2016، فقد استضافت Ooredoo مجموعة من الفعاليات التي هدفت إلى تعريف العاملين في هذا القطاع بمجموعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، وعرض أحدث ما توفره للشركات. كما كشفت QNB النقاب عن باقة مصرفية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن البت في طلبات القروض المهنية والقروض على الحسابات خلال فترة 24 ساعة، وعن توفر منتجات مخصصة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية، بالإضافة إلى طرح بطاقة ائتمان عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأحدث ضمن سلسلة حافلة باتفاقيات التعاون التي ارتبطت بها الشركتان خلال السنوات الماضية. وكان من بين الاتفاقيات السابقة إطلاق أول باقة جوالة أوائل QNB التي توفر عروض رائعة على خدمات الاتصالات من خلال Ooredoo لعملاء أوائل QNB، وإتمام الدفعات لشراء الأجهزة من مراكز Ooredoo باستخدام بطاقات الائتمان من QNB دون فائدة، ومساهمة QNB مع Ooredoo في إنشاء محفظة الجوال المستخدمة في خدمات Ooredoo المالية.

330

| 01 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
مذكرة تفاهم بين Ooredoo وQNB لدعم الشركات الصغيرة

وقعت كل من أوريدو "Ooredoo" وبنك قطر الوطني "QNB" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الجيل القادم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إلى جانب تعزيز تطور ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتهدف الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة، وفقا لبيان صادر اليوم عن أوريدو، إلى توحيد جهود الطرفين بحيث توفران للشركات الجديدة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار مخفضة، ورأس المال الذي تحتاجه تلك الشركات لتطوير أعمالها. ويسعى كل من أوريدو Ooredoo وبنك قطر الوطني QNB إلى إيجاد نافذة متكاملة من الخدمات للشركات في قطر، وذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. يذكر أن كلاً من Ooredoo وQNB قد أوليتا اهتماماً كبيراً بتوفير الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال 2016، فقد استضافت Ooredoo مجموعة من الفعاليات التي هدفت إلى تعريف العاملين في هذا القطاع بمجموعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، وعرض أحدث ما توفره للشركات. كما كشفت مجموعة QNB النقاب عن باقة مصرفية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن البت في طلبات القروض المهنية والقروض على الحسابات خلال فترة 24 ساعة، وعن توفر منتجات مخصصة للشركات العاملة في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والطب والرعاية الصحية، بالإضافة إلى طرح بطاقة ائتمان عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

488

| 01 أكتوبر 2016

محليات alsharq
Ooredoo تواصل تعزيز دعمها للشركات الصغيرة

تواصل Ooredoo تعزيز مجموعة خدماتها ودعمها للشركات الصغيرة في قطر من خلال تنظيم عدد من الحملات التي تهدف للتعريف بالحلول المتوفرة لديها. وتهدف حملة #اتبع_رؤيتك_للأعمال من Ooredoo إلى تعزيز نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) والمشاريع الصغيرة والمنزلية (SOHO) من خلال إلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها بعض العلامات التجارية المدارة من المنازل والدور الذي لعبته خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوصول لهذه النجاحات. وبالإضافة لذلك، فقد أطلقت Ooredoo موقعاً إلكترونياً مخصصاً يعرض دراسات حالة لبعض العلامات التجارية الناجحة، والتي يمكن للشركات الأخرى الاستفادة من تجاربها. كما أطلقت استبياناً على الإنترنت عن متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تسعى الشركات في قطر للارتقاء بقدراتها التنافسية من خلال الاستعانة بالحلول المتطورة بغية تخفيض النفقات وتحسين موقعها من حيث خدمات الاتصالات. لذا فإن Ooredoo تسعى لأن تكون الخيار الأول للشركات التي تبحث عن شريك يزودها بحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وهذا ما دعانا للتركيزا بشكل كبير على التواصل مع مجتمع الأعمال خلال الأشهر الماضية." وانبثقت مبادرة #اتبع_رؤيتك_للأعمال عن حملة Ooredoo السابقة للتواصل مع عملائها، إذ تواصلت مع المئات من عملائها من الشركات وقدمت لهم جلسات استشارية مجانية خلال هذا الصيف. وتم عقد الجلسات في مقر كل شركة، وتم خلالها عرض مقدمة شاملة عن حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تقدمها Ooredoo لهم، بالإضافة إلى تحليل مباشر لاحتياجاتهم من خدمات وحلول الاتصالات. ومن بين المبادرات الناجحة الأخرى التي أطلقتها Ooredoo استحداث مكاتب خاصة لخدمة الشركات داخل مراكز Ooredoo، والتي تستقبل الآلاف من الطلبات شهرياً.

296

| 25 سبتمبر 2016

اقتصاد alsharq
رجال أعمال لـ"الشرق": قانون المناقصات نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

971

| 26 أغسطس 2016

محليات alsharq
Ooredoo تعزز التواصل مع الشركات الصغيرة في قطر

وسعت Ooredoo حملتها الناجحة لتعزيز التواصل مع العملاء لتشمل جميع أنحاء قطر. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وتهدف حملة تعزيز التواصل مع العملاء من الشركات إلى تقديم الدعم والمشورة في مجال الأعمال لجميع الشركات في قطر، وقد شهدت نجاحات كبيرة منذ إطلاقها بداية هذا الصيف، إذ استفادت منها المئات من الشركات، وذلك من خلال التواصل مع خبراء الأعمال في Ooredoo والحصول على جلسات استشارية مجانية. وخلال الجلسات، يتم عرض مقدمة عن مجموعة حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى Ooredoo، ومناقشة احتياجات الشركات منها. وتعقد الجلسات في نفس مقر تلك الشركات، ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويجعل مشاركتهم أكثر سهولة، كما يمكن المستشارين الزائرين من رؤية الشركات على أرض الواقع وتقديم مشورة تتناسب وأوضاعها الخاصة. وفي معرض حديثه عن هذه المبادرة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر:" لقد نجحت هذه الحملة بتقريبنا من عملائنا من الشركات، ووضع خبرات Ooredoo المميزة بين أيديهم لمساعدتهم على تخطي العقبات التي تواجههم أثناء العمل. وبما أننا في Ooredooنسعى لنصبح المقدم الأول لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر، لذا فإن فهم أولويات العملاء إلى جانب خبراتنا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت من أهم ممتلكاتنا، إضافة إلى كونها مورداً لقطاع الشركات." وقامت فرق حملة تعزيز التواصل مع الشركات بزيارة عدد من الشركات في مناطق السد والمطار القديم والخليج الغربي ولاندمارك والمنطقة الصناعية والغرافة. وبعد النتائج الإيجابية الواضحة، ستواصل الفرق زياراتها لتشمل مناطق أخرى. هذا وتعد حملة Ooredoo لتعزيز التواصل مع العملاء أحدث مبادرة تطرحها Ooredoo بهدف دعم قطاع الأعمال في قطر، إذ أطلقت قبل ذلك العديد من البرامج التي تهدف لتقديم خدمة مميزة للشركات مثل مكاتب خدمات الشركات التي تم استحداثها في مختلف مراكز Ooredoo. وتتواجد مكاتب خدمة الشركات في مراكز Ooredoo بالخور وطريق سلوى والسد والوكرة وسيتي سنتر والمطار القديم ولاندمارك وحياة بلازا، وتمكن العملاء من الشركات من الحصول على جميع خدمات ومنتجات الشركة مباشرة، مثل باقات الشهري سمارت وهلا للشركات، والألياف الضوئية والبرودباند الجوال، وخدمة الهاتف للشركاتSIP-T ومجموعة خدمات المكتب الذكي وOoredoo كلاود وغيرها.

414

| 13 أغسطس 2016