بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك قطر الوطني QNB تونس قرضا بقيمة 50 مليون يورو (150 مليون دينار) لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أعلن عنه البنك الأوروبي في بيان له. وأضاف في ذات البيان، أن الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 90 بالمائة من مجموع الشركات، تعتبر محركا أساسيا لخلق فرص العمل. ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر، منذ بداية عملياته في تونس في سبتمبر 2012، أكثر من 700 مليون يورو، موزعة على 33 مشروعًا. ويعتبر بنك قطر الوطني تونس شريكا طويل الأمد مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الاقتصادات النامية في المناطق التي يتواجد فيها ويعد هذا التعاون الاول من نوعه بين الطرفين. تأسس بنك قطر تونس سنة 1982 باسم البنك التونسي القطري للاستثمار ، وذلك إثر اتفاقية موقعة بين قطر وتونس في 3 مارس 1982.في 2 أبريل 2004، تحصل البنك التونسي القطري على صلاحيات بنك تجاري وبنك عالمي من وزارة المالية التونسية، وهو أول بنك تونسي يتحصل على هذه الصلاحية في 1 أبريل 2013، غيّر البنك اسمه إلى بنك قطر الوطني تونس وذلك إثر شراء مجموعة بنك قطر الوطني لـ 99.94% لأسهم الدولة التونسية في أول السنة. في 30 أكتوبر 2017، رفع بنك قطر الوطني تونس رأس ماله من 100 مليون دينار تونسي إلى 260 مليون دينار تونسي في 2018، يملك البنك 34 فرعا في الجمهورية التونسية.

تلعب الشركات الصغرى والمتوسطة أهمية بالغة في تنويع النسيج الاقتصادي والتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي قد تطرأ بين الحين والآخر، هذا الدور يطلب جملة الإجراءات والأدوات التي تسمح لها من مواصلة هذا النهج خاصة أن عددها ما فتئ يتعزز في النسيج الاقتصادي المحلي حيث تتراوح عدد الشركات الصغرى والمتوسطة في قطر بين 15- 20 ألف شركة تساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي. وينتظر أن يتعزّز دور هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع عدد الشركات حيث يبلغ عدده وفق آخر الإحصائيات المتوفرة نحو 20 ألف شركة. ويرى الخبراء ضرورة أن تواكب هذه الشركات المتغيرات التكنولوجية من أجل رفع أدائها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة هيكلة تكنولوجية تعطي الأولوية للتقنيات الجديدة والأولوية في استراتيجيات التطوير لهذا الصنف من الشركات. وشهد إقبال الشركات الصغرى والمتوسطة على تقنية المعلومات ارتفاع متواصلاً بقي دون المأمول إلى هذه اللحظة، حيث اقتصرت النظم المعلوماتية داخل هذا الصنف من الشركات على مجال المحاسبة بنسبة تصل 90%.