تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن 250 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". توقعات نمو أقل وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7% هذا العام مقارنة بـ1.8% في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5% العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. توحيد الصف وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة، الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء، إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "أنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته إلى البلاد.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وقعت في 19/6/1976 بالدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وقعت في 27/10/2009 بالدوحة. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين للتعاون في مجالات الأعمال والتجارة والتقنية في 28/10/2010 في لندن، (وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة وزارة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 28/3/2017 في بيرمنجهام على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عقد يومي 27-28/3/2017 في مدينتي لندن وبيرمنجهام، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام 2017). وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

وجهت الحكومة البريطانية تحذيرات مهمة إلى جميع الشركات والجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تدعوهم فيها لضرورة تحسين قدراتهم التقنية لمواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية على أنظمتهم الإلكترونية التجارية، كما حثت الحكومة البريطانية الشركات والجمعيات على التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني للوقوف على أحدث الطرق الأمنية التي تتبع لحماية أعمالهم من الهجمات السيبرانية وإبعاد أعمالهم التجارية عن تأثير هذه الهجمات الخطرة.جاء ذلك في أعقاب الكشف عن أحدث إحصاءات أعدتها وزارة التقنية الرقمية البريطانية حول مستويات طرق تأمين الشركات البريطانية لنظمها في مواجهة مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية، وأظهرت الإحصاءات أن 68% من المسؤولين عن عدد من الشركات البريطانية لم يتم تدريبهم على كيفية حماية أعمالهم من هذه الهجمات السيبرانية المحتملة في المستقبل، وكيفية التعامل معها، كما أن هناك 69% من الشركات لا يحصلون على معلومات شاملة عن مخاطر اختراق الأمن السيبراني لأعمالهم، وأن 50% من مسؤولي هذه الشركات يدركون أن التهديدات السيبرانية في مقدمة أولوياتهم.

قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة في غرفة قطر، أن العديد من الشركات البريطانية أعربت عن استعدادها لمشاركة الجانب القطري في افتتاح مشروعات لها في قطر، حيث ابدى البريطانيين ثقتهم في الإقتصاد القطري ورغبتهم في الإستثمار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما تمت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين لبحث إمكانية أن تكون قطر حاضنة لأعمالهم الإستثمارية البريطانية القادمة ، خاصة الشركات البريطانية العاملة في المجال العقاري والتجاري والتكنولوجي. وأشار المهندس المسند في حواره مع "الشرق" إلى أن هناك العديد من الجامعات البريطانية قد ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب القطري للتواجد في قطر، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول الاستثمار في بريطانيا، التي شارك عدد كبير من رجال الأعمال القطريين مع الجانب البريطاني، والتي عقدت في مقر مؤسسة "London & Partners" وشركائها في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من الشركات البريطانية تعمل في مجالات متعددة ، مثل المجال التكنولوجي والمجال العقاري والاستثماري والتجاري والأكاديمي. المهندس المسند .. وجانب من فعاليات ندوة الإستثمار وأوضح المسند أن هناك استعداد بريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ومؤسسة "London& Partners" البريطانية لتشجيع التعاون والشراكة بين رجال الأعمال القطريين والبريطانيين خلال الفترة القادمة .وذكر أن الندوة كان هدفها ربط الجانب القطري مع البريطاني في المجال الاستثمار والتجارة ، حيث تعرف رجال الأعمال القطريين على نماذج من الشركات التي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات البريطانية في لندن، وأيضا تعرف الجانب القطري على أهم القوانين البريطانية الجديدة الخاصة بنظام الضرائب والإقامة للمستثمرين. وأكد في حواره مع الشرق على أنه خلال لقائه بالمسئولين بوزارة الخارجية البريطانية ، طالب ممثلي إدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية بضرورة تسهيل التعامل مع المستثمرين القطريين بشأن قوانين الضرائب الجديدة والإقامة ، لتسهيل أعمالهم الإستثمارية في بريطانيا، والسعي إلى وضع خطط لدعم استثماراتها الضخمة في بريطانيا، حيث يجب النظر إلى المستثمرين القطريين بنظرة مختلفة خاصة في قوانين الضرائب الجديدة وشروط الإقامة المعمول بها للمستثمرين في بريطانيا ، وأضاف المسند أنه يتطلع بشكل كبير إلى أن يتم التجاوب مع هذا الطلب وتقوم بمعاملة المستثمرين القطريين بشكل متميز يسهل أعمالهم في بريطانيا..

ذكرت دراسة نشرتها الجامعة المفتوحة البريطانية أن نقص العمالة الماهرة في بريطانيا يكلف الشركات البريطانية 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من الرواتب المرتفعة وتكاليف عملية التوظيف. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 400 شركة بريطانية أن 90% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة وتثير تلك النتائج مخاوف بأن الشركات لن تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب والمراكز الوظيفية الهامة حتى قبل انخفاض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن نسبة البطالة في البلاد منخفضة وأن الموظفين يفضلون الحفاظ على وظائفهم في الوقت الحالي في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الصورة الضبابية فيما يخص قوانين الهجرة الجديدة بعد الخروج من الاتحاد تصد الكثير من المواطنين الأوروبيين عن قبول فرص العمل في بريطانيا. ونتيجة لذلك أوضحت الدراسة أن 75% من الشركات تستغرق عملية التوظيف واختيار الموظفين الجدد وقتا أطول بكثير وتقدر تكاليف إجراءات عملية التوظيف وتعيين عمالة مؤقتة بحوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل. وتقوم الشركات بدفع مرتبات كبيرة تفوق في قيمتها معدلات التضخم في البلاد حتى تتمكن من تشغيل المواقع الوظيفية الشاغرة مما يكلفها حوالي 527 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت نتائج التقارير أن 56% من الشركات اضطرت إلى عرض مرتبات مرتفعة للغاية تفوق متوسط المرتبات في سوق الوظائف للحصول على الموظفين أصحاب المهارات المناسبة وبلغ متوسط تلك الزيادة في الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 4150 جنيه إسترليني للموظف الجديد بينما بلغ 5575 جنيها في الشركات الكبيرة. وأوضحت الدراسة كذلك أن 53% من الشركات البريطانية اضطرت لتعيين موظفين أصحاب مهارات أقل من المطلوب لعدم قدرتهم على تعيين أصحاب المهارات المناسبة، وتعمد 53% من الشركات إلى تدريب الموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم إلى المستوى المطلوب. وفي حين تظهر الدراسة ارتفاع الأجور المدفوعة للموظفين الجدد إلا أن التقارير والأرقام الرسمية توضح أن متوسط نمو الأجور في بريطانيا ينخفض بشكل مطرد ويتأثر بشدة بزيادة معدلات التضخم في البلاد. وتأتي دراسة الجامعة المفتوحة بعد الاستبيان الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن 47% من الموظفين ذوي المهارات المرتفعة من مواطني الاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا على مدار السنوات الخمس القادمة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين سجل سهم كابيتا قفزة ليقود مكاسب الشركات البريطانية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5%، ليتعافي جزئيا من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة إذ ارتفع مؤشره 1.1% بعد أن تكبد خسارة نسبتها 3.6% أمس الاثنين. وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك في دعم السوق، فيما كانت أسهم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحين في القطاع. وقفزت أسهم شركة كابيتا البريطانية لخدمات التعهيد التي تعاني من مصاعب أكثر من 12% بعدما أكدت المجموعة توقعاتها، قائلة إنها تأمل بتحسين الربحية والفوز بمزيد من العقود في النصف الثاني من 2017 بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة بشأن الأرباح. ودفعت توصيات من شركات سمسرة أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للارتفاع 3.3% بعد أن رفع كريدي سويس وآر.بي.سي سعرهما المستهدف للسهم. وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%. وساعد ارتفاع قطاع الطاقة في تعزيز المكاسب، مع تصدر سهم بتروفاك قائمة الرابحين بقطاع النفط والغاز. وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5%، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48%.

اختتم كبار مسؤولي مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، بنجاح سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء مع أبرز المتخصصين والمحترفين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن، ومانشستر. وذلك في إطار جهود مركز قطر للمال الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين قطر والمملكة المتحدة، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط.وتُعد قطر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نمواً بنسبة 21.7% مقارنة بالعام 2014. جدير بالذكر أن استثمارات الحكومة القطرية في المملكة المتحدة تبلغ أكثر من 140 مليار ريال، بما في ذلك حصص في هيئة المطارات البريطانية، ومتاجر سانسبوري، وبنك باركليز، وبورصة لندن، ومتاجر هارودز، وبرج شارد.وأعلنت دولة قطر مؤخرًا أنها ستستثمر 23،5 مليار ريال في اقتصاد المملكة المتحدة، وذلك عبر صناديق الاستثمار المختلفة والجهات المعنية في قطر على مدى 3-5 سنوات المقبلة.وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حالياً في قطر. كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر.وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "وفرت الجولات الترويجية في لندن، ومانشستر، فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة امكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالمياً، لقد كانت محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات.جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن.وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً: "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر".من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيدا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر.وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى اتساع حجم الإستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022.كما أثنى المسؤول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال، خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري إن منتدى لندن لبنة جديدة لإكمال الشراكة القطرية البريطانية، وإن لقاء المستثمرين ورؤساء المؤسسات والشركات البريطانية خطوة جيدة لتقديم الرؤية الكاملة والصحيحة للإستثمار في قطر.وأشار إلى أن دور البورصة القطرية في المنتدى هو تعريف المستثمر البريطاني بالشركات القطرية المدرجة فيها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين البريطانيين إلى السوق القطري عبر الإدراج في البورصة القطرية.وأكد المنصوري أن هذا العام 2017 سيشهد بلورة منظومة جديدة تنظم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسمح بتقديم الدعم لهم، ومن خلال هذه المنظومة الجديدة.وذكر أن بورصة قطر تقدم التسهيلات اللازمة لسرعة إدراج الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري خلال الفترة القادمة، قائلا إن وجودنا في المنتدى فرصة جيدة لتقديم المعلومات اللازمة للشركات البريطانية والمستثمرين الراغبين في إقامة شراكة أو العمل منفردين في قطر، وهذا الكم الهائل من الشخصيات العاملة في مجالات التجارة والإستثمار والإقتصاد من الجانبين القطري والبريطاني يعتبر فرصة مميزة لإقامة التواصل وبحث الشراكات وإضافة العديد من المعلومات عن الشركات العاملة في قطر بالشكل الملائم أمام أي مستثمر بريطاني يرغب في طرق السوق القطري.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه استرليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات. جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للاستثمار والأعمال الذي انطلق اليوم في لندن. وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة الأعمال ورابطة سيدات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر". وتابع سعادته، "اليوم انتهينا من الدور القطري وغدا على الجانب البريطاني الحديث عن الفرص الإستثمارية لدى بريطانيا". ومن المقرر تواصل أعمال المنتدى غدا ولكن في مدينة برمنجهام البريطانية. من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيداً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر. وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرا إلى اتساع حجم الاستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022. كما أثنى المسئول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجع استثمارات الشركات البريطانية في الربع الأخير من 2016 وأنبأت بعام صعب قادم رغم تسجيل النمو الإجمالي أسرع وتيرة له في عام. وبعد أن ارتفع إثر إعلان الأرقام التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة عكس الإسترليني اتجاهه سريعا لينزل 0.3% إلى 1.2438 دولار بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وبعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو الضعيف بوجه عام تخلى الإسترليني عن مكاسبه المبكرة أمام العملة الموحدة ليجري تداوله مستقرا عند 84.46 بنس لليورو.

مصطلح "أربعاء القطط السمان" وحملة "أربعاء القطط السمان" عبارات تتردد كثيرا في وسائل الإعلام البريطانية مع كل بداية كل عام جديد، أما أربعاء القطط السمان، فهو الأربعاء الأول من بداية العام الميلادي الجديد، وهو الأربعاء الذي حل هذا العام بعد يومين ونصف اليوم من العمل للقطط السمان والمقصود في هذه العبارة كبار مديري الشركات البريطانية، وأما حملة "أربعاء القطط السمان" فهي حملة تستهدف استئثار هؤلاء المديرين الكبار بمبالغ هائلة كرواتب في حين يئن آلاف الموظفين العاديين من عجز رواتبهم عن الوفاء باحتياجاتهم. وقد أشعلت حملة هذا العام دراسة أعدها مركز "High Pay" وهو مركز مستقل يختص بمراقبة أعلى الرواتب في المناصب العليا بهدف ترسيخ قواعد الاقتصاد والأعمال، وقد بدت نتائج الدراسة المنشورة صادمة لكثيرين، إذ تقول إنه وبحلول ظهيرة يوم أربعاء القطط السمان وبعد يومين ونصف اليوم من عودتهم إلى العمل فإن المدير الواحد من كبار المديرين كان قد حصل دخلا ربما يفوق الراتب السنوي لموظف بريطاني عادي والمحدد بـ 28,200 ألف جنيه استرليني، وتقول الدراسة إن ما يكسبه المدير الواحد من مديري المائة شركة المدرجة على قائمة مؤشر الفايننشال تايمز هو 1000 جنيه استرليني في الساعة الواحدة. ويأمل الناشطون في الحملة المناهضة للقطط السمان أن تدق الدراسة ناقوس الخطر هذا العام، رغم أنهم ينبهون إلى خطورة المشكلة منذ سنوات لكن ومع تزايد معدلات التضخم في بريطانيا خلال العام المنصرم، يتزايد الغضب في أوساط العمال البريطانيين الذين يواجهون مصاعب في تدبير حياتهم دون زيادة في رواتبهم، في حين تشير الدراسة إلى أن راتب المدير وبعد الزيادات المتتالية التي حققها خلال العام المنصرم بات يفوق راتب العامل بمعدل 129 ضعفا وهو مايمثل زيادة لحالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد. ويأمل مركز "High Pay" لمراقبة الرواتب العليا في بريطانيا أن تمثل الدراسة مرشدا لرئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" في طريق التحرك لبناء اقتصاد يعمل من أجل الجميع وكانت "ماي" قد استثمرت استياء الناخبين البريطانيين من حالة انعدام المساواة التي كانت سببا أيضا في تصويت أغلبية من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تفاقم احساس قطاع كبير من المواطنين البريطانيين بتجاهل الطبقة السياسية لهم ووصولهم إلى حالة من المعاناة من أجل تدبير وسائل العيش في ظل نظام يعمل لصالح الكبار فقط.

قالت صحيفة "سكوتش ديلي ريكورد" إن شركات البناء البريطانية حصلت على عقود تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني في قطر ضمن مشاريع لاقامة منشآت خاصة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات البريطانية تجني ثروة كبيرة من قيامها بانشاء مشروعات للبنية التحتية، لكن الصحيفة تكشف أن هذه الشركات تلقت تحذيرات من مجموعة من السياسيين وناشطي حقوق الإنسان بشأن الحفاظ على حقوق العمال الأجانب في قطر. وتنقل صحيفة "سكوتيش ريكورد" عن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال "جيم ميرفي" الذي قال إنه كان ضمن بعثة تقصي الحقائق تلك قوله ان "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على كاهل الشركات البريطانية لضمان عدم تورطها فيما قد يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات في مشروعاتها، كما يتوجب عليها أيضا ضمان عدم تورط شركائها في المشاريع والشركات التي توفر لها المواد في انتهاك حقوق هؤلاء العمال". ويضيف ميرفي " كل عامل له الحق في أجر يعوض عمله الشاق خلال اليوم وايضا في ظروف عمل محترمة وعلى الشركات البريطانية العاملة في قطر ان تحول ذلك إلى حقيقة واقعة".وتعدد صحيفة "سكوتش ريكورد" الصفقات الهائلة التي حصلت عليها الشركات البريطانية ضمن مشاريع البناء استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر فتقول إن شركتي " كاريليون" و "هايدر" البريطانيتين تأتيان على رأس تلك الشركات إذ تشاركان في مشروع تصميم وتطوير منطقة وسط المدينة في العاصمة "الدوحة" والذي تصل كلفته إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني ومن ثم اقامة طريق سريع تصل كلفته أيضا إلى ثلاثة مليارات جنيه.

قالت شركة جاجوار إنها ستعيد إحياء طراز السباقات "E-Type Lightweight" الأسطوري، الذي يعود إلى حقبة الستينيات. وأوضحت الشركة البريطانية أنها ستطلق خلال فصل الصيف القادم الـ6 نسخ الباقية من فئة "Special GT E-Type"، التي تضم في الأساس 18 نسخة، ولكن لم يتم طرح سوى 12 نسخة منها فقط آنذاك. وبداخل السيارة "الكوبيه" المصنوعة من "شاسيه" من الألومنيوم يزأر محرك مستقيم سداسي الأسطوانات بسعة حجمية 3.8 لتر، ويولد قوة مقدارها 213 كيلووات/290 حصان. ولم تكشف الشركة البريطانية الشهيرة بإنتاج السيارات الرياضية عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو الاستهلاك، أو الأسعار المتوقعة لطرازها الأسطوري. جدير بالذكر أن الأيقونة "E-Type Lightweight"، التي يتم تصنيعها يدوياً، قادها نجما سباقات "فورميلا 1"، جراهام هيل وجاكي ستيوارت خلال الستينيات.