نشر موقع منظمة وايس فوتر «wise voter» المتخصصة في الاحصائيات تقريرا كشف فيه عن قائمة أكثر الدول فرضا للضرائب على الأفراد والشركات، وجاءت قطر في المرتبة 117 عالميا والسابعة عربيا خلف الأردن، ما وضعها ضمن البلدات الأقل اعتمادا للضرائب على اختلافها، حيث وصل العبء الضريبي إلى حدود 14.7 %، في حين يبلغ معدل الضريبة المشتركة 10 %، بينما تنعدم الضرائب بشكل كامل على الدخل الذي يقدر فيه معدل الضريبة بـ 0 %، وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي تبذله الدوحة في هذا الجانب في إطار العمل على جعله أحد أهم عوامل استقطاب الأفراد والشركات، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. وبين التقرير الدور الذي تلعبه معدلات الضرائب الحالية في جذب الشركات الأجنبية إلى الدوحة، وتحفيزها على اطلاق فروع خاصة بها في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بالأفراد إلى اختيارها كوجهة رئيسية للعيش، مؤكدا أن أي موظف أو مستثمر وقبل التفكير بالعمل في دولة ما أو في افتتاح أي مشروع له في العالم يبحث عن البلدان الأقل فرضا للضرائب، وهو ما تتوافر عليه قطر بفضل نظامها الضريبي، الذي من شأنه العمل على تحريك الشركات الخارجية وجرها إلى الاستثمار في الدوحة، بما يتماشى وخططها المستقبلية الرامية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الخارجية لتعزيز مصادر الدخل. وجاءت الدنمارك في صدارة الدول الأكثر فرضا للضرائب بعد أن بلغت نسبة العبء الضريبي 46 %، تليها فرنسا بـ 45 %، ومن ثم بلجيكا، والسويد 43 %، وإيطاليا بـ 42 %.

أعلن سعادة سفير الولايات المتحدة لدى قطر السيد تيمي تي ديفيس عن عزمه تعيين شركات للانضمام إلى وفد الأعمال القطري في قمة الاستثمار SelectUSA لعام 2023، والتي ستنعقد في الفترة من 1 إلى 4 مايو بالقرب من العاصمة الامريكية واشنطن دي سي. تروج قمة الاستثمار SelectUSA الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رائدة في العالم وتربط الشركات الأجنبية المؤهلة مع منظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية لتسهيل الاستثمار في الأعمال وخلق فرص العمل في أكثر من 50 ولاية وإقليما أمريكيا. وقال سعادة السفير ديفيس: الولايات المتحدة هي أكبر سوق استهلاكي في العالم والخيار الامثل لأي شركة مقرها قطر تتطلع إلى النمو على مستوى عالمي. في قمة SelectUSA للاستثمار، يمكن للشركات والمسؤولين الحكوميين في قطر التواصل وجمع المعلومات اللازمة لبدء عملية إنشاء وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في الولايات المتحدة. أنا فخور بقيادة هذا الوفد في إشارة إلى مستوى جديد من العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وقطر، ولإبراز تنوع فرص الاستثمار الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وعادة ما يضم الوفد القطري رجال الأعمال المحليين ومسؤولين من الجهات الحكومية المختصة. وتسعى سفارة الولايات المتحدة في الدوحة إلى تعزيز نسخة البرنامج لهذه السنة لتضم وفداً أكبر يترأسه سعادة السفير ديفيس وبمشاركة كبار رجال الأعمال.

نشر موقع national law review تقريراً أكد فيه مكانة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، من خلال استنادها إلى مداخيلها السنوية من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى غيرها من المصادر الأخرى، التي تركز الدوحة على تطويرها أكثر ضمن رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي خصص لتحقيقها ما يصل إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي، ستضخ جميعها في تشييد دولة المستقبل، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي ستعزز المشاريع الجديدة في البلاد مردوديته بصورة واضحة خلال السنوات القادمة، لاسيما المناطق الحرة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم المداخيل الخارجة عن قطاع الطاقة، الذي يعد حاليا المورد المالي الأول في الدولة. توافد الشركات الأجنبية وبين التقرير أن المناطق الحرة في كل من أم الحول ورأس بوفنطاس، تعد من بين الأعمدة التي تستند إليها قطر في تعزيز مصادر الدخل، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية للمشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي وسد مختلف حاجياتنا، بالإضافة إلى تحويل الدوحة إلى محور مهم للوصول بالمنتجات إلى شتى البلدان، وفي مقدمتها الواقعة في قارة أفريقيا، وهي الرؤية التي حققت قطر جزءاً منها بعد شروع المناطق الحرة في استقبال أكثر من 100 مستثمر، من بينهم حوالي 60 بدأوا العمل بشكل رسمي، وفي مقدمتهم شركة الشحن العالمية دي إتش إل، وفولس واجن لصناعة السيارات، زد عليها شركة جوجل التي أطلقت قبل ما يقارب سنة مركزها الإقليمي للخدمات السحابية، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم الأنظمة التقنية الرائدة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. المزايا المقدمة وشدد التقرير على أن توافد الشركات الأجنبية على المناطق الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس لم يأت من العدم، بل هو نتاج للمزايا التي تقدمها الحكومة القطرية للراغبين في الاستثمار داخل هذا المشروع، ذاكرا منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للشركات القادمة من الخارج، زد عليها السماح بالتملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى أن المعطيات المذكورة تعد من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها المستثمرون قبل إطلاق أي مشاريع لهم خارج بلدانهم الأصلية، وهو ما توفره قطر التي تدعمها بتحفيزات أخرى، على رأسها القرب من ميناء ومطار حمد الدولي ما يسهل من عمليات تصدير المنتجات الدوحة إلى العواصم الأخرى عبر المناطق الحرة. زيادة الإقبال وأشار التقرير إلى أن جميع المعطيات التي ذكرت تجعل من المناطق الحرة في قطر مكاناً مناسباً لاستهداف الصناعات الرئيسية، مثل البوليمرات والبلاستيك، ومحوراً مهماً لتقديم الخدمات اللوجستية، وعلى رأسها الشحن من وإلى قطر، بالنظر إلى تواجدها بجانب الميناء والمطار، متوقعا أن ترتفع نسب الإقبال على منطقتي أم الحول ورأس بوفنطاس الحرتين خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تأثير الشركات العالمية الكبرى التي استثمرت حاليا في المناطق الحرة على غيرها من المنشآت التي التي ما زالت في مرحلة دراسة المشروع ولم تتخذ قرارها بعد، متابعا إن نجاح وبروز المناطق الحرة في قطر كأحد أهم المناطق منطقتي الشرق الأوسط والخليج ليس سوى مسألة وقت فقط، خاصة بعد بداية انفراج الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي.

أظهرت بيانات رسمية تركية، تأسيس 10 آلاف و682 شركة برؤوس أموال أجنبية في البلاد، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2019. ونقلت وكالة الأناضول التركية بيانات من اتحاد الغرف والبورصات التركية قالت فيها إن الفترة المذكورة من العام الحالي، شهدت تأسيس 949 شركة مساهمة، و9 آلاف و733 شركة ذات مسؤولية محدودة. وحلت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات الأجنبية المساهمة، وذات المسؤولية المحددة، بإجمالي استثمارات 353 مليونا و798 ألف ليرة تركية 61 مليون دولار للشركات المساهمة، ومليار و730 مليونا و218 ألف ليرة تركية 278 مليونا و275 ألف دولار للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتوزعت الشركات الأجنبية في ولايات تركية أخرى، أهمها أنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وموغلا، وغازي عنتاب، ومرسين. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الأجنبية في تركيا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، 4 مليارات و 26 مليونا و801 ألف ليرة تركية حوالي 694 مليون دولار.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستعمل على زيادة الواردات وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الصينية أمام الشركات الأجنبية، داعيا الدول الأخرى إلى انتهاج سياسة أكثر انفتاحا، تعارض بشكل صريح الحمائية والأحادية وتسعى جاهدة لتعزيز مستوى الانفتاح. وقال الرئيس الصيني خلال افتتاحه معرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنغهاي الذي تشارك فيه حوالي 3 آلاف شركة من معظم أنحاء العالم الانفتاح يجلب التقدم، بينما تؤدي العزلة إلى التخلف. وبشأن المخاوف من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي قال شي إن الاقتصاد الصيني يحقق أداء جيدا في نطاق معقول، متعهدا في الوقت ذاته بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة، وتوثيق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. وأعلن شي أن الصين ستدعم مدينة شنغهاي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي ومركز للعلوم والابتكار، كما ستحسن بثبات النظم الأساسية لسوق رأس مالها. يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 5ر6% فقط وهو أقل مستوى للنمو منذ أزمة الركود الاقتصادي العالمي، في حين تراجعت وتيرة النشاط الصناعي الصيني خلال أكتوبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ عامين. وكان الرئيس الأمريكي قد قرر في وقت سابق من العام الحالي فرض رسوما إضافية على كمية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.

سلط السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، الضوء على العلاقات التجارية المتينة التي تربط قطر والدول الآسيوية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد من سفراء الدول الآسيوية لدى دولة قطر، خلال حفل "عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري" الذي أقامه سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وجاءت كلمة الجيدة في إطار برنامج مركز قطر للمال للتواصل، الذي يسعى من خلاله إلى التعريف بمنصة الأعمال التي توفرها والمزايا التي تقدمها للشركات الدولية بهدف التوسع في قطر وخارجها. وشدد الجيدة في خطابه على ضرورة زيادة أوجه التعاون بين قطر وشركائها الآسيويين، قائلاً: "تستمر العلاقة بيننا وبين شركائنا الآسيويين بالنمو سنة تلو الأخرى، والدليل على ذلك، أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 هي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ورابطة اليابانيين في الدوحة، وشركة هانوها تيكون وغيرها من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية بين قطر وشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة".وأضاف الجيدة: "لا يوجد وقت أفضل للشركات من وقتنا الحالي لكي تتوسع في قطر، فلدى الشركات الأجنبية فرص قيمة لتقديم خدماتها لسوق أثبت مرونته وثباته بانتظام. وستواصل قطر النمو والتطوير، وأنا على يقين بأن الشركات الآسيوية ستؤدي دورا مهما في هذا النمو".بدوره، تحدث سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر، قائلا: "نتشرف باستضافة السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال كضيف شرف ومتحدث رئيس في عشاء مجموعة السفراء الآسيويين الشهري. خلال العقود القليلة الماضية، أصبحت قطر واحدةً من أهم شركاء اليابان في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب حاجة اليابان إلى مصدر ثابت ومعتمد ومستقر للطاقة الهيدروكربونية، ومع استمرار قطر في تنفيذ مشاريع كبرى في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يواصل قطاعا الطاقة والإنشاءات الهيمنة على مظاهر التبادل التجاري بين البلدين، إلا أنه خلال السنوات الماضية، توسعت العلاقات التي تجمع طوكيو والدوحة لتشمل مجالات المالية والأمن والتعليم والعمل الدبلوماسي".

قالت إدارة الصرف الأجنبي في الصين، اليوم الإثنين، إنه أصبح بوسع بعض الشركات الأجنبية استخدام رأس المال المصرح به، لشراء حصص في شركات صينية أخرى، وذلك في إطار تجربة لتخفيف القيود الرأسمالية. وقالت الإدارة، إن الإجراء التجريبي سيقلص البيروقراطية بالنسبة للشركات الراغبة في تحويل رأسمالها المصرح به إلى اليوان، لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي. وتستطيع الشركات تحويل كل رأسمالها المصرح به إلى اليوان، إذا أرادت ذلك، بموجب القواعد الجديدة، لكن يحظر عليها استخدام الأموال لشراء أوراق مالية صينية. وكان القدر الذي يحق للشركات تحويله من رأس المال المرخص به مقيدا بحجم صفقاتها الفعلية، في السابق. وكان استخدام الأموال يخضع لرقابة صارمة من السلطات. وتبدأ التجربة في الـ4 من أغسطس الجاري، بمناطق اقتصادية خاصة في 15 إقليما ومنطقة، من بينها بكين وشنتشن وقويتشو، في جنوب الصين.