عقد صندوق قطر للتنمية شراكة مع المنصة الدولية للرياضة والتنمية لدعم انتشار المنصة في الدول الناطقة باللغة العربية. وتشمل الشراكة نشر موقع المنصة /sportanddev.org/ باللغة العربية، وتقديم دورات تدريبية على الإنترنت للجهات الفاعلة في الرياضة من أجل تعزيز التنمية والسلام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد الموقع الإلكتروني مركزا رائدا للرياضة على مستوى العالم، ومجتمعا تنمويا وملتقى لتبادل الخبرات، وبناء الممارسات الجيدة، وللتواصل مع الآخرين، وإقامة الشراكات، كما يعتبر بمثابة أداة لتوفير الموارد والتواصل بين الأطراف المعنية، حيث تم تصميم دورات إلكترونية بغرض تبادل المعرفة والمعلومات بشأن أفضل السبل لاستخدام الرياضة كمحرك لتحقيق السلام والتنمية والنهوض بهما. واستعانت مؤخرا العديد من المنظمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرياضة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، حيث تستخدم الرياضة لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من قضايا التعليم بالمغرب، والمهارات الحياتية بلبنان، إلى إرساء السلام بالعراق. ورغم ذلك، ما زال هناك عدد قليل من موارد الرياضة والتنمية المتاحة باللغة العربية، وما زالت هناك فجوات في الإمكانيات، وتأتي الشراكة لسدها، فضلا عن توفير أدوات لدعم الجهات الفاعلة في المنطقة، وزيادة أثرها الإيجابي حيث ستتم ترجمة المحتوى من /العربية/ إلى /الإنجليزية/ واللغات الأخرى، مما يسلط الضوء على المنظمات الناطقة بـ /العربية/، ويمنحها مزيدا من التأثير على الصعيد الدولي. وتتضمن الشراكة أيضا دورة شاملة ومفتوحة عبر الإنترنت يتم تقديمها باللغة العربية، مع التركيز على تحديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولقد حققت الدورة الحالية باللغة الإنجليزية نجاحا كبيرا، وجذبت أكثر من 5 آلاف و800 متدرب، من 185 دولة، وما زال عددهم في تزايد، وستترجم إلى الجمهور الناطق باللغة العربية، وستتضمن أمثلة ودراسات حالة من المنطقة، بما في ذلك قطر. وتهدف الدورة إلى تعزيز مصداقية الرياضة كأداة للتنمية والسلام، وتشجيع المزيد من المنظمات على استخدام الرياضة بشكل فعال في تحقيق نتائج التنمية والإنسانية وتحقيق السلام. يذكر أن الشراكة جاءت تحت مظلة مبادرة /الرياضة من أجل التنمية والسلام/، التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع /قطر الخيرية/، وتدعم تنظيم حدث رياضي على أعلى مستوى بهدف تحقيق التنمية والسلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ المساواة، والنفاذ، والشمولية، وذلك من خلال إبراز الجهات المعنية والأصوات الناطقة باللغة العربية، ومساهمتها بشكل أكبر في قطاع الرياضة والتنمية المعاد تشكيله.

استضاف الهلال الأحمر القطري الاجتماع الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قانون الاستجابة للكوارث. بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وممثلين عن جمعيات الهلال الأحمر الكويتي والفلسطيني والصليب الأحمر اللبناني، افتتح الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد (رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري) أعمال الاجتماع الاستشاري والورشة التدريبية حول قانون الاستجابة للكوارث، الذي يستضيفه الهلال الأحمر القطري خلال الفترة من 13 ـ 14 ديسمبر الجاري. وتأتي أعمال الورشة استكمالاً لورشة العمل ‏الإقليمية التي عُقدت في الهلال الأحمر القطري في ديسمبر 2013، والورشة المؤخرة التي عُقدت باستضافة جمعية الهلال الأحمر الكويتي ‏بالكويت في يونيو 2015، وهي تسعى لجمع مجموعة من خبراء قانون الكوارث من منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا، وتقديم دورات تدريبية متقدمة في مسائل قانون الكوارث والتعاون، مع استراتيجية قانون الكوارث لمنطقة الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا 2017 — 2020. واستهل سعادة د. محمد بن غانم العلي المعاضيد (رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر) كلمته بالحديث عن مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، وكيف أن نشأة هذه الدولة منذ تأسيسها قامت على نصرة المظلوم والضعيف، معطياً مثالاً عملياً لذلك، كيف أن مجموعة من الرجال اجتمعوا وتكاتفوا لرفع الظلم عن شخص تعرض للظلم، وهذا الشخص هو الشيخ المؤسس جاسم بن محمد آل ثاني، مما اضطر هذه المجموعة من الرجال أن تتعرض لحروب بسبب موقفها الإنساني هذا.. الذي كان سببه رفع الظلم والجور عن أحد الرجال، لتعرف قطر بعد ذلك بأنها كعبة المضيوم نتيجة لمواقف قادتها وحكوماتها، وكيف أصبح الدور القطري في المحافل الدبلوماسية والإنسانية رمزاً لكثير من المواقف، وداعماً لقضايا عدد كبير من الدول والشعوب المتضررة في كل مكان.. مشيراً إلى أن قطر تعد نشطة في العمل الإنساني الخارجي، او في إجارة كل من ظُلم، فذلك لأنه من ضمن النسيج الثقافي والحضاري والتاريخي لهذا البلد. و أشار د المعاضيد إلى أنه نتيجة لحجم الكوارث بأصنافها، والتي ظهرت معها مؤسسات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني، وجيوش تدافع عن هذه الحقوق، إلا أن بعض الدول التي تعرضت لأحداث، كان ممكن ان تؤدي إلى كارثة، أصبح لهذه الدول خوف من التعدي على شرعيتها، وهذا الخوف من أن فعل الكارثة اوجد كارثة إنسانية أخرى، ولذلك يجب العمل على تقنين العمل. وقال الحاج أمادو سي الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: إن الاجتماع يبحث في جوانب رحلتنا الإنسانية الاجتماعية، وفي قانون الكوارث، لافتا الى الكثير من المشاكل والعقبات، ونحن هنا.. لأننا نتقاسم ونتبادل الاهتمام حول المشكلات، وهذا شرف لنا أن نكون ضمن مجموعة قادرة على ان تحدث فرقاً وتغييراً في قضايا إنسانية مهمة. ومن جانبه قال السيد يحيى عليبي المفوض الإقليمي لبعثة اللجنة الدولية لدول مجلس التعاون، متحدثاً: "نحن بحاجة لإيجاد وخَلق مناخ يسمح للعاملين في مجال الاستجابة للكوارث، بتسهيل عملهم وحمايتهم، وهذه الحاجة تأتي من الميدان وخلال كل الكوارث التي عايشناها خلال الفترة الأخيرة". وأشار إلى أنه قد حان الوقت للانتقال إلى هذه المرحلة، خاصةً أن المستجيب الأول لأي كارثة هم متطوعو الجمعيات الوطنية، الذين يأخذون على عواتقهم الاستجابة، ويخاطرون بحيواتهم سواء أثناء الكوارث أو الأوبئة". كما ألمح السيد عليبي إلى أنه مع الأسف لا يستطيع العامل في مجال الكوارث أن ينسى الكوارث، التي هي من صنع الإنسان وما تحمله من انتهاكات حقوقية وقانونية وكرامة الإنسان، خاصة في سوريا والعراق واليمن.. وأعرب الدكتور عادل بن خليفة الزياني (رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون) عن ارتياحه لما تقوم به دولة قطر في مجال العمل الإنساني، وأكد أن الهلال الأحمر القطري من الاجهزة التي تقوم بعمل جبار على المستوى الانساني، خاصة بالمنطقة الملتهبة حول دول مجلس التعاون، والمنطقة التي تحيط دول المجلس، والتي تحتاج منا اليوم لأن نكون جميعا في عون اخواننا في كل من سوريا واليمن والعراق وغيرها من الدول.. وقال صالح بن حمد السحيباني (الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية): "إن التقارير الشهرية تفيد بأن توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، غالباً ما تتأخر بسبب الإجراءات البيروقراطية العقيمة، بل وأحياناً وللأسف الشديد لا تصل أبداً، كما هو الحال في سوريا وغيرها.. ودعا الدكتور السحيباني الدول العربية الى استصدار إجراءات عاجلة، لتبني تشريعات محلية؛ مستقاة من القانون الدولي للاستجابة للكوارث.