أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن ماتم تداوله عن وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه. وأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وإن كان هناك أي تقصير أو تعسف. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن القضية الآن في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة حيث جهة الاختصاص.

أجازت وزارة الداخلية الكويتية لرجال الشرطة استخدام بخاخ رذاذ الفلفل خلال ملاحقة المطلوبين أمنيا وفق ضوابط معينة. وأوضحت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية حريصة على سلامة منتسبيها خلال تعاملهم مع المطلوبين والذين يشكلون خطر على الأرواح والممتلكات وأن مثل هذه المادة سوف تساهم بشكل كبير على ردع المطلوبين الذين لا يمتثلون لتعليمات رجال الأمن بحسب صحيفة الراي الكويتية. لفتت المصادر إلى أن استخدام تلك المادة أصبح ضروريا بعد الحالات التي تعرض لها عدد من رجال الداخلية. وأفادت المصادر بصدور تعميم لرجال الأمن في شأن ضوابط وحالات استخدام بخاخ رذاذ الفلفل في إطار تحقيق الوظيفة العامة للشرطة بفرض سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام. وأوضحت المصادر أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968 وتعديلاته، أجاز لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء هذه الواجبات والمهام الأمنية واستخدام السلاح لمواجهة أي نشاط إرهابي أو إجرامي. وأشارت المصادر إلى أنه يحق لرجال الشرطة من مرتبات الأمن العام استخدام وسيلة أو أداة بخاخ رذاذ الفلفل في الدفاع عن أنفسهم وعن الغير ضد أي محاولة اعتداء عليهم وكذلك لإحكام السيطرة وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون وذلك على أن يكون وفقا للضوابط والحالات والتي كان أبرزها عدم التعسف في استخدام بخاخ رذاذ الفلفل وفي حالات الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء عليهم من قبل الأشخاص الخارجين على القانون أو المطلوبين. وبحسب المصادر، فإن الغاية من استعمال بخاخ رذاذ الفلفل إعطاء فرصة للمشتبه فيه أو المطلوب فرصة للامتثال إلى الأوامر وتسليم نفسه مع ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر قبل وأثناء استعمال تلك المادة، حتى لا يصاب شخص آخر غير الشخص المستهدف.

ألقت الشرطة الكويتية القبض على شبكة متخصصة في غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي، تضم 14 شخصا من جنسيات عدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين. والشبكة التي تم ضبطها تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل "فيزا"، و"ماستر كارد"، وغيرها من البطاقات الائتمانية، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد، بحسب بيان الوزارة. وبحسب وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، أضاف البيان، أن الشبكة تقوم بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر شركات في البلاد بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة، ومن ثم الاستلام نقدا، والتحويل عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى الخارج، لافتة إلى أن العصابة عملت على استنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية، بمبالغ تجاوزت مليون دولار. وأكدت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على 12 شخصا فيما لا يزال شخص منهم متوار عن الأنظار، وآخر خارج البلاد، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.

بعد أول ظهور إعلامي على شاشة التلفزيون الرسمي في الكويت.. نجحت الضابطتان الكويتيتان طبيب رائد لجين الرشيد وملازم أول العنود العبدلي في الاستحواذ على اهتمام وإعجاب المغردين.. وما بين إطراء المذيعة على الضابطتين بقولها "أنوثة وجمال".. وإصرار"الرشيد" و"العنود" على "تحدي الرجال".. تفاعل مغردون مُردّدين: "المرأة الكويتية امرأة قوية"، مُهنئين المجتمع الكويتي على "تجاوز أغلب التعقيدات". وأكدت الطبيب رائد لجين الرشيد خلال اللقاء أن النساء متميزات، ومن هنا جاءت رغبتها في اقتحام مجال جديد على المرأة الكويتية من أجل تمكينها وإثبات خطأ نظرية أن هناك مجالات "ذكورية". وأضافت: الحمد لله نجحنا في ذلك وأثبتنا مكانتنا وتخطيّنا الصعوبات والمجتمع تقبّل ذلك، موضحة أنها دكتورة في الطب الشرعي، وخريجة جامعة الكويت، وأنها بعد تخرجها لم يكن هناك شرطة نسائية لذلك التحقت بالعمل المدني، إلا أن جاءت الفرصة وكان لها نصيب في أن تكون ضمن خريجات الدفعة الثانية من الشرطة النسائية 2010. وأشارت الملازم أول العنود العبدلي إلى أنها منذ طفولتها وهي تحب المجال العسكري، بعد مشاركتها في أنشطة الكشافة المدرسية حباً في الانضباط. وقالت: رغم أن بنات الكويت مدللات إلا أنها و"لوجين" قرّرتا خوض هذا المجال، مؤكدة أن هناك ميزتين يجب توفرهما في العسكرية أولهما الانضباط، ثم الصبر والإرادة، ليزداد تفاعل المغردين، ليقول أحدهما "ظهور إيجابي للضابطتين الكويتيتين الملازم العنود العبدلي والرائد لجين الرشيد وقدرتها على إيصال بعض المعلومات للجميع".

احتال شاب كويتي على شرطة بلاده، اليوم الإثنين، من خلال بلاغ كاذب ادّعى فيه أن سيارته تشتعل في الطريق، وعلى الفور سارعت إلى المكان لتكتشف أنها مجرد كذبة لجأ إليها المواطن لتسهل له المرور من أمام سيارة قطعت له الطريق. وكان مواطن كويتي يراجع معاملة في مخفر الرميثية في محافظة حولي الكويتية وحين عاد إلى سيارته فوجىء بسيارة متوقف أماممه أعاقته من مغادرة المكان، وبعدما أصيب بالضجر بسبب تأخر الرافعة لإزاحة السيارة المتوقف من مكانها، قرر الاحتيال على رجال الشرطة وتوجه إليهم مرة أخرى مدعياً أن سيارته تحترق في الشارع، وصاح عليهم قائلاً: "لحقوا على سيارتي النار ولعت فيها". ووفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية، بدأ الضابط ورجال الشرطة في المخفر يهرعون إلى سيارته حاملين طفايات الحريق، وعند وصولهم إلى المكان وجدوا السيارة كما هي في مكانها، فيما قال المواطن: "أبي الفت انتباهكم صار لي ساعة منقوع"، ليبادر ضابط المخفر بإحالته إلى المخفر وتسجيل قضية بلاغ كاذب وإزعاج السلطات بحقه احتجز على ذمتها.

أخلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بدولة الكويت، بعد جلسة سرية اليوم الثلاثاء، سبيل 4 متهمين في قضية (الخلية الإرهابية) بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي، مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة. وأجلت المحكمة جلستها للنظر بالدعوى حول الخلية الإرهابية، إلى الرابع من أكتوبر المقبل، لاستدعاء ضابط أمن الدولة. وهذه هي الجلسة الثانية الخاصة بالنظر في الدعوى، حيث عقدت المحكمة أولى جلساتها في منتصف سبتمبر الجاري لمحاكمة المتهمين في القضية وهم 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا بينهم 3 متهمين هاربون تقرر حبسهم غيابيا. وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة" ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع إيران وجماعة (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".

فضت قوات الأمن الكويتية، فجر اليوم السبت، مسيرتين نظمهما محتجون بمحافظتي الجهراء، والفروانية، تضامنا مع المعارض البارز، مسلم البراك، المحبوس احتياطيا لاتهامه بالإساءة للقضاء، حسب شهود عيان. وخلال المظاهرتين طالب المتظاهرون الذين رفعوا صور البراك، بالإفراج عنه. وقال شهود عيان إن "قوات الأمن تمكنت من تفريق المتظاهرين في الجهراء وألقت القبض على 3 منهم، واستخدمت قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين في منطقة صباح الناصر، بمحافظة الفروانية، حتى تمكنت من تفريقهم". وحددت المحكمة الكلية الكويتية، أول محاكم التقاضي في الكويت، أمس الأول الخميس، جلسة الاثنين المقبل، موعدا للنظر في قضية البراك المحبوس على ذمتها بتهمة الإساءة للقضاء، حسب مصادر قضائية. وقررت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، حبس البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى، ووجهت له تهم "السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد والإساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد البراك".

قال مصدر أمني كويتي إن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بإبعاد 19 مقيمًا مصريًا عن البلاد على خلفية مشاجرة اندلعت بينهم، أمس الثلاثاء، في منطقة جليب الشيوخ جنوبي العاصمة الكويت على "ركن سيارة" أحدهم. وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن إدارة الإبعاد التابعة للداخلية تسلّمت صباح اليوم المصريين الـ19 تمهيدًا لترحيلهم عن البلاد بسبب مخالفتهم القوانين الكويتية. وتسبّب "رَكن السيارة" في نشوب مشاجرة، استخدمت خلالها آلات حادة، في إصابة 5 من المصريين بطعنات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج، بحسب المصدر. وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من القبض علي المشتركين في المشاجرة، وتمت إحالتهم إلى المباحث الجنائية. وأوضح المصدر أن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف بين شخصين على ركن السيارة، فتشابكا بالأيدي، واستدعى كل منهما أقاربه، وتجددت المشاجرة، وألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى المباحث الجنائية.

اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت، اليوم الخميس، تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب حيث بات الترحيل يتطلب إذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي. واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه التدابير خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت، إلا أن الجمعية أعربت عن أسفها لأن التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من أجل الترحيل. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة.

كشف تحليل كويتي صادر عن إدارة الإحصاء في وزارة الداخلية، عن انخفاض معدل الجرائم خلال الأشهر الستة الماضية عن الفترة نفسها من العام 2012، مبينا أن الكويتيين تصدروا النسبة الأعلى بين الجنسيات في ارتكاب جرائم الجنايات والجنح بأنواعها، وحل في المركز الثاني المصريون، ثم المقيمون بصورة غير قانونية "البدون". ونقلت صحيفة "السياسة" في عددها الصادر، اليوم الأحد، عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش قوله إن "اجمالي جرائم الجنح والجنايات بلغ خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر يونيو من العام الحالي 9 آلاف و845 جريمة مقارنة بـ 11 ألفا و491 جريمة في الفترة نفسها من عام 2012، بانخفاض قدره 1646 جريمة بنسبة تصل إلى 14.3%". وأوضح أن أعلى المحافظات ارتكابا لجرائم الجنح والجنايات كانت محافظة الفروانية، تلتها حولي ثم الأحمدي، مشيرا إلى أن جرائم الجنايات بلغت 2458 جريمة مقابل 2638 في 2012, بانخفاض قدره 6.8 %, فيما بلغت جرائم الجنح 7 آلاف و387 جريمة مقابل 8 آلاف و853 في الفترة نفسها من العام 2012 بانخفاض قدره 16.6%.