عقدتالشبكة العربيةللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، اليوم، اجتماعا طارئا لجمعيتها العامة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي نتيجة للظروف التي تمر بها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تعاون أعضاءالشبكة العربيةلحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أنالشبكة العربيةكانت قد حذرت في بيان أصدرته حول الظروف الراهنة، من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة، واستنكرت الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف، وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، كما حذرت من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان. وحذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى تحذيرالشبكة العربيةمن استغلال المستوطنين للأحداث الأخيرة وارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين. وقال: إنالشبكة العربيةإذ تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع. وفي ذات السياق، أكد السيد عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن العدوان الحربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يرافقه من تصريحات تحريضية غير مسبوقة، يشير إلى توجهات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري لأبناء قطاع غزة، بهدف تغيير معالم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن حكومة الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما ينذر بتصعيد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مبينا أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتداء الحربي. من جانبه، تحدث من قطاع غزة السيد أمجد الشوا، نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من مجازر لا تتوقف، وقصف يستهدف المساجد والجامعات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، موضحا أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل متقدمة من الكارثة. وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث هناك بنايات سكنية أبيدت بالكامل، ونزح مئات الآلاف من المدنيين، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وانقطاع مياه الشرب، وخروج العديد من المؤسسات الصحية عن الخدمة، فضلا عن نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، التي كانت تعاني النقص قبل هذه الظروف. وأشار نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الشعب الفلسطيني أمام نكبة جديدة، خاصة أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد في ظل دعم بعض الأطراف الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الغذاء والدواء، والعمل على فضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية عالميا. إلى ذلك، أوصى المجتمعون المشاركون في الاجتماع الطارئ، الذي شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربيةفي 17 بلدا عربيا، بتوجيه رسالة لجامعة الدول العربية للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر جمهورية مصر العربية لقطاع غزة، ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، حتى لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من نزوح جماعي وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. كما أوصوا بإرسال رسائل عاجلة حول الوضع الإنساني إلى الدول الأوروبية التي ستعلق دعمها التنموي لفلسطين، والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني بفلسطين، وإصدار بيان يتضمن مطالبة سلطات الاحتلال للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية سيداو، ومطالبة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لإعمال واجباتها بما فيها مجلس الأمن، وإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إعلان قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر، ووصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية.

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة،إن التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني أصبح مطلبا ملحا في ظل التحديات والانتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الإنسان. ونوه الأمين العام بالثقل الذي يمثله المجتمع المدني من خلال وجوده الفاعل في الحياة العامة، وقال: لقد جاءت المؤسسات الوطنية لتكمل هذه المنظومة، وتقوم بدورها في تعزيز الحقوق، خصوصا لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعال، مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي في افتتاح دورة /عنبتاوي 32/ الإقليمية السنوية بتونس، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان مقره تونس تحت عنوان: /تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية/. وأضاف أن من بين مؤشرات تقدم البلدان هو النظر لواقع الفضاء المدني باعتباره أحد المؤشرات الموضوعية لقياس التمتع بالحقوق، وأن الفضاء المدني يشكل مرآة لمدى تعزيز الحقوق، مشيرا إلى أن مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار بناء العلاقات وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والمساهمة في مساندته ودعمه والدفاع عنه، لتعزيز الفضاء المدني، فكلما كان أوسع كانت الحقوق معززة ومحمية بشكل أكبر. وأعرب الجمالي عن أمله في تطوير تعاون وشراكات من شأنها تعزيز الفضاء المدني في الوطن العربي، بما يسرع خُطا مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين جزءا من المجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والجمعيات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية، والمدونين والمنظمات الخيرية، وأعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم، وتابع: هؤلاء يعملون جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن كل من يعمل بهذه المنظمات والجمعيات وينشط من خلالها لصون الحقوق والدفاع عنها مدافع عن حقوق الإنسان، خصوصا أن الاعتداءات التي تقع عليه تقع في سياق نشاطه الحقوقي.

شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في الندوة الإقليمية تحت عنوان مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك في يومي 13 و 14 من مايو الجاري. وفي ورقة عمل قدمها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية : الرؤى والآفاق دعا الجمّالي إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم، وقال: لقد أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً إلى أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة. أشار الجمّالي إلى أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها. ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع المبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها، فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات. وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول للمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة وذوي الإعاقات والشباب والأقليات. وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. ودمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في بلدانها من خلال رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والحث والسعي لانتخابات أكثر شمولية والتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات خلال العملية الانتخابية وتوسيع التشاركية بما يضمن مشاركة المرأة والشباب والوصل إلى المناصب القيادية.

اجتمعت الجمعية العامة الثامنة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. واطلعت الجمعية العامة على ما انجز خلال عام 2021 جدول الخطة التشغيلية للشبكة علاوة على مقترح خطة عمل عام 2022 واستعراض التحديات والاحتياجات ومقترحات التعاون والاستضافة لفعاليات الشبكة خلال عامي 2022- 2023. من تنظيم الدورات التدريبية المتعلقة برفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وحث الحكومات العربية على إنشاء مؤسسات الوطنية مستقلة مالياً وإدارياً ومتوافقة مع مبادئ باريس. كما ناقش اجتماع الجمعية العامة للشبكة عملية استكمال أوراق المؤسستين في كل من جيبوتي وجزر القمر، وأكد المجتمعون على استمرارعضويتهما بصفة مراقب بالشبكة العربية. واستعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين آخر المستجدات وواقع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجمعت الجمعية العامة للشبكة العربية على تعديل أنظمة الشبكة العربية وذلك بتغيير مسمى الإدارة العامة لأمانة عامة ومن مدير تنفيذي لأمين عام أينما ورد في النظامين. وذلك نظراً لتوسع عمل الشبكة وازدياد نشاطها وفعاليتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ولإعطائها بعداً يتناسب مع حجم عمها وثقل المؤسسات الأعضاء وأسوة بنظيراتها منشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب ذلك ناقش أعضاء الجمعية العامة للشبكة مقترحات لدعم مسيرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني. فيما ناقش المجتمعون مقترح منح لقب عميد الشبكة العربية للسيد محمد فايق، عرفاناً لجهوده المبذولة في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما وصلت اليه من ثقة دولية وإقليمية في مجال مسؤولياتها واختصاصاتها. سلسلة اجتماعات أجرى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر التضامن الدولي حيث شملت الاجتماعات، سعادة السيد عبد المجيد الزعلاني رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر وسعادة السيد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وسعادة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان وسعادة السيدة سيتو رغدات محمد رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جزر القمر وسعادة الدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وسعادة الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة التسيير بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وسعادة السيد منير بن صالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتناولت الاجتماعات أهمية انعقاد مؤتمر التضامن الدولي ونجاح الشبكة العربية والشركاء في تنظيمه وإعداد جدول أعماله من حيث أهمية المحاور والموضوعات التي تم عرضها خلال المؤتمر. وأكد الجمّالي خلال اجتماعاته على ضرورة العمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأكد على دور الشبكة العربية في تعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على التجارب وتقييمها، إلى جانب التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية بهذا الصدد. مما سيسهل وضع السياسات والاستراتيجيات للعمل على أهداف التنمية المستدامة أو دمجها بالاستراتيجيات القائمة. كما أكد الجمّالي خلال الاجتماعات على ضرورة العمل علي تنفيذ الخطة التشغيلية للشبكة فيما يتعلق برفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وعقد المزيد من الدورات التدريبية وذلك في إطار تعزيز عمل المؤسسات الأعضاء وترسيخ دورها في بلدانها وعملية الاعتراف الدولي باستقلاليتها والتزاماتها بمبادئ باريس والمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أكد الأمين العام للشبكة العربية في حرصه على تنفيذ الشبكة العربية لمهمتها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضعت من ضمن خططها؛ العمل على التوعية والتثقيف في مجالات حقوق الإنسان المختلفة. وكان قد شارك بمؤتمر التضامن الدولي خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية البالغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة، مصر، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء وبرلمانيين.

جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – التزامها بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948بما تتضمنه من حقوق وحريات؛ وباعتبارها أحد المراجع الأساسية التي تنطلق منها الشبكة العربية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال الكلمة المصورة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان الذي يسلّط الضوء هذا العام على المساواة. وقال الجمّالي: إنّ مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان، ومقاربة ذلك مع خطة 2030 للتنمية المستدامة ومبدأ الأمم المتحدة بشمول الجميع. وأضاف: إن لمبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز في الشرعة الدولية لحقوق الانسان أهمية كبرى؛ ويعد حجر أساس ومنطلقاً لكافة الحقوق، فهما مبدآن يناهضان التمييز بكافة أشكاله وأنواعه سواء كان مبنياً على النوع أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الانتماء أو أي تمييز مبني على نبذ عنصري آخر. لذلك يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. ونوه إلى الجدل السائد حول مفهومَي العدالة والمساواة، وأيهما يحقّق ما تصبو إليه التجمعات المهمّشة والفئات الأقل حظّاً مثل النساء والأقليات الدينية والعرقية. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا مساواة في غياب العدل، وقال: لا يمكن أن يتساوى أبناء المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات دون العدل بينهم. ومن هنا تصبح المساواة هدفاً أساسياً من أهداف قيمة العدل. وأشار إلى أن هذا الجدل فسره الإسلام بأن الحقوق يجب أن تعطى من منظور العدالة لا المساواة، وقال: إن المساواة التامة بين الرجل والمرأة قد تنطوي على ظلم وتمييز ضد المرأة، وهذا ما تنادي به بعض قطاعات الحركة النسوية في الغرب. وأضاف: لذلك ترفض تلك الحركات فكرة أن تحظى المرأة بنفس شروط العمل التي يحصل عليها الرجال، وذلك لوجود حاجات لديها غير موجودة عند الرجل، كإجازة أمومة طويلة ومدفوعة الراتب، وتوفير مرافق رعاية الأطفال في أماكن العمل والدراسة وإجازات للأمهات العاملات من أجل الرضاعة الطبيعية. وأضاف: إن المساواة تتحقق عند مُعاملة الجميع بنفس الطريقة، بينما يتحقق العدل عندما يتم مُعاملة الناس وِفق احتياجاتهم وليس من الضروري أن تكون مُتساوية، وعلى الرُغم من أن العدل أشمل من المُساواة إلا أن المُجتمع بحاجة لكليهما من أجل الحُصول على مُجتمعٍ ناجحٍ. ودعا المدير التنفيذي للشبكة العربية إلى ضرورة تحقيق المساواة في الكرامة وإعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.

طالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - ومقرها الدوحة - المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني. وأدانت الشبكة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة وتصعيده منذ بدء العدوان بتاريخ 10 مايو 2021 ، والذي استهدفت فيه مختلف مناطق القطاع السكنية المأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم دون سابق إنذار، ما تسبب في إبادة أُسر بكاملها، إلى جانب تعمد استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة بشكل منظم، والإضرار بها على قاعدة الانتقام والعقاب الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع الاشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للشبكة العربية الذي عقدته اليوم الإدارة العامة للشبكة بتقنية الاتصال المرئي، وبدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والتي تترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية وبمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في كل من قطر والأردن البحرين ومصر وعمان والعراق والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وموريتانيا والسودان. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزة المحاصر، وحماية أرواح سكانه والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم ولانتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تعد ملزمة له في كل الأحوال ، علاوة على مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل وقف عمليات التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع. ودعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام الاحتلال ومازال يقترفها في القطاع، والتي تستهدف المدنيين والأطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها، إلى جانب ضرورة قيام المنظمات الإنسانية الدولية بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسرياً في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها. وحملت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، محذرة من التأثيرات والتداعيات الإنسانية العميقة لذلك على العائلات المتضررة. وطالبت بوقف جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى واحترام حرمته، وحماية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة ، وبذل الجهود واتخاذ الإجراءات والتدخلات الفورية والعاجلة لوقف عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم احتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني. واستنكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،في بيانها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة وممتلكاتهم والأعيان والبنية التحتية فيه والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، محذرة من مغبة تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود إليه من إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة حتى إصدار البيان واستناداً إلى تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت إلى ما لا يقل عن (188) شهيداً، من بينهم (52) طفلاً و (31) امرأة، وإصابة ما لا يقل عن (1225) مواطناً بجراح مختلفة، من بينهم (313) طفلاً و (206) امرأة، مؤكدة في الوقت نفسه على الارتفاع المتصاعد في أعداد الشهداء والجرحى في كل لحظة. يذكر أن الشبكة العربية ناقشت في اجتماع تنفيذيتها الطارئ حزمة من الموضوعات حيث استعرض الاجتماع مستجدات الحرب في فلسطين والانتهاكات في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى ما يمكن عمله على صعيد الشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علاوة على الاتفاق على خطة عمل لدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بينما استمع الاجتماع لورقة عمل تتضمن عدداً من المقترحات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والتي استعرضتها هيئة حقوق الإنسان المستقلة في فلسطين.

نظمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان 75 عاماً.. تطوير منظومة حقوق الإنسان.. الآثار والآفاق، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشاركا ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وفي مداخلة للسيد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - أكد على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعال والبناء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. كما أكد في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وشدد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أسس الحلول، موضحا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعالة نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمالي نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. واعتبر أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمرا أساسيا في هذه العملية، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفاً نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضا ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكدا على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملا للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزا وحماية. من جانبه، قدم السيد علاء قاعود مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالإنابة ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها. وأشاد المشاركون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

أكد السيّد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، تدفعنا للتعاون جميعاً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، وسلاماً لا يفرّط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها. جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية أمس، لأجل مناقشة موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات، الندوة التي أتت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باجتماعها الأخير في القاهرة. قال السيّد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: إن الندوة مهمة لبحث سبل التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي، لطمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغيرالقابلة للتصرف، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتأييد الاحتلال، وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية العربية لتحقيق سلام شامل وعادل. وأضاف مخاطباً مسؤول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن السعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نظاق الجرائم المطروحة عليها، لا يتعارض مع شن حملة دبلوماسية لعقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطيني، أو السعي لطلب رأي استشاري لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة على المحكمة حول الاستمرار غير المسبوق لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية تدفع للتعاون من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، ولا يفرط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها. ولفت إلى أن السلام ليس مجرد كلمة عابرة، بل هو أحد عوامل استقرار الدول، وركيزة استقرار حياة الشعوب، وأساس التنمية وتحقيق التطور..وقال إن القائد الحقيقي هو من يحقق السلام وليس من يشن الحروب. جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان اليوم، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، وناقشت موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات. حضر الندوة، التي عقدت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، نحو 45 ممثلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان في الدول العربية والشبكتين الإفريقية والآسيوية، بالإضافة لعدد من ناشطي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، وشهدت نقاشات ثرية، بشأن الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني، ما يجعل أي حديث عن إقامة السلام العادل في الشرق الأوسط، ضربا من الخيال، حسبما أكد عليه المتحدثون.

توفي ناشط نوبي بارز، اليوم السبت، إثر إصابته بغيبوبة سكر، بعد أيام من إضرابه عن الطعام في محبسه بمحافظة أسوان، أقصى جنوبي مصر. جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم. وقال عيد إن "الناشط النوبي جمال سرور، دخل في غيبوبة سكر، نتيجة الإضراب عن الطعام؛ ما أسفر عن وفاته اليوم بمحبسه بمعسكر أمن الشلال بمحافظة أسوان". وجمال سرور، كان محبوسًا، على ذمة التحقيق معه و24 آخرين، لتنظيمهم بمحافظة أسوان، في سبتمبر الماضي، "مسيرة غير مرخصة" تطالب بـ"إعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية". وعقب تجديد حبسهم، الإثنين الماضي، دخل سرور و7 آخرين في إضراب عن الطعام، وفق "عيد".

الشبكة العربية ترصد خطاب الكراهية وتعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر منظمات المجتمع المدني أجهزة إنذار مبكر لرصد التمييز والعنصرية أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) أن ما حدث في السنوات العشر الماضية من الصراعات المسلحة في أماكن كثيرة من العالم وأغلبها وأعنفها بالمنطقة العربية كان وما زال نتيجة انتهاك العالم المستمرة لحقوق الإنسان والحقوق المصانة بالقانون الدولي الإنسان. وقال الجمالي في ندوة نظمها أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس حول (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان): يبدو أن البشرية قد نسيت آلامها من جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما حصل بعدهما من حروب ونزاعات مسلحة. وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أن حقوق الإنسان تتميز بطابعها العالمي وقال: إن حقوق الإنسان لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء، وهي ليست منة من أحد، وثابتة لكل إنسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها، كما أنها لا تقبل التصرف بالتنازل عنها، فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته، ومتطورة ومتجددة، بمواكبتها لكل عصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف نواحي الحياة. وقال: لكن الضمير العالمي في غفوة نرجو أن يفيق منها قبل أن يستيقظ بصفعة من المآسي والكوارث التي يمكن أن تحل بالإنسانية في حال استمر هذا النهج القائم في إدارة النزاعات المسلحة وغير المسلحة، فعندها لن تنفع عبارات الاستنكار والاستهجان والتنديد والرفض. منع الصراعات ونوه الجمالي إلى ضرورة قيام المؤسسات الوطنية بدورها عند اندلاع الصراع، بتوعية وتثقيف أطراف النزاع بحقوق الإنسان وحثهم على عدم انتهاكها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها وإحالتها الى الجهات المختصة، والعمل على التخفيف والحد منها، والعمل على القيام بدورها الإنساني من حيث تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين وتأمين الدعم للأطفال والنساء والفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، ودعم وحماية الحق في التعليم. وقال: أما أثناء وبعد انتهاء الصراع؛ فعلى المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الفاعلة التي تضمن حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الدعم المناسب من دون تمييز، بما في ذلك العلاجات الطبية الشاملة والرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي والقانوني، بما يضمن الإنصاف والعدالة. إلى جانب الاضطلاع بدورها بعملية المصالحة الوطنية، والمطالبة بالتعويضات المناسبة للضحايا، وتأمين المعلومات لذوي المفقودين والمختفين قسرياً ومتابعة قضاياهم، ومتابعة محاسبة مجرمي الحرب والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب. دور المجتمع المدني وطالب بأن تتعاون الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي بوكالاته وهيئاته ومنظماته، للحد من الصراعات المسلحة، ومن انتهاكات حقوق الإنسان في السلم والحرب، وقال: لو لم تنتهك الحقوق في وقت السلم لما وصلنا لحالة الحرب أو الصراع المسلح، لذلك لا بد من أن تتظافر الجهود لنبذ خطاب الكراهية والحد من الاستغلال والطمع والاستئثار بالثروة، والعمل على تحقيق العدالة بين بني البشر، مما سيحقق مجتمعات مسالمة تعيش في أمن وسلام. وأشار إلى أن أساس التعاون بين أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس وقال: من هذا المنطلق أتى النداء السابق الذي أكد على شمولية وعالمية حقوق الإنسان وتكاملها، ووحدة مسيرتها، مما يستدعي ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومنظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، وذلك في إطار تكريس عالمية مسيرة حقوق الإنسان، وما ستحدثه هذه الجهود المتراكمة من قفزة نوعية ستغيّر أمزجة الشعوب والأمم مما يؤدي لظهور رغبة وإرادة حقيقية باحترام حقوق بعضها بعضاً. خطاب الكراهية ودعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهامها، والأخذ على عاتقها مجموعة من الإجراءات بإطار تنفيذها للدور المنوط بها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لذلك عليها أن تخصص من ضمن مواردها ما يمكنها من الاضطلاع بدورها قبل نشوب النزاع وفي أثنائه وبعد انتهائه. وقال الجمالي: إن للمؤسسات الوطنية دورا قبل نشوب النزاع، يكون ذلك بقيامها برصد خطاب الكراهية والتمييز ضمن وسائل الإعلام والمناهج وفي كل مؤسسات الدولة والمجتمع عامة، ورصد القوانين ومراجعة التشريعات، والإشارة للنصوص التي يوجد فيها تمييز، والحث على إصدار تشريعات تعاقب على التمييز مهما كان نوعه. إلى جانب متابعة قوانين الضريبة والتكليف الضريبي ومدى عدالتها، ومراقبة تصريحات وسلوكيات رجال السياسة والدين ورؤساء النقابات والجمعيات المدنية، وكل ما من شأنه إحداث احتقان قد يؤدي لاحقاً للجوء للعنف، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة للحد منه وإلغائه. وأضاف: وللقيام بهذا الدور المهم لا بد أن تحدث كل مؤسسة قسما أو إدارة مختصة ضمنها، لرصد مظاهر التمييز وعدم التسامح في المجتمع، بما يتضمن متابعة القوانين، والعمل على ترسيخ ثقافة قبول الآخر. و(هذا ما يمكنني أن أعتبره أحد أجهزة الإنذار المبكر). وطالب المؤسسات الوطنية بالشراكة مع أصحاب المصلحة من مجتمع مدني والإدارات الحكومية المختصة، مراجعة مناهج التعليم وتنقيتها من خطاب الكراهية، وكل ما يتعارض مع حقوق الإنسان، واقتراح مقررات تتضمن التربية على حقوق الانسان في المدارس والجامعات. وترسيخ ثقافة الحوار من خلال أنشطة معتمدة خلال العام الدراسي.

نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الجمالي: القضاء على الفقر وضمان التعليم ضرورة للوقاية من التطرف نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة التونسية تونس ورشة عمل حول "الوقاية من التطرف العنيف" بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان. في الفترة من 10-11 يوليو الجاري وذلك لفائدة منتسبي المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. وقال الجمّالي "إن كل ما يحدث من بلاء وكوارث إنسانية في العالم، وخصوصاً في المنطقة العربية ما هو إلا حصاد للسلوك الإنساني المتراكم على مر العصور والأجيال، وما هو إلا نتيجة للاختلاف بين القول والعمل، مشيراً إلى أن أغلب مناطق الصراع تتمركز بالدول التي وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان." وأوضح أن الاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ومنع وعرقلة تدفق المعلومات وتبادلها، والسيطرة على الصحافة والإعلام، كل ذلك يؤدي للتطرف العنيف، لافتا إلى أنَّه لمكافحة ذلك لا بد من تعاضد كل قطاعات وشرائح المجتمع؛ لأن هذا العمل يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة من أئمة وقضاة وأساتذة الجامعات ورجال السياسة، وذلك بهدف الحذر والانتباه والتفكير في المستقبل وتعميق الوعي بمخاطر التطرف العنيف الذي يشكل خطراً على أمن المجتمعات والسلم الأهلي، بالإضافة للخطر الذي يشكله على الأمن والسلم الدوليين. وأشار الجمّالي إلى أنَّه للوقاية من التطرف العنيف لا بد من العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة والأهداف الـ 17 للألفية 2030، بما تحققه من تنمية وقضاء على الفقر وتمكين ومساواة وضمان التعليم وأنماط الحياة الصحية، وتحقيق السلام والعدل وتعزيز دور المؤسسات، وتوفير الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتأمين فرص العمل. *تعاون مشترك يذكر أن الورشة انطلقت وفقاً لجهود وتعاون سابق بين كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء في الشبكة فيما يتعلق بمناهضة خطاب الحض على الكراهية ودعم وتعزيز قيم التسامح والحوار، وكان من أهم أهداف الورشة إلقاء الضوء على التعقيدات المختلفة المرتبطة بظاهرة التطرف العنيف، إلى جانب استعراض خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، والجهود والدراسات والتوصيات التي قدمتها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تتعلق بالظاهرة ومناقشة احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها فيما يتعلق بالعمل على الوقاية من التطرف العنيف ومنعه. هذا وقد افتتح الورشة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة-، والسيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان-، والسيد توفيق بودربالة -رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس-، والسيد جورج أبو الزلف، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق.

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، ورشة عمل ، حول "إعداد تقارير هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتقرير الظل التي نظمتها في العاصمة الجزائر بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر . ناقشت الورشة التي أوضحت الشبكة أنها بمثابة لقاء تشاوري ، على مدى يومين ، كيفية إعداد تقارير الإستعراض الدوري الشامل والتقارير التي تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعدادها مع الدول ، وكذلك التقارير الموازية التي تقدم لهيئات المعاهدات ، فضلا عن بحث الجوانب الفنية لإعداد هذه التقارير بمهنية عالية ، وأيضا مناقشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن بين ذلك التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية . حضر الورشة ، 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة ، في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن و سلطنة عُمان وموريتانيا والجزائر والعراق وفلسطين ومملكة البحرين ، علما أن الورشة تأتي تنفيذا للخطة الإستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها و مهامها . جدير بالذكر أن هذه الفعالية هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها هناك ، عضو الشبكة، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز و تنمية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية . وعلى هامش الورشة عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث الإستثنائي لعام 2016م برئاسة الدكتور موسي بريزات رئيس الشبكة العربية وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من قطر ومصر والجزائر وهم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر والسيد عبد الوهاب مرجانة ، الامين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر ، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات اللوجستية الخاصة بالعمل . وقد اختار الإجتماع السيد سلطان بن حسن الجمالي ، مرشح دولة قطر ، مديرا تنفيذيا للشبكة العربية خلفا للشيخة غالية عبد الرحمن آل ثاني .