أحصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 5 آلاف و381 مدنياً سوريا، قتلوا في النصف الأول من 2017. جاء ذلك في تقرير للشبكة صدر، اليوم السبت، عن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين السوريين، جراء أعمال القصف والاشتباكات منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أنه من بين القتلى 159 طفلاً، و742 امرأة. وتسبب النظام السوري والميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جواره بمقتل ألفين و72 مدنياً، بينهم 318 طفلاً و245 امرأة، فيما قتل تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا) 153 مدنياً، بينهم 30 طفلاً و25 امرأة، وخمسة مدنيين قتلوا تحت التعذيب. أما التحالف الدولي ضد "داعش" فقتل 1008 مدنيين، بينهم 291 طفلاً و183 امرأة، مقابل 641 مدنياً، قتلوا في الغارات الروسية، بينهم 209 أطفال و122 امرأة. أما الاشتباكات التي خاضتها المعارضة المسلحة مع النظام فتسببت، حسب التقرير، بمقتل 128 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و15 امرأة. وتسببت الحرب الدائرة في سوريا، منذ عام 2011، بمقتل مئات الآلاف، ولجوء ونزوح الملايين، من السوريين، عدا عن تدمير أغلب مدنها بشكل شبه كامل.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنها سجلت 75 خرقاً، بعدَ انقضاء شهر على اتفاق "خفض التوتر" الذي أقره اجتماع "أستانا 4"، أسفرت عن مقتل 108 مدنيين، و88 من المعارضة المسلحة. ولفتت الشبكة في تقرير صدر عنها، أن هذا هو "الشهر الأخفض في حصيلة الانتهاكات منذ مارس 2011". وأصدرت الشبكة تقريراً رصدت فيه أبرز خروقات اتفاق خفض التصعيد في سوريا، التي تم تسجيلها في الشهر الأول من دخول الاتفاق حيِّز التَّنفيذ، والتي بلغت "75 خرقاً، 91% منها على يد النظام السوري". وفي اجتماعات "أستانا 4"، التي عقدت في 4 مايو الماضي، اتفقت تركيا وروسيا وإيران، على إقامة "مناطق تخفيف التوتر"، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا. وبدأ سريان الاتفاق منتصف ليل 6 مايو، ويشمل 4 مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب، وحماة، وأجزاء من اللاذقية. وفصَّل التقرير أنواع الخروقات، فكان "47 منها عبر عمليات قتالية: 45 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، في حين بلغت الخروقات عبر عمليات الاعتقال 28 خرقاً، 23 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة". وبحسب التقرير فإنَّ حصيلة ضحايا العمليات القتالية في المدة التي يُغطيها قد بلغت "196 شخصاً، هم 108 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و8 سيدات، إضافة إلى 88 من مقاتلي فصائل المعارضة". فيما أفاد "قتلت قوات النظام السوري منهم 194 شخصاً، بينهم 29 طفلاً، و7 سيدات، و88 من فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنيان، أحدهما سيدة". وأكَّد التقرير على أنَّ "معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني"، اللذين اعتبرهما التقرير "المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة".

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

النظام والمليشيات التابعة له متورطون بـ 447 عملية قتالية الهجمات تسببت في مقتل 325 مدنيا بينهم 108 أطفال و56 امرأة أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى معدلاتها قبل اتفاق أنقرة لإطلاق النار في سوريا، حيث شهدت الفترة الماضية 533 خرقا بعد انقضاء شهرين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، بما لا يقل عن 331 شخصا بينهم 107 أطفال قتلوا بسبب تلك الخروقات. وفي هذا الإطار قال فضل عبد الغني –مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- "إنَّ السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية." وبحسب فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ المتسبب الأول بنسبة 70% من الخروقات هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، حيث قام فريق من الشبكة بتوثيق الخروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إذ أكد التقرير تورط النظام السوري والمليشيات الموالية له بـ447 خرقا تتوزع ما بين عمليات قتالية وصلت إلى 370 خرقا توزعت على المحافظات كالتالي، 107 خروقات في حماه، 73 خرقا في إدلب، 55 في ريف دمشق، 49 في حمص، 33 في درعا، و4 خروقات في دمشق. وبلغت عمليات الاعتقال 77 خرقا على يد قوات النظام السوري، أسفرت عن اعتقال 619 شخصا بينهم 25 طفلا و49 سيدة توزعت على المحافظات كالتالي: 22 في ريف دمشق، 16 في حماه، 11 في دمشق، 10 في حلب، 5 في الحسكه، 4 في حمص، 3 في دير الزور. أما بالنسبة للقوات الروسية فقد ارتكبت 60 خرقا عبر عمليات قتالية، بينها خرقان باستخدام الذخائر العنقودية، وخرق واحد باستخدام أسلحة حارقة في محافظة إدلب، وتوزعت الخروقات على النحو التالي: حماه 3، حلب 16، إدلب 40، درعا خرق واحد. وأشار التقرير إلى أنَّ الهجمات تسببت في مقتل 331 شخصا، منهم 325 مدنيا بينهم 107 أطفال، جنين واحد، و56 سيدة، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة، ويتوزعون حسب الجهة المنفذة إلى النظام السوري 209 أشخاص بينهم 53 طفلا و25 سيدة و3 من مقاتلي المعارضة، أما القوات الروسية 92 شخصا، بينهم 43 طفلا، وجنين واحد و3 من مقاتلي المعارضة، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد سقط 10 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 سيدات، كما أنَّ هناك جهات لم يتم تحديدها فقد سقط منها 20 مدنيا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 1402 من المدنيين في سوريا، خلال نوفمبر الماضي، على يد الأطراف الفاعلة، من بينهم 1099 مدنيا قتلوا على يد قوات النظام السوري وروسيا. وأفادت الشبكة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن "القوات الحكومية تسببت بمقتل 741 مدنياً، من بينهم 201 طفلاً (بمعدل 7 أطفال يومياً)، و152 سيدة، فيما قتل 48 مدنياً بسبب التعذيب". وبذلك "بلغت نسبة الأطفال والنساء 48% من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين"، بحسب الشبكة. كما أشار التقرير إلى أن "قوات يعتقد أنها روسية، قتلت 358 مدنياً، من بينهم 109 أطفال، و57 سيدة". من جهة أخرى وثق التقرير "مقتل 17 مدنياً من بينهم طفلان و5 سيدات، ومدنياً واحداً بسبب التعذيب، على يد قوات الإدارة الذاتية (تنظيم ب ي د الإرهابي، الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية في تركيا)". التقرير تناول أيضا الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي، حيث أشار إلى أن عددهم "بلغ 70 مدنياً، من بينهم 16 طفلاً، و6 سيدات". كذلك سقط "104 مدنيين قتلى، من بينهم 25 طفلاً، و18 سيدة، و4 مدنيين بسبب التعذيب، على يد فصائل المعارضة". ووثق "قتلَ قوات التحالف الدولي 69 مدنياً، من بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة خلال الشهر الماضي". وسجل التقرير "مقتل 43 مدنياً، من بينهم 7 أطفال و9 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة".

خرق النظام السوري، قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013 والذي يمنع استخدام السلاح الكيميائي، 136 مرة، فيما نفذ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 3 هجمات مماثلة، حسبما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت. وفي تقرير صدر عنها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لـ"مجزرة الكيميائي" في الغوطتين بريف دمشق، والتي تصادف غدا الأحد، أوضحت الشبكة، أنها وثقت 139 هجمة بأسلحة كيميائية في سوريا، بعد قرار مجلس الأمن 2118، ارتكب النظام منها 136 هجمة، معتبرة أن "نظام بشار الأسد ما زال منتصرا"، في إشارة إلى عدم معاقبته. وأضافت أن نظام الأسد "استخدم الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر 2013، في حين بلغ عدد مرات استخدامها بعد القرار 136 مرة من قبل النظام، و3 مرات من قبل تنظيم داعش". وبحسب التقرير نفسه، بلغت الهجمات الكيمائية ذروتها في محافظة إدلب، تبعتها محافظة ريف دمشق، وحماة، فيما بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور القرار الأممي، 88 شخصا، يتوزعون على 45 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى القوات الحكومية، و36 مدنيا، بينهم 20 طفلا و6 نساء. ولفت التقرير إلى أن استخدام غاز الكلور "يعتبر انتهاكاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة في 14 سبتمبر 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها". الجدير بالذكر، أن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين- معظمهم من النساء والأطفال- في هجوم شنته قوات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، بحسب مصادر معارضة.

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن توثيقها نحو 8 هجمات بالغازات السامة، نفذتها الميليشيات الشيعية التابعة لبشار الأسد، على مناطق متفرقة في البلاد خلال خمسة أشهر، تمت ما بين أغسطس 2015، وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. وقالت الشبكة، في تقريرها الـ24 حول توثيق استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل الميليشيات الحكومية بشكل رئيس، إن الهجمات كانت ذروتها في محافظة إدلب، تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة. وأشارت إلى أن عدد ضحايا هذه الهجمات التي تشمل فترة ما بعد صدور القرار الأممي 2118، بلغ 87 شخصاً، يتوزعون إلى 45 من كتائب الثورة السورية، و7 من أسرى الميليشيات الشيعية، و35 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1867 شخصاً. وأكدت الشبكة، أن ميليشيات الأسد “انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر استخدامها سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب”، موضحة أن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً للقرارين 2118، و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعتها الحكومة السورية عام 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها. ولفت التقرير إلى أن النظام السوري كان المستخدم الوحيد للأسلحة الكيمائية، إلى أن انضم إليه تنظيم داعش يوم 21 أغسطس 2015، حين استخدم التنظيم الغازات السامة ضد مدينة مارع في حلب. ونوهت الشبكة إلى أن فريقها لم يتمكن في كثير من الحالات من زيارة كافة مواقع الحوادث، وأن الظروف الحالية لا تتيح إمكانية أخذ عينات وإجراء فحوصات، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على روايات ناجين، وشهود عيان، وبشكل خاص على أطباء عالجوا المصابين، وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى معاينة الصور والفيديوهات التي وردت من الناشطين المحليين.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مقتل 1793 شخصاً، في ديسمبر 2015، ليصبح المجموع الكلي للضحايا هذا العام 21179 شخصاً، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، قتل النظام لوحده منهم نحو 75%. وجاء في تقرير، صادر عن الشبكة، يوثق الضحايا منذ بداية العام وحتى صباح اليوم، أن "القوات الحكومية تسببت بمقتل 15748 شخصاً، منهم 3704 مسلحاً، و12044 مدنياً، (بينهم 2592 طفلاً، و1957 سيدة)، وما لا يقل عن 1546 شخصاً، بسبب التعذيب (من بينهم 7 أطفال، و4 سيدات)". وفيما يلي إنفوجراف نشرته وكالة أنباء "الأناضول" يوضح عدد القتلي خلال عام 2015:

أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن روسيا ارتكبت "جرائم حرب" في سوريا، لأنها "قتلت مدنيين بأسلحة عشوائية، عبر استهداف تجمعات مدنية خارج نطاق القانون الدولي". وأضاف عبد الغني، أنه "إذا فُتح ملف جرائم الحرب في سوريا، وأُنشئت محكمة خاصة، بات النظام في روسيا متهماً بارتكاب الجرائم، ويمكن محاسبته، فضلاً عن أنه متهم بالأساس بتزويد النظام بالأسلحة، ويدعمه سياسياً". وتابع أن "التدخل الروسي (في سوريا) كان مفاجئاً، ويدل على التنسيق العالي بين النظام السوري، وطهران، وموسكو، ولم يكن يعلم به إلا القيادات العليا في النظام". وأشار الحقوقي السوري إلى أن "أكثر من 96% من الأهداف التي استهدفتها روسيا، هي مدنية، إلى جانب استهداف المعارضة المحاصرة من قبل تنظيم داعش وسط سوريا"، معتبراً أن هذا "يدعم التنظيم، ويقف إلى جانب النظام الذي ارتكب جرائم ضد شعبه". وبحسب عبد الغني، تأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية، تضم 28 ناشطاً من مختل المحافظات السورية، لافتاً إلى أن هدف الشبكة هو العمل على توثيق كل ذلك من أجل إيصاله لوسائل الإعلام، والمحاكم الدولية. وحول تعاطي المجتمع الدولي حقوقياً مع ما يجري في سوريا، أعرب عن أسفه إزاء ما وصفه "تقصير المجتمع الدولي"، قائلاً: "هناك مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة".

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها وثقت مقتل 2209 طفلاً، على يد الأطراف الفاعلة الرئيسة في سوريا، منذ مطلع كانون يناير، وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الشكبة في تقرير صادر عنها، أن "النظام في سوريا، تسبب بمقتل 1804 أطفال خلال الفترة المذكورة، وبالتالي فهو مسؤول عن 82% من مجموع الضحايا من الأطفال". وأضاف التقرير أن "قوات الإدارة الذاتية الكردية "وحدات الحماية وجماعات متحالفة معها"، تسببت بمقتل 21 طفلا، فيما قتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة، 115 طفلا، تسبب تنظيم داعش بمقتل 104 منهم، فيما تسببت جبهة النصرة بمقتل 11". وفي نفس الإطار، أوضحت الشبكة أن "فصائل المعارضة المسلحة المختلفة، تسببت بمقتل 175 طفلا، فيما تسببت قوات التحالف الدولي بمقتل 31 طفلا، مؤكدة أن 63 طفلا قتلوا من قبل ما وصفته الشبكة بأنها جهات لم تتمكن من تحديدها". كما أفادت أن "كل تأخير في حل الأزمة السورية، سيضاعف من أزمة الطفولة، والتي بدورها سوف تمتد لسنوات بعيدة، مبينة أن الأزمة في سوريا هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإن كان يتم تصويرها على أنها أزمة جيو-سياسية، فهذا من أجل الهروب.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2231 شخصًا في شهر إبريل الماضي في سوريا، ليسجل ذلك الرقم ارتفاعًا بـ 534 شخصًا مقارنة بحصية شهر مارس الفائت، مرجعة ذلك للقصف العنيف لقوات النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته. وأوضح تقرير صدر، اليوم الجمعة، عن الشبكة، أن 95% من الضحايا كانوا من المدنيين، لافتًا إلى ارتفاع عدد قتلى قوات المعارضة المسلحة على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" جراء الاشتباكات وعمليات التفجير. وذكر التقرير أن قوات النظام قتلت 1884 شخصًا، 1519 منهم مدنييون، بينهم 269 طفلًا "بمعدل 9 أطفال يوميًا"، و192 امرأة، مشيرةً إلى أن مالا يقل عن 104 أشخاص كانوا من بين الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، أي بمعدل 4 أشخاص يوميًا. واعتبر التقرير أن وصول نسبة الأطفال والنساء من بين القتلى إلى 31% يعد مؤشرًا خطيرًا على استهداف القوات النظامية للمدنيين بشكل متعمد، مبينًا أن قوات النظام قتلت 365 مسلحًا خلال عمليات القصف أو الاشتباكات.

عرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، أبرز 34 مجزرة ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011 وحتى مارس 2015، مشيرة أن تلك المجازر تسببت بمقتل 4606 شخصا، بينهم 4513 مدنياً، ضمنهم 821 طفلاً، و595 سيدة. وأكدت الشبكة أن انتهاكات قوات النظام السوري، فاقت مجموع انتهاكات بقية الأطراف الأخرى بـ 100 مرة، من حيث حصيلة الضحايا وحجم وسعة انتشار تلك المجازر. وأوضح التقرير أن 22 مجزرة ارتكبتها قوات النظام، راح ضحيتها 4259 شخصاً، منهم 86 من عناصر المعارضة المسلحة و4173 مدنياً، بينهم 758 طفلاً، و568 سيدة، مشيرا أن أكبر تلك المجازر هي مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية، التي ارتكبت في 21 أغسطس 2013، واستخدمت فيها قوات النظام السلاح الكيماوي، وراح ضحيتها 913 شخصاً، بينهم 172 طفلاً، و148 سيدة. وبين التقرير أن عناصر مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ارتكبت مجزرتين، راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات، كان أبرزها في قريتي الحاجية وتل خليل في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد، حيث أعدمت "قوات الحماية" التابعة للحزب 42 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات. تنظيم داعش وذكر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ارتكب 3 مجازر، راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و3 سيدات، من أبرزها مجزرة مستشفى الأطفال في محافظة حلب شمال سوريا، وقضى فيها 50 شخصاً، بينهم إعلاميين ومدنيين. واتهمت الشبكة في تقريرها "جبهة النصرة" بارتكاب مجزرتين راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات وكان أبرزها مجزرة حي الزهراء في محافظة حمص وسط سوريا وراح ضحيتها 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وطبيبان. المعارضة المسلحة واعتبر التقرير أن المعارضة المسلحة ارتكبت 3 مجازر، راح ضحيتها 71 شخصاً، منهم 7 عسكريين تابعين لقوات النظام، و64 مدنياً، ضمنهم 14 طفلاً، و9 سيدات، مشيرا أن أبرز هذه المجازر كان في حي المطار في محافظة درعا جنوب سوريا، وراح ضحيتها 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات. ولفت التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ارتكبت مجزرتين راح ضحيتهما 64 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات وكان أبرزها مجزرة مبنى السرايا في مدينة الباب بريف حلب، وراح ضحيتها 51 مدنياً بينهم سيدتان وطفلان.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن 178 شخصا قتلوا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، خلال تصعيد النظام لعمليات قصفه للمنطقة، بمختلف أنواع الأسلحة في خمسة أيام فقط، فيما جرح أكثر من 370 آخرين. وفي تقرير للشبكة صدر مساء أمس الثلاثاء، قالت: إنه "ما بين 5-9 فبراير الجاري، سقط 178 شخصا، من بينهم 143 مدنيا، من بين المدنيين 28 امرأة، و29 طفلا، فيما سقط من المقاتلين 35 مقاتلا، حيث تبلغ نسبة المدنيين من المجموع الكلي في هذه الفترة 80%". وأضافت الشبكة أن "نسبة النساء والأطفال من مجموع القتلى الكلي للضحايا تبلغ 32%، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتظهر بشكل واضح، تعمد استهداف النظام للمدنيين". من ناحية أخرى، أكدت الشبكة - بحسب أعضائها في الغوطة الشرقية - "إصابة ما لا يقل عن 370 شخصا بجروح مختلفة، من بينهم أكثر من 60 طفل، و75 امرأة، أي أن 36% من الجرحى نساء وأطفال".

لقي ما يزيد عن 1850 شخصاً مصرعهم في القتال الدائر بسوريا خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في الساعات الأولى من العام الجديد، وفقاً لما ذكره ناشطون. وحسب تقرير صادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أدى القتال في سوريا، خلال شهر ديسمبر، إلى مقتل 1851 شخصاً، منهم 1049 مدنياً قتلوا بأيدي القوات الحكومية، التي قتلت ما يزيد على 357 مسلحاً خلال الاشتباكات والمعارك. ووفقاً للتقرير فقد قتلت القوات الكردية 7 مدنيين، أما الجماعات المسلحة فقتلت 333 شخصاً، بينهم 72 مدنياً قتلتهم عناصر من تنظيم الدولة، الذي قتل 236 مسلحاً من فصائل منافسة. يشار إلى عدد القتلى الذين سقطوا خلال نوفمبر بلغ 4532 مدنياً، حسب تقرير صدر عن المركز نفسه بشأن ضحايا ذلك الشهر.

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سنوي لها، اليوم الجمعة، أن عام 2014 كان عاماً أسود على الصحفيين، مشيرة إلى أن 17 صحفياً لقوا مصرعهم أثناء تغطية المعارك الدائرة في ذلك البلد منذ نحو 4 سنوات. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 15 صحفياً أصيبوا جراء التغطية، فيما يوجد 43 صحفياً ما بين مخطوف أو معتقل. وبحسب التقرير، فقد قتلت القوات الحكومية 10 صحفيين، فيما قتلت الجماعات المسلحة المختلفة 7 آخرين، بينهم 4 قتلهم تنظيم الدولة. أما المعتقلون، فمنهم 8 لدى القوات الحكومية، تم الإفراج عن 6 منهم، و8 كان المسلحون الأكراد اعتقلوهم قبل الإفراج عنهم، في حين اعتقل تنظيم الدولة 20 صحفياً، أفرج عن 14 منهم، بينما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولاً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 24 مدنياً، بينهم 6 أطفال و6 سيدات، نتيجة قصف قوات التحالف الدولي عدة مناطق في الأراضي السورية، منذ بدء الحملة العسكرية في 23 سبتمبر الماضي، وحتى 22 أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن النظام السوري قتل ألفا، و447 مدنيًا في الفترة نفسها. وأفاد تقرير صادر عن الشبكة في لندن، أن ما لا يقل عن 13 شخصًا مدنيًا، بينهم 5 أطفال و5 نساء، سقطوا في غارة على ريف إدلب الشمالي في 23 سبتمبر الماضي، فيما قُتل شخص واحد في استهداف طيران التحالف معملًا صغيرًا بالرقة. وأشار التقرير إلى مقتل 5 مدنيين بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 6 آخرين في قصف طيران التحالف تجمعاً لتجار النفط حول مجموعة آبار نفط محيط قرية كبيبة جنوب الحسكة في 16 أكتوبر الجاري، موضحًا أن 3 مدنيين قُتلوا، وأُصيب 11 آخرون، بينهم حالات خطيرة، في قصف لطيران التحالف الدولي بريف دير الزور، بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، كما سقط مدني قتيلًا في غارة أخرى في اليوم ذاته بريف دير الزور الشرقي.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 679 شخصاً بسبب التعذيب، منذ العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في 9 الماضي. وجاء في بيان أصدرته الشبكة، "وثق فريق المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 1217 حالة اعتقال بينها 52 امرأة منذ صدور العفو 9 يونيو الماضي". وأضاف البيان "بدلاً من أن يقوم النظام السوري بحملات إفراج كما نص على ذلك العفو المزعوم، فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد خروج المعتقلين، ولكن قتلى بسبب التعذيب، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتاريخ ومكان الاحتجاز، مقتل ما لايقل عن 679 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام السوري ثم ماتوا بسبب التعذيب". وفي التفاصيل؛ أوضح البيان أن "قتلى التعذيب" يتوزّعون على معظم المحافظات السورية، ونقل مقتل 129 في محافظة حمص، و 96 في ريف دمشق، و94 قتيلا في درعا، و78 في دمشق، و76 في إدلب، و64 في حماة، و53 في دير الزور، إضافة إلى 29 قتيلا في حلب، و21 في اللاذقية، و16 في القنيطرة، و 10 قتلى في الرقة، و7 في الحسكة، و4 قتلى في طرطوس، حسب الإحصائية التي أوردها البيان.

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن 11 مدنيا قتلوا، اليوم الثلاثاء، جراء الغارات الأمريكية على قرية كفر دريان بريف إدلب الشمالي، بينهم 4 أطفال. وأوضحت الشبكة، التي تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة، بأن القصف أدى إلى مقتل 4 أطفال من عائلة بركات في القرية. وقال الناشط الإعلامي "عبد الله جدعان" إن "قصف قرية كفر دريان بريف إدلب اليوم، استهدف 5 نقاط، 4 منها عبارة عن مداجن تقع شرق القرية، وتعتبر مقرات لجبهة النصرة". وأضاف عبر سكايب، أن "مدجنتين على الأقل هما عبارة عن مستودعين للذخيرة والأسلحة، وتم قصف المداجن الأربعة بأربعة صواريخ، بمعدل صاروخ على كل مدجنة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها بالكامل. وكانت الإصابات محققة 100%، وحصلت انفجارات في الذخيرة المخزنة"، وأشار إلى أنه "تم قصف بناء مؤلف من طابقين يسكنه نازحون، ما أسفر عن سقوطه إثر القصف، ومقتل 5 مدنيين". وكشف جدعان أن "قصف ريف المهندسين الثاني، في ريف حلب الغربي، استهدف 4 أبنية، هي عبارة عن مقرات لجبهة النصرة، حيث سويت المباني بالأرض"، على حد تعبيره.