التقت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. تركز اللقاء حول ترحيل 1500 مهاجر تونسي في ألمانيا، ومسألة الجوار التونسي الليبي، إلى جانب آفاق التعاون الاقتصادي الألماني التونسي. وأكد الشاهد، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات، أن تونس ليست بلد عبور للاجئين وأنه لن يكون بها مراكز إيواء، لهذه الفئة، مشيرا إلى أن مسألة الهجرة تخضع إلى اتفاقيات مع ألمانيا ومع غيرها من البلدان التي يوجد بها عدد كبير من التونسيين المهاجرين على غرار فرنسا وإيطاليا. من جهتها أفادت ميركل، بأنه تم التأكيد مع الجانب التونسي، على العودة الطوعية للتونسيين المعنيين بمسألة الترحيل، مع توفير فرص العمل وفتح آفاق لهم في تونس ودعمهم قدر الإمكان. وقالت في سياق متصل "إن زيارتها المرتقبة إلى تونس سوف تمكن من بحث مختلف المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مسألة مواصلة دعم ألمانيا للتعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والاستثمار خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد في تونس. وكان رئيس الحكومة التونسية قد بدأ اليوم، زيارة لألمانيا تستغرق يومين.

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الغنوشي، اليوم، بمدينة صفاقس على هامش لقاء جماهيري حضره الآلاف من أنصار الحركة في إطار سعي قادتها للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياسية الحالية في ضوء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأوضح الغنوشي أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقا ومشروط بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه". وأضاف أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها". ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.