تزايدت حدة الجدل في الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه الإعلامي "الساخر"، باسم يوسف، بـ"إهانة" الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت وسائل إعلام رسمية ومستقلة أن مشادة كلامية نشبت بين باسم يوسف وعدد من الإعلاميين الذين كانوا يرافقون الرئيس السيسي، أثناء زيارته لمدينة نيويورك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكتب الإعلامي خالد أبوبكر في تغريدة على حسابه الخاص بموقع "تويتر" قائلاً: "الآن في مطار نيويورك في طريق عودتنا للقاهرة، باسم يوسف تقابل معي أنا وعماد الدين حسين، وأهان السيسي وتهكم عليه وتلفظ بألفاظ خارجة وعبارات جارحة". ولم يفصح أبوبكر عن مضمون "الإهانات" التي وجهها يوسف إلى الرئيس المصري، أو "الألفاظ الخارجية" التي تلفظ بها، وكتب في تغريدة ثالثة: "ليس من العيب انتقاد أي شخص، لكن من قلة الأدب التلفظ بألفاظ خارجة وقبيحة أمام سيدات وأطفال". وفور تناقل أنباء المشادة التي شهدها مطار نيويورك، تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه من النيابة العامة إصدار قرار بمنع باسم يوسف من مغادرة البلاد، والتحقيق معه بتهمة "سب وقذف رئيس الجمهورية". وفي أول رد فعل له، سخر يوسف من البلاغ، وكتب على صفحته بموقع "تويتر" الثلاثاء: "بلاغ بسحب الجنسية وطردي من البلاد، وفي نفس ذات المومنت منعي من السفر.. طب أزاي؟.. على رأي أطاطا: إلهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كده في الأوفسايد".

تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت "إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف "أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. تخفيض الدعم وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. هيكلة دعم الطاقة وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.