* الجابر: ضبط 18 شاحنة ترمي المخلفات العشوائية * البلدية تهيب بحائزي المزارع الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاطها نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية حملة مشتركة لضبط عدد من الشاحنات المخالفة التي تقوم برمي المخلفات في الاماكن الغير المخصص لها، ضمن الحدود الجغرافية التابعة للبلدية، وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة بضبط وإزالة المخلفات من جميع المناطق بالدولة، تطبيقاً لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون النظافة العامة. وقد أشرف على الحملة كل من السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، والسيد صالح الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات الامنية بوزارة الداخلية، وقوة الامن الداخلي لخويا. واستهدفت الحملة ضبط رمي الشاحنات لمخلفات المزارع في الاماكن غير المخصص لها ودفنها ما يؤثر سلباً على البيئة، وما ينتج عنها من مخالفات تضر بالبيئة والنظافة العامة، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة. وصرح السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، أن هذه الحملة المشتركة تأتي بتوجيهات من سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات بمختلف أشكالها، وزيادة الجهود للقضاء عليها. حيث تم عمل تنسيق مشترك بين بلدية الشيحانية وادارة المحميات الطبيعية والاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا، بهدف ضبط الشاحنات المخالفة لقانون النظافة العامة، والتي تقوم برمي مخلفاتها في الاماكن غير المخصص لها ودفنها تحت الارض ما يضر بالبيئة والنظافة العامة، والتعدي على أملاك الدولة. وأشار أنه تم خلال الحملة المشتركة ضبط عدد 18 شاحنة مخالفة تقوم برمي المخلفات العشوائية ودفنها بالمزرعة، مشدداً أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تجاه الشاحنات المخالفة، كما تم ضبط الشركة المخالفة التي قامت ببيع الرمال لهم لتمكن من دفن مخلفاتهم في المزرعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها حفاظاً على البيئة لما فيه الصالح العام، والحفاظ على جمالية مختلف المناطق. وأضاف أن الحملة تستهدف ضبط المخالفات وإزالة كافة المخلفات والنفايات الموجودة بالمزرعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث يعد استخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي مخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، وذلك طبقاً لقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة الخاصة والعامة نظراً لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط المخصص لها. بالاضافة لازالة جميع المخلفات العشوائية التي تم القاءها في تلك المناطق تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. واهابت وزارة البلدية والبيئة بحائزي المزارع ، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع مع التأكد على أهمية استغلال هذه المزارع في الانشطة الزراعية المخصصة لها. وضرورة رمي مخلفاتها في مكبات النفايات المخصصة في مناطق : مسيعيد ، روضة راشد ، أم الافاعي ، وغيرها من مكبات النفايات. كما تدعو الوزارة جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني بضرورة إخلائها تجنباً للمساءلة القانونية.