أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دور دولة قطر في المجالين الإنساني والتنموي مميز وفعال من خلال ما تقدمه من برامج مساعدات، وتعهدات، وما تطرحه من مبادرات دولية متنوعة ومبتكرة ورائدة فضلا عن استضافتها وتنظيمها لمؤتمرات ومنتديات إنسانية لدعم المحتاجين في المنطقة والعالم. وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة "علم طفلا" وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين "كويست" إضافة إلى مؤسسة "صلتك" التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا "روتا" وغير ذلك الكثير. وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث. وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك. كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق. وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري /2017/ شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين /141.1 / مليون إنسان. وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها. وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك انشئ مكتب "أوتشا" للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض. وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم. واضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنين للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة . وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض. وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة وأن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات. وقال المريخي "إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد "وحدة" إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمات" . وأضاف "بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير "وحدة إنسانية" داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه "الوحدة الإنسانية" وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن". وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف. وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري /حتى منتصف يونيو/، وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد . وتابع الدكتور المريخي بقوله "تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6 ، وألمانيا 5.2 ، واليابان 5.1 ، وكندا 4.7 ، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6 ، وسويسرا 1.2 ، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة". وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ /قنا/ عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاثة المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها "حشد الموارد" لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية. وأضاف بأن الخطة تعتمد كذلك على "التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين" لإبراز بما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة وأن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها /الأمم المتحدة/ عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا "تنمية السياسات" عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، و تنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعاش. يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجستير والدكتوراة في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. بحث الاجتماع العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على التزام دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة التي تسعى لتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وتطلعها للمزيد من التعاون مع المنظمة الدولية في مجال المساعدات الإنسانية، لاسيما في مناطق النزاع. من جانبه، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن شكره للدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، لاسيما اتفاقية التعاون التي وقعها صندوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقيمة 40 مليون دولار. كما أكد على الشراكة القائمة بين المنظمات الإنسانية ودولة قطر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل الإنساني. وأشار إلى أهمية اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي تستضيفه الدوحة في 18 من أكتوبر الجاري، مؤكدا تطلعه لإطلاق "اللمحة الإنسانية العامة العالمية" والتي تلقي الضوء على الاحتياجات الإنسانية لعام 2018 من الدوحة.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن تحديث قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة بعد كل من: مملكة السويد والمفوضية الأوروبية كما احتلت كندا المرتبة الرابعة وأستراليا الخامسة. وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها في الأعوام القادمة ودعمها لبرامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا". وبهذه المناسبة أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية جهود دولة قطر الفاعلة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية وفي دعم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني لتنسيق العمل الإنساني والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. وأوضح الكواري أن تصنيف دولة قطر في المرتبة الثالثة للدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بواقع دعم 10 ملايين دولار أمريكي لعام 2017" هو دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والأمن العالميين. وأضاف الكواري أن دولة قطر تعزز التنسيق في عمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خلال هذا الدعم التنموي والإنساني لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين والمانحين الدوليين. وأشار إلى أن الدعم المقدم من دولة قطر غير مشروط أي أنه غير مخصص لدول أو مناطق بعينها وإنما هو تمويل جوهري لعمليات الأمم المتحدة مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للتحرك في شتى المجالات التي يراها مناسبة وضرورية. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين تتيح مساهماتهم دعم الأنشطة المستمرة للمكتب وتقديم خدمات تنموية وتطوير طرق مبتكرة لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل. جرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر للجهود الدولية الهادفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم. واعتبر سعادة وزير الخارجية تعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية شهادة على التزام دولة قطر نحو التعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص الشؤون الإنسانية. وأعرب سعادته عن تطلعه للمزيد من الشراكة بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية نظرا للدور الهام الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية لضمان الاستجابة السريعة للكوارث وحالات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لمدة خمس سنوات. وبهذا التعهد تؤكد دولة قطر التزامها بمواصلة العمل كشريك مكرس لدعم الصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ. كما أعلنت دولة قطر عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لسوريا، كمساعدات إنسانية، على غرار تعهدها في مؤتمر لندن للمانحين العام الماضي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. تم خلال الاجتماع بحث دعم وتطوير التعاون القائم بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني. وتمنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسعادة مبعوث الأمين العام التوفيق في مهامه لتطوير وإثراء العمل الإنساني.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. بحث الاجتماع المسائل الإنسانية في المنطقة خاصة في سوريا واليمن ودعم دولة قطر للاستجابة الإنسانية متعددة الأطراف لهذه الأزمات وكيفية رفع توصيات ونداءات دولية لتقديم مساعدات طارئة لمدينة حلب في سوريا، وسبل ضمان الممرات الإنسانية. وأكد سعادة وزير الخارجية حرص دولة قطر على استمرار التعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تطوَّر بشكلٍ كبيرٍ على مدى السنوات الماضية، من منطلق إيمانها بالدور الكبير لعمل المكتب في تحقيق ولايته في كفالة استجابة المجتمع الدولي للكوارث وحالات الطوارئ في الوقت المناسب وبشكل متسق ومنسَق. وأعلن سعادة وزير الخارجية عن تبرع دولة قطر بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي ، وذلك استكمالاً لدعم الدولة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF بمبلغ إجمالي 8.5 مليون دولار أمريكي. كما أعلن سعادته عن تبرع دولة قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح الموارد الأساسية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ CERF . وجدد سعادة وزير الخارجية التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للشأن الإنساني وفقاً لمبادئ السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مشيراً سعادته إلى حرص الدولة الدائم على أن تكون في طليعة الدول التي تسعى إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وعلى وجه الخصوص للشرائح الأضعف والأكثر عرضةً للخطر، حيث اتخذت دولة قطر العديد من المبادرات، ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة في هذا المجال. ومن جانبه، أثنى سعادة السيد ستيفن أوبراين على دور دولة قطر الريادي في مجال العمل الإنساني الإغاثي مشيداً بجهودها في توفير المساعدات الإنسانية والتنموية من خلال مبادراتها وآخرها إطلاق مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا HPF للعام 2017.

أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لانزر، أن الأنشطة العسكرية وأعمال العنف في جنوب بانتيو في ولاية الوحدة قد أجبرت 100 ألف شخص على النزوح من بيوتهم منذ بداية شهر مايو الجاري. وحث لانزر، في تصريح له اليوم السبت، جميع القوات المشاركة في الأنشطة العسكرية على حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "لا ينبغي أبدا إلحاق الضرر بالناس أو استهدافهم أو إجبارهم على الفرار من منازلهم". ودعا لانزر الجهات الحكومية وغير الحكومية المسلحة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم تعرض المدنيين للأذى أو تشرديهم، وإلى تسهيل عمل وكالات المعونة من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان، استنادا إلى مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد. وتعمل وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها بشكل حثيث على الوصول إلى المناطق في ولاية الوحدة لتقييم احتياجات الناس والاستجابة لهم في الوقت المناسب.