أشاد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، عبدالرحيم حسن نقي بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية التي عقدت أمس في جدة والقاضي باقرار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الاعضاء تسمى " هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية " لتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز العمل الخليجي المشترك . كما أشاد الامين العام للاتحاد اقرار القادة النظام الاساسي للهيئة القضائية الإقتصادية المنصوص عليها في الإتفاقية الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم بالشكل المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس . وقال " ان الامانة العامة للاتحاد طالبت منذ عام 2013م بتفعيل قرار الإتفاقية الإقتصادية الموحدة والذي ينص على انشاء هيئة قضائية إقتصادية و تطلع ان يتم انجاز واستكمال هذه الملفات الاقتصادية المهمة خلال العام 2016م ، خاصة وأن وان الاتحاد يدعم توجيهات قادة دول المجلس ويتحمل مسؤوليته الكاملة لتفعيل هذه التوجيهات الاقتصادية من خلال اعداد دراسة متكاملة سيتم استعراضها خلال المنتدى الخليجي الثاني المقرر عقده في 2017 " واضاف : أن القادة الخليجيون يدركون حجم التحديات السياسية والامنية التي تحيط بالمنطقة ، لذا فان توجيهاتهم باستكمال منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات الامنية والسياسية ، مشيدا بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة هذه التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار . وأشار إلى أهمية ان تكون رؤية السعودية 2030 م أحد البوابات الأساسية لتنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي ،وعدم الاعتماد على النفط والغاز والبتروكيماويات كمصادر اساسية للاقتصاد الخليجي ، وانما يجب العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته كل دول المجلس ,ان يسير ذلك بشكل متناغم لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية مشتركة حتى دول المجلس ذات قوة اقتصادية عالمية وأفاد أن المؤشرات الاقتصادية العالمية، تؤكد نجاح دول مجلس التعاون في زيادة استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة ودعم مشاريع شباب ورواد الاعمال في دول المجلس ، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد الخليجي ، مشيرا إلى ان كافة هذه الجهود والخطوات تأتي متزامنة من خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته دول المجلس لمواجهة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية . الى ذلك، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق لواحد من أهم تطلعات شعوب دول المجلس وقطاعات الاعمال فيها بإيجاد جهة مرجعية تعزز من الروابط الاقتصادية الخليجية وتدفع بمشروعات التكامل والوحدة وتسرع من عملية التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وقال الزامل بأن قطاع الاعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة تلقى بكثير من الترحيب والتفاؤل نبأ تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" والتي ستكون بمشيئة الله قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما تتيحه من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون والرفع للقادة بالحلول التي تتوصل اليها لإقرارها مما سيشكل نقلة كبيرة في آليات وإجراءات تطبيق القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بالتكامل الخليجي.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.