استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس، سعادة السيد توماس يورجينسين – الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية بمندوبية الاتحاد الاوروبي بالرياض. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا على صعيد القطاع الخاص ودوره في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد بن طوار بالعلاقات التجارية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، منوها بالاستثمارات الضخمة لقطر في عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها، لافتا الى ان دولة قطر ترحب بالاستثمارات الاوروبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الاستثمارات التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وقال ان هناك فرصا عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الاوروبية في ظل وجود بنية تحتية متطورة في قطر وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات. كما أشار إلى ان نجاح قطر في مونديال كأس العالم 2022 سيفتح الباب لمزيد من التطور والنمو في قطاعات متنوعة مثل الخدمات والسياحة والامن الغذائي والبتروكيماويات وغيرها، منوها بأن القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في المشاريع التي ستقام في فترة ما بعد المونديال. من جانبه قال السيد توماس يورجينسين ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون بين الشركات القطرية والاوروبية واهم القطاعات التي يمكن أن تجذب الشركات الاوروبية للاستثمار في قطر. كما أشاد بنجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022 منوها بأن هناك اهتماما من جانب الشركات الاوروبية للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر.

عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس، منتدى الأعمال القطري الإندونيسي تحت عنوان تعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وإندونيسيا، بحضور سعادة السيد ذوالكيفلي حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وأضاف بن طوار أن قطاعات الأعمال في قطر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع نظيرتها في إندونيسيا والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، خصوصا وأن إندونيسيا تعتبر سوقا كبيرة ومليئة بالفرص التي يمكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، وبوابة مهمة لمنطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى ما تمتلكه من ثروات طبيعية وفرص استثمارية في قطاعات متنوعة كالسياحة والتطوير العقاري والتعدين والأمن الغذائي والخدمات وتجارة الحلال وغيرها. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن إندونيسيا تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لقطر، فقد حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 78 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال قطري في العام 2021 مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية في قطر عنصرا مهما في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولها إسهامات إيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة، منوّها بالاستثمارات القطرية في إندونيسيا والتي تتنوع بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما توجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة. وأوضح أن دولة قطر لديها خطة تنموية طموحة وفقا للرؤية الوطنية 2030، تتضمن مختلف القطاعات، وقد أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، حيث تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، والموقع الجغرافي المتميز. من جهته قال السيد صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية القطرية الإندونيسية في تطور ملحوظ، وأن هناك فرصة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، موجهاً الدعوة إلى قطاعي الأعمال القطري والإندونيسي لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة والاستفادة من الفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي يتميز بها البلدان الصديقان. وأشار الخليفي إلى توجه دولة قطر نحو تعزيز الشراكات التجارية القائمة، وتطوير شراكات جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، خاصة في القطاعات المتطورة والمبتكرة والداعمة للتنوع الاقتصادي تحقيقاً لرؤية قطر 2030، منوها بعدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري ومن بينها تقديرات البنك الدولي بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4.9 % في العام الجاري، وتقديرات صندوق النقد الدولي بأن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنحو 4.1 % مقارنةً بقطاع النفط والغاز. من جانبه قال سعادة السيد ذوالكيفلي حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا إن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا قد بلغ في النصف الأول من العام الجاري حوالي 758 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 حيث بلغت 587.6 مليون دولار، مؤكداً أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التجارة بين البلدين في ظل استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وكذلك استضافة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل. ونوه ذوالكيفلي إلى نجاح الاستثمارات القطرية في بلاده ومن ضمنها بنك قطر الوطني، Ooredoo، ونبراس للطاقة، وهو ما يشجع المستثمرين القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في إندونيسيا، وبحث عقد شراكات مع القطاع الخاص الإندونيسي، خاصة في قطاعات الاستثمار والسياحة وغيرها، ووجه وزير التجارة الإندونيسي الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض إندونيسيا التجاري السابع والثلاثين الذي يقام في الفترة 19- 23 أكتوبر الجاري في إندونيسيا. وفي كلمته قال سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة إن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يمثل فرصة لقطاعات الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات وبحث إقامة تحالفات وشراكات، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين على كافة القطاعات، مشيراً للزيارات المتبادلة لقادة البلدين؛ والاتفاقات التي تم توقيعها من أجل تطوير العلاقات التجارية.

تقدم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقال بن طوار في تصريح لـ الشرق بهده المناسبة إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد القيم النبيلة التي تأسست عليها نهضة قطر في عهد قيادتنا الرشيدة، والرؤية السديدة التي يمضي بها اقتصادنا الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في ضوء مشاريع وخطط أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف بن طوار أن ما تشهده قطر من توسع في المشاريع وتطور في الاستثمارات ينعكس إيجابا على حياة ورفاه المواطن القطري والمقيم على أرض قطر الطيبة، وهذا ما تؤكده المعطيات والأرقام والبيانات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص وأحدثها بيانات الموازنة العامة للدولة 2021 التي شهدت توسعا في الخدمات المقدمة للمواطنين سواء تعلق بقطاعات الصحة أو التعليم والأراضي الجديدة أو مشاريع البنية التحتية التي يستفيد منها الجميع. وقال بن طوار إنه في ضوء هذه الرؤية المتكاملة والشراكة التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة بإقرارها للقـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص تم تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، كما تم توجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد لدعم المنتج الوطني.