عقد الاتحاد القطري لكرة الطائرة جمعيته العمومية العادية امس بمقر الاتحاد، وبحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الأندية، وناقش المجتمعون عدداً من المحاور المهمة التي تتعلق بمستقبل الكرة الطائرة في قطر، وترأس الاجتماع علي غانم الكواري رئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة وقد أشاد في كلمة له خلال الاجتماع بالمستويات الفنية للأندية، كما تقدم بالتهنئة لأندية الريان والشرطة على الفوز بالمركزين الأول والثالث في بطولة غرب آسيا الأولى للرجال للأندية التي أقيمت مؤخرا بالمملكة الأردنية الهاشمية. وحضر الاجتماع سعادة الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس نادي قطر وجميع رؤساء الأجهزة وممثلي الأندية وممثل اللجنة الأولمبية القطرية. وتضمّن جدول أعمال الجمعية العمومية الموافقة على محضر الاجتماع السابق ومحضر الجمعية العمومية العادية، واعتماد تقارير الأنشطة الماضية والمشاريع المستقبلية، وبيان الإيرادات والمصروفات حتى ديسمبر 2022، وفي مداخلة للأندية خلال الاجتماع أشادوا فيها بدور مجلس الإدارة برئاسة علي غانم الكواري والدعم اللامحدود من قبل الاتحاد للأندية كما نوه بوجود يوسف أحمد كانو والسادة الأعضاء محمد سالم الكواري وسعيد جمعة الهتمي وإبراهيم محمد النعمة في مراكز ومناصب تدعم الكرة الطائرة القطرية وتساند دور أنديتها في تطوير اللعبة. وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس الاتحاد شكره للأندية على حسن تعاونها مع الاتحاد، منوهاً بتضافر الجهود في خدمة اللعبة، كما اشاد باستعدادات الأندية واهتمامها بالفئات السنية خاصة اهتمام رؤساء الأندية ورؤساء أجهزة الكرة الطائرة بمهرجانات البراعم كنشاط استراتيجي وهام.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم القطري امس، ورشة عمل بعنوان التعريف بالمعايير العالمية للترقيم (GS1) ونظام المعايير العالمية (GS1 System) والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية. وسلطت الورشة الضوء على المعايير العالمية للترقيم وآليات استخدامها في تطبيقات الباركود المختلفة والتي تغطي قطاعات مهمة مثل تجارة التجزئة، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الأخرى. كما ركزت على التعريف بمكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar)، والمنظمة العالمية للترميز (GS1)، ونظام المعايير العالمية (GS1 System)، والتطبيقات المختلفة لاستخدام الباركود ودورها في تطوير قطاع الاعمال للشركات القطرية، بالإضافة إلى التعريف بالمفاتيح العالمية المستخدمة في مشروع العلامة المميزة واليات استخراجها واستخدامها. وناقشت آليات التسجيل والحصول على العضوية في مكتب الترقيم القطري، وقواعد منح الأرقام العالمية، واهم التحديات التي تواجه الشركاء التجاريين والحلول المقترحة. بدوره، أعرب السيد علي سلطان الكواري مدير إدارة تنمية الصادرات ببنك قطر للتنمية والرئيس التنفيذي لمكتب الترقيم القطري عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذه الورشة ولتعاونها مع بنك قطر للتنمية ومكتب الترقيم الرقمي من أجل التعريف بالمكتب بين أوساط مجتمع الأعمال القطري والتعريف بخدماته، منوها بأن المكتب هو منظمة غير هادفة للربح تهدف إلى الحفاظ على المعايير العالمية الموحدة ومنها الباركود. ونوه بأن تبني نظام المعايير العالمية الموحد لدى المؤسسات والشركات القطرية يسهم في توحيد لغة التجارة العالمية وتسهيل عمليات التصدير وبناء قاعدة بيانات عالمية موثوقة للمنتجات والخدمات القطرية. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس في يونيو 2021 كعضو في المنظمة العالمية للترميز، بهدف التعاون في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها المستقبلية. ودعا الكواري الشركات القطرية إلى شراء الرمز القطري واستخدامه على منتجاتها، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية وتحدث أثرا في زيادة الناتج المحلي لدولة قطر من خلال تسويق المنتجات والخدمات القطرية محلياً وعالمياً. وقد حاضَر في الورشة السيد إبراهيم عساف رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في نظام المعايير العالمية ومدقق معتمد لأنظمة التتبع العالمية، والذي استعرض تعريف بالمنظمة العالمية للترقيم GS 1 وهي منظمة معايير عالمية مقرها بلجيكا وهدفها توحيد لغة التجارة العالمية وتضم في عضويتها 116 دولة. وأشار عساف إلى أن هناك أكثر من 250 مليون منتج تحمل باركود GS 1 وأن هناك أكثر من 2 مليون شركة تستخدم معايير1 GS. وأشار إلى أن مكتب الترقيم القطري تأسس كجهة غير هادفة للربح تحت إشراف بنك قطر للتنمية، بهدف منح العضوية للمصنعين المحليين وتجار التجزئة والمنتجين والأسواق التجارية، وغيرهم لاستخدام نظام المعايير العالمية للترقيم، والتعريف بالمعايير العالمية واليات استخدامها في المراحل المختلفة عبر سلسلة التوريد، وتقديم الاستشارات الفنية لتحسين عمليات سلسلة التوريد، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وعرض تجارب النجاح في الدول الأخرى، وعقد ورش العمل والندوات والاجتماعات مع القطاعين العام والخاص.

كشف السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد منتسبي الهيئة من المشتركين العاملين في الدولة وصل لـ63647 مشتركا فعّالا، منهم 32918 قطرية، و30718 قطريا، وذلك حتى نهاية يونيو الماضي. ووفقاً لآخر إحصائية، فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين، محتلاً المرتبة الأولى بواقع 26156 مشتركا، في حين جاء المنتسبون تحت مظلة قرار مجلس الوزراء ثانياً بـ14931 مشتركا، بينما حلت المؤسسات ثالثاً بـ 9243 منتسبا، وشركات المساهمة رابعاً بـ 8.892 مشتركاً، وجاءت الهيئات خامساً بواقع 4385 مشتركا. وتصدرت القطرية قائمة المشتركين الحكوميين بـ13611 مشتركة فاعلة، مقابل 12548 مشتركا، في حين بلغ عدد المشتركات تحت مظلة قرار مجلس الوزراء 11758 مشتركة، مقارنة بـ 3172 مشتركا. وتفوق المشتركون القطريون على القطريات في الشركات المساهمة، حيث وصل عددهم إلى 5842 منتسبا مقابل 3050 منتسبة، في حين ووصل عدد المشتركين من المؤسسات 6241 مشتركاً مقارنة بـ2993 مشتركة. وأكد الكواري حرص الهيئة على توفير دخلٍ آمن للمواطن القطري، يفي بمتطلباته الحياتية، ويغطي جميع احتياجاته، مؤكداً أن توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن يعد هدفاً استراتيجياً تعمل "التقاعد والتأمينات الاجتماعية" على ترجمته على أرض الواقع. وطبقاً لما ذكره الكواري، فان الهيئة هي ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، ومن أهم سُبل التنمية الاقتصادية، وتسعى لمد مظلتها لتغطي كافة المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاهها، مضيفاً ان الهيئة جسدت فرص العدالة بين المواطنين، ورسخت مفهوم الحماية الاجتماعية، من خلال الموازنة بين الحماية والاستدامة بحيث لا يطغى التقاعد المبكر على نظيره الشيخوخة، باعتبارهما من أهم التحديات التي تواجه نظم التقاعد العالمية، وأضاف: توسعة مظلة الأمن التقاعدي ضرورة وطنية ملحة، تفرضها مقتضيات العصر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، فكلّما توسّعت أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع إِنتاجيته. يذكر أن الجهات الخاضعة للقانون، هي 61 جهة حكومية تمثل 16 % من إجمالي الجهات المنتسبة للهيئة، و10 مؤسسات تشكل ما نسبته 3 %، وقرار مجلس الوزراء 26 % بواقع 98، والهيئات 3 % بواقع 11 هيئة، 37 % للشركات المساهمة بـ 139 شركة. وتصدّرت الشركات المساهمة قائمة جهات العمل المنطوية تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدرةً المركز الأول بنحو 139 شركة، من أصل 319 جهة خاضعة للقانون، في حين جاءت المؤسسات بالمرتبة الخامسة وتم توزيعها على النحو التالي: شركات المساهمة 139 وقرار مجلس الوزراء 98 والحكومي 61 والهيئات 11 والمؤسسات 10. أما بالنسبة للمشتركين الفاعلين فقد استحوذ القطاع الحكومي على 41 % من إجمالي عدد المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، متصدراً المرتبة الأولى بواقع 26.156 مشتركا، في حين جاءت الهيئات خامساً بواقع 4.385 مشتركا على النحو التالي: الحكومي 26156 وقرار مجلس الوزراء 14931 والمؤسسات 9243 والشركات المساهمة 8892 والهيئات 4385. وتفوقت المواطنة القطرية المنتسبة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على نظيرها الرجل، متصدرةً قائمة المشتركين بفارق 2172 منتسباً، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث عدد المشتركين الفاعلين المنطوين تحت مظلة الهيئة من مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات.