قال السيد محمد الصالح العرفاوي - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس إنه ممتن للدعم الذي يلقاه مشروع المساكن الاجتماعية الموجه للفئات ذات الدخل الضعيف، مشيرًا إلى تمويل دولة قطر الشقيقة المشروع السكني الضخم "عمر المختار" بالسيجومي بمحافظة تونس العاصمة، والذي يندرج في إطار وقوف دولة قطر الشقيقة إلى جانب الشعب التونسي وحرص القيادة القطرية السامية على الإسهام في توفير العيش الكريم لهذه الفئات الضعيفة. ممتنون لدعم دولة قطر الشقيقة للفئات الضعيفة بتونس مشيدا بدعم دولة قطر الشقيقة لتونس في برنامجها الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك من خلال منحها هبة مهمة جدا لفائدة بناء الحي السكني "عمر المختار، بمنطقة السيجومي التي لا تبعد سوى 10 دقائق عن وسط العاصمة تونس.وقال الوزير في حوار خاص لــ "الشرق": "يسعدني أن أنوه للفتة الكريمة لأشقائنا القطريين وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي ما فتئ يشمل الشعب التونسي بكريم لطفه، حيث أمكن لمئات العائلات التي كانت تحلم مجرد الحلم بامتلاك منزل يأويها، أن تتابع اليوم المراحل النهائية للمشروع السكني الضخم "عمر المختار" بالسيجومي التابع لمحافظة تونس العاصمة، والذي شرفنا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة بزيارة حضيرة المشروع السكني يوم غرة مارس الماضي، حيث عاين معاليه مدى تقدم أشغال البناء التي بلغت مرحلة متقدمة جدا.وبفضل دعم دولة قطر الشقيقة التي منحتنا هبة بــ40 بالمائة من كلفة الحي السكني الضخم وقرضا حسنا لبقية المبلغ، يحق اليوم لأكثر من 810 عائلات من ضعاف الدخل التمتع قريبا بمساكن يملكونها تلم شملهم وتحقق لهم الاستقرار وتؤمن مستقبلا لأبنائهم. ما هي مكونات المشروع؟ تبلغ الكلفة الجملية لمشروع الحي السكني عمر المختار بالسيجومي 29 مليون دولارا أي حوالي 54 مليون دينارا تونسيا تكفلت دولة قطر الشقيقة بتغطيتها كاملة، كما أسلفت ويمتد الحي على مساحة جملية تبلغ 7 هيكتارات ويتضمن عددا من العمارات تحتوي كل واحدة على 4 طوابق دون احتساب الطابق الأرضي.. والعدد الجملي للشقق هو 810 شقق وكل شقة تتضمن إما 3 غرف أو غرفتين حسب عدد أفراد الأسرة المنتفعة بهذا المشروع الضخم الذي تراقب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوميا مدى تقدم أشغال بنائه.إلى أين وصلت مرحلة بناء الحي السكني؟ إلى حد بداية شهر أبريل الجاري، وصلت مرحلة تشييد الحي السكني عمر المختار إلى نسبة 65 بالمائة علما بأن المؤسسات العمومية الثلاث التي تولت إنجازه بصدد القيام بمجهودات كبرى من أجل الانتهاء من الأشغال قبل تاريخ شهر أوت المقبل. ولا تزال أشغال مد الصرف الصحي للمياه المستعملة ومد شبكات الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي والغاز الطبيعي وأعمال التهيئة عموما بصدد استكمال مراحلها الأخيرة... إلى جانب تعبيد الطرقات داخل الحي بالتوازي مع استكمال بعض الأشغال داخل المساكن ذاتها. هل من فكرة عن المستفيدين من هذا المشروع؟ في إطار الحرص على ضمان الشفافية في توزيع هذه المساكن، تولت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وضع مقاييس مضبوطة يجب توفرها في كل راغب في التمتع بمسكن ضمن هذا المشروع السكني المميز، أولها شرط ألا يتجاوز دخل كافة أفراد الأسرة 3 مرات الأجر الأدنى الخام ثم شرط عدم ملكية أي منهم لمسكن. وتم تقديم طلبات الانتفاع بهذا المشروع إلى محافظة تونس العاصمة، حيث قامت لجنة مختصة بدراسة الملفات المقدمة إليها باعتماد مقاييس محددة تشمل عدد الأبناء ومستواهم الدراسي والأولياء المكفولين لدى كل عائلة ومنهم ذوو الاحتياجات الخصوصية.وقد تولت اللجنة المختصة نشر القائمات الأولية للمنتفعين بهذه المساكن وفتحت باب الاعتراض لكل من يملك أدلة لذلك ثم وقعت مراجعة الملفات والقائمات ودراسة الاعتراضات المقدمة قبل إعداد وحصر القائمات النهائية للمنتفعين. كيف ستكون صيغة التعامل مع هؤلاء المنتفعين؟بصيغة تأجير- تمليك، أي أن كل أسرة منتفعة بمسكن في إطار هذا المشروع، ستستفيد من الأمر الحكومي المؤرخ في يونيو 2012 حيث يبرم الهيكل المكلف بالإنجاز عقد تمليك مؤقت مع المنتفع دون أن يجبر هذا الأخير على دفع تسبقة مالية، يتعين عليه خلاص القرض السكني في ظرف سنوات طويلة ووفق إمكاناته المادية أي خلال 15 أو 20 أو 25 عاما مع تمتيعه بــ 5 سنوات إمهالا... وهي كلها امتيازات قل أن تتوفر للفئات الضعيفة.التقيت أحد المنتفعين بهذا المشروع حيث أكد لي أنه لم يكن يحلم بامتلاك مسكن، وهو اليوم يراقب خلسة تقدم الأشغال غير مصدق بأنه سيكون سيد نفسه قريبا ولن يكون مجبرا على تقديم أعذار لمالك البيت الذي يسكنه الآن كلما تأخر في دفع الإيجار..؟ أجل، أغلب العائلات المستفيدة من هذا المشروع السكني الكبير لم تكن تحلم مجرد الحلم بامتلاك مسكن يأويها ويقيها الحر والبرد والأمطار ويحقق لها الكرامة والعزة ويجعلها تشعر بأنها جزء من هذا الوطن العزيز، لذلك كله ولأني رأيت الدموع في أعين المئات من ربات العائلات المنتفعة بهذا الحي السكني. أجدد اعتزازنا بالدعم السخي لأشقائنا القطريين الذين كانوا سببا رئيسيا وإستراتيجيا في جعل هؤلاء المستفيدين أولا يحلمون.. ثم في تحقيق هذا أحلامهم.. حقيقة نحن ممتنون لدولة قطر ولسمو الأمير على كريم رعايته للفئات الضعيفة التي لم تكن قادرة على الاستدانة من البنوك.فامتلاك مسكن يشترط الحصول على قرض وفوائض القرض تبعد حلم السكن في بيت تمليك عن مخيلة هذه الفئات ذات الدخل الضعيف الذي لا يخول لهم الحصول أصلا على قروض بنكية لانعدام أي عقار يرهنونه ولعدم قدرتهم على خلاص الدين ولعجزهم عن توفير التسبقة الضرورية للحصول على قروض بالأساس.. وبالتالي فاللفتة الكريمة لأشقائنا في دولة قطر جنبت العائلات ضعيفة الدخل من عبء الإجراءات البنكية التي لم تعطهم ولو بصيص أمل في الحصول على مسكن لائق يشعرون فيه بأنهم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات. نتطلع نحو مزيد من تعميق التعاون مع أشقائنا القطريين ثم إن إعفاء المستفيدين من هذا المشروع من دفع ثمن الأرض التي شيد عليها الحي ومصاريف تهيئتها ودراستها الفنية وربط الشبكات المختلفة، وهي أمور تكلف حوالي 50 بالمائة من سعر المساكن ستتولى الدولة دفع جزء منها عوضا عنهم، إضافة إلى تحديد معاليم تسجيل عقاري مناسبة جدا.. كلها تسهيلات الهدف منها إعانة الفئات الضعيفة على امتلاك مساكن تليق بهم وبأبنائهم وتكون بالتالي عنصر استقرار للجميع وحتى نتفادى انتشار ظاهرة البناء الفوضوي.ونحن نتوق إلى مزيد تعميق التعاون الأخوي مع دولة قطر الشقيقة وإلى مضاعفة مجالات التعاون والشراكة خاصة أن هذا المشروع نعتبره مفخرة حقيقية ونعتز بالمستوى المرموق الذي بلغته علاقاتنا الثنائية ونرنو إلى مزيد توطيدها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، فلا أحد ينسى الوقفة التاريخية لدولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وحرص قيادته الرشيدة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل مساعدة بلادنا في مسيرتها الحضارية وفي بنائها الديمقراطي".