نشرت وزارة الصحة العامة فيديو توعويا حول أضرار السيجارة الإلكترونية، مسلطة الضوء على مجموعة متنوعة من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها. شمل الفيديو تحذيرات من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، السكتة الدماغية، السرطان، تقرحات اللثة والفم، والتهاب الحلق. كما نبه الفيديو إلى مخاطر إدمان النيكوتين ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى احتواء السيجارة الإلكترونية على مواد سامة. وكشفت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني يدمر الحمض النووي لمستخدميه بطريقة مماثلة للمدخنين الذين يصابون بالسرطان. ووجد الباحثون في جامعة لندن كوليدج أن مستخدمي السجائر الإلكترونية ومدخني السجائر لديهم تغيرات مماثلة في الحمض النووي للخلايا في أفواههم، مع ربط هذه التغييرات بالتطور المستقبلي لسرطان الرئة.

حذر الدكتور أحمد الملا – استشاري مكافحة الأمراض ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية- مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية، من مختلف أنواع التدخين الإلكتروني كالسجائر والشيشة الإلكترونية والتي يحظر تسويقها وبيعها بدولة قطر وفقاً للقانون رقم (10) لعام 2016، كما أنه لا يعد وسيلة للإقلاع عن التدخين ولذلك لم تعتمده هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ولا أي مرجعية علمية. وأضاف الدكتور الملا أن بعض الدول التي سمحت باستخدام التدخين الإلكتروني نتج عن ذلك تداعيات سلبية ومنها زيادة انتشار التدخين بين مجتمعاتها وخاصة الشباب وصغار السن، كما أفاد الدكتور الملا بأن البخار المتصاعد من التدخين الإلكتروني يحتوي على مواد سامة وكيميائية تهدد صحة مستخدميه بمشكلات خطيرة قد تحدث في أي وقت وبشكل حاد. ومن جانبه يحرص مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية على متابعة الأبحاث والدراسات حول هذا النوع من التدخين وكذلك تجارب الدول التي سمحت به والتي أكدت جميعها مدى خطورة التدخين الإلكتروني. وأكد الدكتور الملا أنه حسب آخر الدراسات التي أجراها مركز مكافحة التدخين نسبة انتشار استخدام السيجارة الإلكترونية بين مستخدمي التبغ هي 11%. وحول تجارب بعض مستخدميها والذين لجأوا لمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية طالبين المساعدة في التخلص منها أفاد الدكتور جمال باصهي – اختصاصي الإقلاع عن التدخين بأن جميع من استخدمها إما اعتقاداً منهم أنها بديل آمن عن التدخين التقليدي أو وسيلة لتوقفهم عن التدخين قد عانوا من العديد من المشكلات ومنها زيادة الاعتماد عليها بسبب سهولة استخدامها والتي تسمح بدخول أكثر للنيكوتين السام والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة فيها ولم تساعدهم إطلاقاً على التوقف عن التدخين، كما تلقينا شكاوى عديدة أيضاً لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية من إصاباتهم بالتهابات الفم واللثة والأسنان والمجاري التنفسية وآلام الصدر والقلب. وأضاف الدكتور باصهي قائلاً: « احتمالية الإصابة بالتهابات حادة بالرئة واردة جدًا مع اللجوء لهذا النوع من التدخين، كما تم تسجيل حالات التسمم الحاد بالنيكوتين لدى الأطفال، وكذلك حدوث انفجارات ببطاريات الليثيوم الموجودة بها، وليس ذلك فحسب بل قام بعض مستخدميها في بعض الدول بإضافة المواد المخدرة لها وهو الأمر الذي أدى لإصابة ووفاة العديد من الشباب وفقاً لما قام برصده موقع التحكم بالأمراض الأمريكي.ونصح الدكتور باصهي لمن يرغب بالإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه التوجه لمركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية حيث توجد علاجات آمنة وتستخدم منذ عشرات السنين وتم اعتمادها من قِبل جميع المراجع العلمية بالعالم.

قال باحثون يوم الإثنين إن بالإمكان تفادي ما يصل إلى 6.6 مليون حالة وفاة مبكرة في أمريكا على مدى عشر سنوات إذا تحول المدخنون إلى السيجارة الإلكترونية وإنه يجب قبول أجهزة توصيل النيكوتين كجزء من "المرحلة النهائية من تدخين السجائر". وخلص الباحثون من تحليل المنافع الصحية المحتملة لدفع المدخنين على الإقلاع عن التبغ إلى أن هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 6.6 مليون شخص الذين تحولوا إلى السيجارة الإلكترونية قد يعيشون سنوات إضافية يصل مجموعها الإجمالي إلى 86.7 مليون سنة. وقال العلماء إن النتائج "يمكن أن تساعد وزير الصحة (الأمريكي) والعاملين في الصحة العامة على وضع استراتيجية للوصول إلى "الإقلاع" عن تدخين السجائر". وقال ديفيد ليفي الذي شارك في قيادة فريق البحث في المركز الطبي لجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة "السياسة القديمة بحاجة إلى أن تدعم بسياسات جديدة تشجع إحلال السجائر الإلكترونية محل السجائر الأشد فتكا إلى حد كبير". والمجتمع العلمي العالمي منقسم بشأن السجائر الإلكترونية وما إذا كانت أداة مفيدة للصحة العامة مثل العلاج ببدائل النيكوتين أم لا. ولا تحتوي السجائر الإلكترونية على أي تبغ وإنما على سائل بنكهة النيكوتين في البخار الذي يستنشقه المستخدم. ويعتقد كثير من الأخصائيين، بمن في ذلك خبراء في الصحة العامة في انجلترا، أن السيجارة الإلكترونية بديل أقل خطراً وقد تساعد الكثير من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. واستخدمت هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة (توباكو كونترول)، سيناريو الحالة الأسوأ وسيناريو الحالة الأفضل لوضع نماذج للنتائج المحتملة على الصحة العامة في الولايات المتحدة إذا حلت السيجارة الإلكترونية محل السيجارة العادية. وانتهت الدراسة إلى أنه قي ظل السيناريو الأكثر تشاؤماً فإن 1.6 مليون من مدخني السجائر السابقين قد يتفادوا الوفاة المبكرة في حين يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً إن 6.6 مليون شخصا سيتفادونها.

*خصص 5% من الرسوم الجمركية على شحنات التبغ للتوعية الصحية * 3 الاف ريال غرامة التدخين في الأماكن العامة المغلقة *إغلاق محل بيع السجائر 3 أشهر في حال المخالفة *حظر بيع السجائر لمن دون سن الـ 18 .. ومنع ترويجها والإعلان عنها *منع زراعة التبغ ومشتقاته واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيعه *حظر بيع السجائر لمسافة أقل من 1000متر بالقرب من المدارس والمؤسسات التدريبية *رئيس المجلس : البلدية شددت العقوبة على كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع *المعضادي : أطلب استبدال مجلس الصحة بكلمة وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس *اللبدة : اقترح تجريم كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع *إلزام صاحب شحنة التبغ بتقديم إخطار كتابي للصحة قبل وصولها بأسبوع لفحصها *الجهات الصحية تحدد كمية القطران والنيكوتين في السجائر *وجوب إثبات الصور التحذيرية من مضار التدخين على كل عبوة وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته ، وحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة والتبغ الممضوغ ، وحدد عقوبات مشددة لكل من يدخن سيجارة في الأماكن العامة المغلقة ، كما حدد أيضاً 5% تحصيل الرسوم الجمركية على التبغ تخصص للتوعية الصحية. واشتمل مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته على 25 مادة قانونية ، تنظم آليات العمل بتجارة التبغ ومشتقاته، والعقوبات بشأن المدخنين. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وصادق فيه على محضر جلسته السابقة. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي ، بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة ، فالمادة 1 تحظر زراعة التبغ ، كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة واستيراده أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر. والمادة 2 ، أنه على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر ، إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل ، لفحصها ، والتأكد من استيفائها للمواصفات المعتمدة. ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس ، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير. والمادة 3 ، تنص على أنه يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها. والمادة 4 ، تنص على حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ ، والسيجارة الإلكترونية ، ومقلدات أدوات التدخين ، وكذلك السويكة. والمادة 5 تحظر بيع التبغ ومشتقاته ، أو السجائر لمن لم يتم الـ 18 من عمره ، كما يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين. والمادة 6 يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ، كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر على مسافة تقل عن (1000) ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. والمادة 7 ، يتم تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ، وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية. والمادة 9 أجازت للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 17 و 20 لتكونا كالآتي : المادة 17 ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها. والمادة 20 ، تنص أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته محل المخالفة أيا كانت كميته. وكذلك ، مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 3 أشهر ، وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين. وأوضحت اللجنة القانونية أسباب التعديل في المادة 17 أنها رأت حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى لها ، لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة ، والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك. إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الأحيان غير موائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة ، كما أن هذا النهج التشريعي متبع مع معظم القوانين المعمول بها في الدولة. أما سبب تعديل المادة 20 أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز 3 أشهر. ورأت حذف عبارة لا تقل عن شهر تماشيا مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، وهو المدة التي لا تجاوز 3 أشهر حتى لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب تتطلب ذلك. وختاما أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. - وعقَّب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا : إن اللجنة عقدت اجتماعا لها ، وأوصت بهذه التوصيات وترجو الموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة. - وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة ، حيث إن القرار الأميري 10 لسنة 2016 نص على إلغاء المجلس لتحل محله وزارة الصحة موضحا ً أن هذا التعديل يتفق مع الواقع. - وأثنى العضو محمد السليطي مراقب المجلس على مقترح العضو المعضادي. - كما أثنى أيضا العضو خالد اللبدة على مقترح المعضادي. وأوضح في مداخلته أن هناك عبارة غير واضحة وردت في المادة 25 تنص على (حظر زراعة التبغ واستيراده ) ، والواقع الفعلي هناك استيراد للتبغ ولا تحظره ، وطلب توضيح المعنى اللغوي لها منعا للبس. وطالب أيضا بتشديد العقوبة وتجريم من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع ، واصفا إياها بأنها سلوكيات مشينة ، وتحمل أخطاراً كبيرة للناس. وهنا عقب رئيس مجلس الشورى ، قائلا ً : إن رميّ أعقاب السجائر في الشوارع من اختصاص وزارة البلدية ، وهناك غرامة عليها. ودعا المجلس للتصويت فوافق بالإجماع على مشروع القانون. ... وانتهت الجلسة.

أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، قراراً يسمح باستيراد الشيشة الإلكترونية ونكهات السجائر، مع استمرار حجز السيجارة الإلكترونية وفقاً للتعليمات الجمركية السابقة، وذلك بعد أشهر من منع استيرادها، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء. وصرح الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، الدكتور خالد الصالح، الذي يشغل منصب أمانة السر في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، أن "الجمعية تقف ضد التدخين بكافة أشكاله وصوره"، لافتاً إلى أن التبغ بجميع أنواعه يعد مُضراً للصحة، مبينا أن فكرة الشيشة الإلكترونية قائمة على تقليل المواد المتطايرة من التبغ، ولكن يبقى أنها تتسبب في أضرار صحية. وأضاف الصالح في تصريحه لـ"هافينغتون بوست عربي"، المشكلة تكمن في مادة النيكوتين، ومن يدعي أن المواد المحترقة في الشيشة الإلكترونية مخففة يحاول أن يجمل الحقيقة، لأنها قد تؤدي للإصابة بالسرطان". الجدير بالذكر، أن الكويت ينتشر بها عدد من محلات بيع أدوات التدخين، خاصة في المناطق التي يقطنها وافدون، فيما تقدم المقاهي نكهات مختلفة من الشيشة، بينما يمنع قانون البيئة الجديد الذي تم إقراره التدخين في الأماكن العامة، ومن بينها المكاتب الحكومية والمجمعات الترفيهية والتسويقية، حيث تمت إحالة عدد من المدخنين في تلك الأماكن للنيابة بعد ضبطهم من قِبل شرطة البيئة.

أظهرت دراسة كبيرة أجريت على تلاميذ المدارس البريطانية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن 1 من كل 5 مراهقين جرب السيجارة الإلكترونية لتشعل الجدل حول انتشار السجائر الإلكترونية على نطاق واسع. ويرى كثير من الخبراء، أن الأنابيب المعدنية التي تقوم بتسخين سائل بنكهة النيكوتين إلى بخار يسهل استنشاقه بديلا أقل خطرا من التدخين. لكن تظل هناك تساؤلات حول السلامة على المدى الطويل واستخدام هذه السجائر بين المراهقين الذين يسهل التأثير عليهم. وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة بي.إم.سي بابليك هيلث إلى أن 19.2% من بين 16 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما شملهم مسح أجري في شمال غرب إنجلترا في عام 2013 قالوا إنهم جربوا السيجارة الإلكترونية أو اشتروها. وعلى الرغم من أن استعمال السيجارة الإلكترونية كان الأعلى بين المدخنين إذ بلغ 75.8% بين من يدخنون 5 سجائر على الأقل يوميا إلا أن 15.8% من المراهقين الذين جربوا السيجارة الإلكترونية لم يدخنوا قط السجائر العادية.

كشف المسح الذي أجراه مرصد الإدمان على المخدرات في فرنسا، أنَّ عدد مستخدمي السيجارة الإلكترونية في فرنسا وصل إلى مليون ونصف المليون مستخدم. وأوضحت الأرقام أن نسبة المقبلين على استخدام السيجارة الإلكترونية شهد انخفاضا بنسبة 7.6 عن العام الماضي، وفسر المرصد سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار السيجارة الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر علبة التبغ في فرنسا يبلغ 7 يورو.