قال بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية تستدعي تنسيقا دوليا في السياسات المالية والنقدية، مؤكدا أن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعاد البنك إلى الأذهان، في تحليله الصادر اليوم، أنه في عام 1971، قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قبل أشهر من إنهاء ربط الدولار بالذهب وإطلاق إجراءات جديدة لتحديد الأسعار والتعريفات: لقد أصبحنا جميعاً كينيزيون الآن، ووفقا للتحليل فهذا الاقتباس المشهور، الذي يشير إلى وصفة الاقتصادي جون ماينارد كينز للتدخل الحكومي لتحفيز الطلب أثناء فترات الانكماش الدوري، هو شهادة على الدور المركزي لمستويات التوظيف في تحديد الأداء المتوقع للمسؤولين المنتخبين، فعندما تهدد الأزمات الاقتصادية بإرباك سوق العمل وخلق البطالة، يلجأ حتى معارضو زيادة الإنفاق الحكومي مثل نيكسون إلى التدخل الحكومي. ولفت التحليل إلى أن الوضع الحالي لا يختلف عن المرات السابقة، ربما باستثناء حجم التحدي المقبل، فقد تسببت تداعيات الانتشار العالمي لـفيروس كورونا سلفاً في خلق مشكلات اقتصادية متتالية مفاجئة عطلت الأسواق المالية بسرعة قياسية، ما أدى إلى حلقات من ردود الفعل السلبية، وبينما تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على مجابهة الأزمة الصحية من خلال تدابير مشددة من التباعد الاجتماعي وإقفال مقرات العمل، تعاني الشركات من تحديات اقتصادية غير منظورة. وأضاف أنه كذلك من الصعب تغيير هذا الوضع قبل احتواء جائحة (كوفيد 19) بشكل صحيح، وعليه، ولتجنب المزيد من استمرار الضعف في الميزانيات العمومية لكل من الشركات والأسر، هبت الحكومات لإنقاذ الوضع، غير أن الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة محدودة حيث تم استنفاد ذخيرة السياسة النقدية والمالية جزئياً خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للتحليل فعلى الرغم من العجز الكبير في معظم الاقتصادات الرئيسية وارتفاع الدين العام في جميع دول مجموعة السبع باستثناء ألمانيا، فإن السياسة المالية هي الخيار الطبيعي لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا. وتطرق تحليل بنك قطر الوطني للأسباب الثلاثة التي تجعل السياسة المالية أساسية بالنسبة لدول مجموعة السبع خلال الأرباع القادمة، حيث أشار السبب الأول إلى أنه مع وصول أسعار الفائدة الأساسية أو اقترابها بالفعل من الحد الأدنى الفعال (صفر أو سلبي قليلاً)، تكون السلطات النقدية قد استنفدت أدواتها لتحفيز الاقتصاد، وفي حين لا يزال تدخل البنوك المركزية ضرورياً لتوفير السيولة للنظام وجزئياً لفتح قنوات انتقال تأثير السياسة النقدية، فإن هذه البنوك لا تستطيع توفير الزخم اللازم لتحفيز الاقتصاد الحقيقي من خلال جولات تخفيض أسعار الفائدة. ويسري نفس المنطق على التيسير الكمي، بالنظر إلى أن العوائد طويلة الأجل من الأوراق الحكومية هي أيضاً عند مستويات منخفضة قياسية إذا لم تكن بالفعل عند الصفر أو قريبة منه أو حتى أقل من الصفر، بعبارة أخرى، فإن أدوات السياسة النقدية التقليدية غير فعالة حالياً للاستجابة لانكماش اقتصادي عميق. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، يتمثل السبب الثاني في أن أدوات السياسة المالية أكثر ملاءمة لتوفير المساعدة التي تحتاجها الشركات والأسر في هذا المنعطف، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات كالإجازات المرضية مدفوعة الأجر للأشخاص الأكثر عرضة، وتمديد الإعانات للأشخاص الذين يعانون من البطالة، والتمويل الإضافي للتحويلات المباشرة، والقروض المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية التكاليف الصحية لمن لا يملكون تأميناً صحياً، وتحويل الأموال لخدمات الرعاية الصحية، والإعفاءات الضريبية. وقد أعلنت حكومات مجموعة الدول السبع بالفعل عن إجراءات من هذا القبيل، بأشكال وصيغ مختلفة، ومع اشتداد الأزمة، لا يزال هناك المزيد مما يمكن عمله في المستقبل، ولكن مجال السياسة المالية محدود أيضاً بمستويات الديون المرتفعة والطلب المنخفض على الأوراق المالية منخفضة العائد. وأضاف البنك في تحليله أن السبب الثالث يتمثل في أنه على الرغم من العجز الهيكلي الحالي وارتفاع مستويات الدين، هناك آليات غير تقليدية يمكن استخدامها في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية، إذ يؤدي عادة الارتفاع الكبير في عجز الميزانية (بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى زيادات حادة في عائدات السندات، وهو ما يقود إلى تشديد الأوضاع المالية، وذلك من شأنه أن يلحق ضرراً بقطاعات الشركات والحكومة الأكثر اعتماداً على الاستدانة، مما يزيد من إجمالي عبء الديون العالمية. ويمكن للسلطات الاقتصادية أن تجابه ذلك من خلال اعتماد التنسيق المالي والنقدي، أي تدخل البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة التوسع المالي (تسييل الديون من خلال تمويل البنوك المركزية للعجز الحكومي)، وعلى خلاف التيسير الكمي، الذي تقوم بموجبه البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية من وكلاء خاصين في السوق الثانوية، فإن التنسيق المالي والنقدي سيسمح للبنوك المركزية بشراء سندات الدين الحكومية الصادرة حديثاً مباشرة في السوق الأولية، ومع عمل البنك المركزي في سوق الديون الحكومية الأولية، يمكن استيعاب قدر كبير من السندات دون أي ضغوط على العائدات، ويمكن لذلك أن يوفر بشكل مؤقت حيزاً مالياً إضافياً للتصدي للطوارئ. وشدد تحليل بنك قطر الوطني على أن الأزمة الحالية تتطلب إجراءات مالية استثنائية، مشيرا إلى أنه خلال حدوث ركود كبير في إجمالي الطلب، يمكن أن يكون تسييل الديون عاملاً رئيسياً في إعادة النشاط الاقتصادي العالمي بسرعة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، ومع ذلك، يجدر التوضيح بأن العجز الكبير والتنسيق المالي والنقدي يجب أن يكون مؤقتا، فهناك تهديد بأن هذه التدابير ستمكن أنصار زيادة الإنفاق الحكومي من المطالبة بمزيد من الإنفاق في مشاريع الدعم السخية والبرامج الحكومية الأخرى، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ما يعرف بالهيمنة المالية العامة، وهو وضع ينطوي بشكل عام على تسييل الديون وفقدان السيطرة على التضخم وانتشار القمع المالي. وأفاد التحليل بأنه علاوة على ذلك، فإن جولة منظمة من التنسيق المالي والنقدي في جميع الاقتصادات الرئيسية تتطلب تعاونا عالمياً قوياً وفي ظل غياب التنسيق حالياً بين دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، وحتى غياب الدعم العميق للمؤسسات المالية الدولية القائمة، فإنه من المحتمل أن يؤدي تزامن تسييل الديون إلى تعطيل أسواق العملات الأجنبية، كما يمكن أن يؤدي عدم انتظام تدفقات رأس المال وضغوط العملات الأجنبية إلى إضعاف فعالية التنسيق المالي والنقدي.. مشددا على أنه من أجل ضمان نجاح السياسات المالية والنقدية على المستوى الوطني، يجب إصلاح آليات الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيزها.

إختتم الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله اليوم والذي استضافته الدوحة على مدى يومين بحضور كبار الشخصيات المسؤولة عن الموازنات في هذه الدول. وأكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أهمية الاجتماعات التي تمت، حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات بين مسؤولي الدول المشاركة، حول معايير وأساليب إعداد الموازنات، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول عند عملية الإعداد ووسائل التغلب عليها.وأضاف القايد أنه تم عرض تجربة قطر المميزة في إعداد الموازنات، حيث أشاد المسؤولون بالتجربة والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، والتي مكنتها من بناء اقتصاد قوي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة التي يتم تنفيذها بمشاركة وتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأضاف أن الاجتماع وافق على إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. القايد: عرض تجربة قطر المميزة في إعداد موازنات الأداء وناقشت جلسات اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالموازنات وتأثير تراجع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية على موازنات الدول المصدرة، والمشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، والأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.كما عرضت عدد من الدول تجاربها الناجحة في إعداد الموازنات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية الإعداد، كما ناقشت الجلسات استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تم التركيز على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية.وبحث الاجتماع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.وناقش الاجتماع علي مد يومين آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة.وتأثير انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والإستدامة المالية على المدى الطويل، وإلقاء الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وإدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.إضافة إلى التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.

علمت "بوابة الشرق" أن الحكومة أعدت تقريراً شاملاً عن الاقتصاد القطري والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ، تمهيدا لعرضه علي رئيسة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد خلال زيارتها للدوحة غداً الأحد، تأكيد قطري على استمرار حوافز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث من المقرر ان تلتقي وقيادات الحكومة إضافة إلي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي يبحث معها سبل دعم التعاون والتنسيق بين قطر وصندوق النقد الدولي في القطاعات المالية والنقدية، والاستعانة بخبرات الصندوق في عدد من القضايا علي رأسها مراجعة السياسة المالية والنقدية وتقييمها.وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد عقدت مؤخرا مراجعة سنوية للاقتصاد القطري في إطار التعاون المشترك، وأشادت خلالها بالوضع القوي للاقتصاد القطري، والإجراءات الجيدة التي اتخذتها الدولة للحد من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.وعلمت "بوابة الشرق" أن التقرير الذي أعدته الدولة يتضمن عرضا شاملا ووافيا عن الاقتصاد المحلي ، وتوقعاته خلال الفترة القادمة في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنتهي العام القادم 2016 ، والخطة الإستراتيجية الجديدة 2017 – 2022 التي بدأت الحكومة في إعدادها حاليا ، بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى ، كما يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من اثأر تراجع أسعار النفط علي الاقتصاد ، والسياسة المالية والنقدية المحفزة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. الحكومة تعد تقريرا شاملا عن أداء الإقتصاد القطري والإنجازات المتحققة وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن مسؤولي صندوق النقد الدولي أشادوا بالاقتصاد القطري وسياسات الحكومة التي مكنتها من احتلال المرتبة الأولي في تقرير التنافسية العالمية علي مستوي المنطقة والشرق الأوسط ، إضافة إلي التصنيفات العالية التي حصل عليها الاقتصاد القطري من مؤسسات التصنيف العالمية. ومن المقرر ان تشارك رئيسة صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم، ومن المقرر إن يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي وكريستين لاجارد . عرض التقرير على رئيسة صندوق النقد الدولي خلال زيارته الدوحة اليوم وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في احدث تقرير له أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار. مؤكدا إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل الى 179.4 مليار دولار. وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الاقتصاد.. ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية .

قال السيد ناصر خليفة آل خليفة ممثل وزارة المالية إن وزارة المالية في دولة قطر تتطلع لتنفيذ أهدافها الإستراتجية إنطلاقاً من رؤية قطر 2030، حيث تكمن تلك الأهداف في الإشراف على النشاط المالي واقتراح الأدوات التي يتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال البرامج الخاصة بالسياسات المالية وإمكانية متابعتها مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وفي مقابلها تحصيل الإيرادات العامة للدولة.ومن ضمن تلك الأدوات، برنامج الخازن وهو نظام إدارة معلومات مالية حكومي إلكتروني موحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحقق النظام مجموعة من الأهداف الإستراتجية التي تدعم عمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي كما يعمل النظام على التطبيق الإلكتروني للأنظمة والإجراءات المالية لدى جهات القطاع العام إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب.كما قال إن للوزارة مشروع الإدارة الضريبية" التاس"، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر وسوف يكون النظام وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل والتحول من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية ويمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة وبالتالي زيادة كفاءة إجراءات العملومن الأهداف تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب وكذلك زيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية.وأشار إلى أن هذه البرامج من المتوقع أن تكون لها الفوائد والنتائج متعددة منها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة والضرائب.