أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق ببرنامجها التنفيذي الجديد في السياسات الاجتماعية بالشرق الأوسط، الذي تقدمه بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون آخر موعد للتسجيل هو 1 فبراير المقبل. ويركز البرنامج، الذي ينظم بالاشتراك بين برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في كلية السياسات العامة ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، على تحليل السياسات الاجتماعية وتطويرها وتأهيل قادة يتمتعون بأساس فكري معزز بالمهارات التحليلية والمعرفة بمجال تصميم السياسات الاجتماعية، التي يمكن تطبيقها في بيئات محلية متنوعة. ويتضمن البرنامج وحدتين مكثفتين داخل القاعات الدراسية، تقدم إحداهما في الدوحة خلال الفترة من 13 - 17 مارس المقبل، والأخرى في بيركلي الأمريكية خلال الفترة من 1 - 9 أغسطس المقبل ، بالإضافة إلى محاضرات يلقيها أعضاء هيئة التدريس، ونقاشات متخصصة، إلى جانب استضافة متحدثين بارزين، وتقديم تدريبات على بناء المهارات، والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الاجتماعية. وستصدر كلية السياسات العامة ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا في بيركلي شهادة مشتركة تثبت إتمام المشاركين للبرنامج. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة ومؤسس برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في الكلية أن البرنامج التنفيذي يهدف إلى بناء القدرات بين المتخصصين لمساعدتهم على أداء دور فعال في تحليل السياسات الاجتماعية وتطويرها في خضم التحولات الراهنة في طرق التفكير والممارسات. من جانبه، أعرب الدكتور أسد أحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا في بيركلي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة تعليمية رائدة مثل كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤكدا التزام جامعة كاليفورنيا في بيركلي بمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا بجرأة، تطبيقا لسياستها المرتكزة على التدريس والبحوث والخدمة العامة، حيث يعد إنشاء مثل هذه الشراكات الدولية الديناميكية أمرا أساسيا لتعزيز هذه الجهود.

تقدّم كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج على مدار عامين بنظام الدوام الكامل، ويوفر البرنامج المعرفة التحليلية والموضوعية المتقدمة في مجال السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج لتزويد المتخصصين في المواقع الوظيفية المختلفة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح بالمعرفة حول القضايا ذات الأهمية المحلية والعالمية. ويسعى البرنامج لدعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر من خلال توفير سياسات اجتماعية مستنيرة تستند إلى الأدلة والقيم الأخلاقية، ودعم تقييم السياسات والبرامج وبناء القدرات الوطنية في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. كما يوفر برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في كلية السياسات العامة، برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج للطلاب فرصة فريدة لتطوير مهارات التقييم اللازمة لتزويد البرامج والسياسات بالأدلة الموثوقة، ودعم المجتمعات وتحفيز التطوير الهيكلي عبر مجموعة من القطاعات والأنشطة. ويهدف البرنامج إلى إعداد الخريجين لصياغة التوجهات الاستراتيجية للسياسات الاجتماعية وتقييم البرامج في دولة قطر وخارجها. المقررات الدراسية يشتمل برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج على مجموعة من المقررات الدراسية النظرية وتحليل السياسات الاجتماعية وبحوث السياسات وأساليب التقييم مستخدمًا مجموعة متنوعة من المنهجيات التحليلية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لاكتساب خبرات عملية من عالم الواقع. ونظرًا لأن الغاية من السياسات الاجتماعية في نهاية المطاف هي تحقيق رفاهية الإنسان والمجتمع، فسوف يخوض طلاب البرنامج تحديًا يتعلق بتناول وتقييم الأسس الأخلاقية لتدابير السياسات الاجتماعية. ويستند هذا البرنامج الأكاديمي متعدد التخصصات إلى مجالات دراسية متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والقانون، والأخلاقيات التطبيقية، والصحة العامة. وتستكمل عملية التعلّم في قاعات الدراسة ضمن برنامج ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج من خلال السياسات الاجتماعية التطبيقية وبحوث التقييم في مختبر السياسات العامة وفرص التدريب. حلول للمشكلات الاجتماعية ويزود البرنامج طلابه بما يلي: التنفيذ الفعال لمهام الممارسين البارزين وكبار المديرين وصناع السياسات ومحلليها ومقيّمي السياسات والبرامج في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وتصميم السياسات الاجتماعية وتحسينها وتوجيهها وتنفيذها. توفير حلول للمشكلات الاجتماعية التي تراعي الاعتبارات الاقتصادية والأخلاقية والمجتمعية، بالإضافة إلى المعايير المهنية من خلال تطبيق المعرفة المكتسبة ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية. تطبيق سياسات اجتماعية شاملة ودورات تعليمية في تقييم البرامج لتقييم السياسات والبرامج بشكل فعال لتحسين النتائج والآثار المرجوة.

أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برنامجا رئيسيا جديدا لبحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، هو الأول من نوعه الذي يغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتميز برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية بأنه متعدد التخصصات، ويعزز قدرات الطلاب والأطراف المعنية من خلال الخبرات التعليمية والتدريسية التي تركز على تحليل السياسات الاجتماعية وتقييمها، كما يعمل على سد الفجوات بين الدراسات الأكاديمية، وصناع السياسات، والممارسين، وإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. ولتحقيق هذه الأهداف، يضع البرنامج أجندة بحثية تركز على السياسات الاجتماعية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية أيضا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المراكز الدولية الرائدة والاستفادة من الخبرات العلمية ضمن جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية. وقال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إن طموحاتنا المتعلقة بالبرنامج واضحة، حيث نرغب في تطوير برنامج مفيد لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وسوف نحقق ذلك من خلال مزيج عالي الجودة من برامج التعليم والأنشطة البحثية ودعم الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص. وسوف يساعد القيام بذلك في تعزيز مكانة جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر والمنظمات الشريكة لنا كمراكز رائدة لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث. وتوقع أن يدعم المكون التعليمي في البرنامج الجهود المبذولة لاستقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى إلى البيئة التعليمية المتطورة في جامعة حمد بن خليفة، وألا تؤدي رعاية الأجيال المقبلة من المتخصصين في السياسات الاجتماعية إلى تعزيز سمعة برامج الدراسات العليا لدى الجامعة فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانتها الريادية في المناقشات المتعلقة بالسياسات.