100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات الجديدة، حيث تأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ونقلت الوزارة، إشارة الإحصائيات العالمية إلى أن 48 بالمائة من الأشخاص يحتاجون ما بين 1 إلى 3 أشهر لاختيار السيارة الجديدة التي ينوون شراءها، وأن أكثر من 72 مليون سيارة تم بيعها في عام 2015 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 74 مليون سيارة خلال العام الجاري 2016. كما أشارت الإحصائيات إلى دخول 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع للسوق القطرية خلال العام 2015، وذلك مقابل دخول 30 ألفا و807 مركبات خصوصية حديثة الصنع حتى يونيو 2016. ودعت الوزارة، خلال النصائح المقدمة للمستهلكين، إلى ما يجب مراعاته قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة كتحديد الغرض من استخدام السيارة، وتحديد المركبة التي تتناسب مع الإمكانيات المادية، والمقارنة بين أكثر من سيارة من حيث مواصفات السلامة أولا، إلى جانب متابعة عروض الموزعين والمعارض والوكلاء، فضلا عن الحرص على تجربة قيادة السيارة قبل شرائها، والحرص كذلك على وجود أنظمة السلامة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الإقرار الخطي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تثبت فيه معرفتك بحالة السيارة وتوضيح أي عيوب أو إصلاحات قد تمت عليها قبل بيعها.

67 الف سيارة جديدة دخلت السوق القطري في 2015أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات الجديدة. حيث أشارت الإحصائيات العالمية إلى أن 48% من الأشخاص يحتاجون ما بين 1 إلى 3 أشهر لاختيار السيارة الجديدة التي ينوون شرائها. وبينت هذه الإحصائيات أن أكثر من 72 مليون سيارة تم بيعها في عام 2015 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 74 مليون سيارة خلال عام 2016. شرح لأعداد السيارات الجديدة التي دخلت الدولة عامي 2015 - 2016 تأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ودعت الوزارة خلال النصائح المقدمة للمستهلكين إلى ما يجب مراعاته قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة كتحديد الغرض من استخدام السيارة، وتحديد المركبة التي تتناسب مع الامكانيات المادية، والمقارنة بين أكثر من سيارة من حيث مواصفات السلامة أولا، إلى جانب متابعة عروض الموزعين والمعارض والوكلاء، وزراة الإقتصاد تقدم نصائح للمستهلكين حو الإقتصاد الذاتي فضلا عن الحرص على تجربة قيادة السيارة قبل شرائها، والحرص كذلك على وجود أنظمة السلامة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الإقرار الخطي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تثبت فيه معرفتك بحالة السيارة وتوضيح أي عيوب أو اصلاحات قد تمت عليها قبل بيعها.هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى دخول 67000 مركبة خصوصية حديثة الصنع للسوق القطرية خلال العام 2015، وذلك مقابل دخول 30,807 مركبة خصوصية حديثة الصنع حتى يونيو 2016.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.