وافق البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى ستة آلاف يورو 6820 دولاراً لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثا للبيئة بشكل كبير وفرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار. وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ الأحد الماضي، وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري وأثارت انتقادات من صناعة السيارات. وحذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة، وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال.

رفعت الحكومة التونسية، اعتباراً من اليوم الأحد، أسعار البنزين بنسبة 6.1%، ضمن خطتها تقليل الدعم المقدم للطاقة، وتخفيف العجز الجاري في موازنة البلاد للعام الجاري. وأعلنت وزارتا الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة، في بيان مشترك، اليوم، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 1.750 ديناراً "0.715 دولار"، صعوداً من 1.650 ديناراً "0.674 دولار". وأضاف البيان أن سعر لتر الغازوال "السولار" بدون كبريت، صعد من 1.420 ديناراً "0.579 دولار" إلى 1.510 ديناراً "0.616 دولار"، بينما صعد سعر ليتر السولار العادي إلى 1.230 ديناراً "0.502 دولار"، من 1.140 ديناراً "0.465 دولار". وكانت الحكومة التونسية، رفعت أسعار المحروقات في البلاد آخر مرة، عام 2014. ويتزامن رفع أسعار المحروقات في البلاد، مع عجز مالي متوقع في موازنة تونس للعام الجاري، نسبته 5.9%، وفق تصريحات لوزارة المالية في أبريل الماضي، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 5.4%. وتلتزم تونس ببرنامج إصلاح اقتصادي، توافقت عليه مع صندوق النقد الدولي، وبموجبه وافق الصندوق، العام الماضي، على منحها قرضاً بقيمة إجمالية 2.8 مليار موزعاً على شرائح تصرف على عدة سنوات. وتحتوي تونس على 35 حقل نفط قيد الاستغلال حالياً، تنتج 44 ألف برميل يومياً، و36 ألف برميل مكافيء نفط من الغاز الطبيعي، أغلبها في صحراء تطاوين "جنوب شرق". وتعاني تونس، كغيرها من الدول المنتجة للنفط، من هبوط أسعار النفط الخام، بنسبة 59% مقارنة مع أسعار 2014، إلى 50 دولاراً للبرميل كمتوسط في الوقت الحالي، نزولاً من 120 دولاراً قبل 3 أعوام.

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس، أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارا من الرابع من نوفمبر، غداً الجمعة، وذلك حسب بيان عاجل نشرته وكالة رويترز. وأكد المصدر الحكومي للوكالة، أن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر، بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. اقـــــــرأ أيضاً: ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟

كشفت مصادر مُطلعة، أن الحكومة المصرية ستتقدم باقتراح زيادة أسعار المواد البترولية إلى مجلس النواب، وذلك حسب ما جاء في جريدة "الوطن المصرية" مساء اليوم الأحد. وأكدت المصادر، أن لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء انتهت مؤخراً من إعداد تصور للزيادة المقترحة في أسعار المنتجات البترولية، قبل تقديمه لمجلس النواب، و"تنفيذه في يد الأعضاء حال موافقتهم عليه". وقالت المصادر، إن التصور المُقترح ينص على زيادة سعر لتر البنزين 95 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 675 قرشاً بدلاً من 625، في ظل إجمالي تكلفته على الدولة المقدرة بـ 7 جنيهات، وزيادة لتر بنزين 92 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 310 قروش للتر، من إجمالي تكلفته الحقيقية المقدرة بـ 3.75 جنيه، وزيادة لتر بنزين 80 بقيمة 20 قرشاً ليصبح 180 قرشاً، من إجمالي 260 قرشاً هي إجمالي تكلفته الحقيقية على الدولة دون دعم. وأشارت المصادر، إلى أن الزيادة المقترحة على لتر السولار هي 30 قرشاً ليصبح سعره 210 قروش للتر بدلاً من 180، و40 قرشاً للمتر المكعب من غاز السيارات ليصبح بـ150 قرشاً بدلاً من 110. وكانت الحكومة المصرية أقرت من قبل زيادات ضخمة في أسعار البنزين والسولار ، عقب تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

قرر الأردن، مساء اليوم الأحد، تخفيض أسعار المحروقات بنسب مختلفة وصلت إلى 8.1% وذلك اعتبارا من الغد. وبموجب القرار فقد انخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة 6.1%، وبنزين أوكتان 95 بنسبة 6.7% ومادتي السولار والجاز بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار الأسفلت بنسبة 8.1% وتم الاستمرار بتثبيت أسعار الغاز المنزلي عند 14 دولارا للأسطوانة. وطرأت انخفاضات متفاوتة على باقي الأصناف الأخرى. وكان الأردن رفع الدعم عن أسعار المحروقات في نوفمبر 2012 ويتم شهريا إعادة النظر بالأسعار وتحديدها في ضوء متغيرات الأسعار عالميا. وكان الأردن منذ نوفمبر 2012 قد رفع الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لأسعار المشتقات النفطية على أن تباع بسعر التكلفة ويتم إعادة النظر بالأسعار شهريا، بحيث ترتفع أو تنخفض تبعا للأسعار العالمية. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية كونه بلد غير نفطي ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية. وتشكل مشكلة الطاقة بالنسبة للأردن عبئا على فاتورة اقتصاده، وبالأخص الموازنة العامة التي تعاني من عجز مالي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ العام الحالي حوالي 1.5 مليار دولار.

قرر الأردن، مساء اليوم الأحد، خفض أسعار جميع المشتقات النفطية باستثناء الغاز المنزلي، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين، لمدة شهر، وتراوحت نسبة الانخفاض بين 1.39% و 6.28% وبموجب القرار فقد انخفضت أسعار البنزين الخالي من الرصاص " اوكتان 90" بنسبة 5.88% حيث أصبح سعر الوحدة 20 لترا 16 دينارا بدلا من 17 دينارا . كما انخفض سعر البنزين الخال من الرصاص "اوكتان 95" بنسبة 6.28% ليصبح سعر الوحدة سعة 20 لترا 19.4 دينارا بدلا من 20 دينار. وانخفض سعر مادتي السولار والكاز بنسبة 1.5% ليصبح سعر التنكة سعر 20 لترا 13 دينارا بدلا من 13 دينارا وعشرين قرشا في تسعيرة الشهر الماضي. وانخفضت أسعار المشتقات الأخرى بنسبة مختلفة تراوحت بين 1.39% إلى 3.35% . كما أبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 10 دنانير للأسطوانة دون تغيير كما هو الحال منذ تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ نوفمبر من العام 2012.

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود للسيارات والمركبات في خطوة ترمي إلى إصلاح منظومة الدعم، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت. ووفقا لقرار الحكومة، سيزيد سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، على أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175%. كما بات سعر البنزين 92 أوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، في حين ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الاقتصاد ويلتهم نحو 20% من الموازنة العامة للبلاد. وكانت الحكومات المتعاقبة بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، ودعت إلى إصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تقدم على فرض زيادات كبيرة في الأسعار على غرار هذه الخطوة.