أكد عدد من أصحاب المزارع جاهزيتهم للموسم الجديد الذي بدأوا الاستعداد له بزراعة مختلف المنتجات الزراعية، لافتين إلى نجاحهم في المواسم الماضية بمد السوق المحلية بمختلف أنواع الخضراوات. مؤكدين أن السوق المحلية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الخضراوات القطرية المحلية التي تعتبر الأفضل والأكثر جودة من المنتجات الاخرى المستوردة، موضحين أن القطاع الزراعي في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ويعود السبب إلى الدعم والاهتمام بتلك المزارع ومدها بالبذور والبيوت المحمية التي تعتبر سببا في توفير الأجواء المناسبة مع ضمان استمرارية انتاجها على مدار العام. وأشاروا في لقاءات مع «الشرق» إلى زيادة اعداد المزارع القطرية المنتجة بفضل جهود وزارة البلدية بالعمل على دعم أصحابها وتوفير كل ما يلزم لهم، مما أسهم في زيادة عدد المزارع القطرية المساهمة في الانتاج والمساهمة في الرقعة الخضراء بالدولة لتصل إلى 500 مزرعة منتجة بعد ان كانت 30 مزرعة منتجة خلال السنوات الماضية، جميعها جاهزة للموسم الزراعي الجديد. وشهد القطاع الزراعي والمزارع المحلية في البلاد طفرة كبيرة خلال الخمس سنوات الاخيرة، وجميعها تشارك في الانتاج الزراعي والمشاركة أيضا بالمعارض الزراعية التي تقيمها وزارة البلدية، بعرض وبيع منتجاتها التي باتت تنافس المنتجات المستوردة، ويعود ذلك لإدارة «البلدية» للإنتاج الزراعي، حيث ان الزراعة تكون تحت اشراف الوزارة لمعرفة المبيدات التي تدخل في عملية الانتاج، وهو ما لا يُضمن في المنتجات الزراعية المستوردة. آملين المزيد من الدعم والاهتمام بالمزارع القطرية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يقل بها الانتاج الزراعي، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا لتوفير كافة المنتجات الزراعية وتزويد الأسواق المحلية بها. د. سالم النعيمي: المنتجات المحلية عالية الجودة قال الدكتور سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة عدن: نستعد خلال الفترة الحالية للموسم الزراعي القادم والتجهيز له بإجراء عمليات الصيانة على البيوت المحمية وتنظيفها استعدادا لزراعة الانتاج الزراعي بداخلها، خاصة أن البيوت المحمية تعتبر عاملا رئيسيا في الانتاج الزراعي وزيادته. وأضاف إن المزارع القطرية في آخر خمس سنوات زادت أعدادها بشكل ملحوظ وقفزت الأعداد بحسب الإحصائيات إلى 500 مزرعة منتجة مما أدى إلى زيادة الانتاج الزراعي في البلاد ومد السوق المحلية بكافة انواع الانتاج الزراعي القطري، ولكن أسعار السوق لا تساعد المزارع على الزراعة بشكل أكبر خاصة في بعض أنواع الخضار، وذلك لأن أسعار البيع عادة ما تكون بدون فائدة تعوض الخسارة التي تكبدها أصحاب تلك المزارع من مصاريف عالية للمساهمة في الإنتاج الزراعي، آملا تكاتف الجهود بين المزارعين والتجار الذين ينبغي عليهم التوجه إلى المزارع المحلية للشراء منها بدلا عن الاستيراد من الخارج. وأكد النعيمي، أن وزارة البلدية لم تقصر مع المزارعين حيث إنها عملت جاهدة على دعم المزارعين بكل ما يحتاجون إليه، ولكن ينبغي على وزارة التجارة والصناعة عمل توازن بين المنتج المحلي والآخر المستورد، بحيث توجيه التجار للشراء من المزارع المحلية، خاصة أن الوضع الراهن يتيح للتجار فرصة للاستيراد من الخارج، رغم أن الانتاج المحلي يعد الأفضل لكونه طازجا وتتم زراعته بإشراف ورقابة من قبل وزارة البلدية. ناصر الكواري: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات قال ناصر الكواري صاحب مزارع الصفوة: بدأنا الاستعداد للموسم الزراعي المقبل قدر المستطاع وذلك بتنفيذ عمليات الحرث على الأراضي والاهتمام بالتربة، مضيفا: عملت وزارة البلدية خلال السنوات الاخيرة على دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضامن استمرارية الانتاج الزراعي طوال العام، لافتا إلى ان نتائج ذلك الدعم انعكست ايجابا على المنتجات المحلية التي أدت للوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والمنتجات الزراعية القطرية، متمنيا المزيد من الدعم حتى تتمكن المزارع من الاستمرار في عملية الانتاج طوال العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي تقل به نسبة الانتاج الزراعي لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة حرارة الاجواء التي تؤثر على عملية الانتاج الزراعي في الكثير من المزارع. وأضاف تعمل البلدية جاهدة على دعم المزارعين لتطوير الانتاج الزراعي القطري وضمان الأمن الغذائي، وذلك بدعم المزارعين بالبذور والأسمدة ومدخلات الانتاج والمشرفين الزراعيين أيضا، مما أدى إلى استمرار بعض المزارع القطرية في الانتاج الزراعي حتى في فصل الصيف وهو ما يؤكد على الدعم الكبير واهتمام الدولة وأصحاب المزارع لتغطية حاجة السوق من الخضراوات المنتجة محليا. علي المطوع: توجيه التجار لشراء المنتج المحلي علي المطوع صاحب مزرعة الريم أشاد بدور وزارة البلدية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين القطريين طيلة السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي المحلي الذي اكتسب ثقة المستهلك القطري وبات يبحث عنه ويفضله عن المنتج المستورد، ولكن بسبب وفرة المنتجات الاخرى يقبل المستهلك على شرائها، وذلك يعود إلى عدة أسباب على رأسها توجه التجار للاستيراد من الخارج رغم توافر المنتجات الزراعية المحلية بأسعار مناسبة، مطالبا الجهات المعنية بإلزام التجار بشراء الخضراوات من المزارع المحلية التي يعتبر انتاجها الأفضل مقارنة بالمنتج المستورد، وفرض قيود على المنتجات المستوردة. وأضاف استعددنا للموسم الزراعي الجديد بعمل كافة الاجراءات اللازمة التي تسهم في تجويد الانتاج المحلي من الخضراوات، ولكن جميع المزارعين القطريين اليوم بحاجة إلى دعم المنتج المحلي بشكل فعلي من حيث تسهيل عملية البيع عبر منافذ البيع الأساسية بالسعر المناسب، إذ ان غالبية تلك المنافذ اليوم تعتمد على الشراء من التجار والبيع على المستهلكين وهم يتجاهلون التعامل مع المزارعين مباشرة مما يؤثر على المنتج المحلي ويعود عليه بالسلب ويتكبد المزارع اثر ذلك خسائر كبيرة كل عام. حمد المري: متفائلون خيرا بإكسبو الدوحة قال حمد راشد المري: مستعدون للموسم الزراعي الجديد بعمل كل ما يلزم في المزارع من صيانة البيوت المحمية، وحرث الأراضي الزراعية والاهتمام بها لتكون منتجة بالشكل المطلوب، لافتا إلى ان وزارة البلدية لم تقصر مع كافة المزارعين من حيث توفير البذور والمشرفين والبيوت المحمية التي كان لها الأثر الايجابي في زيادة الانتاج الزراعي المحلي، مشيرا إلى ان البعض من المزارع القطرية لا تزال منتجة حتى خلال فصل الصيف والدليل على ذلك وجود المنتج الزراعي المحلي في الأسواق حتى الآن. وأضاف نحن متفائلون خيرا بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي تستضيفه البلاد أكتوبر المقبل، حيث إنه سينعكس إيجابا على المزارع، منوها إلى ان المزارعين القطريين اليوم بحاجة إلى الاهتمام بشكل أكبر للمساهمة في وفرة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. وأشارت وكالة موديز في عرضها لحيثيات تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى أن البنك يتمتع بربحية قوية مع عائد على الأصول بلغ 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدعومًا بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17٪ في مارس 2023 من 29٪ في ديسمبر 2019، جنبًا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تأكيد وكالة موديز لتصنيف البنك عند مستوى (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلاً: يسرنا هذا التصنيف وهذا التقييم المرتفع من وكالة موديز وهذا يؤكد قوة مركزنا المالي وانسجامنا مع مكانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بسمعة عطرة إقليمياً ودولياً ونحن بالتأكيد مدينون بتصنيفاتنا المرتفعة لمكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف: إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعداً إضافياً هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساساً من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د. الشيبي إلى أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقاً من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح ان الدولي الإسلامي واصل أيضاً الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبّر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في قطر لاستقطاب الطلبة إلى التخصصات العلمية وكلية التربية إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به حيث لا يزال هناك عزوف وابتعاد من قبل الطلبة عن بعض البرامج والكليات الجامعية ككلية التربية وبعض الكليات العلمية الأخرى والتخصصات الطبية.. وقد أكد طلاب لـ (الشرق) أن الابتعاد ربما يكون بسبب صعوبة التخصص أو عدم القدرة على إكمال الدراسة في البرنامج أو الارتباط بالوظيفة والسبب الأول هو عدم مواءمة التخصص لمتطلبات سوق العمل.. ولفتوا إلى ضرورة إطلاق محفزات للطلاب لضمان استقطابهم في كافة البرامج الجامعية وتأمين فرص عمل لهم بعد التخرج إلى جانب تشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس التي يهجرها الطلبة من البنين منذ سنوات. وأشار الطلبة إلى أن التحاقهم بالجامعات والكليات يحكمها المعدل والدرجة التي يحصل عليها الطالب وليس الرغبة والميول وأيضا سوق العمل هو من يتحكم بها.. وقالوا إن التخصصات المتاحة حاليا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تحتاج إلى مراجعة دورية ربما لتطويرها أو إضافة تخصصات أخرى متوائمة مع السوق المحلية.. وتشير الشرق إلى أن جامعة قطر، ممثلة بكلية التربية تعمل باستمرار على جذب الطلاب فقد نظمت فعالية «استقطاب طلبة المرحلة الثانوية لمهنة التعليم»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.. تضمنت الفعالية تعريف طلبة المرحلة الثانوية على كلية التربية وأقسامها وبرامجها وتخصصاتها المختلفة، وتشجيعهم على اختيار التخصص المناسب لهم ولأهدافهم المستقبلية وبما يناسب ميولهم واهتماماتهم. وتنوه عمادة كلية التربية إلى أهمية مهنة التعليم ودورها في صناعة المستقبل وتربية الأجيال، كما تحدثت عن شعار الكلية «التربية والحياة الطيبة»، والركائز الخمس التي وضعتها لتجسيد الشعار والتي تتضمن الجوانب الروحية والعاطفية (الوجدانية) والعقلية (الفكرية) والجسدية والاجتماعية. وأضافت أن الكلية تسعى إلى تعزيز تلك القيم في برامجها وتمكين الطلبة من فهم وتطبيق تلك القيم أثناء دراستهم، بالإضافة إلى تعزيز التعليم التعاوني والتعلم المتمركز. خالد الجابري: لا إقبال على الكليات الأدبية قال الطالب خالد الجابري من كلية الهندسة إن الطلبة لا يزالون يعزفون عن الالتحاق ببعض البرامج والتخصصات الجامعية وأشار إلى أن سوق العمل هو من يحكم رغبات الطالب وميوله الدراسية حيث إن الطالب يرغب أن يلتحق في العمل بعد تخرجه مباشرة ولذلك يختار تخصصا سهلا ويمكن أن يحصل من خلاله على الوظيفة المناسبة. وتابع أن الكليات الأدبية أيضا تلقى عزوفا من قبل الطلبة وخاصة كلية التربية بكافة فروعها وبرامجها ربما لصعوبة مهنة التدريس باعتبارها من المهن الشاقة التي لا يتساوى فيها المجهود بالراتب الوظيفي وأشار إلى أن مهنة التدريس تحتاج إلى مواصفات معينة ورغبة وميول.. مشيرا إلى أن كلية الهندسة والإدارة والاقتصاد من أكثر الكليات الجاذبة للطلاب وتلقى إقبالا طلابيا كبيرا باعتبار أن سوق العمل بحاجة إلى تلك التخصصات. محمد اليافعي: بعض التخصصات العلمية مهجورة أكد الطالب محمد اليافعي من كلية التربية بجامعة قطر أن هذه الكلية لا تلقى إقبالا طلابيا كبيرا من قبل الطلبة الذكور بسبب عدم رغبة الخريجين في الالتحاق بمهنة التدريس ربما لأنها تعتبر من المهن الشاقة نوعا ما وأيضا بسبب ضعف الراتب الذي يحصل عليه المعلم مقارنة بالوظائف الأخرى.. وتابع اليافعي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لاستقطاب الطلبة الذكور إلى الكلية وإطلاق برنامج طموح وإطلاق حملات لاستقطاب خريجي الثانوية العامة إلى برامج الكلية إلا أن القبول لا يزال دون المأمول به.. وقال إن الفتيات يرغبن أكثر بتلك التخصصات من الطلبة الذكور وأشار إلى أن التخصصات العلمية أيضا تعتبر من التخصصات المهجورة بالنسبة للذكور حيث نجد ابتعادا عنها بينما تكدس في بعض التخصصات الأخرى وربما الالتحاق بسوق العمل هو من يحكم عملية التحاق الطلاب بالتعليم العالي.. ولفت اليافعي إلى أن سوق العمل متغير ومتسارع وهناك تخصصات كانت مرغوبة في الأمس واليوم أصبحت غير مجدية وعلى العكس نرى أن بعض الكليات أصبح لها حضور كبير في سوق العمل لذا ووجب إرشاد الطالب مهنيا قبل التحاقه بأحد البرامج والتخصصات الجامعية لضمان مستقبل أفضل له. زايد العذبة: اختيار المسار الأسهل يرى الطالب زايد العذبة من كلية الهندسة بجامعة قطر أن ميول الطلاب هي التي تحدد أي مسار يفضلونه خاصة أن نسبة كبيرة منهم تفضل المسار الأدبي نظرا لرغبتهم في العمل وبالتالي فإنهم يختارون المسار الأسهل بالنسبة لهم وقال إن الأسرة تلعب دورا كبيرا في التأثير على رغبات الطالب من خلال اهتمامها بهذا الجانب وترغيب أبنائها في دراسة المواد العلمية ويمكن ترغيبهم بالمركز الاجتماعي المرموق الذي يحظى به الطبيب أو المهندس، مما يدفع الابن إلى تقمص الشخصية منذ الصغر، ويتجه لدراسة المسار المتقدم بينما بعض العائلات ليس لديها أي تأثير على الأبناء ولا يقومون بتقديم الدعم والمساعدة أو توجيه الابن وتحفيزه على دراسة تخصص بعينه. وأشار إلى أن الكثير من الطلاب عند دخولهم الجامعة يجدون صعوبة في التخصص وبالتالي يلجأون إلى تغييره واختيار كلية أخرى والتحويل إلى مسار آخر. موضحا أن كلية التربية لا تزال تعاني من ضعف في الالتحاق على الرغم من المحفزات الكبيرة التي تم منحها للطلبة وقال إن جامعة قطر لم تألُ جهدا في تقديم الدعم للطلاب وتشجيعهم على الالتحاق ببعض التخصصات التي ليس عليها إقبال من قبل الطلبة. عيسى المراغي: مهنة التدريس تحتاج لكوادر وطنية مؤهلة أكد الطالب عيسى المراغي من كلية التربية بجامعة قطر أن سوق العمل لا يزال هو من يحكم رغبات الطالب إضافة إلى النظرة المجتمعية ورغبة الطالب في اختيار التخصص الأسهل والذي يحصل خلاله على وظيفة مرموقة في المجتمع وأشار إلى أن الطلاب الذكور يبتعدون عن كلية التربية بسبب عدم رغبتهم في الالتحاق بسلك التدريس وذلك على الرغم من المحفزات التي أطلقتها الجامعة ولكن لا يزال الالتحاق دون المأمول به.. وتابع: أيضا نرى هناك ابتعادا عن التخصصات العلمية والطبية ككلية الطب والصيدلة ربما لصعوبة التخصص ولأنه يحتاج إلى وقت وجهد كبير وقال: يجب أن يتم وضع رغبة الطالب في عين الاعتبار في اختيار التخصص الذي يرغب به لأنه إذا تم إجباره على دراسة برنامج لا يرغب به فلن يستطيع إكمال دراسته الجامعية بنجاح وأعرب عن أمله في أن تكون المحفزات التي تطلقها كلية التربية كافية لاستقطاب الطلاب الذكور إلى كافة برامجها وأشار إلى أن مهنة التدريس تحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة لإثراء العملية التعليمية.

في حل هو الأول من نوعه في دولة قطر، أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية، أن تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرف ستصبح جاهزة قريباً لإطلاقها في السوق المحلية. وتوفر هذه التكنولوجيا حلاً جديداً لعملاء الإنترنت المنزلي، إذ تتيح للعملاء توصيل كل غرفة في منازلهم والمجالس بكابل الألياف الضوئية الذي يوفر سرعة إنترنت فائقة، ما يحسن جودة التغطية داخل المنازل بنحو 10 أضعاف، ويمنح العملاء سرعة إنترنت ثابتة في جميع أرجاء المنزل. كما سيسهم هذا الحل في إلغاء جميع النقاط في المنزل التي قد تكون خارج نطاق تغطية الإنترنت، إلى جانب ضمانها لجودة معززة أثناء مشاهدة الفيديو أو الاستمتاع بألعاب الفيديو، وإمكانية توصيل عدد أكبر من الأجهزة بالإنترنت بالسرعة القصوى. هذا ويشهد الاستخدام المنزلي للإنترنت في الوقت الحالي تنامياً في الطلب على سرعات أكبر دون انقطاع وفترات تأخر قصيرة في الإنترنت نتيجة للاستخدامات المتعددة التي تشمل: العمل من المنزل، والبث التلفزيوني المباشر بدقة فائقة HD+، وبث الفيديو بدقة 8K، والعديد من تطبيقات الواقع الافتراضي VR وألعاب الفيديو، إضافة إلى الأجهزة المنزلية الذكية وغيرها. وسيقوم حل الألياف الضوئية إلى الغرف بتلبية كل هذه الاحتياجات وتطوير تجربة العملاء بوجه عام. وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: نعتز بكوننا رواد الابتكار الرقمي في قطر مجدداً من خلال قيامنا باختبار تقنية توصيل الألياف الضوئية إلى الغرف، والتي تعد تقنية مبتكرة هي الأولى من نوعها في البلاد. كما نؤكد التزامنا المستمر بمواصلة تطوير حياة عملائنا من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات، بما في ذلك توفير خدمات إنترنت منزلي موثوقة بسرعة وتغطية أقوى وأكبر بأضعاف المرات من الخدمة المتوفرة حالياً. ونتطلع إلى رؤية الأثر الكبير لهذه التكنولوجيا على التجربة الرقمية لعملائنا.

قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بزيارة تفقدية لعدد من المراكز بالوزارة، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت الوزارة، في بيان، إن سعادة الوزير تفقد مركز متابعة طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم FIFA قطر 2022، الذي يعمل على متابعة العمليات التشغيلية لتزويد الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال البطولة. وأضافت أن سعادته اطلع على سير العمل داخل المركز، واستمع إلى شرح حول دور لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، في تأمين جميع احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتفعيل مصادر التوريد والبدائل المتاحة كافة، وما يتطلبه الأمر من توفير ظروف ملائمة لعمليات الاستيراد والتفريغ والتخليص الجمركي والتخزين والتوزيع ومتابعة تطورات الأسواق واتجاهات العرض والطلب فيها وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتابعت: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على وضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات المتوقعة خلال مدة البطولة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير آليات التواصل بين الشركات الوطنية والمصانع المحلية ومزودي السلع مع منافذ البيع، ودعم الاستجابة عند تسجيل نقص في المخزون لدى منافذ البيع والأسواق المركزية الثلاث، فضلاً عن اختبار خطط الاستجابة الفورية لأي طارئ والوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف ذات الصلة للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان فهم ومعرفة الخطط المشتركة وتحديد الأدوار والمسؤوليات. وأشار البيان إلى أن لجنة الطوارئ تولت إدارة المخاطر وعرض خطط جميع الجهات والشركات الكبرى بشأن تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، كما تم الاطلاع على خطة عمل فرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية، ونتائج الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشون على جميع المنشآت التجارية سواء منافذ البيع الكبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق، للتأكد من توفر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار، ورصد المخالفات بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية لشعار كأس العالم FIFA قطر 2022 قبل وأثناء وبعد استضافة البطولة. كما تفقد سعادة الوزير سير العمل داخل مركز خدمات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع البطولة، وتوفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين، إضافة لمساهمته في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، وتسجيل علامات الملكية الفكرية الخاصة بكأس العالم. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بالجهود المبذولة وباستعداد وجاهزية الوزارة للبطولة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بصورة مشرفة تدعم مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة على مختلف الصعد. يُشار إلى أن دولة قطر تعطي اهتماماً كبيراً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز المخزون الإستراتيجي والتأمين الغذائي، وتأتي دائماً في صدارة مؤشرات الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرقها، إضافة لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية الهامة والقابلة للتلف، كما قامت الدولة بتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة.

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، وقف تصدير الأرز بكافة أنواعه للخارج، لسد احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال العام الجاري، وفق ما أورده التلفزيون المصري الرسمي. وقرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، استلام الأرز الشعير اختيارياً من المزارعين بسعر 2300 جنيه (259 دولار) لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيهاً (270 دولار) لطن الأرز الحبة العريضة. وأضاف المجلس الوزراء، أنه من المنتظر أن يتم استلام كمية تصل إلى مليوني طن أرز شعير من المزارعين خلال الفترة المقبلة. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، على ضرورة الالتزام بمساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وحظر تصديره حفاظاً على أسعاره للمواطن المصري، خاصة محدودي الدخل. وارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات، إلى 9.5 جنيهات للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه وبيعه لاحقاً مع تراجع العرض في السوق المحلية. وهددت الحكومة المصرية في وقت سابق، بالتوجه لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في المناقصات.

الشيبي: نحرص على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية سيتارامان: خطط لزيادة قدرة البنوك على المنافسة العالمية وزيادة الاستثمارات الخاطر: قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي حققت البنوك القطرية نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري 2016، يتصدرها بنك قطر الوطني والمصرف، وجاءت هذه النتائج المالية بدعم من الاقتصاد القطري القوي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بعد تأكيد الحكومة على استمرار المشاريع وفقا للمخطط لها دون تأخير. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية للبنوك في النصف الأول تؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها، واستمرار البنوك في تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. وأكدوا أن البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الجاري مما دعم هذه الخطط وأسهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج أو المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج. وأوضح المسؤول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الثالث تؤكد استمرار الأداء الجيد، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة، مشيرين إلى أن إصدار البنوك المحلية لسندات وأوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة أن البنوك القطرية من أقوى البنوك في المنطقة. الوطني يتصدر الأرباح النصفية وكعادته تصدر مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أرباح البنوك القطرية محققا 2ر6 مليار ريال بارتفاع نسبته 12 بالمائة، مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 36 بالمائة منذ 30 يونيو 2015 ليصل إلى 692 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد أكملت مجموعة (QNB) عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81 بالمائة في "فاينانس بنك" التركي في 15 يونيو2016. وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، ونجحت المجموعة في إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وحقق الدولي الإسلامي صافي أرباح بلغت 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015.. وارتفعت إيرادات البنك لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3%. كما أن كفاية رأس المال (بازل) III بلغت 16.61% وهو ما يؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 1 مليار و55 مليون ريال ريال، بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليارا بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. وتمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. الدولي يركز على السوق المحلية عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ لــ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2016 تعتبر جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية.. ويضيف أن هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الاقتصاد القطري، ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والاستقرار رغم انخفاض أسعار النفط، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الاستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا". ويقول إن تركيزنا على السوق المحلية بهدف تحقيق هدفين أساسيين. الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ إستراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها". وأكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع". وأوضح "أن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخليا عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة، وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل.. أما التوسع خارجيا فإن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه، ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية". خطط لخدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، يؤكد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية الخطط التي تنفذها البنوك المحلية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج.. موضحا أن بنك الدوحة يسعى دائما إلى تقوية مركزه المالي من خلال زيادة رأس المال لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال والتوسع محليا وخارجيا.. ويضيف أن السوق القطري يشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.. مؤكدًا عزم بنك الدوحة على التوسع خارجيا بعد أن أثبتت الفروع الخارجية للبنك جدارتها وتحقيقها أداء جيدا رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بنك الدوحة ينفذ حاليا خططا وإستراتيجيات هدفها في المقام الأول خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة العميل من خلال المشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير خدمات العملاء، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم المسؤولية الاجتماعية للمجتمع.. ويضيف أن الدولة لا تتردد في توفير الدعم اللازم لزيادة قدرة البنوك على المنافسة وحمايتها من المخاطر حيث كان لها دور كبير في الحد وصد مشاكل الأزمة المالية العالمية من خلال الدور المهم لمصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في قطر. ويؤكد سيتارامان أن هناك فرصة للبنوك القطرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة، ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين شراكات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين، وهي سياسة يتبعها بنك الدوحة.. ويؤكد أن البنوك حصلت على دعم من الدولة لم تستطع أن تقدمه أي دولة أخرى لبنوكها وهو دعم واف وكاف أسهم في تطوير كبير، والكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك. منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق، ودخل عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. ويوضح أن خطط البنوك طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محليا ودوليا، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة لأن السوق المحلي أفضل في الوقت الحالي في ظل أزمة الديون الأوروبية، وتراجع النتائج المالية للبنوك الكبرى. ويشير الخاطر إلى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية وفي مقدمتها المنافسة القوية من البنوك ومؤسسات المال العالمية التي تسعى إلى دخول السوق القطري لأهميته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد طرح مشاريع مونديال 2022 التي تجذب الشركات العالمية.. ويؤكد قدرة البنوك المحلية على منافسة البنوك الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال.. حيث أثبتت جدارتها في الأسواق العالمية بدليل النجاح الكبير للصكوك والسندات التي طرحتها في هذه الأسواق خلال الفترة الماضية. ويضيف أن قوة الاقتصاد القطري أسهمت في تعزيز نمو أرباح البنوك وأدائها القوي خلال الفترة الماضية، حيث يتيح الاقتصاد فرص نمو جيدة وتوسعا في الاستثمار.. كما أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية في دعم مكانتها على المستويين العربي والإقليمي من خلال الخطط الطموحة التي تنفذها بدعم من قوة الاقتصاد القطري وإتاحته فرصا للنمو في كافة القطاعات. الاستقرار الاقتصادي ورؤية قطر 2030 وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.