وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – وبورصة قطر، ومؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، المعروفة عالمياً بخبرتها في تقديم التصنيفات الائتمانية العامة والخاصة للشركات وأدوات الديْن الخاصة بها، اتفاقية تعاون مشتركة. وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية بهدف تعزيز المشهد المالي، على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على السندات والصكوك. ويشمل التعاون تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز تبادل المعارف والخبرات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي وبناء القدرات اللازمة لدعم سوق السندات والصكوك في قطر. كما تشمل الاتفاقية بحث الفرص والإمكانات المتاحة لإرساء أفضل المعايير والممارسات في مجالات الاستدامة وأسواق رأس المال المَدين، ومواصلة التعاون في أي مجالات أخرى ذات الاهتمام والمنفعة المشتركة. وبهذه المناسبة، تحدّث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC)، والمتمثلة في تعزيز البُنى التحتية للقطاع المالي، وتحفيز نمو السوق واستكشاف آفاق جديدة للمنفعة المتبادلة والتعاون المستقبلي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام مركز قطر للمال الدائم بتعزيز النظام المالي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بيرهاد (MARC). وقد أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته لتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة التصنيف الماليزية (Malaysia Rating Corporation) ومركز قطر للمال باعتبارها خطوة هامة نحو اكتشاف أفضل السبل لقيام تعاون وثيق بين الأطراف الثلاثة لتطوير البنية الأساسية لسوق المال بدولة قطر وتبني وتعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بأداء الشركات وضمان استمراريتها، وكذلك تعزيز أسواق الدين العام على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد العمادي: إن توقيع مذكرة التعاون ثلاثية الأطراف هذه من شأنه أن يعزز العلاقات المميزة القائمة بين بورصة قطر والمؤسسات المالية القطرية الأخرى مع مؤسسة التصنيف الماليزية ومع المؤسسات المتخصصة الأخرى المعنية بأسواق المال في ماليزيا. من جانبه، علَّق السيد داتوك جمال الدين نصير، الرئيس التنفيذي لمجموعة التصنيف الماليزية بيرهاد (MARC) قائلاً: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع مركز قطر للمال وبورصة قطر علامة فارقة أخرى في رحلة التحول والنمو التي تتبعها مؤسسة التصنيف الماليزية بيرهاد. ومن خلال التعاون مع مركز قطر للمال وبورصة قطر، نتطلع إلى تحقيق التميز في أسواق السندات والصكوك، وتعزيز الاستدامة، وتطوير النظام المالي في قطر وخارجها. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تسخير خبراتنا وإمكاناتنا للمساهمة في نمو وتطوير الأسواق المالية في قطر والمنطقة. هذا وسيقوم الطرفان بتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب الشراكة لتطوير السوق المالي وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.

أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عجز العديد من الأفراد عن استكمال مشاريعهم السكنية خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ظهور مجموعة معتبرة من البنايات غير الآهلة للسكن في مختلف أرجاء الدولة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية التي لعبت دورا مباشرا في بلوغ هذه الوضعية، واضعين قرض الإسكان في مقدمتها في ظل عدم تماشيه مع متطلبات البناء في الوقت الراهن، قائلين إن القيمة المحددة من طرف الجهات المسؤولة على هذا النوع من القروض في البلاد، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري لم تعد كافية لعمليات البناء التي يبحث عنها العملاء، بالذات مع الارتفاع الواضح لمواد البناء بما فيها الحديد والإسمنت، مع تسجيل زيادة في رواتب اليد العاملة الناشطة في هذا المجال منذ فترة تحضير الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. في حين رأى البعض الآخر منهم أن وضع السوق المالي الحالي، وارتفاع قيمة الفائدة على القروض أثرا على سيرورة المشاريع الإنشائية، مفسرين ذلك بعدم لجوء الأفراد إلى الاستفادة من هذه القروض تفاديا لدفع النسب الحالية من الأرباح، وذلك على عكس ما كان يحدث في الفترة الماضية التي كانت تعزز هذه الأموال عمليات البناء في الدولة، داعين الأطراف القائمة على قطاع الإنشاءات في الدولة إلى إعادة دراسته بشكل مفصل، والتركيز على إيجاد الصيغة المناسبة للقضاء على هذه المشكلة التي أصبحنا نعاني منها في المرحلة الأخيرة، بالاستناد بشكل كبير إلى الرفع من قروض الإسكان والتسريع في تسليمها وتقليص المدة بين الدفعة والأخرى، داعين إلى ضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين مختلف الأطراف الشريكة في هذا القطاع الغاية منها تذليل العقبات التي تواجه العمليات الإنشائية في البلاد. قروض الإسكان وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعيد الهاجري إن ظاهرة توقف مشاريع البناء في الدولة قد نمت خلال الفترة الأخيرة، في ظل عجز الكثير من الأفراد وشركات المقاولات على الانتهاء من هذه المشاريع بالنظر إلى العديد من المعوقات التي باتت تسهم بشكل مباشر في الوصول إلى مثل هذه النتيجة السلبية التي تضر حتى بالمظهر الخارجي للدولة، معددا أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك.. وعلى رأسها قروض الإسكان، التي أصبحت حسب ما صرح به صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال، غير كافية للانتهاء من أعمال البناء الخاصة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن مبلغ 1.2 مليون ريال قطري المقدم من طرف الجهات المسؤولة على تمويل المشاريع الإنشائية في البلاد، لم يعد يشكل تلك القيمة التي من شأنها توفير الدعم المالي المطلوب في عمليات تشييد البنايات، في ظل الغلاء الواضح في أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الأسمنت والحديد اللذان بلغا مستويات عالية لم يسبق لهما وصولها في السنوات الماضية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف المالية المرتبطة باليد العاملة التي لم تعد تتقاضى ما كانت تحصل عليه في السابق، منذ فترة تحضير قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي استقبلتها الدوحة نهاية العام المنصرم، وهي المعطيات التي أسهمت بصورة جلية في تكبيد الأفراد لمصاريف إضافية لم تكن موجودة في الماضي ضمن قطاع الإنشاءات. تسريع الدفعات من جانبه صرح محمد النعيمي بأن توقف المشاريع الإنشائية في الوقت الراهن، وبالذات السكنية منها أصبح مشكلة واضحة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن إعادة تنظيم هذا المجال تحتاج إلى إعادة نظر من طرف الجهات المختصة على العمليات التمويلية بوجه الخصوص، مشيرا إلى أن تحسين وضع هذا المجال، وتمكين الأفراد وشركات المقاولة لن يتم إلا من خلال الطرف المقرض للأموال، الذي وبعيدا عن عدم تماشي قيمة قرضه في الوقت الراهن مع متطلبات البناء الحالية، يجب عليه أيضا أن يطور من خدمته، وبالأخص من ناحية تسليم دفعات القروض. وبين النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن أحد أكبر العقبات التي تواجه شركات المقاولات خلال إشرافها على مشاريع البناء السكنية الخاصة بالأفراد، هي الحصول على دفعات الإقراض والتي تتم على مراحل كثيرة، ومدة زمنية طويلة كأن يتم تقديم دفعة كل ستة أشهر، وهو ما يدفع بالمقاولين إلى الانتظار لذات الفترة من أجل استئناف الأعمال لعدم توافر السيولة اللازمة لذلك لدى العميل، الذي قد يصدم بعد حصوله على دفعته من القرض بارتفاع في أسعار مواد البناء، وهو ما يجب الحرص على تفاديه خلال الفترة المقبلة، إذا ما أردنا عدم الوقوع في مثل هذه المشاكل مستقبلا، داعيا الأطراف القائمة على الإقراض في الدولة إلى إيجاد الطريقة الأنسب لتسريع دفعات الإقراض خلال المرحلة القادمة. أسعار الفائدة بدوره رأى صاحب إحدى شركات المقاولات أحمد المراغي أن السبب الرئيسي وراء تأخر المشاريع الإنشائية في الدولة، وتوقفها لمدة طويلة في غالبية الأحيان، هو عدم تماشي القيمة المحددة من طرف المسؤولين على العمليات التمويلية، والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال قطري مع المطالب المتعلقة بملاك هذه المشاريع، مضيفا إلى ذلك الزيادة الكبيرة التي سجلتها أثمان مواد البناء في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وبالأخص المتعلقة منها بالحديد والاسمنت، اللذين يشكلان العصب الرئيسي لورش البناء. وأكد المراغي عدم قدرة الأفراد على تغطية النقص المالي الذي يعانون منه في عمليات البناء، حتى من خلال طلب القروض من مختلف البنوك في الدولة، وهي الحيلة التي بات من الصعب اللجوء إليها في الوقت الراهن، مع قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، في إطار العمل على استرجاع السيولة، والتقليص من معدلات التضخم العالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، داعيا الجهات المسؤولة على مجال الإنشاءات في الدولة إلى دراسة إمكانية تقليص نسب الأرباح على القروض، من أجل تمكين الأفراد من الوصول إلى مورد تمويلي جديد يعزز الأموال التي يتم الحصول عليها عبر القرض السكني. الحلول المقترحة وفي خلاصة مشاركتهم في استطلاع الشرق قال الثلاثي الذي يملك خبرة معتبرة في مجال المقاولات إن الخروج من هذه الأزمة، والقضاء على مشكلة المشاريع الإنشائية المتوقفة يتطلبان القيام أولا بخطوة أساسية، تتعلق بزيادة القرض السكني الوصول به إلى 1.5 مليون ريال قطري على الأقل بدلا من 1.2 القيمة الحالية، ما سيسهم بشكل مباشر في تمكين الأفراد وشركات المقاولات من التماشي مع المتطلبات المالية التي تحتاجها عمليات التشييد في وقتنا الراهن. وطالب المتحدثون أيضا بضرورة تأسيس لجنة وطنية تجمع بين ممثلي المواطنين المقبلين على إطلاق مشاريعهم السكنية بالإضافة إلى نظرائهم من المقاولين المشرفين على هذه العملية، وكذا الجهة الممولة لهذه الإنشاءات وغيرها من الأطراف الحكومية الأخرى القائمة على هذا القطاع، وذلك في إطار الرفع من حجم التنسيق في هذا القطاع، والبحث المستمر عن إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي قد يعاني منها هذا المجال الأساسي في عملية بناء قطر المستقبلية، والهادفة إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع المجالات.

أعلنت بورصة قطر أنه، على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة فقد تقرر قبول أسهم الشركة للتداول في تلك السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 200 مليون سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي يشترط توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة عند الإدراج، وذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي اعتمد للعمل به إعتباراً من 1/04/2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي. وستدرج أسهم شركة بيمه برمز BEMA في قطاع التأمين، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتود بورصة قطر أن تلفت عناية السادة المستثمرين إلى أهمية الاطلاع على نشرة إدراج شركة بيمه المتوفرة على موقعي البورصة والشركة.

كشف المشاركون في ندوة الشرق الشهرية التي تناولت الخطط الحالية والمشاريع المستقبلية للبورصة، عن خطط لطرح خدمات ومنتجات مالية جديدة من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار بالسوق المالي القطري. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير عمليات السوق ببورصة قطر في الندوة حرص ادارة البورصة على تنمية وتطوير سوق البورصة بإدخال ادوات وآليات جديدة وادراج شركات جديدة من خلال مواكبة افضل المعايير المتبعة في الاسواق العالمية، مشيرا للانجازات التي حققتها البورصة خلال العام الماضي 2019، والتي كان من بينها تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات الى ريال واحد والتي اسهمت بشكل كبير في تفعيل السوق وتنشيط التداولات ومكنت صغار المستثمرين من التداول حتى على الاسهم الكبيرة، كما تم ادراج شركة بلدنا والتي مثلت اضافة حقيقية للسوق وساعدت على تنويع الاستثمارات امام المتداولين، ومهدت الطريق لادراج شركات جديدة، خاصة وأن السوق جاهز لاستقبال شركات جديدة. وقال إن من بين الاجراءات المستمرة لدعم السوق التي قامت بها ادارة البورصة، برنامج علاقات المستثمرين الذي نفذته البورصة كواحدة من الادوات المهمة، حيث أصدرت قواعد ملزمة للشركات تختص بعلاقتها بالمستثمرين وتتبنى أفضل ممارسات وعلاقات بالمستثمرين، ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. وقال في اطار ملاحظات المتحدثين في الندوة ان البورصة تعمل وباستمرار على دعم السوق بأدوات واليات جديدة، كما انها تنظر اي مقترحات او ملاحظات. ومن جهته اكد السيد فهد العمادي مدير الموارد البشرية في البورصة ان اهتمام الادارة العليا بالجوانب الادارية وتطويرها بتطبيق افضل المعايير والاجراءات التظيمية والادارية. وقال ان البورصة استعانت في اطار برامج التطوير ببيوت خبرة عالمية وتم وضع خطة تنظيمية بعد الاطلاع على كافة الاجراءات التظيمية والإدارية في البورصات العالمية. آليات جديدة وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير عمليات السوق ببورصة قطر في الندوة الشهرية لـ الشرق حرص ادارة البورصة على تنمية وتطوير سوق البورصة بإدخال ادوات وآليات جديدة وإدراج شركات جديدة من خلال مواكبة افضل المعايير المتبعة في الاسواق العالمية، مشيرا للانجازات التي حققتها البورصة خلال العام الماضي 2019، والتي كان من بينها تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد والتي اسهمت بشكل كبير في تفعيل السوق وتنشيط التداولات ومكنت صغار المستثمرين من التداول حتى على الاسهم الكبيرة، كما تم ادراج شركة بلدنا والتي مثلت اضافة حقيقية للسوق وساعدت على تنويع الاستثمارات امام المتداولين، ومهدت الطريق لإدراج شركات جديدة، خاصة وأن السوق جاهز لاستقبال شركات جديدة. وقال إن من بين الاجراءات المستمرة لدعم السوق التي قامت بها ادارة البورصة، برنامج علاقات المستثمرين الذي نفذته البورصة كواحد من الادوات المهمة، حيث اصدرت قواعد ملزمة للشركات تختص بعلاقتها بالمستثمرين وتتبني أفضل ممارسات علاقات مستثمرين ذات جودة نوعية عالية المستوى لتحسين الوصول إلى السوق ودعم عملية تطوير أسواق رأس المال الناجحة. وقال في اطار ملاحظات المتحدثين في الندوة ان البورصة تعمل وباستمرار على دعم السوق بأدوات واليات جديدة، كما انها تنظر لأي مقترحات او ملاحظات. وأوضح ان من بين الاجراءات التي اتخذت في مجال العلاقة مع المستثمرين امكانية الاتصال عبر الهاتف مع الشركة حتى يتمكن المستثمر من التواصل مباشرة مع الشركة للحصول على المعلومات التي يرغب فيها. واستعرض العبد الغني الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة على الصعيد الخارجي.وقال ان عمليات التطوير للسوق لم تتوقف على الداخل وإنما شملت تحركات خارجية هدفها الترويج للشركات القطرية والإمكانات والخيارات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع.وقال ان هناك نتائج ملموسة جدا تمخضت عن تلك التحركات وأسهمت في جذب صناديق ومحافظ استثمارية عالمية الى السوق القطري ويتوقع دخول المزيد من المحافظ والصناديق. وتابع العبد الغني بأن الجولات الخارجية اقامت على هامش اللقاءات بالمسؤولين في الاسواق الخارجية في اسيا وبريطانيا وغيرها العديد من الندوات والمحاضرات التعريفية بالبورصة القطرية والإمكانات التي تتمتع بها والفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها للمستثمرين. حجم السوق وأكد العبد الغني في معرض رده على حديث الزملاء من أن السيولة لا تتناسب وحجم السوق اكد ان هناك جهودا مبذولة لتعزيز السيولة في البورصة من خلال عدد من الاجراءات من بينها العمل على تنويع وتطوير أدوات السوق وادخال اليات جديدة الى جانب تشجيع أنشطة تزويد السيولة وصناع السوق، باعتبار ان مزود السيولة وصانع السوق يمكن ان يسهم في اضافة سيولة وخلق عمق للسوق. وأشار في هذا الخصوص الى ان بنك قطر الوطني سيكون قريبا من مزودي السيولة، وذلك ضمن بنوك وشركات ستقوم بهذا الدور..وقال ان البورصة تبادر بالتشريعات والأنظمة وتهيئة المناخ للشركات المدرجة وتشجيعها ولكن البورصة ليس من اختصاصها الزام الشركات بفعل شيء. وفي رده على التساؤلات حول الرقابة على اداء ونشاطات الشركات المدرجة في البورصة اكد مدير عمليات السوق بالبورصة السيد العبد الغني أن بورصة قطر تولي مسألة الرقابة على السوق وسلامة واستقامة عمليات التداول أهمية قصوى، حيث تقوم البورصة بالنسبة للشركات المدرجة بمتابعة إفصاحات الشركات والتأكد من التزام الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية والإفصاح عن المعلومات. أفضل المعايير ومن جهته اكد السيد فهد العمادي مدير الموارد البشرية في البورصة ان اهتمام الادارة العليا بالجوانب الادارية وتطويرها بتطبيق افضل المعايير والإجراءات التنظيمية والادارية. وقال ان البورصة استعانت في اطار برامج التطوير ببيوت خبرة عالمية وتم وضع خطة تنظيمية بعد الاطلاع على كافة الاجراءات التنظيمية والإدارية في البورصات العالمية. وقال ان البورصة في هذا الاطار حظيت بتكريم وتقدير من وزارة التنمية الادارية وفي الكويت، حيث تم تكريم البورصة في احتفال كبير بالكويت على افضل ممارسة على مستوى الخليج، حيث طبقنا النظام الالكتروني في تنفيذ جميع الطلبات والمعاملات، كما حصلنا على تكريم من مجموعة دار الشرق الجهة المنظمة لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكان ذلك التكريم فخرا لنا، حيث تضطلع البورصة بدور رائد في دعم وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع المحلي.

تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج شركة قامكو إدخال نظام إلكتروني يساعد الشركات على توحيد إفصاحاتها دراسة إدراج صندوق للذهب وآخر يتبع لمؤشرات عالمية إسلامية البورصة تزور صناديق استثمارية آسيوية كبرى في المرحلة المقبلة أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورتان حيويتان يبني عليهما المستثمرون قراراتهم الاستثمارية. وقال المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية.. وأضاف إن الحوكمة والشفافية تعتبران من منظومة استدامة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية خصوصا بعد أن أصبحنا جزءا من مؤشرات MSCI وفوتسي وستانرد أند بورز للأسواق الناشئة. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تعتبر الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من الاساسيات التي تدعم الافصاح والشفافية في السوق، وأن البورصة قامت خلال السنوات الماضية بدفع وتشجيع ومساندة الشركات المساهمة العامة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين لديها، كما أن البورصة بصدد ادخال نظام الكتروني يساعد الشركات المدرجة على توحيد افصاحاتها في نماذج موحدة بما يكفل تحقيق الكفاءة والسرعة في عملية الافصاح. وفي النهاية اشاد المنصوري بالمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات المدرجة في بورصة قطر واهتمامها بممارسات الإفصاح عن المعلومات والبيانات، الأمر الذي عزز الثقة بالسوق وزاد بالتالي من درجة عمقه وسيولته ومن نجاعة دوره في الاقتصاد الوطني. كما ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وفي تصريح على هامش الملتقى السنوي التشاوري الخامس مع الشركات المدرجة، أكد المنصوري، أهمية هذا اللقاء الذي يتم من خلاله استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بعمليات الإفصاح، وكذلك إطلاع الشركات على موضوع المتطلبات الجديدة للإفصاح سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من ناحية متطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات الإفصاح أصبحت لها متطلبات جديدة مثل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الموظفين إلى آخره، فضلا عن أن هناك أهمية كبيرة لتطوير آليات التواصل مع المستثمرين في هذا الإطار. وبالنسبة لتاريخ إدراج شركة قطر للألومنيوم (قامكو)، أكد المنصوري أن البورصة تسير على الخطة التي وضعتها قطر للبترول للإدراج والاكتتاب، نافيا أن يكون لذلك أي تأخير على إدراج شركات أخرى، وموضحا أن هذه الإدراجات تعتمد على الشركات والإجراءات التي تقوم بها، ومشددا على أن تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج قطر للألومنيوم، وأن البورصة تدرس الوقت المناسب لتطبيق تجزئة الأسهم. وبشأن ما إذا كان هناك جديد بشأن التداول بالهامش أو أي آليات جديدة لتعزيز التداول بالبورصة، أفاد السيد راشد علي المنصوري، بأن هناك مجموعة من الأدوات ستطلقها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، منها ما يسمى بالحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق. وكشف عن أنه يتم حاليا دراسة إدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي هو صندوق خاص بالذهب، والآخر هو صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني، موضحا أن النقاش مستمر بهذا الخصوص. وبشأن تقييم أداء الصندوقين المدرجين حاليا ببورصة قطر، لفت المنصوري إلى أنهما صندوقان جديدان ولابد من إعطائهما وقتهما وفي المستقبل سيجذبان الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه الصناديق من الأسواق العالمية، وذلك من أجل التواصل معها والتعرف عليها أكثر. وبشأن مبادرة صانع السوق، أكد المنصوري أن هذه المبادرة موجودة، مطالبا الوسطاء بالاستفادة منها بنشاط أكبر والاستفادة من الأدوات الموجودة والمتوافرة ببورصة قطر لتعزيز التداول والسيولة بالسوق المالي، وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تتطلع في الوقت الحالي إلى فتح أسواق آسيوية وخلال الربع الأول من العام القادم ستكون للبورصة زيارات لصناديق استثمارية كبرى في آسيا، حيث بدأ التخطيط لهذه الزيارات فعليا، وسيتم خلالها التركيز على هذه الأسواق باعتبارها أسواقا كبيرة، وأن بورصة قطر تستطيع جذب الكثير من رؤوس الأموال الآسيوية، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على السوق الأوروبي والأمريكي. من جانبه، ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات في بورصة قطر، كلمة خلال الملتقى التشاوري أكد فيها أن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، ثم قام خبراء البورصة والهيئة بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادئ الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والسوق لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية عطلة عيد الأضحى الحالية بالنسبة للمتداولين في بورصة قطر ووصفوها بالمهمة. وقالوا إنها تمثل فرصة ثمينة للمتداولين لإعادة تقيم أداء محافظهم الاستثمارية، كما أنها فرصة لدراسة السوق بصورة متانية، مشيرين إلى قرب الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام المالي الجاري.. وقالوا إن فترة الإجازة تعطي فرصة للمحافظ والأفراد لمراقبة ما يحدث في الأسواق الخارجية للنظر في التطوارت التي تحدث بتلك الأسواق والاستفادة منها، والعمل على بناء مراكز استثمارية جديدة، خاصة وأن بعض المتداولين يقومون بتسيل جزء من محافظهم لفترة ماقبل الإجازة. وأشاروا إلى أهمية العطلة في حياة الإنسان بوصفها فرصة جيدة للابتعاد عند الضغوط والتكرار والملل، وبالتالي العودة بنشاط وروح جديدة يكون فيها المرء قادرا على الإبداع والتجديد في العمل. ونصحوا المتداولين بإعادة حساباتهم وتقيم الأسهم التي يتداولون عليها ومدى قدرتها على تحقيق أرباح، وأكدوا على أهمية متابعة الأخبار المتعلقة بالنفط، مع الانتباه والحذر وانتهاز الفرصة المتعلقة بمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة ومدى تأثيرها على الأسهم والعمل لبناء مراكز مالية. تجديد النشاط وأكدت فاطمة الغزال أن أهمية العطلة في حياة الإنسان بوصفها فرصة جيدة للابتعاد عند الضغوط والتكرار والملل، وبالتالي العودة بنشاط وروح جديدة يكون فيها المرء قادرا على الإبداع والتجديد في العمل. وحول عطلة عيد الأضحى الحالية واثرها على المتدوالين في بورصة قطر قالت الغزال أن العطلة قد جاءت متزامنة مع عدد من العوامل والمحفزات التي تحتاج إلى روح جديدة ورؤية مختلفة تمكنهم من تحقيق المكاسب التي ينشدونها، وذلك مثل نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة، حيث تشير كل التوقعات إلى أنها ستكون نتائج جيدة، خاصة وأن الشركات القطرية قد عرفت بقدراتها المالية القوية وتوزيعاتها السخية،مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة، وأضافت أن تداولات مأبعد العيد ستشهد أيضًا بدء التداول على الشركات القيادية التي تمت ترقيتها في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وتابعت بأنها فرصة للمتداولين للعمل على بناء مراكز مالية استباقا لعملية الادراج،الى جانب أنها فرصة لإعادة تقيم وتقويم أدائهم. ونصحوا المتداولين بإعادة تقيم الشركات التي يتداولون عليها ومدى قدرتها على تحقيق أرباح، كما دعا إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالنفط، مع الانتباه والحذر وانتهاز الفرصة المتعلقة بمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ومدى تأثيرها على الأسهم والعمل لبناء مراكز مالية. أسواق النفط وتوقعت الغزال أن تشهد تداولات السوق بعد عطلة عيد الأضحى حركة ونشاط كبيرين مشيرة إلى أن المراقبين يتوقعون أن تشهد أسواق النفط تحسنا، حيث ينتظر أن تبحث دول الأوبك والمنتجين من خارجها تثبيت إنتاج النفط، مما يتوقع أن يسهم في تعافي الأسعار، وبالتالي تحسين أداء أسواق المال. وقالت إن بورصة قطر قوية ومتماسكة ومقبلة على محفزات داخلية قوية ستدعم حركة المؤشر العام إلى الارتداد وتصحيح وضعه ومواصلة الارتفاعات القياسية التي حققها خلال جلسات سابقة. إعادة تقيم وقال المحلل المالي أحمد عقل إن عطلة عيد الأضحي تمثل فرصة ثمينة للمستثمرين لإعادة تقيم عملهم بصورة عامة ومحافظهم الاستثمارية بشكل خاص،كما أنها تمنح الوقت لتفكير أكبر، أي إعادة دراسة متانية لواقع وأداء السوق،خاصة واننا على اعتاب نتائج الربع الثالث من العام المالي الجاري. وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة. وأضاف أن فترة الاجازة تعطي فرصة للمحافظ والأفراد لمراقبة ما يحدث في الأسواق الخارجية للنظر في التطوارت التي تحدث بتلك الأسواق والاستفادة منها، والعمل على بناء مراكز استثمارية جديدة، خاصة وأن بعض المتداولين يقومون بتسييل جزء من محافظهم لفترة ماقبل الإجازة. وقال إن العطلات عموما فرصة مهمة لأي إنسان لاستعادة نشاطة وتجديد أفكاره، والبعد عن ضغوطات العمل والأسواق. أهمية العطلة وأكد عقل على أهمية الاجازة الحالية ووصفها بالمهمة، حيث تزامنت مع دخول بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن عملية الادراج ستسبقها جلستين بعد عطلة العيد، مما يعني أنها فرصة لبناء مراكز مالية جديدة،كما سيكون السوق قد اقترب من نتائج الربع الثالث، والتي يتوقع أن تقود لبناء مراكز مالية، حيث شهدة الأسواق بعد نتائج الربع الثاني حركة شرائية لبناء مراكز مالية، خاصة على الأسهم ذات الملاءة والعوائد المالية الجيدة. وأشار عقل لاجتماع منظمة الأوبك والدول المنتجة من خارجها خلال الشهر الجاري، وقال إن هذا الاجتماع سيكون له تأثير على أسعار النفط، وبالتالي يترقب المستثمرين نتائج هذا الاجتماع بوصف أن النفط سلعة أساسية ومؤثرة على أسواق النفط والمال. ونصح عقل المتداولين بإعادة حساباتهم وتقيم الأسهم التي يتداولون عليها ومدى قدرتها على تحقيق أرباح، كما دعا إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالنفط، مع الانتباه والحذر وانتهاز الفرصة المتعلقة بمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة ومدى تأثيرها على الأسهم والعمل لبناء مراكز مالية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقداً مقابل 24.076 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.937.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. كما احتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 9.77%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /07ر115/ نقطة، أي ما نسبته /21ر1/ بالمائة ليصل إلى /9/ آلاف و/97ر600/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/88/ ألفا و/842/ سهما بقيمة /238/ مليونا و/290/ ألفا و/82ر351/ ريال نتيجة تنفيذ /3493/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/518/ ألفا و/489/ سهما بقيمة /65/ مليونا و/264/ ألفا و/66ر873/ ريال نتيجة تنفيذ /744/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/06ر20/ نقطة أي ما نسبته /77ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/46ر619/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/291/ ألفا و/234/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/856/ ألفا و/30ر125/ ريال نتيجة تنفيذ /665/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/35ر69/ نقطة أي ما نسبته /30ر1/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/06ر393/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/345/ ألفا و/937/ سهما بقيمة /108/ ملايين و/86/ ألفا و/66ر550/ ريال نتيجة تنفيذ /1242/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/18ر58/ نقطة أي ما نسبته /13ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/48ر788/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /229/ ألفا و/782/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/16/ ألفا و/55ر261/ ريال نتيجة تنفيذ/54/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/05ر21/ نقطة أي ما نسبته /53ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/77ر997/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /1/ مليون و/203/ آلاف و/562/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/678/ ألفا و/61ر2/ ريال نتيجة تنفيذ /481/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /54ر16/ نقطة أي ما نسبته /80ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/62ر076/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /401/ ألف و/397/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/385/ ألفا و/96ر9/ ريال نتيجة تنفيذ /235/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/86ر13/ نقطة أي ما نسبته /32ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/96ر065/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /98/ ألفا و/441/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/3/ آلاف و/08ر528/ ريال نتيجة تنفيذ /72/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /25ر29/ نقطة أي ما نسبته /27ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/26ر332/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /47ر179/ نقطة أي ما نسبته /21ر1/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/68ر973/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /27ر30/ نقطة أي ما نسبته /89ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/18ر446/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /94ر28/ نقطة أي ما نسبته /14ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/44ر561/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /512/ مليارا و/387/ مليونا و/952/ ألفا و/79ر779/ ريال.

أعلن مصرف الريان عن أرباحه الصافية خلال الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 432 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في أرباحه الصافية بلغت نسبته 8 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد سعادة د. حسين العبد الله - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - أن النتائج المحققة والنمو الذي يشهده مصرف الريان في أرباحه وفي موجوداته هو أمر متوقع ويأتي ترجمة للسياسة التي ينتهجها المجلس والتي درج مصرف الريان على تنفيذها ليحقق خططه الطموحة التي تساهم في دعمها الموازنة الكبيرة المعلنة لدولة قطر لعام 2014 والتي بلغت225.7 مليار ريال مما يجعل تحقيق رؤية قطر 2030 في متناول اليد.واشار مصرف الريان في بيان صحفي امس الى ان البيانات المالية هي بيانات مجمعة حيث تم إدراج بيانات البنك البريطاني الإسلامي ضمنها لأول مرة، وذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ على 98.34 % من راسمال البنك المذكور.من جانبه، أشاد السيد عادل مصطفوي بالنتائج التي حققها مصرف الريان خلال الربع الأول لعام 2014 والتي أثبتت كما في الفترات السابقة استمرارية مصرف الريان في خطه المتصاعد ودوره المتنامي في السوق المالي، خاصة وأن النسبة الكبيرة التي حققها مصرف الريان في أرباحه قد جاءت من الأرباح التشغيلية.فقد بلغ إجمالي الموجودات 69.362 مليون ريال قطري مقارنة مع 62،517 مليون ريال قطري كما في 31 مارس 2013، محققاً نمواً وصلت نسبته إلى 11 %.وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 45،641 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 41،398 مليون ريال كما في 31 مارس 2013، وبنسبة زيادة بلغت 10.2 %.هذا، وقد ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 52،335 مليون ريال قطري مقارنة مع 45،517 مليون ريال قطري كان قد حققها مصرف الريان في نهاية الربع الأول من عام 2013 وبزيادة نسبتها 15 %.كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى حوالى 10.050 مليون ريال مقارنة مع 9.396 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول لعام 2013 وبزيادة نسبتها 7 %.وبلغ العائد على السهم 0.58 ريال مقارنة مع 0.53 ريال قطري كما في 31 /3 /2013.بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 13.40 ريال قطري مقارنة مع 12.53 ريال قطري في نهاية مارس 2013.