ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.57 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4026.83000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3887.67940 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.88 بالمئة، ليبلغ 48.93000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 48.02250 دولار في بداية الأسبوع، كما زاد سعر البلاتين بنسبة 3.40 بالمئة، ليصل إلى 1667.06150 دولار للأوقية، مرتفعا من 1612.10000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 0.16 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية اليوم 3340.99500 دولار. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3335.79540 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى انخفاض سعر الفضة بنسبة 0.41 في المئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 37.88590 دولار للأوقية، مقارنة بـ38.04000 دولار في بداية الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.18 في المئة، ليبلغ 1344.96910 دولار للأوقية، مقابل 1342.50480 دولار سجلها في بداية الأسبوع.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.66 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2655.75000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد من مستوى 2561.96000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 2.93 بالمئة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها اليوم 31.13290 دولار، مرتفعا من مستوى 30.24570 دولار الذي سجله الأحد، و2.79 بالمئة للبلاتين الذي سجل اليوم 969.58600 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 943.25000 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد آرون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة الدولية والمدير العام لدائرة التجارة الأمريكية والأجنبية، حيث تم بحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين والتي وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية. وحضر من رابطة رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الرابطة، والسادة الاعضاء: السيد صلاح الجيدة والسيد يوسف آل محمود والسيد احسان الخيمي بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وقال السيد آرون فينكاتارمان مساعد وزير التجارة الدولية الأمريكية، ان قطر شريك استراتيجي وتجاري لأمريكا وتسعى لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات ونشجع الشركات الامريكية على استكشاف السوق القطرية. كما بين فينكاتارمان ان هناك العديد من المشاريع في البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع الخدمي يمكن التعاون فيها بين امريكا وقطر وذلك استجابة لرؤية قطر 2030 الهادفة الى تنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن قطاع الطاقة، لافتا في الوقت ذاته الى الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة داخل أمريكا في مختلف الولايات حيث أن وزارته على أتم الاستعداد لتقديم كل المعلومات عن كل ولاية بهدف تسهيل التعاون و التبادل التجاري. زيادة كبيرة في التجارة البينية من جانبه، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته حيث بلغ عام 2022 نحو 6.7 مليار دولار وهو في ارتفاع متواصل خلال هذا العام حيث وصل حجم التجارة بين البلدين الى 5.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 ويمكن ان يكون قياسيا مع نهاية العام الحالي وهو ما يؤكد ان السوق القطري مهم ويزخر بفرص كبيرة تستدعي من الشركات الامريكية استكشافها حيث ان الرابطة و مجتمع الاعمال القطري على استعداد للعمل معا للارتقاء أكثر بهذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أما السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الاعمال القطريين فقد أشار الى أن القطاع الخاص القطري وصل الى مرحلة من النضج التي تمكنه من التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الامريكية، مشيرا الى ان العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو قطاع مهم ولدى مجتمع الاعمال القطري اهتمام كبير بهذا المجال في الولايات المتحدة الامريكية نظرا لإمكانياتها الكبيرة والتقدم الذي وصلت اليه في الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تساهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، سيما في ظل وجود 850 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والإنشاءات، والهندسة، والطب، والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك لإدارة الثروات» في قطر، وذلك خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع جوائز ويلث بريفينج «WealthBriefing» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023. ويؤكد هـذا الإنجاز على المكانة الرائدة للبنك وتميزه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بفضل ما يقدمه من حلول وخطط استثمارية وخدمات استشارية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه وتمكينهم من إدارة ثروتهم بشكل إستراتيجي وضمان الاستدامة المالية. ويأتي فوز QNB بهذه الجائزة المرموقة اعترافاً بحضوره القوي في السوق القطرية حيث نجح في تطوير منصة متكاملة للأدوات الاستثمارية تشمل الأسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة والاستثمارات العقارية لمساعدة العملاء على بناء وتنمية ثرواتهم وفقاً لخطة استثمارية تراعي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل ودرجة المخاطر الملائمة له. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول وإدارة الثروات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مكانة المجموعة الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة بقطر وتؤكد خبرتنا العالمية في مجال الاستثمارات لتحقيق أعلى العوائد لعملائنا. تعد هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لسجلنا الحافل بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا وتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية، في الوقت الذي نواصل فيه رحلة التفرّد والابتكار». وتكرّم جوائز ويلث بريفينج المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى المعايير.

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة Visa الإعلان عن إطلاق العرض الصيفي. وبموجب هذا العرض، سيحظى حاملو بطاقات الخصم أو الائتمان Visa من المصرف مقابل نفقاتهم، داخل قطر أو خارجها، بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن واحدة من 3 سيارات كهربائية من طراز BMW iX40. وتراعي الجائزة الكبرى لهذا العام أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بالاستدامة. هذا وسيتم منح 77 فائزاً جوائز نقدية إضافية بقيمة 770 ألف ريال قطري على مدى 11 أسبوعاً. يسعى المصرف من خلال هذه الحملة الحصرية التي تستمر حتى 31 أغسطس إلى تعزيز مكانته الرائدة في السوق القطرية، إلى جانب مكافأة حاملي بطاقات Visa من المصرف على مشترياتهم خلال فترة الحملة. ويتأهل جميع حاملي بطاقات الخصم والائتمان Visa الذين لا تقل قيمة معاملاتهم عن 500 ريال قطري للفوز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال قطري. وتمثل كل معاملة دولية بقيمة 500 ريال قطري فرصتين لدخول السحب، في حين تمثل المعاملة المحلية باستخدام بطاقة الائتمان فقط بقيمة 500 ريال قطري فرصة واحدة للفوز بجوائز نقدية. وسيتم اختيار 80 فائزاً خلال الحملة، من بينهم 77 شخصاً يحصل كل منهم على 10 آلاف ريال قطري، وسيحصل ثلاثة فائزين محظوظين من حاملي بطاقات Visa من المصرف بفرصة الفوز بواحدة من ثلاث سيارات كهربائية طراز BMW iX40 جديدة كلياً. وللمشاركة في السحب على الجائزة الكبرى، يجب أن يبلغ حد الإنفاق التراكمي لحاملي البطاقات خلال فترة الحملة 50 ألف ريال أو أكثر، لا تشمل السحوبات النقدية. وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: نسعى في المصرف جاهدين لتقديم مزايا حصرية وتجارب فريدة لعملائنا الأوفياء من حاملي بطاقات Visa. نحن متحمسون للتعاون مع Visa مرة أخرى في إطلاق هذا العرض الرائع، والذي يمنح عملائنا فرصة الفوز بسيارة كهربائية فاخرة من طراز BMW iX40، والتي تساعد في الحفاظ على البيئة والاستدامة. ومن جانبه قال مدير شركة Visa في قطر الدكتور سودهير ناير: تفخر Visa بشراكتها مع المصرف في عرض الصيف المميز، وهو ما يؤكد التزامنا بتقديم المكافآت والتجارب الاستثنائية لحاملي البطاقات. ويسعدنا أن نقدم لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة الفوز بجوائز قيمة، وجعل من التسوق في موسم الصيف تجربة لا تنسى. وسيتم اختيار الفائزين بشفافية في سحوبات تجرى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وسيتم الإعلان عن 14 فائزاً للأسبوعين الأخيرين من يونيو في شهر يوليو، ويلي ذلك الإعلان عن 28 فائزاً في سحوبات شهر يوليو في شهر أغسطس، وأخيراً، سيتم اختيار 28 فائزاً لشهر أغسطس بالإضافة إلى الفائزين بسيارات BMW iX 40 وسيعلن عن أسمائهم في شهر سبتمبر.

أشاد سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بالدعم القطري لبلاده في كل الأزمات التي مرت بها، مبرزا حرص بيروت على إقامة شراكة إستراتيجية مع الدوحة وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك خاصة في المجال الزراعي، مشددا على أن العمل العربي المشترك يمكن أن يتحقق عبر بوابة الأمن الغذائي. كما أبرز سعادته في حوار مع الشرق أن السوق القطرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبنان التي تطمح أن تكون قطر بوابتها للسوق الخليجية. وتطرق وزير الزراعة اللبناني إلى الوضع في لبنان. وقال: «نعيش أزمة في لبنان سنتجاوزها.. نعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة نحن محكومون بالأمل وتحقيق الإصلاحات اللازمة لمصلحة بلادنا المطلقة». وأضاف: «نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة».. وفيما يلي نص الحوار كاملا مع سعادته: ما هي مستجدات التعاون بين قطر ولبنان؟ عندما نأتي إلى قطر فنحن في ضيافة إخوة أعزاء. العلاقات القطرية اللبنانية متأصلة ومتجذرة منذ زمن بعيد، كان لقطر أيادٍ بيضاء في بلادنا وكانت سباقة في دعمنا خاصة في الفترة التي تعرضنا فيها للاعتداءات الإسرائيلية. زيارة العمل التي نؤديها للدوحة تأتي من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن التكامل العربي هم يؤرق الجميع خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لذلك من المفيد أن تكون هناك شراكة بين البلدين بصفة خاصة ومع البلدان العربية بصفة عامة. وخلال الزيارة التقيت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وناقشنا إمكانيات تطوير التعاون في المجال الزراعي وستكون هناك لجان مشتركة تدرس إمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الزراعي.. طبعا للتذكير هناك اتفاقية بين البلدين في مجال الزراعة لكنها تحتاج إلى تعزيز وتطوير بالإضافة إلى الحرص على تبادل الخبرات. ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين في المجال الزراعي؟ لم ينقطع يوما التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والقطاع الخاص هو من يتولى المسؤولية ونصدر إلى الدوحة الفواكه والخضراوات ونقدم منتجات عالية الجودة تراعي مصلحة المستهلك القطري والمنتج اللبناني. طبعا هناك ظروف أثرت على تدفق البضائع من لبنان لكن تم تداركها ونحن اليوم نؤكد أننا ملتزمون بتقديم منتج سليم وصحي وذي جودة عالية وقادر على المنافسة.. السوق القطرية تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لنا، فهي وجهة واعدة للعمل والاستثمار، ونحن نطمح أن تكون قطر بوابة السوق الخليجية. هل هناك مشاريع استثمارية جديدة بين الدوحة وبيروت؟ الإخوة القطريون ينظرون لملف الاستثمار في القطاع الزراعي باهتمام وتدقيق كبير.. نحن نطمح أن يكون هناك استثمارات قطرية في المجال الزراعي والحيواني.. التقينا بعدد من الجهات القطرية وبحثنا معهم الاستثمارات في الثروة السمكية خاصة وأن لبنان تملك إنتاجا متنوعا من الأسماك ونحتاج إلى مجموعة من الشركات القادرة على الاستثمار. وهذا المشروع يمكن أن يقدم شراكة وتعاونا حقيقيا بين قطر ولبنان وعدد من الدول الأخرى.. كما ندعو رجال الأعمال القطريين والعرب إلى الاستثمار في القطاع الحيواني والسمكي والزراعي ولدينا مشاريع كبيرة وواعدة. ما هي التشجيعات التي يقدمها لبنان لجذب الاستثمارات القطرية؟ جذب المستثمرين يعتمد على قاعدتين، الأولى التشريعات المحفزة للاستثمار والثانية الاستقرار الأمني، لدينا قوانين مهمة موجودة وهناك أربعة قوانين لتشجيع الاستثمار قيد الدراسة من قبل اللجان النيابية المشتركة وفي هذا الصدد أشكر المجلس النيابي بكل أطيافه على العمل من أجل تسهيل القوانين وإدراكهم بأن التشريعات هي أساس التطور والتقدم في كل المجالات.. كما أن لبنان يتمتع بالاستقرار الأمني وببيئة عمل محفزة للاستثمار. لدينا أزمات في لبنان نعمل على تجاوزها، كنا نعاني من ضريبة 40 سنة من عدم الاعتماد على الاقتصاد المنتج، نحن اليوم نصحح الأخطاء، ونقدم للإخوة القطريين وكل المستثمرين العرب فرصا عديدة للتعاون ونحن نؤمن بأن العلاقات التبادلية والاستثمارية هي أساس التعاون المشترك. قطر نموذج كيف تجد التطور الذي حققته قطر في تعزيز قدراتها في الأمن الغذائي؟ قطر نجحت في تحويل الأزمة إلى فرصة واستغلت مواردها لخلق صناعة وطنية مهمة.. فاليوم قطر تنتج الحليب واللحوم والخضراوات والفواكه.. نحن نحتاج إلى التعلم من التجربة القطرية في كل العالم العربي لأنها تؤكد أهمية وضع الإستراتيجيات والتصميم على النجاح في تحقيق الرؤية الوطنية. ما رأيكم في دور قطر في دعم السلام ودفع العمل العربي المشترك؟ نجحت قطر في المونديال في تغيير صورة المواطن العربي وبرهنت للعالم أن العرب قادرون على تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة.. نقر أن الدور القطري مهم جدا في المنطقة وهو جهد مطلوب، لأننا نحتاج إلى أدوار عربية وازنة تساهم في دفع المجموعة العربية، فكل نجاح وتميز هو في خدمة التكتل العربي وهذا هو المنطق الذي يجب أن نتبناه لأن غياب المشروع والإستراتيجية العربية ستجعلنا في نهاية الترتيب ولا يمكن أن يكون للعالم العربي وزن في المجتمع الدولي، إذ لم يجتمع على إستراتيجية ومشاريع موحدة. ما هو موقفكم من الدعم القطري للبنان؟ نشكر دولة قطر قيادة وشعبا على الدعم الذي قدمته لنا في كل الأزمات خاصة عندما كنا نحارب إسرائيل لطالما تعاملت معنا قطر باحتضان ومحبة مطلقة. ونحن اليوم نحتاج إلى شراكة واستثمارات حقيقية تحقق ربحا متبادلا من خلال القطاع العام أو الخاص فالواقع يبرز أنه لم يعُد من المجدي اتباع سياسة المساعدات والمنح. الشراكة العربية بوصفك رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.. ما هي رؤيتك للعمل العربي المشترك؟ نعتقد أننا نستطيع تحقيق ما عجزنا عنه على المستوى السياسي كبلدان عربية من خلال بوابة الأمن الغذائي. أجزم أن العمل العربي المشترك هو طوق النجاة الوحيد لنقرب البعيد في هذه الأمة ونتحدث عن الأمة لأننا نؤمن أننا أمة واحدة متماسكة صلبة إستراتيجيتنا واحدة وبوصلتنا واحدة وهدفنا مشترك. ومن خلال رئاستنا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تجمع كل وزراء الزراعة العرب ندرك إمكانية تشبيك العلاقات وبعث المشاريع العربية. ومن المهم أن نلزم كل العالم والمنظمات العالمية أن يكون الدعم الموجه للعالم العربي في مجال الزراعة والاستدامة مباشرا لجامعة الدول العربية وبالتالي للمنظمة العربية للزراعة لنتمكن من تعزيز وتطوير المشاريع والإنماء في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز العمل مع منظمة الأمم المتحدة وبناء مشاريع مشتركة. ما هي المعوقات أمام الشراكة العربية؟ نؤمن بأن هناك فشلا في العمل السياسي العربي المشترك ولكن من خلال الحاجة إلى الأمن الغذائي يمكن أن نفعل التعاون العربي. ومن الأكيد أن كل الخلافات السياسية تسقط أمام أنين الجياع في هذا الوطن العربي.. يجب أن ننظر إلى هذا التوجه بمنظور إنساني. هناك تغييرات وتحولات كبيرة وسريعة في المنطقة تتطلب من العالم العربي مواكبتها على غرار عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية. وهناك حتما تغييرات وتحولات في المنطقة نتمنى أن تكون لصالحنا كعرب لأننا محكومون بهذه الأخوة التي يجب أن تكون نقطة قوة ولقاء بيننا. ما الذي نحتاجه لتفعيل العمل العربي المشترك؟ نحتاج أولا للثقة المتبادلة عندما نرتب البيت الداخلي يجب أن تتوفر الثقة لنقوم بالخطوة الأولى، كما نعلم أن العديد من البلدان العربية عاشت أزمات لكنها استطاعت تجاوزها والبناء من جديد. ومع كل المتغيرات فنحن نحتاج إلى الحكمة والوعي والإدراك والعقلانية في تقييم الوضع في المنطقة وخارجها مما يحتم علينا تعزيز العمل العربي المشترك. كدول عربية يجب أن نؤمن بالمشروع المشترك لأننا محكومون بالأمل وعدم اليأس من أجل تحقيق كل طموحاتنا. نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رأب الصدع والعمل من أجل المستقبل. رغم الخلافات والاختلافات السياسية في الواقع العربي استطعنا تجميع قدراتنا والتنسيق من أجل الأمن الغذائي وفي هذا الإطار سنقوم بتوقيع اتفاقية رباعية بين لبنان وسوريا والعراق والأردن يوم 25 مارس من أجل تعاون زراعي وإنتاجي ونطمح أن تلتحق عدة دول عربية بهذا التحالف الزراعي. اليوم نحن نحتاج إلى صناع للعمل العربي ولدينا قيادات عربية واعدة. الوضع في لبنان كيف توصف الأزمة في لبنان؟ الوضع في لبنان هو نتيجة 40 عاما عجافا من الحرب الأهلية اللبنانية واعتداءات إسرائيلية متكررة وتدخلات خارجية في الداخل اللبناني وأزمات اقتصادية متلاحقة.. اليوم هناك انهيار شبه تام في القطاع المصرفي وهناك أزمة عمودية وانهيار صرف العملة إلى جانب الاشتباك السياسي. هذا الواقع لكن لا يمكن أن نقول إن لبنان دولة مفلسة.. لا، نحن نعيش أزمة سنتجاوزها، لبنان يعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة بدليل أننا في القطاع الزراعي قمنا بتصدير 200 % من المنتجات. نعمل على تجاوز الأزمة وتحقيق تغييرات متدرجة تكون من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس وزراء وتكوين حكومة أصيلة. نحن نريد دولة مدنية بعيدا عن الطائفية والتناكف السياسي لمصلحة لبنان المطلقة. نحن ملتزمون باتفاق الطائف الذي ندد بالطائفية ودعا للمركزية لكن حقيقة حتى الآن لم نجد من الشريك السياسي آذانا صاغية. بعد كل هذه الأزمات التي تمر بها لبنان.. ألم تصل التيارات السياسية إلى قناعة بضرورة الحوار؟ للأسف لم تصل إلى قناعة ضرورة الحوار والتفاهم، هناك دعوات أطلقها رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري مشكورا لأنه لا يمل ولا يكل من العمل من أجل مصلحة لبنان لكنها لم تجد التجاوب للأسف لكننا نطمح أن تكون هناك حلول في المستقبل ونحن متمسكون بالإصلاح والمضي قدما من أجل تجاوز الأزمات وذلك من خلال الحوار. نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة.

كشف السيد رافايل سوليماو مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية - البرازيلية، عن توجه لدى الشركات البرازيلية المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، لدخول السوق القطرية. وقال سوليماو إن الغرفة العربية - البرازيلية تشجع على إقامة شراكات بين الجانبين، وأنه جاء على رأس وفد من عدد من الشركات البرازيلية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار والحلول، من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إقامة شراكات مع الجانب القطري. وأضاف مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية - البرازيلية: تعتبر دولة قطر شريكا تجاريا مهما للبرازيل، وهناك فرصة لزيادة التعاون بين القطاعين الخاصين بالبلدين في ظل الإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن قطر تأتي في المرتبة الخامسة عربيا في حجم التبادل التجاري مع البرازيل. وكان الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، قد التقى اليوم وفدا من غرفة التجارة العربية - البرازيلية، برئاسة السيد سوليماو، وعدد من الشركات البرازيلية المتخصصة بقطاع التكنولوجيا، وذلك لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين قطر والبرازيل، واستعراض الفرص المتاحة في المجالات التكنولوجية المتنوعة. كما تم بحث الترتيبات لعقد لقاء أعمال قطري برازيلي، لمناقشة سبل إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وقال الدكتور الهاجري إن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار بالبرازيل، وهناك اهتمام واسع بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الأعمال، خاصة بالمجال الزراعي. ودعا الوفد الزائر للتعرف على الفرص الاستثمارية بالقطاع الخاص القطري، والاستفادة من المحفزات المتاحة للمستثمر الأجنبي، ومن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات الاقتصادية الرائدة.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أمس، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت ميزة إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

قفز صافي أرباح شركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بـ147.3 بالمئة في العام الماضي، ليبلغ 304.9 مليون ريال، مقابل 123.3 مليون ريال في العام الذي سبقه. وذكر بيان صادر عن الشركة اليوم نشر على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.05 ريال في عام 2021، مقابل ربحية بلغت 0.02 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة شركة أعمال القابضة توزيع أرباح نقدية لعام 2021 بنسبة 5 بالمئة أي بواقع 0.05 ريال قطري للسهم الواحد. وتأسست شركة أعمال القابضة في العام 2001، ويبلغ رأس مالها 6.3 مليار ريال.

تفاعل ناشطون مع قيام إحدى الحملات التفتيشية لوزارة البلدية بسحب كميات من الليمون المستورد والبطاطس بالسوق المركزي بالسيلية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإتلافها حفاظًا على الصحة العامة. وكشفت مغردة في ذلك الصدد رؤيتها خضر وفاكهة وصفتها بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تباع في ساحات خارجية، وقالت: صراحة هذه الكميات من الفواكه الغير صالحة لاستهلاك تباع وتجدها في ساحات الخارجية لبيع الخضراوات والفواكه وموجودة، ايام الخميس الجمعة والسبت تكون شبه منتهية او فاسدة الرجاء الانتباه والتشديد عليهم يا اهل الاختصاص خاصة. من جانبها ردّت وزارة البلدية على شكوى المغردة وطالبتها بالتبليغ عن تلك أية مخالفة من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. وتوالت التعليقات المشيدة بنشاط وزارة البيئة، وطالبت الباحثة القطرية ظبية بنت عبدالله السليطي بمزيد من الإجراءات الرادعة في حق كل المتورطين في ذلك الفعل وقالت: سحبها (الخضروات) وإتلافها قد يكون حلاً من ضمن الحلول، ولكنه ليس الحل الأساسي لها، هذه جريمة في حق الآدمي وكل الأوادم الذين اشتروها وأكلوا منها، السؤال: من استوردها وكيف دخلت ومن سمح بدخولها ومن نزلها السوق ومن باعها؟ هذه السلسلة هي المسؤولة عن ما يحدث.

الدوحة تستحوذ على 58 % من إجمالي تداولات الأسبوع. التقنيات الذكية تهدّد مستقبل مقرات العمل التقليدية 336 مليون ريال إجمالي تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية اتجاه السوق القطرية التدريجي نحو المساحات المكتبية المفتوحة، ومساحات العمل المشتركة التي توفر مزايا تقنية ذكية متطورة تساهم في تنمية الأعمال والتقليل من الاعتماد على المساحات المكتبية الشاسعة، والذي ظهر في المدن الجديدة كالوسيل، وهوا ما أشارت إليه دراسات عقارية عالمية صدرت مؤخراً حول مستقبل المساحات المكتبية وانخراط سكان المدن في الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدفع باتجاه تشكيل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتمد على منصات العمل الرقمية المشتركة لخدمة المؤسسات الكبرى، كما ستظهر اتجاهات حديثة للجمع بين العمل والسكن، مما سيرتد على المباني المكتبية من زيادة الطلب علي المساحات الصغيرة، إضافة إلى انتشار التجهيزات الذكية في المباني المكتبية، فضلاً عن ظهور تصاميم جديدة للمباني المكتبية ذات مساحات ووظائف مختلفة تخدم فكرة العمل المشترك. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 19 يناير حتى23 يناير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 76 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 336.1 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب على مساحة 987 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 1412 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 15 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الريان على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الغرافة، وذلك بقيمة وصلت إلى 14 مليون ريال قطري، على مساحة 2950 متراً مربعاً بسعر قدم 441 ريالاً قطرياً، في حين خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي تصل إلى 50 مليون ريال مما أثر سلبا على حجم تداول العقارات خلال الأسبوع، في حين شهدت بلدية الظعاين أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أم قرن على مساحة 371 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 275 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 1.1 مليون ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 193.9 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 58 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 993 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 24 مبايعة عقارية، موزعة على 14 منطقة هي الثمامة والمسيلة، المطار العتيق، جريان نجيمة، دحل الحمام، دحيل، روضة الخيل، فريج العسيري، فريج بن عمران، فريج بن محمود، فريج كليب، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيرا نجمة. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 3076 ريالاً قطرياً لعمارة سكنية في منطقة نجمة على مساحة 2265 متراً مربعاً بإجمالي 75 مليون ريال قطري. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 56 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 17 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 18 مبايعة عقارية في 11 منطقة داخل البلدية هي الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، أم السنيم، بوهامور، روضة اقديم، عين خالد، غرافة الريان، لبديع، مريخ، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 349 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. واقتسمت المساكن والأرض الفضاء إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 8 مبايعات عقارية لمساكن وأخرى مثلها للأرض الفضاء. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 48 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 14% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 18 مبايعة عقارية في سبع مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، وأخيراً لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 306 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الصخامة لأرض فضاء مساحة 4115 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 193ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 8.5 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 12 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 6 عمليات فقط. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 27 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 11مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 358 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث سجلت البلدية 6 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء أربع عمليات فقط، وسجلت البلدية بيع عمارة سكنية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 6.2 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط موزعة على منطقتي ازغوى وأم العمد، وسجلت الأرض الفضاء عمليتين، في حين سجلت البلدية بيع مسكن واحد فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 319 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة ازغوى، بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة الخور لمسكن على مساحة 1505 أمتار مربعة بسعر للقدم المربع وصل إلى 211 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 3.4 مليون ريال قطري. بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لقطعة أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف على مساحة 1283 متراً مربعاً بسعر قدم متدني وصل إلى 123 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 1.7 مليون ريال.

أعلنت شركة "فودافون قطر" أمس، عن طرح هاتفي iPhone 8 وiPhone 8 Plus، الجيل الجديد من هواتف iPhone، في السوق القطرية. وقال دييجو كامبيروس، مديرالأعمال التجارية لدى شركة "فودافون قطر": "نحن متحمسون للغاية لطرح هاتفي iPhone 8 و iPhone 8 Plus في السوق القطرية، كما أننا فخورون بكوننا الشركة الوحيدة التي تمنح كفالة لمدة عامين لهواتف iPhone في الدولة". ويمكن للعملاء البدء بحجز هذين الهاتفين اعتباراً من الساعة 12:01 صباحاً من يوم السبت 22 سبتمبر 2017 عبر الرابط www.vodafone.qa/iphone8. بينما سيتوافر الجهازان في المتاجر اعتباراً من يوم السبت 30 سبتمبر 2017.