قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها مساء أمس دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وذلك بهدف تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. توعية الشركات العاملة في السوق المحلي بقانون حماية المنافسةوقام بافتتاح الدورة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة، بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان، وشارك في الدورة عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات صحفية إن الغرفة دائما ما تقوم بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الإطار من أجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الغرفة رأت أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.مناخ الاستثماروأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر، مؤكداً على أهمية الدورة في معرفة أهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند أهم التجارب العالمية في مجال إخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والإجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وأشار إلى أن الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.السوق الحروأشار إلى أن المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأشار إلى أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.قانون المنافسةومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.وأشار المحمدي إلى أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة حماية المنافسة عن عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز الاقتصادي، لافتا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها مما يؤثر سلبا على أوضاع الشركات أو الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وذلك على اعتبار أن القانون يعتبرها في وضع مخالف ويترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها مخالفة ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.دائرة الحظروأوضح المحمدي أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات المعنية في وضع مخالف. المحمدي: وزراة الاقتصاد تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمالوأضاف أن الدورة تهدف بشكل عام إلى توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.